أشار وزير الثقافة ​محمد وسام المرتضى​ بمناسبة ذكرى القديسة “لوسيا”، إلى أنه “في ذكرى القديسة لوسيا التي انتزعت عينيها بيديها في سبيل المحافظة على شرفها وإيمانها نجدد القول للطغاة المحليين ولمشغليهم الدوليين، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟”، مضيفا، ” “تسعون من خلال الظلم الى تهديد السلم الأهلي وإذكاء روح الفرقة بين اللبنانيين لكن خابت مساعيكم، “وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون””.

وتابع المرتضى، “نقول لهؤلاء إننا لن نرضى للعدالة بأن يجري تسييرها وفقا لمقتضيات العمالة، لأن “العدل أساس الملك”، مؤكدا أن “الدولة تدوم مع العدل ولا تدوم مع الظلم، ومتى حل العدل حل معه السلام”.

لفت ​نقيب الأطباء​ ​شرف أبو شرف​، إلى أنه “على غرار سائر قطاعات المجتمع اللبناني، لم تستثن الازمات اللبنانية الاقتصادية والاجتماعية، القطاع الصحي وخصوصا الطبيبات والاطباء، مهنيا وانسانيا، وألقتهم في مهب البطالة والعوز والهجرة”، مفيدا بأن “هذه الأزمة تجلت بفعل 3 عوامل اساسية: أزمة المصارف وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت.”

وأشار أبو شرف خلال ندوة صحفية، في ​المركز الكاثوليكي للإعلام​، حول “الواقع الطبّي والصحّي في لبنان، ورسالة الكنيسة” إلى أنه “منذ عقود يواجه الاطباء صعوبات عدة تهددهم في لقمة عيشهم ورفاه حياتهم، مع ذلك لا نكل جهدا وصبرا ومثابرة في المتابعة والملاحقة للمطالبة بحقوق الطبيب وتحصيلها، وتوفير الحماية الأمنية والاجتماعية له”.

وللمساهمة في التخفيف من وطأة الازمة على الاطباء وعائلاتهم، أفاد أبو شرف بأنه “عمدنا في النقابة الى رفع المعاش التقاعدي للأطباء الى مليونين و400 الف ليرة شهريا من دون زيادة الاشتراك السنوي، إضافة إلى إقرار تعديلات اصلاحية على نظام الجمعيات العلمية”، مؤكدا أن “العمل قائم لإقرار قانون ضمان الطبيب بعد التقاعد، وتعديل التعرفة الطبية، والمطالبة برفع التعرفة الرسمية للعمل الطبي من 7500 الى 12.000 ليرة لبنانية، وتم الانتهاء من تحديث جدول الاعمال الطبية، قبل انهيار سعر صرف الليرة”.

وأعتبر أن جائحة كورونا من أبرز التحديات التي واجهت الاطباء في العقد الأخير، وكان لها ايجابيات وسلبيات على القطاع الطبي، لافتا إلى أنه “من خلالها أثبت الاطباء تفانيهم في تأدية واجبهم الانساني حيث تركوا عائلاتهم واقاموا في المستشفيات لمعالجة المصابين بهذا الفيروس الخبيث معرضين أنفسهم لخطر العدوى، وتوزعوا على مختلف وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة للإرشاد والتوعية وتقديم النصح، وأطلق عليهم لقب “الجيش الابيض” مع الممرضات ونالوا محبة الناس واحترامهم ووصفوهم ب “الابطال”، ولكن في أزمة المحروقات عانوا كبقية المواطنين ولم نستطع تأمين البنزين لهم إلا في حالات قليلة”، مضيفا، “للأسف خسر القطاع الطبي من ناحية اخرى عددا من الزملاء 45 شهيداً خلال قيامهم بواجبهم الانساني وتوفوا في معركتهم مع وباء كورونا وتم تسمستهم بـ “شهداء الواجب””.

وأكد أبو شرف “ضرورة حماية الطبيب والممرضات في المستشفيات والعيادات في مواجهة وباء كورونا عن طريق تأمين المستلزمات الوقائية الضرورية، وتجهيز المستشفيات، وخصوصا اقسام العناية الفائقة، بأجهزة التنفس الاصطناعي لكي يتمكنوا من القيام بواجبهم، واخضاع الجميع قبل اجراء العمليات الجراحية لفحص PCR”.

