أشار مصدر ديبلوماسي مصري لـ”نداء الوطن”، إلى أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سمع موقفاً مصرياً متقاطعاً مع الموقف الخليجي حيال لبنان، لا سيما وأنّ المسؤولين المصريين أبدوا استغراباً شديداً إزاء الشلل الحكومي الحاصل في خضم كل ما يتخبط به البلد وأبناؤه من أزمات”.

وأضاف المصدر أنّ “الرسالة كانت واضحة للحكومة اللبنانية: “إعملوا أيّ حاجة” لإثبات جديتكم وعزمكم على الخروج من الأزمة، فليس من الجائز والمقبول إبقاء الوضع على ما هو عليه من شلل ومراوحة.

وأكد المصدر الديبلوماسي، “إبداء القاهرة استعدادها للمساعدة حيث يمكنها تقديم المساعدة، وقد أبدت تجاوبها التام مع طلب رئيس الحكومة تقديم مساعدات طبية وغذائية عاجلة، فضلاً عن مطالبته بتقديم دعم تجاري للبنان عبر فتح الأسواق المصرية أمام البضائع اللبنانية في ظل وقف الأسواق الخليجية استقبال أي صادرات من لبنان”.

وأوضح المصدر أن “الموقف المصري ليس بعيداً عن وجهة النظر الخليجية حيال سبل الخروج من الأزمة اللبنانية”، لافتا إلى أن “تحديد موعد زيارة الرئيس ميقاتي إلى القاهرة تم بعد اتصال جدّة وليس قبله”.

ذكرت مراجع نيابية عليا وسياسية هامة بحسب صحيفة “الديار” إلى انه “لا بديل عن الرئيس نجيب ميقاتي وانه في حال استقالته فلن تتشكل حكومة هذه المرة بسهولة مما سيعطل اجراء انتخابات نيابية، وهي مفصل هام للحياة الديموقراطية في لبنان”، لافتة إلى أن “الانتخابات النيابية هي من أولويات الدول الأوروبية التي قد تقاطع لبنان ما لم تحصل في مواعيدها الدستورية كما جاء في البيان الأوروبي رسميا على لسان المنسق العام لاتحاد الدول الأوروبية”.

 وأشارت المصادر إلى أن “ميقاتي حاز على ثقة ماكرون، وأثناء زيارة ماكرون للسعودية واجتماعه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قام الأخير بالاتصال بميقاتي ثم اعطى الهاتف لولي العهد السعودي الذي تكلم مع ميقاتي” مشيرة إلى أن “هذا هو اول اتصال سعودي- لبناني على مستوى رفيع بعد ان سحبت السعودية ومجلس التعاون الخليجي سفراءهم من لبنان وطلبوا من السفراء اللبنانيين مغادرة بلدانهم”.

 وأضافت المصادر، “كان الجو جيدا اثناء اتصال ولي العهد السعودي مع ميقاتي الذي من المنتظر في وقت لاحق ليس قريب جدا بالأيام انما بالأسابيع، ان يزور ميقاتي المملكة العربية السعودية وبعدها في زيارات متتالية للكويت ودولة الامارات والبحرين”.

كتبت صحيفة “الأخبار”، “قدمت شركة  “KPMG” تقاريرها الى وزير المال يوسف الخليل، فيما كان من المفترض أن ينشر الخليل التقرير علناً ليتم الاطلاع عليها، لا يزال يحتفظ بها لنفسه ولم يسلّمها الى اي جهة”.

وأكدت مصادر بحسب “الأخبار” أن شركة “KPMG” المكلفة القيام بالتدقيق المحاسبي في حسابات مصرف لبنان ومنها فجوته المالية، وتمكنت من رصد عدد من الثغرات المالية والتقنية والإدارية المرتكبة من قبل مصرف لبنان”.

ولفتت المصادر إلى أن “المسؤول في شركة التدقيق زار رئيس الجمهورية ميشال عون في اليومين الماضيين وتمنى عليه الضغط لدفع التكاليف المالية المستحقة على الدولة لمصلحة الشركة وقيمتها 100 ألف دولار وفقاً للعقد.”

قال عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش لـ “اللواء” ان “بوادر نتائج زيارة رئيس الحكومة الى مصر يُفترض ان تظهر اواخر العام على صعيد استجرار الكهرباء والغاز من مصر الى لبنان بعد الانتهاء من اصلاح خطوط النقل والشبكة بين لبنان وسوريا خلال اسابيع قليلة”.

مشيرا إلى أن “ميقاتي يقارب موضوع الحكومة بإدارة “فن الممكن” بحيث لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل التوافق السياسي على الموضوع وحتى لا يُسبب انقساما داخل الحكومة، لأنه يسعى للجمع لا لمزيد من الانقسام والخلاف”.

ولفت إلى ان ‘مسار استئناف جلسات مجلس الوزراء بحاجة الى تفعيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب، وهو امر يمكن ان يتولاه بعض النواب عبر اقتراح قانون او توصية، لكن يجب ان يكون للخطوة ما يليها وهي تجاوب مجلس القضاء الاعلى لأنه معني ايضا بتفعيل المجلس كونه يضم عدداً من كبار القضاة”، مضيفا، “على هذا يجب ان ننتظر انضاج المساعي القائمة بين المجلس النيابي والقضاء”.

