أبرق رئيس الجمهورية ميشال عون الى الرئيس الاميركي جو بايدن، معزياً بضحايا الإعصار الذي ضرب ولاية كنتاكي الأميركية سائلاً لهم الرحمة وللجرحى المصابين الشفاء العاجل.
وأعرب عون عن “امله في العثور على مزيد من الناجين، والنجاح في تخطي البلاد هذه الكارثة المأساوية وتداعياتها في أميركا”.
تجدر الاشارة، الى أن ه قد اجتاحت هذه الظاهرة المناخية الاستثنائية ست ولايات مخلفة دماراً شاسعاً على مئات الكيلومترات إلا ان مايفيلد في ولاية كانتاكي كانت أكثرها تضرراً.
أكد نائب رئيس مجلس النواب، ايلي الفرزلي، “أنه لا يستطيع أن يحدد متى سيتم عقد جلسة مجلس وزراء، ولا يملك المعلومات اللازمة “الى متى؟”، مشيراً الى أن “هناك أسباب أدت الى هذا التلكؤ في العمل الحكومي، لا بل أقول الانقطاع، التوقف في العمل كمجلس وزراء، كما قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تمييز بين الحكومة ومجلس الوزراء، ولكن أقول انه لا بد ان تصفو النوايا ويذهبوا باتجاه الدراسة الهادئة والرصينة، للأسباب التي أدت الى هذا الشرخ العمودي الحقيقي، حول عمل المسألة التي أدت الى هذه القطيعة”.
ورأى أن “هذا الموضوع لا يمكن ان يستمر على هذه الشاكلة، ولا يراهن أحد انه من الممكن ان يُستثمر القضاء، من أي جهة كانت من اجل غايات سياسية وأهداف سياسية، هذا الاستثمار للقضاء هو لا يخدم صاحبه الذي يريد أن يستثمر، هذا يؤدي الى تدمير القضاء وبالتالي تدمير البلد، وهذا نرى في انقطاع الحكومة عن الاجتماع، هو مظهر من مظاهر تدمير البلد بسبب هذه الممارسات التي تكون
وبعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، قال الفرزلي: أن “كل يوم يمرّ يبرز أهمية دور المكون السني وائتلافه ووحدته، كعنصر من عناصر الاستقرار الوطني المهم في لبنان، لا بل هو حاجة ماسة، هذا الصرح وبرمزية المفتي في ما يحمل من أفكار، تدعم فكرة الائتلاف بين أبناء المكون الواحد، وبين أبناء البيئات المختلفة في لبنان والمكونات المختلفة، وبين العمل من أجل تصحيح المسار الوطني، عندما يصاب باختلالات تؤدي إلى صراعات ذات طابع ممجوج في البيئة السياسية اللبنانية، خصوصًا الصراعات ذات الطابع المذهبي تماما”.
ورأى الفرزلي أن “المفتي يرفع أيضًا شعار “نحن ضد أي فتنة في البلد بين المكونات”، تماماً كالشعار الذي رفعه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في 14 شباط الماضي عندما قال بالصوت الملآن “أنا ضد أي فتنة في البيئة اللبنانية”.
وحول موضوع ارتفاع الدولار، أشار الفرزلي الى أنه “طالما ان المشكلة الاقتصادية المالية السياسية، بكافة مستوياتها لم يصار الى حلها، رأيي الشخصي ان الدولار هو عرضة لشتى أنواع التغيرات والتبدلات صعودًا ونزولًا، كيف نستنظر في ظل الواقع الاقتصادي والمالي والنقدي الذي نعيشه، بظل النتائج المالية والاقتصادية التي ترتبت نتيجة الأوضاع الإقليمية، وكيف نستنظر نتيجة الصراعات الداخلية التي هي بأعلى مستوياتها، وكيف نستنظر بظل الوضع المأساوي الذي نعيشه”.
أشار وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، إلى أن “أهم أولوياته خلال المرحلة المقبلة إجراء الانتخابات النيابية المرتقبة العام المقبل في موعدها”، مؤكدا أنه “انتهى من تجهيز هيئة الإشراف على الانتخابات وهي هيئة يقترحها وزير الداخلية، ولكنها مستقلة وظيفتها الاشراف على الانتخابات وتعمل في مقر بعيد عن الوزارة أيضا”، مشيرا إلى أنه “رفع الأسماء لمجلس الوزراء ويتم تعيينها بقرار من مجلس الوزراء بمجرد انعقاده”.
