كتبت صحيفة “الأخبار”: اشتعل لبنان في عطلة نهاية الأسبوع مع هبوب الرياح القوية الساخنة وتأخّر موسم الأمطار. وكما في كل حريق، أتت النيران على مزيد من المساحات الحرجية وكشفت العجز الرسمي في مواجهة الكوارث.

منذ فجر السبت، شبّت النيران في وادي العزية ــــ زبقين (قضاء صور) وامتدت باتجاه المنصوري وبيت ليف، وصولاً إلى مروحين، مروراً بعدد من بلدات صور. وفي مقلب آخر، اندلعت النيران في بلدات صير الغربية والزرارية والقصيبة بين الزهراني والنبطية. ولم تكد تنطفئ نيران الجنوب حتى اندلعت بين السبت وأمس الأحد، في عدد من بلدات إقليم الخروب وجرد جبيل والبترون وعكار وزحلة والشوف وعاليه وبعبدا وزغرتا والبقاع الغربي وجبال الريحان في جزين والزهراني. الحريق الأكبر سجل عصر أمس في أحراج بيت مري والمونتيفردي. وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد نشرت خريطة للمواقع التي يحتمل اندلاع الحرائق فيها. بين الساحل وسفوح سلسلة جبال لبنان الغربية من الجنوب إلى الشمال، كانت الاحتمالات مرتفعة بين شديدة ومرتفعة جداً ومتوسطة. توقعات الدفاع المدني أصابت. حرائق بالجملة لم تقو إمكانات فرق الإطفاء المتواضعة على إخمادها بسرعة. طوافات الجيش ساهمت في إخماد النيران في صور وبيت مري. وحظيت بمؤازرة من طوافات اليونيفيل جنوباً. مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وضعت محطاتها وآبارها بتصرف فرق الإطفاء.
الحرائق المتنقلة في الجنوب أتت على مساحات زراعية واسعة قدّرت على نحو مبدئي بحوالى ثلاثمئة ألف دونم من الأشجار الحرجية المعمّرة وأعشاب برية وأشجار زيتون وموز وحمضيات. وتسببت باحتراق أربعة منازل سكنية في بلدة شحور وإصابة سبعة أطفال باختناق بسبب كثافة الدخان الذى غطى المنازل في أحد الأحياء السكنية المجاورة للحريق.

حرائق الجنوب أتت على 300 ألف دونم من المساحات الزراعيّة

غرفة عمليات وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور أكدت لـ«الأخبار» إصابة عشرة عناصر من الدفاع المدني اللبناني والهيئة الصحية الإسلامية وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي بجروح طفيفة وقد عولجوا ميدانياً. كما أدى انفجار قنبلة عنقودية في خراج بلدتَي رامية وبيت ليف الى إصابة عنصر في الهيئة الصحية الإسلامية بجروح طفيفة.
حصيلة خسائر الحرائق في المناطق لم تحسم بعد. لكن الأسباب حسمت. وزير البيئة ناصر ياسين، الذي تفقّد حرائق صور طوال يوم السبت، لفت الى أن «الحرائق بعضها بسبب الإهمال وبعضها مفتعل». بدوره، المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار قال إن «المواطنين لا يتقيدون بالإرشادات لحماية الأحراج والمزروعات من الحرائق».
وحمّل رئيس اتحاد بلديات جبل الريحان باسم شرف الدين مسؤولية حرائق أحراج الريحان وعرمتى للأهالي. وقال: «يجب أن يكون هناك وعي وإدراك لدى أهلنا الذين هم شركاء في المسؤولية، فأيّ حريق هنا أو هناك في هذا الطقس، وفي أماكن فيها ثروات حرجية أو مساحات من الأعشاب، سببها قيام بعض الأشخاص بتشحيل الأشجار أو بحرق الأعشاب، وهو ما يتسبّب بما نحن به اليوم».
وعلمت «الأخبار» أن وزير الزراعة عباس الحاج حسن والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير سيتفقدان مواقع الحرائق في منطقة صور برفقة نواب القضاء. وفيما دعت النائبة عناية عز الدين الى «إنصاف متطوّعي الدفاع المدني من خلال تثبيتهم وإلى تقديم التعويضات للمتضررين ومعالجة الأراضي الزراعية والحرجية المتضررة»، شدد النائب حسن عز الدين على «ضرورة فتح تحقيق لكشف أسباب الحرائق وبخاصة أن الظروف المناخية الحالية وإن كانت عاملاً مساعداً على تمدّد النيران، إلا أنها لا تشكل عاملاً مسبباً لها».

