الأحد, يناير 11, 2026
Home Blog Page 17248

قوى الأمن: توقيف مواطن يستدين الدولارات بالشراكة مع شبكة أعمال إحتيالية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شعبة العلاقات العامّة، أنّ “أحد المواطنين ادّعى لدى فصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي، أنّ مجهولين قد اختطفوا سائقًا يعمل لديه يدعى “أ. ح”، سوري الجنسية حسب أقواله، واحتجزوا آليّة بيك آب كان على متنها، وأنّ الخاطفين اتّصلوا به وطالبوه بمبلغ 5000 دولار أميركي لقاء إطلاق سراح العامل والآليّة”.

وأشارت المديرية في بيان، إلى أنّ “بعد الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الفصيلة إلى تحديد مكان تواجد الخاطف، حيث قامت قوّة من قطعات سريّة الضاحية بمداهمة​ مقهى في محلّة ​صبرا، وتمكّنت من إلقاء القبض عليه، ويُدعى: “ف. ش.” من مواليد عام 1990، لبناني”، وبعد تفتيشه ضبطت بحوزته مسدّسًا حربيًّا، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم محاولة قتل وإطلاق نار، بالإضافة إلى انه تمّ العثور على المدعو “أ. ح.” وجرى إحضار البيك أب”.

وأوضحت، “بعد التحقيقات تبيّن أنّ المخطوف “أ. ح” يعمل لصالح شبكة تمتهن أعمالًا احتياليّةً، بالشركة مع شخص آخر غائب عن الأنظار. وتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرّ بحقّه على استدانة المبلغ المذكور أعلاه من عدّة أشخاص، من بينهم “ف. ش”، بهدف شراء كميّة من الدولارات اللّيبيّة بنصف ثمنها، على أنّها دولارات مجمّدة، والّتي لا وجود لها عمليًّا، بل هي دولارات مزيّفة وقد حذّرنا، بتعاميم سابقة، من الوقوع ضحيّة هذه الأعمال الاحتياليّة”.

ولفتت إلى ان “أثناء إتمام العمليّة، قام أفراد الشّبكة بسلبه وضربه، وذلك بالاتّفاق المسبَق معه، على أن يستحصل لاحقًا على نصف المبلغ المسلوب، ثمّ عاد ولجأ إلى المقهى المذكور، وبغية تعويض المبلغ المفقود، اقترح على الدائن “ف. ش.” الّذي طالبه بتسديد دَينه، أن يدّعي اختطافه ويطلب من ربّ عمله تأمين المبلغ، لقاء تركه والبيك أب”. كما وأشارت إلى أنّ التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

وزير الزراعة من عكار: وضعنا خططاً مستدامة للنهوض في القطاع الزراعي

أشار وزير الزراعة عباس الحاج حسن خلال زيارته عكار، إلى “أنّنا اليوم في مصلحة الزراعة في عكار، الّتي ستكون حتمًا بيت المزارع، إن كان في الشكوى أو التوجيه والإرشاد أو المتابعة، في أيّ عمل يمكن أن يقدم ويخفف من آلام المواطنين والإخوة المزارعين ستكون مصلحة زراعة عكار، بيت ثان لهم”.

واكد على أنّ “لا شكّ أن أيّ فرد منّا اليوم، تتبادر إلى ذهنه أسئلة عديدة: اليوم حكومة متعثّرة، وزارة عمرها شهران ونصف الشهر، كيف يمكنها أن تخرج الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة من عنق الزجاجة؟ ​ماذا يمكنها أن تقدّم الوزارة وإلى أيّ مدى هي قادرة على النهوض بهذا القطاع المترهّل الّذي يعاني ما يعانيه، من البذور وصولًا إلى التسميد والمبيدات وليس انتهاءً بتصريف الإنتاج، وهذه الحلقة غير موجودة بين المزارع والمنتج؟”.

ولفت إلى انّ “وضعنا خططا منذ اللحظة الأولى، ونعمل على ان يكون هناك مواكبة ومواءمة بيننا وبين المجتمع المدني، وما بيننا وبين الهيئات المانحة حتى يكون التخطيط مستداما ويستهدف القطاعات التي يجب ان ننهض بها اليوم قبل غد”.

