رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “معالجة الأزمة المالية تحتاج إلى خطة متكاملة، وهناك معالجات جزئية لجهة منع التلاعب بسعر الليرة”، مشيراً إلى أنه “لدى الأجهزة الأمنية والقضاء معلومات وافية عن المتورطين بما فيهم مصارف ومضاربون، لكن القضاء لم يقم بدوره لا بمحاسبة فاسدين، ولا بملاحقة متورطين بتلاعب بسعر العملة، ولا بالقيام بواجباته التي يفرضها عليه القانون، كرمى لعيون سياسيين في البلد موزعين في كل الاتجاهات”.

وأكد فضل الله خلال لقاء سياسي أقيم في بلدة برج قلاويه، أن “بعض النافذين الذين لهم علاقات مع المصارف والمصرف المركزي، حوّلوا مئات ملايين الدولارات إلى الخارج وتركوا بقية المودعين بلا أموال”، لافتاً إلى انه “في السابق قدمنا معطيات إلى القضاء حول المتلاعبين بسعر العملة من أسماء ومصارف وموظفين، وطالبناه بالتحرك الفوري، وكذلك لاسترجاع الأموال المنهوبة، أو محاسبتهم على تحويل الأموال إلى الخارج، وكانوا يتذرعون بأنه لا يوجد هناك قانون يمنع من التحويل إلى الخارج، وكأنه كان هناك قانون يمنع المودع من سحب أمواله”، وتساءل “لماذا سمحت المصارف لبعض السياسيين بسحب أموالهم وتحويلها للخارج، بينما لم تسمح للمودعين بسحب أموالهم؟”.

وأوضح أن “المصرف المركزي هو الذي يملك القرار بالموضوعات المالية التي لها علاقة بسعر العملة وبالتحويلات إلى الخارج، بتعاون بعض المسؤولين في القضاء والمصارف، وهم المسؤولين عن الأمور التي وصلنا إليها اليوم”. وتأسف أن “القضاء يخضع للضغوط الداخلية والخارجية ويستجيب لها على حساب العدالة ولقمة عيش الناس”، واعتبر أنه “يدمر نفسه بنفسه من خلال تغليب الاعتبارات السياسية والطائفية لدى قلة قليلة تمسك بقراره”.

وفي سياق الانتخابات النيابية المقبلة، أكد فضل الله “أننا في “حزب الله” مع إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، سواء كانت في شهر آذار أو في أيار أو في أي موعد دستوري ضمن المهلة الدستورية التي يحددها القانون، ونقوم بكل التحضيرات اللازمة لإجرائها، وهناك من يثير شكوك بإجراء هذه الإنتخابات، لكن نحن لا نلتفت ونتعاون مع حلفائنا من أجل التفاهم في الدوائر الانتخابية، وننتظر قرار المجلس الدستوري.”

وأضاف: “لدينا برنامج انتخابي ورؤية لهذه الانتخابات، وسيعلن عن هذا البرنامج في الوقت المناسب، وسنقوم بما علينا القيام به على الصعد كافة، و”حزب الله” لم يقرر من هم المرشحون الذين يمثلونه، وعندما تقرر القيادة تعلن عن الأسماء، ليقوموا بالجولات الانتخابية المطلوبة، وليقدموا الخطاب المطلوب في اللحظة التي تكون فيها الأمور قد نضجت على الصعد كافة”.

وأكد فضل الله أن “ما يقوم به “حزب الله” على المستويين الاجتماعي والانمائي، غير مرتبط على الاطلاق بالانتخابات، وإنما يأتي في إطار التخفيف من معاناة أهلنا، سواء على مستوى التدفئة أو الجوانب الصحية والتربوية والاجتماعية، وهذا جزء من واجب يرتبط بثقافتنا، وكنا نقوم به قبل أن ندخل إلى المجلس النيابي، ونستمر به بمعزل عن أي اعتبار سياسي”.

وفي السياق ذاته، رأى أن “الإنتخابات تخوضها الإدارة الأميركية ومعها بعض الدول في المنطقة، وهناك أفرقاء في لبنان غيروا خطابهم وتموضعهم من أجل الانخراط في الإنتخابات لتحقيق الهدف السياسي الذي وضعته الإدارة الأميركية، التي تتدخل في لبنان وترعى حلفاً بين مجموعات متنوعة من أجل خوض الانتخابات في وجه المقاومة وحلفائها”.

وتابع: “هناك جمعيات فرختها الإدارة الأميركية في لبنان، وهناك كبار الفاسدين الذين تدعمهم هذه الإدارة وترعاهم وتؤيدهم، وتدخلت مع القضاء لمنع محاسبتهم، وهي تعرفهم، وكل حركة الأموال بالدولار تعرفها الإدارة الأميركية، لأنها تمر عبر قنواتها، ولم تقبل أن تقدم أي معونة للدولة اللبنانية لمعرفة كيف خرجت الأموال من لبنان، وكيف يتم التلاعب بها”.