أشارت مصادر سياسية مطلعة لـ “اللواء” أن موقف البطريرك الماروني مار بطرس بشارة الراعي والذي يندرج في إطار الموقف المرتفع السقف سيكون له تردداته في الأيام المقبلة، على أنه من غير المستبعد ان يزور البطريرك الماروني القصر الجمهوري والبحث في الواقع الحاصل في البلاد.

ولفتت المصادر إلى أن العمل جار من أجل إخراج الحل السياسي ولذلك لا بد من ترقب ما تحمله الأيام المقبلة من تحركات داخلية فضلا عن تحركات خارجية تقودها بعض الدول.

واوضحت المصادر ان الخشية من امر غير سيناريو موافقة الوزير قرداحي على الاستقالة والعودة عنها لاسيما أن الوزير قرداحي كان قد اقتنع بهذا الأمر عند اندلاع الأزمة وعاد وتراجع عنه.

وفي موقف يحمل تدرجاً تصعيدياً، رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن الكرامة ليست مرتبطة بالعناد إنما بالحكمة، منتقداً مواقف الوزير جورج قرداحي، وعدم إقدامه على تقديم استقالته.

وفي موقف بالغ السقف العالي، قال الراعي: «لقد بات متعذراً انقاذ الشراكة الوطنية من دون الحياد».

نقلت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر للـ “اللواء” استياء رئيس الجمهورية ميشال عون من اصرار الثنائي الشيعي على تعطيل جلسات مجلس الوزراء، حتى الاستجابة لمطلبهم، بعزل المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من مهمته وقالت: انه لا مبرر، لربط اجتماعات الحكومة، بهذه القضية او غيرها،لان هناك اولويات ضرورية وملحّة تتعلق بمعالجةالازمات الضاغطة، تتطلب اتخاذ قرارات سريعة في مجلس الوزراء، ولا يمكن تأخير البت بها.

واشارت المصادر الى ان عون يبذل قصارى جهده لانهاء تعليق جلسات الحكومة، ولكن المساعي لم تؤد بعد الى اي نتائج إيجابية، والمساعي متعثرة، ما يعني أن ازمة تعطيل الحكومة مستمرة، في حين يطرح اكثر من تساؤل بخصوص عن كيفية تخطي مشكلة المواقف الانحيازية لوزير الإعلام جورج قرداحي ضد المملكة في حال تم تجاوز عقدة القاضي البيطار؟

علمت “الأخبار” أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا ومسؤولين في إدارتها أجروا جولة اتصالات مع القوى السياسية للاستفسار عمّا إذا كانت هناك مساع لتأجيل الاستحقاق، مؤكدين أن الانتخابات، بالنسبة إلى واشنطن، «محطة لا يُمكن القفز عنها». واستخدم هؤلاء، كالعادة، منطق التهديد، مشيرين إلى أن «أي تأجيل ستنتج منه إجراءات لن تتساهل مع هذه القوى».
وسمِع عدد ممن جرى التواصل معهم أو اللقاء بهم أن عنوان هذه الإجراءات هو «إعلان لبنان دولة فاشلة»، وأن تداعياتها «تبدأ بعقوبات ولا تنتهي بفرض تدابير من الأمم المتحدة».

علمت “الأخبار” أن وزير الزراعة عباس الحاج حسن والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير سيتفقدان مواقع الحرائق في منطقة صور برفقة نواب القضاء. وفيما دعت النائبة عناية عز الدين الى «إنصاف متطوّعي الدفاع المدني من خلال تثبيتهم وإلى تقديم التعويضات للمتضررين ومعالجة الأراضي الزراعية والحرجية المتضررة»، شدد النائب حسن عز الدين على «ضرورة فتح تحقيق لكشف أسباب الحرائق وبخاصة أن الظروف المناخية الحالية وإن كانت عاملاً مساعداً على تمدّد النيران، إلا أنها لا تشكل عاملاً مسبباً لها».