وشدد على أنّ “منطقة عكار هي جزء من هذا الوطن هذا الجزء الذي لطالما تردد القيادة العسكرية، وعلى مسامع الجميع نقول عكار هي خزان الجيش​ ،كذلك بعلبك والهرمل،​ وهذا الخزان اسس هذا الإنتصار الذي نعيش في كنفه، الإنتصارات متعددة لكن الإنتصار الأبرز والأكبر هو انتصارنا كمواطنين، على ان نحمي هذه الدولة ان تكون وطنا نهائيا لنا جميعا”. مشيراً إلى أنّ “هناك مسؤولية انتماء، وشعور الإنتماء الى الدولة هو مسؤولية الجميع، فمعيب في حقنا اليوم ان يشعر مواطن في عكار، او في اقاصي مرجعيون او في بعلبك والهرمل تحديدا بأنه مغبون، ولا ينتمي الى هذا الوطن، الذي ضحى وقدم الشهداء”.

وشدد على “دور المسؤول المحلي الذي عليه مسؤولية المتابعة والمساءلة، ومسؤوليتي اليوم تنتهي وانا منتدب في مهمة سياسية لإدارة ازمة معينة وتنتهي، ولكن مسؤوليته امام الناس اكبر من اي شخص آخر، لأنهم انتخبوه، وعلينا ان نقاتل حتى آخر نفس لتحقيق مشروع او مشروعين لكل بلدة، الهموم كبيرة والمسؤوليات كبيرة وانا اؤمن بالشراكة وفي تقديم المشاريع، ولن نصل الى اي مكان، إن لم نكن شركاء في وصف الواقع، كما وأنّنا تعودنا في كل المناطق اللبنانية ان يأتي المسؤول انيقا ويطرح طروحات يكذب ، ويقطع وعودا طنانة رنانة، ثم يغادر الى منزله ويبقى الحرمان والوجع ومن عنده بقرة مريضة لم يقدم له شيئا، والأعلاف تبقى غالية والتسويق في مكانه، وسوقنا متعثرة في السعودية”.

وأضاف، “اننا منذ عامين الى اليوم، نعيش في ازمة كبيرة واخلاقية بامتياز، حتى العمل السياسي يجب تغيير المنهجية التي كانت متبعة وانتهت، واليوم نحن جميعا امام المسؤولية، اتحدث باسمي وباسم كل الحكومة، نريد اليوم منهجية سياسية جديدة، تستهدف اولا واخيرا المواطن، بغض النظر من أي تيار او اي جهة او حزب، لا بل ازيد، كوزير زراعة رأيت على بعض مواقع التواصل الإجتماعي، وتلقيت اتصالات ليل امس من الإخوة المواطنين الأعزاء الغالين جدا على قلوبنا، والذين يصنفون انهم في الحراك، ادعوهم الى مكتبي في الوزارة ونحن حاضرون لأي مقترح”.

ولفت إلى أن “وزير الزراعة لم يأت الى عكار لإطلاق الوعود لأنني لا املك ترف هذه الوعود. اقول لهم اليوم نتحدث وبعد شهرين حاسبونا، هذه الوزارة خلية نحل، اشكر كل مفصل فيها، حتى اقول نحن لخدمة الناس معارضة قبل من هم في السلطة، في خدمة اهلنا في الحراك الذين يشعلون الدواليب، الذين انتمي اليهم، بمعنى انتمائي الى جرحهم وتعبهم والى البطالة التي ينتمون اليها، لا يمكن ان نغفل عيوننا عن هذا الأمر، معيب في حقنا ان نرى مشهدا واحدا، وكم كنت اتمنى ان يكون بيننا صوت معارض يريد ان يقول كلمة غير موجودة في المشهد السياسي”.

مفتي النبطية يطلق بادرة لـ “دعم” حليب الأطفال

أعلن مفتي النبطية الشيخ ​عبد الحسين صادق، عن إطلاق بادرة خيرية لإنشاء صندوق، لدعم أبناء المدينة في مجال حليب الأطفال للرّضع من عمر يوم وحتّى سنة.

وأشار الشيخ خلال خطبة الجمعة، إلى أن “الأمل ملأنا بأن يلقى المشروع تفاعلًا من الخيّرين الكرام، وبالأخصّ المغتربين، لرفد هذا الصندوق، فهم أثبتوا خلال هذه المحنة أنّهم خطّ المواجهة الأوّل في الدّفاع عن كرامة العيش في وطنهم، يصدون عن بلداته وقراه، ما وسعهم، زحف الجوع والإذلال والحرمان دون منّة أو صخب”.

