الجريدة ـ لبنان
تؤكّد مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة الجمهورية، انّه هو نفسه ولم يتغيّر، بل كان ولا يزال يعمل انطلاقاً من القانون والدستور، وليس كسواه الذي أقسم على الحفاظ على الدستور ولم يلتزم.
وَتلفت المصادر إلى أنّ المجلس النيابي يؤدي واجبه كاملاً في اصدار القوانين «ولكنها تخضع الى التعطيل او استنسابية البعض في التنفيذ».
وتضيف المصادر: «أما الزعم بأنّ المجلس لا يقوم بدوره في ملاحقة المدّعى عليهم في ملف انفجار المرفأ فهو ساقط، ويؤشر الى انّ أصحابه لا يقرأون الّا ما يريدون، إذ سبق أن عُقدت جلسة نيابية لتأليف لجنة تحقيق كما ينص القانون، وطبعاً كتلة العهد انسحبت مع كتلة «القوات» ولم تصوّت لصالح تشكيل اللجنة، وطيّروا النصابط.
وتتابع المصادر الوثيقة الصلة ببري: «حسناً، فليتفضلوا ويحضروا ويصوّتوا لتأليف لجنة تحقيق، وعندها تُحَل 80 بالمئة من مشكلة لبنان الحالية، وهذا ما قاله رئيس المجلس للبطريرك الماروني الذي عبّر عن سروره وتأييده».
وتشدّد المصادر على أنّ المطلوب من القاضي العمل وفق القانون والدستور بلا زيادة ولا نقصان، «والمفارقة انّ رئيس الجمهورية هو الذي أقسم يمين الحفاظ على الدستور، في حين انّ القاضي المعيّن من قِبلهم خرق هذا الدستور في اربع مواد، وهو اعترف بصلاحية القضاء في محاسبة القضاة المتهمين، ولكنه لا يريد في الوقت نفسه الاعتراف بصلاحيات المجلس النيابي الذي هو (أي القاضي طارق البيطار) يطبق قوانينه.. يا للعجب!».