وسط سيل الأخبار عن مصير رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتياره السياسي، تقرّ المصادر القيادية في “المستقبل” لـ “الجمهورية” أنّ صمت الحريري حتى الآن مريب، وعليه أن يحسم الأمور لكي يأخذ الناس خياراتهم. وترى أنّ تأخُّر الحريري في العودة الى بيروت وإعلان قراره، مردّه الى أنّ الأمور لم تنضج بعد، وأنّ رئيس “التيار الأزرق” ما زال يبحث عن مخارج وخيارات، فيما كثير من الأمور غير محسومة، فضلاً عن أنّ هناك تطورات تحدث يومياً، إقليمياً ودولياً لها تأثيرها في أي قرار يتخذه.

أمّا الأسباب التي قد تدفع الحريري الى إنهاء وجوده السياسي، بحسب المصادر نفسها، فمتشعبة كالآتي:

• قرار السعودية بالتخلّي عن الحريري منذ اختطافه عام 2017، وهو قرار واضح المعالم.
• فشل التسوية الرئاسية وانزلاق لبنان الى الهاوية.
• فشل محاولة الحريري الأخيرة في إنتاج حكومة مستقلّة.
• مشكلة الخطاب السياسي، وتحت أي شعار يخوض الانتخابات، إذ هناك أزمة خيار وخطاب سياسي نعيشه، بحسب «المستقبل» لـ»أننا خضنا تجربة فاشلة سابقاً إن في الحكم أو في التسوية السياسية».
• كلّ القوى الموجودة على الأرض، ومنها «المستقبل»، لديها تشعبات محلية وإقليمية ودولية، ما يجعل «التيار» حذراً.
• كلّ الأحزاب اللبنانية الكبرى، ومنها «المستقبل»، هي عملياً أحزاب الشخص والقائد، ما عدا «حزب الله» لأنّه تنظيم عسكري، وبالتالي مصير «المستقبل» متعلّق بمصير الحريري مبدئياً، إلّا إذا اختار المكتب السياسي والجمعية العمومية فرز قيادة جديدة للتيار، وهذا أمر غير مطروح حالياً.
• التعثر المالي للحريري، إذ إنّ العنصر المادي يكون تفصيلياً إذا كان هناك خطاب ورؤية سياسية تحتاج الى المال كتفصيل، لكن عندما تُفقد الرؤية السياسية والنضالية حينها يتضاعف شأن المال.
• معطيات تشير الى تغيير إقليمي كبير، وأنّ سنة 2022 ستشهد متغيّرات كُبرى بين العراق وسوريا ولبنان، وقد يكون الحريري ينتظر تبدّلات ما أيضاً، فالخطاب الذي سيطرحه يبنيه على هذا الأساس، إذ إنّ الخطاب مرتبط بالإقليم لأنّ المشكلة في لبنان إقليمية وليست محلية، والذي يمنع أي علاج هو «حزب الله» وإيران.

دعت اوساط سياسية مطلعة عبر “الجمهورية”، الى ترقّب زيارتي وزيري الخارجية التركي والقطري الى بيروت مطلع الاسبوع، لافتة إلى أنهّما قد تحملان مؤشراً إلى ما ستفرزه المرحلة المقبلة، ومرجحة ان يكون هناك ربط بين التحرك القطري والتركي، في ظل التحالف بين الدوحة وانقرة.

واعتبرت الاوساط انّه لا يمكن فصل مهمة الوزير القطري في بيروت عن لقائه مع وزير الخارجية الأميركي في واشنطن انتوني بلينكن، وما أدلى به من مواقف تعكس دعم الإدارة الأميركية للرئيس نجيب ميقاتي وحكومته.

وتوقعت الاوساط المطلعة ان تكون زيارة المسؤول القطري منسقة مع الأميركيين، خصوصاً انّه يأتي الى بيروت مباشرة من واشنطن.