وختم فضل الله الحديث: “إن أميركا في المنطقة في مرحلة التراجع والانهزام، والذين يراهنون عليها في لبنان، فهم يراهنون على سراب، لأنهم يراهنون على دولة مهزومة في المنطقة، واعتادت على ترك جماعاتها، وأيضا من تراهن عليهم الإدارة الأميركية الآن من هذه المجموعات التي تقوم بتجميعها لن تجد نتيجة منها، فلا الحروب ولا العقوبات ولا الحصار ولا الانتخابات ستحقق للإدارة الأميركية أهدافها”.

قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ ​أحمد قبلان: “أن يصل الأمر إلى حدّ أن قاضياً يغلق البلد سياسياً وبخلفية سياسية ابتزازية على طريقة “عالسكين يا بطيخ” فيما البلد يعاني من زلزال مالي ونقدي ومعيشي ووجودي فهذا أسوأ من حرب كونية على لبنان، ورغم ذلك ما زال مدعوماً بقوة عابرة، مع أن الاقتراب من القضاء يعني الابتعاد عن السياسة​، كما أنّ الاقتراب من الله يعني الابتعاد عن إبليس”.

ولفت قبلان​ في بيان إلى أن “البلد الآن وحكومته ومشاريع إنقاذه وإطفاء ناره الكارثية رهين عقليات وسفارات وعسس دولي إقليمي يريد تصفية حسابات هذا البلد بألف طريقة وطريقة، عبر جيوش محلية ودولية مختلفة الأدوار تتعامل مع ملفات هذا البلد بالوكالة، مضيفا، “العين على نسف إمكانيات الشعب اللبناني المظلوم من اقتصاد ومال وصحة ودولار وأسواق وأسعار ودواء وغذاء واستشفاء وقدرة معيشية على قاعدة: الرغيف مقابل الاستسلام السياسي”.

وأكد قبلان أن “لبنان أكبر من مشاريع القتل الدولية وأقوى من لعبة المسار التدميري الممنهج داخلياً ودولياً”، لافتا إلى أن “إمكانية الصمود والنهوض موجودة بقوة”.

وأشار قبلان إلى أن “المشكلة بالقرار السياسي”، مؤكدا أنه “لن نصبر طويلاً على لعبة إغلاق البلد، واستنزاف الشعب اللبناني، والأكل من ركائز قيام لبنان ووجوده”.

لفت وزير الصحة ​فراس الأبيض خلال ماراثون التلقيح في طرابلس، إلى انه “هناك إقبال من المقيمين في لبنان للتلقيح بأرقام عالية، وذلك يسرّنا، ويهمنا أن نزيد حملة التلقيح، خصوصًا ان متحور “​أوميكرون​” دخل إلى البلد، ونحن خائفون من انتشاره في هذه الأوضاع”.

وتمنى الأبيض في تصريح صحفي، أن “يكون هناك ماراثون أسبوعي، لكن يجب أن نتذكّر أن هناك عاملين مرهقين”، وشكر بدوره العاملين في القطاع الصحي الذين يقومون بعمل جبار، كما وشكر المستشفيات وكامل المتطوعين الذين يؤازرون في حملة التلقيح، مؤكداً أن “هذا الجهد سنرده لهم”.

وأوضح أن “حالات “أوميكرون” التي وصلت إلى لبنان، لديها عوراض خفيفة، ويجب أن نأخذ الاحتياطات، من خلال جهوزية المستشفيات والإجراءات”.

أشار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، إلى أن “الحكومة مصممة على إخراج لبنان من أزمته الحالية “.

ولفت سلام، خلال زيارته ​وزارة الخارجية الأميركية​ في واشنطن، ولقائه عددًا من المسؤولين، إلى “الأزمة الحادة التي يعبر بها الاقتصاد اللبناني حاليًا، ومشقة المهمة الملقاة على عاتق الحكومة”، مؤكدا “وجود سعي لإنجاز خطة اقتصادية جدية للتعافي، ورغبة في تمتين العلاقات مع ​دول الخليج​ العربي و​الولايات المتحدة الأميركية​، واستعادة الثقة الدولية”.

وتحدث سلام، عن “الخرق الإيجابي الكبير الذي حصل أثناء زيارة الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ الأخيرة، إلى السعودية، والاتصال الهاتفي الذي حصل بين ​ولي العهد السعودي​ محمد بن سلمان، ورئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، والذي يغير مجرى الأمور، حيث أكد على أهمية استعادة أفضل العلاقات مع ​دول مجلس التعاون​ الخليجي”.