واستبعد مولوي “أن تجري الانتخابات في شهر نيسان نظرا لتزامنه مع شهر رمضان المبارك، وبالتالي فإن الانتخابات حكما ستكون في شهر أيار بعد عيد الفطر المبارك وقبل المهل المحددة”، موضحا “أن العملية الانتخابية تجري على 4 مراحل خلال أسبوع كامل حيث تبدأ المرحلة الأولى بتصويت اللبنانيين في الدول العربية ويكون يوم جمعة ثم يصوت المغتربون في باقي الدول في الأحد الذي يليه، فيما يصوت الموظفون العاملون على تنظيم العملية الانتخابية في يوم الخميس ثم تجرى العملية الانتخابية لكل المواطنين يوم الأحد التالي له”.
وخلال حديث صحفي، شدد مولوي على “أن تعطيل جلسات مجلس الوزراء لن يؤثر على تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات”، مشيرا إلى “أن القانون ينص على أنه في حال عدم صدور قرار تشكيل الهيئة الجديدة، ستواصل هيئة الإشراف القائمة عملها لحين تشكيل هيئة جديدة، كما أن الهيئة يبدأ دورها مع فتح باب الترشح للانتخابات”.
وردا على سؤال عن الخلاف حول تحديد موعد الانتخابات النيابية، أوضح أن “القانون ينص على إجراء الانتخابات بين 21 آذار و21 أيار المقبلين”، مشيرا إلى “أن مجلس النواب أوصى في تعديلات القانون بإجراء الانتخابات في 27 آذار المقبل، فيما يتم تحديد موعد الانتخابات بناء على قرار من وزير الداخلية يوقع عليه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية”.
وأكد “أن رئيس الجمهورية موقفه حاسم وأكد له شخصيا أكثر من مرة أنه لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في شهر آذار”، موضحا “أن مرسوم الدعوة للانتخابات لابد أن يكون صادرا بتوقيع وزير الداخلية ورئيسي الحكومة والجمهورية، ومنشورا بالجريدة الرسمية قبل 3 أشهر من الموعد المحدد للانتخابات، وبالتالي لن تجري الانتخابات في شهر آذار ما لم يوقع رئيس الجمهورية مرسوم الدعوة للانتخابات قبل 27 كانون الاول الحالي”.
كما أوضح أنه “لم يرسل مرسوم الدعوة للانتخابات لرئيس الجمهورية حتى الآن من باب اللياقة وحسن التصرف والسعي للوصول إلى الحد الأدنى من التفاهم السياسي في البلاد والبعد عن المناكفات والنكد السياسي”، مشيرا إلى أنه “من الواضح رغبة رئيس الجمهورية في عدم إجراء الانتخابات إلا في أيار”، مشددا على أنه “لن يستخدم صلاحياته بتحديد موعد الانتخابات في مرسوم رسمي لحين الاتفاق على الموعد مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للانتخابات”.
واعتبر “أن الوزارة نجحت في تذليل كل العقبات أمام تسجيل غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، وأُنجزت المهمة في الوقت المحدد لها رغم ضيق الوقت بعد تعديل قانون الانتخابات في مجلس النواب”، مؤكدا “أن تطبيق القانون واجب وليس خيارا مهما كانت نصوص القانون”.
بموازاة ذلك، شدد وزير الداخلية على أن “الإقبال الكبير للبنانيين في الخارج على التسجيل للتصويت في الانتخابات المقبلة كان مفاجئا، حيث تم تسجيل حوالي 90 الفا في الانتخابات الماضية وتم قبول 80 ألفا منهم بعد تنقية الجداول، فيما سجل للانتخابات المقبلة 244 ألف مواطن بالخارج وقبل منهم حوالي 230 ألفا، وهو ما يؤكد الحرص الكبير من المغتربين على الاقتراع في الانتخابات المقبلة”.
