أعلن مصرف لبنان في بيان، أن “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 20 مليون دولار أميركي بمعدل 22400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

وجّه الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس لشعب لبنان “تحياتي الحارة وأنا أستعد لزيارتي للبلد في هذا الأسبوع. وشعب لبنان يتميز بخصال السخاء وسعة الحيلة وكرم الضيافة. وهي خصال لمستها شخصيا خلال زيارات عديدة إلى لبنان وأنا على رأس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

وفي رسالة عبر الفيديو الى الشعب اللبناني، عشية زيارته المرتقبة الى لبنان الاحد المقبل، قال: “يساورني بالغ القلق إزاء المحن التي تواجهونها اليوم. فقد أزهق انفجار ميناء بيروت المروع في العام الماضي أرواحا عزيزة، واصابة كثير منهم بعجز دائم”، لافتاً الى أن “الشعب اللبناني يريد إجابات عن تساؤلاته، وأسمع مطالبكم بإجلاء الحقيقة وإحقاق العدالة”.

وشدد على أن “الأمم المتحدة تقف الى جانب لبنان الذي تزيد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتراكمة من حدة معاناتكم، وتتفاقم هذه المعاناة من جراء جائحة كوفيد-19″، لافتاً الى انه سيحل بلبنان في هذا السياق وسيلتقي، خلال زيارته، بشخصيات مختلفة من القادة والشخصيات اللبنانية لمناقشة أفضل السبل لكي نقدم لكم الدعم من أجل التغلب على الأزمة وتعزيز السلام والاستقرار والعدالة والتنمية وحقوق الإنسان”، آملاً “أن تتاح لي الفرصة للحديث مع الشعب اللبناني من جميع الخلفيات والمجتمعات الأهلية وللاستماع إليه”.

وأكد ان “إيجاد الحلول الدائمة لا يمكن أن يأتي إلا من قلب لبنان، لذا من الضروري أن يضع القادة الشعب محط اهتمامهم في المقام الأول، وأن ينفذوا الإصلاحات اللازمة لإعادة لبنان إلى مساره الصحيح، بما في ذلك بذل الجهود من أجل تعزيز المساءلة والشفافية واجتثاث الفساد”، مشدداً على ان “الانتخابات المقررة في العام المقبل ستكون ذات أهمية أساسية. لذا يجب على شعب لبنان أن ينخرط بالكامل في اختيار الطريق الذي سيمضي فيه بلدكم قدما. ولا بد من أن تتاح للنساء والشباب كل الفرص الممكنة لأداء دورهم بالكامل. فذلك هو السبيل الوحيد الذي سيكفل للبنان وضع الأسس لمستقبل أفضل”.

وختم: “ستكون الأمم المتحدة سندا للبنان في كل خطوة من هذه المسيرة. وإذ أتطلع إلى زيارتي إلى بلاد الأرز، أقول لكم شكرا”.

أعلن إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم في بيان رسمي فسخ عقد لاعب وسطه الدنماركي كريستيان إريكسن بعد إيقافه عن اللعب بسبب اعتماده على جهاز لتنظيم ضربات القلب.

ونشر الانتر فيديو لأجمل لحظات إريكسون مع الفريق وأرفقها بعبارة: “شكرا لكل كريستيان نتمنى لك الأفضل.. الأهداف، الانتصارات، الاحتفالات بالسكوديتو، كل هذا سيبقى إلى الأبد في تاريخ النيراتزوري”.

أعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي، تسجيل 1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 697774. كما تم تسجيل 12 حالة وفاة.

تجدر الاشارة الى أنه كانت قد صدرت توصيات عن لجنة متابعة التّدابير والإجراءات الوقائيّة لفيروس “كورونا” للحد من انتشار الفيروس خلال فترة الأعياد.

اعتبر نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أن “اللبنانيين يعيشون وضعا صعبا بكل النواحي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وماليا ومعيشيا وثقافيا، تشعر بأن هناك فوضى قائمة على كل المستويات، فإذا أردنا أن نتخلص من الفوضى وننتقل إلى الحل، علينا أن نشخص المشاكل، نعرف عددها، فهناك مشكلة تحل بذاتها وأخرى تحل كجزء من حل استراتيجي حتى نقدر أن ننطلق”.