وتابع، “عدم التنسيق في البداية بين كل الجهات المعنية أدت الى تفاقم المشكلة من كل النواحي الصحية والوقائية والمدرسية وحتى الامنية وفقدت ثقة المجتمع بدولته.”

قطع عدد من المحتجين طريق ساحة عبدالحميد كرامي _اشارة التل بالحجارة والعوائق ومستوعبات النفايات احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.

وكان قد سجل الدولار اليوم ارتفاعاً نارياً، ولامس عتبة الـ27000، حيث بلغ على 26770 للمبيع و 26720 شراء.

يستمر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء في الإرتفاع، وبعد تخطيه عتبة ال26000 ليرة للدولار الواحد في الأسبوع الماضي، عاود الإرتفاع اليوم، ولامس عتبة الـ27000، حيث بلغ على 26770 للمبيع و 26720 للشراء.

وكان قد تخطّى الدولار للمرة الأولى، منذ نشوء الأزمة أواخر عام 2019، حاجز الـ 26 ألف ليرة لبنانية مساء الجمعة.

وجه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، عبر وزارة العدل، كتاباً الى النيابة العامة التمييزية، لاجراء التحقيقات الفورية وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمن إدعاءات مسيئة ضد مملكة البحرين، وذلك استناداً الى كتاب وزارة خارجية مملكة البحرين رقم ص/م دع/2037/21/1/1 تاريخ 12/12/2021، والى القانون رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات).

وجاء في نص الكتاب “إشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، وفي ضوء كتاب وزارة الخارجية في مملكة البحرين المتضمن إحتجاجاً رسمياً على عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمن إساءات إلى المملكة، وإنطلاقاً من حرص لبنان على علاقاته الخارجية لا سيما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع أي تطاول أو تعرض أو تعكير لصفو هذه العلاقات، ووجوب إتخاذ المقتضى تجاه كل تصرف أو عمل يسيء إليها بأي شكل من الأشكال، وإستناداً إلى نصوص قانون العقوبات لا سيما الكتاب الثاني، الباب الأول، النبذة الرابعة (المادة /288/ وما يليها منه) المتعلقة بالجرائم الماسة بالقانون الدولي، نطلب إليكم إجراء التحقيقات الفورية بالخصوص المعروض وإتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المرعية الإجراء”.

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ – شعبة العلاقات العامّة، أنّ “معلومات توافرت لدى ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدّرك الإقليمي، حول تنقّل ع. ع. (من مواليد عام 1994، لبناني) ما بين محافظتَي ​بيروت​ و​البقاع​، وبحوزته موادّ مخدّرة مستخدمًا طريق ​النبطية​ – ​مرجعيون​، بطريقة مثيرة للشُّبهات”.

وأشارت في بلاغ، أنّه “من خلال الاستقصاءات والتحرّيات، تبيّن أنّه يقوم بنقل المخدّرات من البقاع لترويجها”، لافتة إلى أنّه “بتاريخ 18-11-2021، نصبت له دوريّة من المفرزة مكمنًا محكمًا في محلّة “​دوار كفررمان​”، حيث تمكّنت من توقيفه على متن سيّارة نوع “ب. أم” لون أسود تحمل لوحةً مزوّرةً، وضبطت بحوزته كميّةً من مادّة ​الكوكايين​ معدّة للترويج”.

وأضافت المديريّة، “الموقوف والسيّارة والمضبوطات أودعوا القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص”.

توجه المكتب السياسي لحركة أمل، للمتباكين على المؤسسات والحقوق ومصالح الناس وثروات لبنان، بالسؤال: “أين صارت مطالبهم وخطواتهم الإجرائية والتنفيذية بموضوع التدقيق الجنائي في كل الملفات وقضايا الإنفاق في كل دوائر الدولة ومؤسساتها بدءاً من المصرف المركزي، والذي نصّ عليه القانون الذي أقره المجلس النيابي، وهم الذين لطالما حملوا هذا الملف في سياق توظيفي يرتفع طوراً وينخفض أطواراً؟”.