ورأى “أن الإقبال الكبير عكس وضوح رغبة اللبنانيين المقيمين في الخارج بالاقتراع ليس لدائرة مغتربين، وانما طبقا لتسجيلهم في لبنان وفقا لتعديلات القانون”، معتبرا “أن الدليل على ذلك أن مهلة تسجيل غير المقيمين بحسب القانون 50 يوميا، وقد سجل في أول 20 يوما قبل تعديل القانون 10 آلاف لبناني فقط ولكن بعد تعديل القانون وخلال فترة 30 يوما زاد عدد المسجلين إلى 244 ألف مواطن”.
ولفت إلى أن “اللبنانيين المقيمين في الخارج مسرورون بتعديل القانون لأنهم يفضلون بوضوح انتخاب نواب موجودين في لبنان يعرفوهم وليس الاقتراع بدائرة مغتربين مترامية الأطراف على كل العالم، وقد لا يعرفوا المرشح. وكانت إرادة المقيمين في الخارج واضحة”، مشيرا إلى “أن هذا الأمر الآن بين يدي المجلس الدستوري الذي بدأ يوم الاثنين الماضي نظر الطعن المقدم في تعديلات قانون الانتخابات وفي تقديري سيحسم المجلس الأمر في غضون 10 أيام”.
وعن التحضير للانتخابات، استعرض وزير الداخلية اللبنانية الإجراءات التي تم اتخاذها للتحضير للانتخابات، مؤكدا أنها “تسير على قدم وساق”، مشيرا إلى “أن الوزارة نظمت مؤخرا مؤتمرا في حضور سفراء الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، لعرض الاحتياجات اللوجستية التي تحتاجها وزارة الداخلية لإنجاز العملية الانتخابية”، مشددا على “أن الوزارة على تواصل مستمر مع ممثلي الأمم المتحدة للتنسيق بين الدول الأعضاء لتأمين بعض الاحتياجات التي تلزم الحكومة لإجراء الانتخابات اللبنانية”.
وأكد “أن المساعدات المطلوبة تكون فقط في الأمور اللوجستية والتقنية اللازمة في يوم الانتخابات والتي لا تتعارض مع أعمال السيادة اللبنانية الخاصة، مثل تعويضات القضاة والموظفين والمشاركين في تنظيم العملية الانتخابية والذي تتحمله الدولة اللبنانية باعتباره متعلقا بالسيادة، حيث انحصرت طلبات الوزارة من المنظمات الدولية والدول الصديقة بالأمور اللوجستية البحتة مثل الحبر والورق والصندوق “البلاستيك”، وكل ما لا يمس بالسيادة اللبنانية”.
وأشار مولوي إلى أنه “رغم كل الصعوبات التي تعترض الدولة اللبنانية، فإنها تستطيع تحمل تكلفة الانتخابات التي لن تكون كبيرة”. وأفاد بأنه “عمل على تأمين الكهرباء للجان الانتخابات التي يتم تحديد أماكنها بقرار من وزير الداخلية، وبالتالي يمكن تأمين الكهرباء لها بسهولة من خلال الطلب من المحافظين ورؤساء البلديات والأحياء بالاتفاق مع أصحاب المولدات التي تعمل في محيط لجان التصويت والاقتراع لإمداد اللجان بالكهرباء لمدة يوم كامل سواء تبرعا أو بتكلفة ومحسوبة بالميزانية الخاصة بالانتخابات”.
وفي هذا الإطار، لفت إلى أن “الوزارة تمتلك مولدات تم استخدامها في الانتخابات الماضية، ولكن عددها غير كاف وقد تحتاج لصيانة وتوفير مازوت وإصلاح الأعطال مما يجعل الاعتماد عليها صعبا، فضلا عن استحالة أن تقوم الدولة بتأمين الكهرباء في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة على الأراضي اللبنانية كافة”.
وشدد على “أن العمل يسير لضبط الأمن باعتباره المدخل لكل شيء سواء الاستقرار أو إجراء الانتخابات”، مشيرا إلى “أن العمل الأمني والمعلوماتي في لبنان ممتاز”. وقال :”حرصت منذ تولي الوزارة على عقد اجتماعات مكثفة مع القيادات الأمنية والتواصل بشكل مباشر مع الضباط والأفراد على الأرض باعتبارهم العنصر الأساسي في تحقيق الأمن ويقومون بتنفيذ المهام الصعبة ويتحملون الأوضاع في البلد والفقر وانخفاض قيمة الدخل وعليهم مسؤولية حماية المطار والميناء البحري وجمع المعلومات وغيرها من المهام”.