وفي حفل تكريم الفائزين في مسابقة “الفكر الإسلامي الأصيل” التي نظمتها التعبئة التربوية في الحزب الله، اعتبر قاسم أن القضاء اللبناني من خلال المحقق العدلي، أحدث شرخا كبيرا في القضاء وأحدث مشكلة كبيرة في لبنان، بسبب تغول القضاء على صلاحيات المجلس النيابي في محاسبة الرؤساء والنواب والوزراء، في الوقت كان من المفترض أنه كما ترك القضاء ليحاسب القضاة فليترك مجلس الرؤساء أن يحاسب الباقين حسب صلاحياته، ولكن تغول على الصلاحيات الأخرى، فرفعوا الأيدي بعدم التدخل في القضاء، لا أحد يتدخل في القضاء، ولكن القضاء لا يتدخل في ما لا يعنيه، ولا يتدخل في مجلس النواب وصلاحيته”.

وشدد على انه “مهما تكن الآراء نحن اليوم أمام مشكلة كبيرة وتداعياتها غير عادية، من تداعياتها أنها هزت حركة البلد كله وعطلت الحياة، ليس لأن مجلس الوزراء لا يجتمع، لا، عدم اجتماع مجلس الوزراء نتيجة لمشكلة اسمها المحقق العدلي. قدرة مجلس النواب أن ينجز بعض الأمور ليس لأن لا استعداد له ليقوم بالاجتماعات، أنتم تعرفون أن بعض الاجتماعات ضيعت حتى لا تنعقد الجلسة لأنه كان سيطرح فيها شيء له علاقة بمحكمة الرؤساء. يجب حل هذه المشكلة، وهي تحل إما من خلال القضاء أو من خلال المجلس النيابي، أو من خلال مجلس الوزراء، ولكن نحن بحاجة إلى تعاون بين الأطراف المختلفين في البلد لينهوا هذه المشكلة وينطلقوا إلى المعالجات الأخرى”.

و{أى أنه من “الواضح أن المعركة الانتخابية المقبلة محتدمة جدا، والطرف الآخر يخوضها بدعم دولي ومال أمريكي وخليجي، والهدف الأساسي هو السيطرة على مفاصل القوة في البلد وعلى المجلس النيابي من أجل إدارة السياسات التي يؤمنون بها، وهم واضحون بهذا الموضوع، وشعار حملتهم الانتخابية العداء لحزب الله وحلفائه، فتراهم كل يوم يتكلمون ضد حزب الله وحلفائه بمعنى وبلا معنى، لأنهم يعتبرون أنهم بهذه الطريقة يستدرجون عواطف وقناعات أمريكا وأوروبا وبعض دول الخليج من أجل بحبحة الميزانية قليلا أن يتبنوهم”.

وتساءل قاسم:  أين برنامجهم الانتخابي؟ فلتر الناس هذا البرنامج ولا يلتهوا بالعداء لحزب الله، ماذا سيفعلون بالوضع الاقتصادي؟ هل هم حريصون على وحدة البلد؟ هل سيعملون لتحرير لبنان أو سيتعايشون مع احتلال إسرائيل وبقاء التهديدات، ويريدون تجريد المقاومة من قوتها من أجل أن يفعل الإسرائيلي والأمريكي ما يشاء في لبنان؟ فليجيبوا عمليا وبأدلة. أليس الأولى أن تكون معركتهم لخدمة الناس وتقديم تجربة جديدة، فليقولوا للناس بأنهم سيخدمونهم، أما أن يتحججوا ويقولوا بأن السبب حزب الله، هذه الشماعة لن تفعكم ولن ترفع مقامكم، ولن تدع الناس تأتي معكم، وبالتالي الموتورون هم الذين يلتفون حولكم بهكذا نوع من الشعارات”.