وافتتح الشيخ صادق التبرّع للصندوق بمبلغ مئة مليون ليرة، باسم النادي الحسيني، وسيبلّغ الأهالي كيفيّة الحصول على تقديمات الصندوق.

ماكرون: نأمل حدوث تقدم في الملف اللبناني!

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون​، “أنه يأمل حدوث تقدم في الملف اللبناني، خلال الساعات المقبلة”.

وبحسب ما افادت وكالة رويترز، أكدّ ماكرون خلال زيارته الإمارات، على ” أننا سنبذل جهودنا لكي يكون لدول الخليج والسعودية​ خاصة، دور فاعل في مساعدة ​الشعب اللبناني،​ وفرنسا سيكون لها دور فاعل في المنطقة، لهذا يجب أن نتحاور مع الجميع”، وأشار إلى أن “الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات، تهدف لبناء الاستقرار  ومكافحة الإرهاب”.

جنبلاط: قرداحي ارتكب خطأ فادحاً وطموح عون تسليم السلطة لباسيل

أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، إلى ” أننا هانوي إيرانية، ولسنا فييتناميين أو لبنانيين، هانوي إيرانيون، والسبب هو أنّ البلد تحت السيطرة والهيمنة الإيرانية من خلال حزب الله، وهم مسؤولون عن الوضع العام اليوم. لكنّ الكارثة الاقتصادية ترتبط أيضاً بإفلاس النظام اللبناني وفساد الطبقة السياسية، إضافة إلى الاعتماد بالدرجة الأولى على السياحة والمصارف والمطاعم والتي لم تعد تعمل، يجب إقامة اقتصاد منتج”.

وأكد جنبلاط خلال حديث صحفي، أنه “بالنسبة لمسألة دول الخليج، لا يمكن أن نعاقب جميع الشعب اللبناني، لأنّ هناك جهة واحدة محسوبة على “حزب الله”، وفي الواقع لا يؤيده جميع اللبنانيين. وأنا أودّ أن يحيى السعوديون تقاليدهم وأن يستأنف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عادات والده وأعمامه الذين قضوا حياتهم في لبنان وعرفوا بيروت جيداً. إنهم يتخلون عن البلاد للإيرانيين، وهؤلاء يفعلون ما يريدون، وهذا ليس منطقيًا”.

ورأى أنه “هناك خطأ فادح ارتكبه وزير الإعلام جورج قرداحي، وباستقالته لن يكون هناك مجلس للوزراء وهذا ليس منطقيًا، والتخلي عن كل لبنان يعني تسليمه إلى “حزب الله”، فالأميركيون يساعدون الجيش اللبناني، لكنّ الجيش لا يحتاج للسلاح أو للدبابات بل لإيداع نقدي يُنظّم من أحد، سواء الأميركيين أو الأمم المتحدة، أصدقاء لبنان، فرنسا التي قامت باجتماع من أجل الجيش، لمساعدتهم بالكاش، حيث تراجعت قيمة رواتب الجنود إلى حد الـ40 دولار”.

وأشار إلى أن “هناك ربط بين عقد جلسة مجلس الوزراء وبين التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وهذا سخيف، كما أن لبنان شهد 36 عملية اغتيال سياسية، ناهيك عن محاولة اغتيال كل من مروان حماده وإلياس المر ومي شدياق، وهذا يرفع العدد إلى 39، ثم هناك الاغتيال الجماعي في 4 آب، وكل هذا مرّ من دون أيّ مذكرة توقيف، باستنثاء واحدة”.

وأضاف “نحن بحاجة إلى التحقيق. لقد اتهمت بعد الانفجار علناً النظام السوري بجلب نيترات الأمونيوم إلى لبنان، والتي كان يستخدمها في قصف البلدات والقرى السورية بطائرات الهيليكوبتر، وفي ذلك الوقت، كانت منطقة حمص لا تزال مشتعلة، لذا كان محور بيروت ودمشق أكثر أماناً لإحضار النيترات، وذلك بعد الإتفاق الأميركي الروسي بشأن الأسلحة الكيماوية السوري”.