ويُنتظر ان يصل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مساء اليوم الى بيروت في زيارة رسمية قادماً من طهران التي أمضى فيها ساعات عدة لم تكن مقرّرة قبل تحديد موعد زيارته للبنان.

وقالت مصادر ديبلوماسية مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ لقاءات اوغلو في طهران ستشمل نظيره الايراني حسين امير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين في مؤسسات أمنية وديبلوماسية، وستتناول التطورات الاخيرة في لبنان وسوريا والمصالح المشتركة بين البلدين، في ظل تعدّد الملفات المطروحة بين الجانبين والتي تتصدّر اولوياتهما، ومن بينها الوضع في سوريا خصوصاً ومشكلة الهجرة غير الشرعية للمواطنين الافغان العابرين عبر الاراضي الايرانية.

ومن المقرّر أن يبدأ اوغلو محادثاته غداً بلقاء مبكر مع رئيس الجمهورية ميشال عون ثم يلتقي تباعاً رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب.

أكّدت مصادر متابعة لموضوع الكهرباء للـ “الجمهورية” انّ التعرفة الجديدة التي تنوي مؤسسة كهرباء لبنان اعتمادها لا تزال قيد الدرس، وهي تندرج ضمن خطة الكهرباء والبرنامج الاصلاحي الذي يتمّ العمل عليه مع المجتمع الدولي والبنك الدولي. ويشترط البنك الدولي اصلاحات عدة مقابل تمويل اتفاقية استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن، في مقدّمها تغيير التعرفة، لذا يعمل الجانب اللبناني على إعداد دراسة يتمّ على اساسها تحديد سعر الكيلواط /ساعة.

وكشفت المصادر لـ”الجمهورية”، انّ طريقة التسعير لا تزال قيد الدرس انما هناك نقاط عدة ستؤخذ بالاعتبار منها:

• سعر برميل النفط عالمياً وتقلّباته: الكل يعلم انّ التعرفة المعتمدة في المؤسسة تعود للعام 1994، عندما كان سعر برميل النفط 15 دولاراً فيما يسجّل راهناً 85 دولاراً.
• سعر الصرف المتقلّب: لا تزال فواتير الكهرباء تُسعّر وفق سعر صرف 1500 ليرة، وهي تعدّ بخسة مقارنة مع اسعار الصرف حالياً، بحيث توازي قيمتها احياناً الدولارين. انطلاقاً من ذلك، يرى البنك الدولي انّه لا يجور تثبيث التسعيرة، فالدولار اليوم يساوي 22 الفاً مقابل الليرة، لكن ماذا لو وصل بعد اشهر الى 30 او 40 الفاً؟

بناءً عليه، سيتمّ اعتماد تسعيرة متغيّرة لتعرفة الكهرباء تتأثر بهذين العاملين. إذ لا يمكن تحقيق توازن مالي في مؤسسة كهرباء لبنان من دون مراعاتهما.

لكن في موازاة ذلك، يصرّ الجانب اللبناني على رفع التعرفة تدريجياً وعلى مراحل، كما اعتُمد في عدد كبير من الدول، مع مراعاة الفئات التي تستهلك طاقة اقل من غيرها، لذا سيتمّ تقسيم كلفة التعرفة الى شطور كما هو سائد حالياً، من دون استبعاد تعديل تقسيم الشطور عن تلك المعتمدة حالياً. على سبيل المثال، من يستهلك أقل من 200 او 300 كيلواط في الشهر تكون تسعيرة الكيلواط لديه اقل من الفئات التي تستهلك أكثر من 500 كيلواط في الشهر او من لديه ساعة «التريفازي» او ساعات «المونوفازي» الكبيرة، وذلك بهدف مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