وشدد على أن “أصحاب شعار العداء للمقاومة، والذين يطرحون أنفسهم بديلا عن النواب المؤيدين والحلفاء للمقاومة أغلبهم من وجوه السلطة خلال ثلاثين عاما، يعني أنهم شركاء للفساد، وأنهم أثروا في البلد بطريقة سلبية، وأنهم خربوا في البلد، وأضيف إليهم مجموعة من المجتمع المدني من جماعات السفارة الأمريكية الذين أيضا عاثوا فسادا في الأرض خلال السنتين الماضيتين بإحداث القلاقل والفوضى في داخل البلد لأنهم لم يستطيعوا تحقيق الأهداف التي يريدونها. هناك أناس يحبون أن يخدموا وأن تكون لهم تجربة، هؤلاء ليسوا هم المقصودين، ولكن من أتكلم عنهم هم من يحملون شعار العداء لحزب الله وحلفائه، وغدا عندما يردون على كلامي سيعرفون”.

وختم: “أما نحن فسنخوض الانتخابات النيابية بكل وضوح تحت عنوانين: العنوان الأول: استمرار المقاومة ومشروع التحرير والحماية من العدوان الإسرائيلي. والعنوان الثاني: خدمة الناس ببرنامج اقتصادي اجتماعي متكامل سنعلنه قبل الانتخابات بفترة قليلة، يهدف إلى بناء لبنان القوي، والاهتمام بالتنمية والمواطن ومواجهة الفساد والمفسدين”.

شدد وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار أن “وضع العمال في لبنان هو وضع كل لبنان، ولا شك اننا نمر بوضع صعب جدا، اذ كل الشرائح في لبنان باتت تعاني من مشكلة كبيرة بسبب الوضع الاقتصادي وفقدان القدرة الشرائية”، لافتاً الى أن “وزارة الشؤون الاجتماعية ليست الحكومة”.

وأوضح في كلمة له خلال اطلاق البطاقة التمويلية انه “كان هناك برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا والدفع كان بالليرة اللبنانية وعند تسلمي بدأ الدفع بالدولار، ويستفيد من هذا البرنامج الممول من المجموعة الاوروبية وكندا ودول اخرى، اكثر من 36 الف عائلة، وحاليا ستقوم الوزارة بزيارات ميدانية لمئة وثلاثين الف عائلة، لنتمكن في ما بعد، من اختيار اربعين الف عائلة من الاكثر فقرا، وسيستفيد من هذا البرنامج وخلال ثلاثة اشهر 75 الف عائلة لبنانية بالدولار”، لافتاً الى أننا “بدأنا منذ 24 ايلول الدفع بالدولار في ما يقارب للعائلة بين المئة والمئة وخمسة واربعين دولارا، واستفاد 36 الف عائلة من خلال برنامج الغذاء العالمي ويحول عبره الى البنك”.

وأكد انه “لغاية شهر آذار المقبل، سيتم الدفع لـ 75 الف عائلة، وأشير الى أن 36 الف عائلة تشكلت واستفادت خلال 11 عاما، بينما ستتشكل الاربعين الف عائلة خلال الثلاثة اشهر المقبلة، وهذا اول برنامج وضعناه على السكة بالتعاون مع المشروع للأكثر حاجة وهو سيتوفر للعمال الموجودين في الوزارة وعددهم 450 عاملا ومنظفا ومفتشا. كما ستقوم الوزارة بزيارات لمئة وثلاثين الف بيت كانوا تسجلوا في مركز الخدمات الإنمائية منذ فترة طويلة”.

وأشار الى أن “البرنامجين الاخرين فهما “شبكة دعم للحماية الاجتماعية”، الذي كان بوشر عند تسلمي للوزارة، بجزء اولي ولكن العمل لم يكتمل بعد لا على مستوى المنصة ولا على مستوى القوانين. وقد تم التعديل منذ اسبوع، ومشكور الرئيس نبيه بري في هذا المجال لانه سمح لنا بأن نسجل الاسماء قبل التعديل، وتم تعديل القانون 219 الذي يرعى برنامج “امان” منذ اسبوع”.