لفت البطريرك الكاردينال  بشاره بطرس إلى أنه “لا يمكن أن تسير البلاد من دون سلطة إجرائيّة تقرّر وتصلح وتجري الإصلاحات وتنفّذ القرارات الدوليّة، وتراقب عمل الوزراء، وتمارس كامل صلاحيّاتها الدستوريّة”، مضيفا “لا يمكن القبول بحكومة تعطّل نفسها بنفسها”، رافضا “تعطيل انعقاد مجلس الوزراء خلافًا للدستور، بقوّة النفوذ ونيّة التعطيل السافر، لأهداف غير وطنيّة ومشبوهة، وضدّ مصلحة الدولة والشعب”.

وأكد الراعي أن “ما يزيد من قلق اللبنانيين أنّ الدولة تحاولُ التضحيةَ بودائعِهم لمصلحتِها ومصلحةِ المصارف”، محذرا “المشرِّعين من مَغبّةِ وضعِ صيغةٍ للكابِيتال كونترول تُودي بما بقي للناس من أموالٍ تحت ستارِ توزيع الخسائر”.

وتابع الراعي: ” تفعلون ذلك والشعب لا يملك القدرة للذهاب إلى طبيب، وإذا استطاع ووصف له دواء فلا يجده لا في الصيدليّات ولا في المستوصفات ولا في المستشفيات ولا حتى في وزارة الصحة. تَتبخّرُ أدويةُ الأمراضِ المزمنةِ والمستعصِيةِ قبل أن تَصل إلى المرضى، فيموت الناسُ في بيوتِهم وعلى الطرقاتِ وأمام أبوابِ المستشفيات والوزارات”. موضحا أن “هذه حالة كارثيّةٌ لم يَعرِفْها لبنان في تاريخه”.

وفيما يتعلق بقرار وزير العمل مصطفى بيرم رقم 96/1 رأى الراعي “أنّ القرار يتعارض مع مجموعة قوانين وبخاصة القوانين التي تنظم المهن الحرة” لافتا إلى “وجوب تقديم دعوى امام مجلس شورى الدولة وطلب ابطال هذا القرار”. وتابع الراعي قائلا، “ونحن بقدر ما نحترم الذات الإنسانيّة ونشعر مع النازحين واللاجئين، نلفِتُ النظرَ إلى أنَّ مسؤوليّةَ الاعتناء بهؤلاءِ الإخوة تعود إلى الأممِ المتّحدةِ من خلال منظمة “الأونروا” للفِلسطينيّين، وإلى المفوضيّةِ العليا لشؤونِ النازحين السوريين”.

وأشار الراعي إلى أن “لبنانَ عاجز عن تلبيةِ حقوقِ نحو مليونَي لاجئٍ ونازح، ونطالب لهم، احترامًا لكرامتِهم، بحياةٍ طبيعيّة، وبأن يجدَ العربُ والعالمُ حلًا نهائيًّا للقضيّة الفلسطينيّة خارجَ لبنان، وللنازحين السوريّين بإعادتهم سريعًا إلى بلادهم”.

وأضاف الراعي، “تابعنا بفرحٍ وتقديرٍ تدشينَ كاتدرائيّةِ “سيدة العرب” في المنامة، عاصمةِ مملكةِ البحرين الشقيقة. هذا الحدثُ السعيد يَدّل على تقدّمِ الحوار بين الأديان، وخصوصًا بين المسيحيّةِ والإسلام، ويُبرزُ نهجَ الانفتاحِ الذي يَسلُكه ملكُ البحرين في إطارِ الانفتاحِ الخليجيّ عمومًا. وحبّذا لو أنَّ اللبنانيّين الّذين أُنشئ وطنُهم نموذجًا لتعايشِ الأديان أنْ يُحييوا هذه الرسالةَ العظيمة عوض طعنِها كلَّ يوم. ففيما تولدُ الصيغةُ اللبنانيّةُ في العالم لا يجوز أن تسقطَ في أرضها الأم، لبنان”.

افادت وسائل إعلام عبرية أن “رئيس الوزراء “الإسرائيلي” نفتالي بينيت يتوجه اليوم إلى الإمارات ليجتمع مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان”، لافتة إلى أنها “أعلى زيارة منذ تطبيع العلاقات بين الجانبين”.

وأشار المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء “الإسرائيلي”، أوفير غندلمان في تغريدة له على تويتر، إلى أن “رئيس الوزراء بينيت سيغادر البلاد اليوم للقيام بزيارة رسمية أولى إلى الإمارات بدعوة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد”.