أكدت مصادر الثنائي الشيعي لـ”الجمهورية” ان “المنحى الذي يسلكه البيطار بتغطية من بعض المستويات القضائية والسياسية، يعدّ جريمة يرتكبها بحق شهداء انفجار المرفأ وذويهم، وإصراراً على تجهيل المجرم الحقيقي الذي فجّر المرفأ، ويعد ايضا جريمة كبرى بحق السلطة القضائية التي يفترض ان تكون منزّهة عن ايّ مداخلات او انخراط في دهاليز سياسية داخلية او خارجية”.

وأشارت المصادر الى أنّ “ما يجب ان يكون معلوما هو أن هذا المنحى الذي يسلكه البيطار سيدفع الامور بالتأكيد الى ما لا تحمد عقباه”، موضحة ان البيطار “يتجاوز ويخالف وينتهك كل الأصول، ويعتدي على الدستور بتجاوز أحكامه باستنسابية فاضحة وتسييس اكثر من فاضح للتحقيق، وأَخذِه الى مكان لا يمكن الوثوق به، وأَسره في غرف سوداء تُوجّهه وتديره ليس في اتجاه كشف حقيقة الانفجار بل لتحقيق مآرب سياسية لن يتمكن من تحقيقها”.

وتوجّهت المصادر الى من اعتبرت انّهم “يغطّون” البيطار قائلة: “أنتم تغطّون جريمة تجهيل الحقيقة، وتشجعون المس بالدستور الذي تتغنون به ليلاً ونهاراً، لكننا لن نسمح بهذا الفلتان”.

وأضافت المصادر “هناك دستور موجود وصلاحيات محددة وهناك مجلس اعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والمجلس النيابي متمسك بصلاحياته، ورئيس المجلس نبيه بري لن يسجل في عهده السماح بالمسّ بصلاحيات السلطة التشريعيّة او تجاوزها او الانتقاص من هيبتها وكرامتها، الا اذا كنتم تريدون ان تغيروا الدستور او تعلقوا احكامه، كرمى لعيون المحقق العدلي، او تجعلوه إلهاً من تمر تأكلونه حينما تجوعون، فهذا امر آخر، يستوجب كلاماَ آخر”.

قالت مصادر قضائيّة لـ”الجمهورية” ان “المطلوب وضع حد للتدخلات السياسية في عمل المحقق العدلي واختلاق تعقيدات لعرقلة مسار التحقيق في جريمة انفجار المرفأ”.

ولفتت المصادر إلى أن “كل تلك المداخلات لن تؤدي الى اي نتيجة، واي ضغوط تمارس من هنا وهناك، لن تنجح في ثني المحقق العدلي عن ممارسة صلاحياته كاملة”.

واشار إلى ان “مسار التحقيق ينبغي أن يستكمل، وفق الطريقة التي يعتمدها المحقق العدلي وصولا إلى جلاء الحقيقة.

ورفضت المصادر “كل الاتهامات السياسية للمحقق العدلي او أيّ تدخّل في مجريات التحقيق”، مؤكدة أن “القاضي البيطار يؤدي مهامه بأعلى درجة من الكفاءة والنزاهة وعدم الرضوخ لأي ضغوط تسعى الى المس بصلاحياته والتأثير في مجرى التحقيق وتغيير قناعاته”.

قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” إن “رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اكدا خلال اجتماعهما على أهمية تسريع المساعي لعقد جلسة لمجلس الوزراء”، مشيرة إلى أن “معظم البنود العالقة وعشرات القضايا المختلفة باتت تنتظر مثل هذه الجلسة للبت بها، ولا يمكن تجاهل أهمية ان تستأنف الحكومة مهامها في هذه المرحلة بالذات”.

وأضافت المصادر “قرأ الرئيسان سلباً الترددات المتوقعة لرفع سعر السحب من 3900 ليرة الى 8000 ليرة وأنه ستكون له انعكاسات سلبية طالما انه لم يصدر او يتموضع من ضمن خطة اقتصادية شاملة يستطيع من خلالها المعنيون بهذا الشأن لجم انعكاساتها السلبية التي بدأت تطل بقرنها على الساحة النقدية”.

ولفتت المصادر إلى أن “عون وميقاتي شددا على اهمية إعطاء العناية الكافية للشلل في بعض الوزارات والمؤسسات العامة التي تقفل ابوابها أياما عدة في الأسبوع نتيجة الوضع المالي والنقدي الذي يعانيه الموظفون، نتيجة التأخير في بتّ بعض القرارات التي اتخذت للتخفيف من وطأتها”.

لفتت مصادر حكومية تبعا لـ”الجمهورية” إلى انّ “الرئيس ميقاتي لم يقطع الامل في امكان ان تؤدي جهود يبذلها الى اعادة انعاش حكومته”.

واضافت: “ميقاتي مراهن على حكمة الاطراف، وادراكهم لخطورة المنزلق الذي يهوي اليه البلد”.

وأكدت المصادر أن “ميقاتي لن يقبل ان يوضع في موقع المتفرج على حكومة مشلولة موجودة بالاسم ومعدومة بالفعل، كما لا يقبل ان يقيد بشروط تبقي الحال على ما هو عليه من تعطيل الى ما شاء الله، وبالتالي فإن كل الاحتمالات واردة”.