وأضاف المكتب في بيان بعد اجتماعه الدوري: “مصير ملف ترسيم الحدود البحرية، والعودة إلى الناقورة تحت إشراف الأمم المتحدة، في ظل التسارع الذي يشهده ملف الثروات النفطية والغازية في شرق المتوسط وغرب آسيا، وتطاير خرائط أنابيب الطاقة من هذه الجهة أو تلك، وأمام حجم الإزدحام في ورش وقمم تتعلق بهذا الأمر يقف لبنان بسبب سوء إدارة من تنكبوا هذا الأمر على هامش الاحداث، ونسأل وزارة الطاقة، ومن يقف خلفها، عن الإجراءات المتخذة بشأن التنقيب عن الغاز، ولماذا هذا الصمت المريب عن هذه القضية الحيوية خاصة في البلوك رقم 9؟”.

وفي سياق آخر، لفت المكتب إلى أنه “يستمر المسلسل الذي يتمادى أصحابه بإمتطاء القضاء من أجل ضرب الإستقرار الداخلي، والإمعان في الاستهداف السياسي، بالإستثمار على جريمة المرفأ، إذ يحاول من كان يُفترض به أن يكون مؤتمناً على الكشف عن الحقيقة وإطلاع اللبنانيين على تفاصيل الجريمة وتجار شحنة الموت وأصحابها والجهات التي تقف وراءها، الإقدام بإصرار مدموغ بشبهة التوظيف لدى دوائر في الداخل والخارج، على الإستمرار في الكيدية السياسية، وإن كانت بلبوس قضائي، كأنه لم يكفِه هو ومشغلوه في الغرف السوداء سيل الدماء التي سقط أصحابها في الطيونة بسبب قراراته الهمايونية، وإجراءاته المتسببة في كل الشلل السياسي والإداري“.

وتابع: “من عطّلوا إيجاد الحلول بهذا المسار القضائي الملتوي والمتآمر يتحملون مسؤولية كل التداعي الذي يشهده الواقع اللبناني اليوم”، ودعا إلى “ضرورة توظيف مبلغ المليار ومئتي مليون دولار من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي في مشاريع إنمائية وإنتاجية وبناء معامل للطاقة بدلاً من أن تضيع في سياسات عشوائية كسياسات الدعم”.

وأشار المكتب إلى أنه “لطالما طالب الجهات المعنية بضرورة ملاحقة وإحضار المجرمين الذين يقفون وراء منصات تسعير غير علمي وغير واقعي وغير قانوي للدولار الأميركي أمام العملة الوطنية، إذ أن هذا الإنفلات لسعر العملات الأجنبة لا يعبّر أبداً عن القيمة الحقيقية للعملات، وهو أمر قد نجحت في معالجته وقطع دابر عصاباته دول عديدة”، متسائلاً عن “مصير الآلاف من المحاضر التي سُطرت بحق محتكري السلع والمتلاعبين بالأسعار والمواصفات“، مؤكدا ضرورة “متابعة موضوع إقرار التشريعات اللازمة لضمان حقوق المودعين”.

ودعا المكتب، الفصائل الفلسطينية اثر الحادث الذي وقع في مخيم برج الشمالي، إلى “التعالي على الجراح والوقوف لحظة تأمل أمام ما يُرسم لتصفية القضية المركزية،وندعو إلى أن يكون الإخوة الفلسطينيون واحداً بمواجهة العدو الصهيوني”.