وختم: “لدينا مؤسسات أمنية مجهزة وحديثة وممكننة وقادرة على تغطية كل لبنان وتعرف ما يحدث في كل شبر من أرض لبنان، ولدينا قدرات قوية وعظيمة بقوى الأمن بموضوع مكافحة المخدرات بالرغم من نقص الأعداد بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة رغم زيادة المهام المكلفين بها ونقص الإمكانيات. ولذلك فإن القوى الأمنية بعمل عظيم في لبنان. إلا أننا نعوض نقص الإمكانيات المادية والأعداد بالعمل الأمني الاستباقي والعمل الاستخباري وزيادة عمل شعبة المعلومات”.
رحّب السيد علي فضل الله، “بأي دور يقرّب وجهات النظر بين اللبنانيين ويساعدهم على تجاوز أزماتهم الصعبة والمعقدة”، مشيراً إلى “أهمية الدور الذي تقوم به روسيا في هذا المجال”، مؤكداً على “حاجة لبنان وخصوصاً في هذه المرحلة إلى من يقف إلى جانبه ويساعده، ويمارس دوراً في توحيد صفوف اللبنانيين بدلاً من دفعهم للتنازع والاختلاف”.
وخلال لقائه سفير روسيا الاتحادية في لبنان ألكسندر روداكوف، رأى أن “التنوع اللبناني يمثل نعمة كبرى إن أحسن اللبنانيون الاستثمار بهذا التنوع الديني وحتى السياسي، وإن حملوا قيم طوائفهم وأديانهم ومكوناتهم”، لافتاً إلى أن “لبنان يدفع ثمن الفساد والمحاصصات الذي اتبعته الطبقة السياسية بمعظمها كما يدفع ثمن ارتباط الفئات الداخلية بجهات خارجية بعيداً عما هي مصلحة البلد”.
وأكد أن “محطة الانتخابات لا يمكن أن تحدث التغيير الحقيقي إن لم تتغير الذهنية في لبنان”، متمنياً أن “يحسن اللبنانيون الاختيار المناسب في هذه الانتخابات حتى لا تطول مرحلة الانهيار والانحدار الاقتصادي والسياسي، ولا تطول معها معاناتهم ومآسيهم”.
من جهته، أشار السفير روداكوف إلى الدور الروسي في لبنان، مؤكداً أنه “دورٌ جامع وأن بلاده تتطلع لأفضل العلاقات مع لبنان، والتي لا بد أن تبنى على قواعد المصالح المشتركة والاحترام المتبادل”، مشيراً إلى أن بلاده “تعمل بالتعاون مع الجميع من أجل استقرار لبنان، لأن هذا الاستقرار لا يفيد الشعب اللبناني وحده بل المنطقة أيضاً”.
وأشاد بـ “الدور الذي تقوم به مؤسسات السيد فضل الله على المستوى الديني والإنساني والرعائي”، مؤكداً على “التعاون مع هذه المؤسسات وغيرها لما فيه مصلحة الجميع”.
أكد النائب فريد هيكل الخازن أنه “ليس مع استدعاء الوزير السابق فارس سعيد، وهو يقف بالكامل الى جانبه بالرغم من تمايزه عن بعض مواقفه”.
وفي تغريدة عبر تويتر، توجّه الخازن بسؤال إلى “الغيورين على السيادة والاستقلال” سائلا:” أين هم؟”
نفذ مستخدمو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في صيدا، اعتصاما امام مبنى الضمان في سوق صيدا التجاري، حيث رفعوا لافتات تطالب بـ “تحسين رواتب العاملين في الصندوق خصوصا في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية، وانعكاسه على الوضع المعيشي الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم”.
واعتبروا أن “حقوق المستخدمين خط احمر، والحفاظ على حقوقهم هو حفاظ على حقوق المضمونين”.
رأى النائب فؤاد مخزومي أن “القضاء غب الطلب، هذا ما يفعله حزب الله، يحاول كف يد القاضي البيطار عن أكبر جريمة حصلت بالسلاح غير الشرعي ويقاضي فارس سعيد لجرأته وحريته”.