وتابع: “بالنسبة للتسجيل سيكون على daem.impact.gov.lb وكل الاشخاص الذين استفادوا من الاكثر فقرا لا يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج الثاني او الثالث، والمطلوب التسجيل بعد تأمين بعض الأوراق والمستندات، وفي ضوئها سيتم التأكد من المعلومات الكترونيا، وبناء عليها سيتم زيارات ميدانية لمنازل مئة وخمسة وتسعين الف عائلة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، وسنختار 150 الف عائلة ونبدأ بالدفع في أول آذار عن كانون الثاني وشباط وآذار”.

وشدد على أنه “نحن لم نتأخر بل هناك آليات يجب متابعتها ولا يمكننا الاسراع أكثر من ذلك، كي نتمكن من إدارة هذا المال، وإلا سنتهم بأننا استعملنا مالا للانتخابات”.

وأشار الى أن “البرنامج الثاني او البطاقة التمويلية، فله كذلك معايير وقد اتبعناها، وهو موجود في القانون 230 وانجزنا الالية التطبيقية ونتابع مع البنك الدولي لتأمين المال، وقد سجلنا تقدما في الحوار، وهذا البرنامج يطال عددا من العائلات بحسب القانون، وهي خمسمئة ألف عائلة، ويستهدف الطبقة التي كانت ميسورة وبسبب الاوضاع فقدت اليسر”.

طالب رئيس إتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر، الحكومة والوزارات المعنية بإنقاذ موسم الأعياد عبر تعديل الإجراءات المتخذة من قبل لجنة كورونا لجهة زيادة نسبة الاشغال المسموح بها في الحفلات التي ستقام خلال موسم عيدي الميلاد ورأس السنة من 50 في المئة الى 70 في المئة، على أن تتكفل المؤسسات السياحية بإتخاذ كل التدابير المطلوبة وبالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة لتفرض حسن تطبيق الإجراءات الوقائية، لا سيما منع دخول الحفلات لأي شخص ليس لديه شهادة تلقيح أو PCR سلبي.

واعتبر الأشقر في بيان، ان الإجراءات والتدابير التي إتخذتها لجنة كورونا مجحفة كثيراً بحق القطاع السياحي، حذّر من إن فرض نسبة 50 في المئة للإشغال في هذه الحفلات، أمر مجحف للغاية لأنها لا تكفي لسد الكلفة ولن يكون لها أي مردود إيجابي على المؤسسات، ما يعني خسارة الموسم.

وشدد على ضرورة إعتماد معيار واحد للجميع، خصوصاً في نفس القطاع، مطالباً أن يتم التعامل مع هذه الحفلات بنفس المعيار المطبق في قطاع سياحي آخر وهو قطاع الطيران الذي يعتمد شهادة التلقيح والـ PCR سلبي، من دون الإلتزام بالتباعد الإجتماعي، كما يرى الجميع في رحلات الطيران الممتلئة بالركاب مع بقائهم بقرب بعضهم لساعات طويلة.

وسأل الأشقر: من يراقب الحفلات التي ستقام في المنازل والشاليهات والتي تسودها عدم الانضباطية لجهة الإلتزام بإجراءت الوقاية (التلقيح والـPCR سلبي) وكذلك التباعد، وهي اصلاً كانت السبب المباشر في العام الماضي لتفشي الوباء.

ولفت الى ان اللبنانيين القادمين من الخارج لقضاء عطلة الأعياد لديهم منازلهم وذويهم، وهم لن يكونوا لهم تأثيراً كبيراً على القطاع، أشار الى أن الحجوزات في الفنادق متواضعة ومن المتوقع ألا تتغير كثيراً، كاشفاً في هذا الإطار عن أن حجوزات الفنادق في بيروت تصل الآن الى ما بين 25 في المئة و30 في المئة ومن المتوقع ان ترتفع في خلال الأعياد الى ما بين 40 و50 في المئة”.