استناداً الى هذه المعطيات، هل يمكن القول انّ تعرفة مؤسسة كهرباء ستكون شبيهة بتعرفة المولّدات الخاصة حالياً؟ تجيب المصادر: «لا قرار نهائياً بعد، هذه النقطة لا تزال قيد البحث مع البنك الدولي، ولكن الاكيد انّ الدولة ستأخذ بالاعتبار حجم استهلاك الطبقة المتوسطة والطبقة المحدودة الدخل، وقد اتُفق على هذه النقطة مع البنك الدولي، على عكس صاحب المولّد الخاص الذي يعتمد تسعيرة واحدة لمشترك الـ5 امبير كما لمشترك الـ20 امبيراً». وشدّدت المصادر على انّ الجانب اللبناني يصرّ على ان تتمّ زيادة التعرفة تدريجياً، مع الاخذ بالاعتبار التوازن المالي للمؤسسة الذي لا يمكن ان يتحقق فوراً بل تدريجياً ايضاً.

وأكّدت المصادر، انّه لم يُحدد بعد تاريخ بدء اعتماد التعرفة الجديدة، الّا انّ ذلك سيكون العام المقبل. اما عن ساعات التغذية المتوقعة مقابل ارتفاع التعرفة، تقول المصادر: «لا شك انّ استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن الى جانب الفيول العراقي، ستحّسن من رفع ساعات التغذية التي قد تصل في أحسن الاحوال الى 12 ساعة يومياً، لكن لا يمكن الاعلان عن ذلك صراحة واعطاء الوعود للناس، طالما لم تعلن الدولة بعد حجم المبالغ، اي الدولارات التي تنوي صرفها لغرض الصيانة والاستهلاك وللفيول والمازوت. وهنا لا بدّ من التذكير بأنّ مبلغ الـ100 مليون دولار الذي سبق ووافقت الحكومة على اعطائه للمؤسسة منذ اكثر من شهر، لم يُفرج عنه مصرف لبنان بعد لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان».

تؤكّد مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة الجمهورية، انّه هو نفسه ولم يتغيّر، بل كان ولا يزال يعمل انطلاقاً من القانون والدستور، وليس كسواه الذي أقسم على الحفاظ على الدستور ولم يلتزم.

وَتلفت المصادر إلى أنّ المجلس النيابي يؤدي واجبه كاملاً في اصدار القوانين «ولكنها تخضع الى التعطيل او استنسابية البعض في التنفيذ».

وتضيف المصادر: «أما الزعم بأنّ المجلس لا يقوم بدوره في ملاحقة المدّعى عليهم في ملف انفجار المرفأ فهو ساقط، ويؤشر الى انّ أصحابه لا يقرأون الّا ما يريدون، إذ سبق أن عُقدت جلسة نيابية لتأليف لجنة تحقيق كما ينص القانون، وطبعاً كتلة العهد انسحبت مع كتلة «القوات» ولم تصوّت لصالح تشكيل اللجنة، وطيّروا النصابط.

وتتابع المصادر الوثيقة الصلة ببري: «حسناً، فليتفضلوا ويحضروا ويصوّتوا لتأليف لجنة تحقيق، وعندها تُحَل 80 بالمئة من مشكلة لبنان الحالية، وهذا ما قاله رئيس المجلس للبطريرك الماروني الذي عبّر عن سروره وتأييده».

وتشدّد المصادر على أنّ المطلوب من القاضي العمل وفق القانون والدستور بلا زيادة ولا نقصان، «والمفارقة انّ رئيس الجمهورية هو الذي أقسم يمين الحفاظ على الدستور، في حين انّ القاضي المعيّن من قِبلهم خرق هذا الدستور في اربع مواد، وهو اعترف بصلاحية القضاء في محاسبة القضاة المتهمين، ولكنه لا يريد في الوقت نفسه الاعتراف بصلاحيات المجلس النيابي الذي هو (أي القاضي طارق البيطار) يطبق قوانينه.. يا للعجب!».

أفادت صحيفة “الراي” الكويتية بأن “وافدا لبنانيا من مواليد عام 1980 أنهى حياته انتحارا بعد أن ألقى بنفسه من فوق عمارة بمنطقة السالمية”.

وأشارت الصحيفة إلى “ورود البلاغ من سكان العمارة، حيث حضر رجال الأمن والأدلة الجنائية وتم إبلاغ النيابة.”