وفي تغريدة له عبر تويتر، اعتبر مخزومي أن حزب الله يقول لنا “إما شريعة الغاب وإما حرب أهلية، وأضاف: “نقول لحزب الله لن نرضخ ولن نستسلم قبل فرض قيام الدولة، دولة القانون وأن نكون جميعنا تحت سقفها”.
قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا، تم تأكيد حالات الإصابة بأوميكرون في 16 من أصل 177 شخصا وصلوا إلى روسيا من جنوب إفريقيا.
وأضافت في تصريحات اليوم، “من بين 177 مواطنا عادوا من جنوب إفريقيا، تم العثور على 16 مصابا بسلالة أوميكرون. وهم جميعا تحت المراقبة ، لكنني أذكر هذه الأرقام فقط لربط هذه المؤشرات. هذا ما يقرب من 10 %، وهذا معدل مرتفع إلى حد ما، وهذا دليل على ارتفاع معدل العدوى وانتشار محتمل”.
قال سفير دولة الاحتلال أمير حايك لدى الإمارات إن رئيس الوزراء “الإسرائيلي”، نفتالي بينيت، سيبحث موضوع إيران والمسائل الثنائية، خلال لقاء تاريخي مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، اليوم الاثنين.
وأضاف حايك، “أعتقد أنه لن يكون سرا أن موضوع “إيران” سيتم تناوله بالتأكيد”، في اجتماع بينيت مع بن زايد.
وامتنع حايك عن الخوض في أي تفاصيل تتعلق بإيران. وقال لراديو جيش الإحتلال في مقابلة: “رئيس الوزراء لم يأت إلى هنا فقط لتناول المسألة الإيرانية”.
رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن على “المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان الى بلادهم لا سيما وأن معظم المناطق السورية اصبحت آمنة، وفي امكان هؤلاء النازحين العودة الى اراضيهم ومنازلهم، والعيش فيها بدلاً من الاتكال على المساعدات التي تصلهم من المنظمات الدولية، لافتاً الى أن “هناك علامات استفهام كثيرة تدور حول طرق توزيع هذه المساعدات ومدى وصولها الى المستفيدين الفعليين منها”.
وخلال استقباله مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا السفير غير بيدرسون في قصر بعبدا، “عرض معه الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون”، لافتاً الى أن “عبء النزوح السوري اضيف الى هذه الصعوبات، إضافة الى ما اصاب البنى التحتية في لبنان من اضرار تعمل الدولة اللبنانية على ايجاد الحلول المناسبة لها من خلال خطة التعافي التي تضعها الحكومة لمناقشتها مع صندوق النقد الدولي ليصار بعد اقرارها الى البدء بمسيرة اعادة تأهيل القطاعات المتضررة”.
ونوّه الرئيس عون بـ “الجهود التي يبذلها السفير بيدرسون في سبيل تحقيق تقدم في مسار الحل السياسي للازمة السورية، ومنها العمل على صوغ دستور جديد بالتوافق مع الاطراف المعنيين، وذلك لما فيه مصلحة سوريا وشعبها ودول المنطقة وفي مقدمها لبنان”.
وكان السفير بيدرسون اطلع رئيس الجمهورية على المعطيات المتصلة بالتحرك الذي يقوم به والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين السوريين امس، مشيرا الى أنها “تهدف الى ايجاد السبل الكفيلة بوضع حلول للأزمة السورية الراهنة”.
واعرب بيدرسون عن “تقدير الامم المتحدة والمجتمع الدولي للرعاية التي تقدمها الدولة اللبنانية للنازحين السوريين الموجودين على اراضيها، على رغم الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان في الظرف الراهن”، لافتاً الى أن “الامم المتحدة تعمل على ايجاد الطرق الملائمة لعودة النازحين الى بلادهم، وهي تضع هذه المسألة في اولويات اهتماماتها خلال المداولات الجارية في جنيف والتي دعي لبنان الى المشاركة فيها”.
الجريدة هي منصتك الموثوقة لأحدث الأخبار المحلية والعالمية، والتقارير الحصرية، والتحليلات العميقة في السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.
اتصل بنا: [email protected]
جميع الحقوق محفوظة. تم تطويره بواسطة WzTechno - ٢٠٢٥