وأوضح المتحدث أنه “سيبحث الزعيمان خلال اللقاء تعميق العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي وفي القضايا الإقليمية، لافتاً إلى أن البحث “سيساهم في تعزيز الازدهار والرفاهية والاستقرار بين البلدين”.

وذكرت قناة البث الإسرئيلية “كان”، أن الرئيس يتسحاق هرتسوغ أجرى للمرة الأولى إتصالاً هاتفياً، بولي العهد الشيخ محمد بن زايد، بعدما دعاه الآخير لزيارة الإمارات”.

غادر وزير “الطاقة والمياه” ​وليد فياض​ صباح اليوم الى فرنسا في زيارة رسمية.

ويجتمع فياض خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين في قطاع الطاقة والكهرباء والمياه .

كما سيلتقي عددا من المسؤولين في شركة كهرباء فرنسا EDF ، والوكالة الفرنسية للتنمية AFD التي تموّل عدة مشاريع في قطاع المياه والصرف الصحي ، وشركة توتال التي تعمل في البلوكين رقم ٤ و٩ للبحث معها في موضوع دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة .

لفت رئيس ​لجنة الصحة​ النيابية، النائب ​عاصم عراجي​، إلى ضرورة أن يلتزم الناس بالإجراءات الوقائية، وزيادة وتيرة التلقيح، موضحا أن “الاجراءات الوقائية مهمة كثيرًا، حتى مع التلقيح”.

وأوضح عراجي، في حديث تلفزيوني، أننا “ما زلنا في مرحلة لم نصل بها إلى المناعة المجتمعية”، مشيرا إلى أنه “عملنا على التلقيح، لأن ذلك سيخفف عدد المرضى الذين سيدخلون إلى المستشفيات”.

وأضاف عراجي: “هذا الموسم بيئة حاضنة لانتشار فيروس كورونا، لذلك تقع مسؤولية الاجراءات الوقائية على الدولة والمواطن في آن معا”.

وأشار عراجي إلى أن “وزير الصحة ​فراس الأبيض​، طلب من لجنة الصحة النيابية، قبل الجلسة التشريعية أن نرفع قانون للغرامة، على الممتنعين عن تنفيذ اجراءات الوقاية، ونحن قدمنا قانون لزيادة العقوبات”، مؤكدا أن “المسؤولية لا تقع فقط على وزارة الصحة، بل وزارات معنية وإدارات عامة وأجهزة أمنية”.

وكشف عراجي أن “الناس بدأت تتشجع على التلقيح، والإعلام ساعد بذلك، وهذه بداية جيدة”، لافتا إلى أنه “في بعلبك الهرمل كان هناك نسبة اقبال عالية، ونتمنى ذلك في عكار”.

وأكد على” ضرورة العمل على توعية الناس والتشجيع على أخذ اللقاح”، مشيرا إلى أنه “من بداية شهر كانون الثاني، ستكون عناصر الاجهزة الامنية والادارات العامة ملقحين، وغير الملقحين يجب أن يقوموا بفحوص الـPCR”.

وأعلن عراجي، عن أننا “نطلق الصرخة لتلتزم الناس بالإجراءات، نحن لا يمكننا أن نغلق البلد بسبب الوضع، وحتى الان لا يوجد قرار بإغلاق البلد”، لافتا إلى أن “القطاع الطبي غير قادر على مواجهة كورونا حاليًا، خصوصًا مع هجرة الاطباء”.

وأفاد بأن “الوكالة الوطنية تنظم قطاع الدواء، وكل شيء بحكم الدواء”، موضحا أن “من يحدد ​سياسة​ الدواء في لبنان وزارة الصحة، والان سينتقل ذلك للوكالة تحت اشراف الوزارة، لكنها مستقلة ولها موازنتها، لتخفيف الضغط على الوزارة، بانتقال مهام الدواء إلى الوكالة، ومن ضمن موادها أن تخفف الاحتكار، وزيادة الصناعة الوطنية الدوائية.

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن “الاتصال حصل بين الزعيمان بعد اختتام ولي العهد السعودي جولته الخليجية التي شملت 5 دول في مجلس التعاون الخليجي.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال، عن “التهنئة لرئيس الوزراء العراقي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية”، واستعرض الجانبان خلال الإتصال، “أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون القائمة حالياً وسبل دعمها وتطويرها، بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين”.

طالب رئيس حزب “القوات اللبنانية” ​سمير جعجع​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، وزارتي ​الدفاع​ والداخلية، بـ”الرواية الرسمية الكاملة عن الانفجار الذي وقع أمس الأول في ​مخيم البرج الشمالي​ في ​مدينة صور​، وذلك ليبنى على الشيء مقتضاه”.