يبدو أن البلاد دخلت مبكراً في عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية ما يعني ترحيل الملفات الخلافية الى العام الجديد وتحديداً أزمة تنحية المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، في ظل تعمق الخلاف بين الأطراف السياسية الذي لم يعد يقتصر على ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة من جهة ورئاسة الجمهورية من جهة ثانية، ولا بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي من جهة ثالثة فحسب، بل تمدد الى الرئاستين الأولى والثالثة تظهر ذلك في اللقاء الأخير بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي الذي تسمك بموقفه الرافض للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء قبل التوافق مع “الثنائي” لتجنب تفجير الحكومة.
وفيما يأخذ الانقسام حول ملف تحقيقات المرفأ بعدًا طائفيًا، برزت زيارة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الى دار الفتوى حيث التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وحملت الزيارة رسالة سياسية إلى الداعمين للقاضي بيطار وعكست في الوقت نفسه موقف عين التينة الرافض لاستمرار المحقق العدلي في موقعه، بحسب ما تقول مصادر سياسية لـ”الجريدة”، كما عكس موقف دار الفتوى من أداء بيطار الذي يتقاطع ويتلاقى مع موقف المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. وحذر الفرزلي من “الاستثمار في القضاء لأهداف سياسية”، معتبرًا أن هذا الاستثمار لا يخدم صاحبه الذي يريد أن يستثمر، “وهذا يؤدي الى تدمير القضاء وبالتالي تدمير البلد، وهذا نرى في انقطاع الحكومة عن الاجتماع، هو مظهر من مظاهر تدمير البلد بسبب هذه الممارسات التي تكون”.
وبحسب المصادر فإن لا حل للأزمة الحكومية إلا انتظار انتهاء بيطار من قراره الاتهامي وبالتالي تنحيه الطبيعي عن الملف وإحالة القرار الى المجلس العدلي، واما تنحيه من تلقاء نفسه وهذا مستبعد في ظل وجود مشروع خارجي للاستثمار السياسي في الملف ضد حزب الله وحلفائه لأسباب انتخابية وسياسية، والحل الثالث تراجع حزب الله عن موقفه من خلال مخرج يعمل الرئيس نبيه بري على حياكته مع الرئيس ميقاتي وهذا لا يبدو مسهلاً في ظل إصرار “الثنائي” على موقفه لا سيما بعد الخطوة التصعيدية التي اتخذها المحقق العدلي بإعادة التأكيد على مذكرة التوقيف التي أصدرها بحق المعاون السياسي لبري الوزير السابق والنائب علي حسن خليل التي جاءت كرد على مواقف بري من بيطار.
على صعيد العلاقة بين بعبدا والسراي الحكومي تفيد المعلومات عن فتور يسود هذه العلاقة لأكثر من سبب: رفض ميقاتي طلب عون الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، استبعاد عون عن المحادثات الفرنسية – السعودية واقتصار اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون برئيس الحكومة دون رئيس الجمهورية وأفيد في هذا السياق أن الموفد الفرنسي بيار دوكان لن يلتقي عون خلال زيارته بيروت، هذا فضلاً عن استبعاد بعبدا من المفاوضات الدائرة مع صندوق النقد الدولي وحصرها برئاسة الحكومة.
وازاء المراوحة التي تطبع هذه الملفات الساخنة الى العام المقبل، سيدخل لبنان مدار الانتخابات النيابية بكل تفاصيلها، حيث أكدت مصادر نيابية لـ”الجريدة” أن إجراء الانتخابات في آذار المقبل بات مستحيلاً بسبب رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لرفضه التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون الانتخاب.
وهذا ما نقله وزير الداخلية بسام المولوي عن رئيس الجمهورية بأنه “لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في شهر آذار”، وأوضح المولوي “أن مرسوم الدعوة للانتخابات لابد أن يكون صادرا بتوقيع وزير الداخلية ورئيسي الحكومة والجمهورية، ومنشورًا بالجريدة الرسمية قبل 3 أشهر من الموعد المحدد للانتخابات، وبالتالي لن تجري الانتخابات في شهر آذار ما لم يوقع رئيس الجمهورية مرسوم الدعوة للانتخابات قبل 27 كانون الاول الحالي”. وأوضح وزير الداخلية أنه “لم يرسل مرسوم الدعوة للانتخابات لرئيس الجمهورية حتى الآن من باب اللياقة وحسن التصرف والسعي للوصول إلى الحد الأدنى من التفاهم السياسي في البلاد والبعد عن المناكفات والنكد السياسي”، مشيرًا إلى أنه “من الواضح رغبة رئيس الجمهورية في عدم إجراء الانتخابات إلا في أيار”، مشددًا على أنه “لن يستخدم صلاحياته بتحديد موعد الانتخابات في مرسوم رسمي لحين الاتفاق على الموعد مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للانتخابات”، مستبعدًا “أن تجري الانتخابات في شهر نيسان نظرًا لتزامنه مع شهر رمضان المبارك، وبالتالي فإن الانتخابات حكما ستكون في شهر أيار بعد عيد الفطر المبارك وقبل المهل المحددة”.