وشدد جنبلاط، على أن “البرلمان لن يطلب من الرئيس ميشال عون البقاء في منصبه بتاتاً، سيكون هناك دائما أغلبية أو أقلية كي تقول “لا”، كنا 29 نائباً في السابق وقلنا “لا” لتمديد ولاية إميل لحود في العام2004  وبالتالي لا يمكن لعون أن يعارض رغبتنا في نهاية عهده، وعليه أن يرحل” مؤكداً على أن تمديد ولاتيه سيكون تصرفاً غير دستوري، وأن طموح عون السياسي الحقيقي هو تسليم السلطة بطريقة غير دستورية إلى صهره جبران باسيل على الرغم من كل الصعاب والعقبات. ولكنني لا أعتقد أنه يستطيع فعل ذلك”، لافتاً إلى أنّ “إجراء الانتخابات يمكن أن يمنع ذلك، إضافة إلى الشارع اللبناني الذي سئم من هذه السلطة”.

كما أكد، على أن الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها، “لكن التيار الوطني الحر يريد تعديل القانون الحالي، وهذا يعني أنه سيتعين علينا العودة إلى القانون القديم، وأن المغتربين سيتمكنون فقط من انتخاب ستة نواب يمثلون ست قارات. وهنا لا أدرى كيف سنقسمهم. الأمر سخيف ببساطة. والهدف الحقيقي هو الحد من فعالية تصويت المغتربين”، متمنياً أن لا يحدث أي حادث أمني يمنع إجراء الانتخابات، “لكن في الوقت نفسه يجب ألا ننسى أنّ هذا البلد لم تتوقف فيه دورة الاغتيالات، وبالتالي من المستحيل معرفة ماذا سيحدث، كل شيء ممكن”.

وأوضح جنبلاط، أنه “من المستحيل عقد تحالفات مع الثورة، فهم يعتبروننا من رموز الطبقة السياسية القديمة، ولا مشكلة في ذلك، المهم أن يحدث التغيير وأن يتمكن الناس من التصويت”، كما رأى ان “الوضع السياسي جيداً بالنسبة لـ “القوات اللبنانية”، متمنياً عودة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى لبنان كي يبقى لاعباً أساسياً في هذا الخط السيادي، فالحريري لا يزال يمثل غالبية السنّة. وغيابه سينعكس على هذه الطائفة التي ستنقسم وقد يدفعهم بعض الأباطرة نحو سوريا”.

وأشار جنبلاط أنه على حوار مع حزب الله ” لكن هذا الحوار يتحوّل أحياناً إلى “حوار طرشان”، وفي أحيان أخرى يكون ضرورة، فالحزب في النهاية موجود”، وشدد على ضرورة الحوار مع رئيس الجمهورية ومع التيار الوطني الحر، الذي يمثل قاعدة مهمة داخل مسيحيي الجبل، بالإضافة إلى القوات اللبنانية وممثلي الثورة المستقلين لأنه لا يمكن تجاهلهم.

وفي سياق الحديث عن مفاوضات فيينا، أشار جنبلاط إلى انه لا يخشى الحرب، لكنه يخشى أن يختفي لبنان في مفاوضات فيينا، مذكراً المحاورين الكبار في فيينا، روبرت مالي وآخرين، أن “هناك دائمًا لبنان، وهذا البلد يستحق أن يؤخذ بعين الاعتبار، ولا يمكن استعماله كطعم، والتضحية به على مذبح المصالح الإقليمية والدولية”. مشيراً ايضاً إلى ان “وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر سلّم لبنان للسوريين منذ زمن بعيد، ولكن هذه المرة سيكون الوضع أسوأ”.

واعتبر أن “اللامركزية الإدارية هي شيء والعودة إلى نغمة تقسيم سيكون ذلك كارثة إضافية”. وأضاف: “أنا أحد السياسيين، وممن شاركوا بالحرب، كنا، كما قال غسان تويني، حربًا للآخرين، الجميع كان أداة، البعض كان مع الجانب السوري والسوفيتي، الآخرون في الجانب الإسرائيلي الأميركي وتقاتلوا، لكنّ النتيجة كانت دمار البلد، الآن السؤال هو كيف يمكننا أن نجتمع ونلتقي على الأمور ونمنع البلد من السقوط أكثر”. وختم تصريحه :”لقد علمتني تجربة العام 2005، بعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، أن أبقي الأمل دائمًا. كانت لدينا آمال كبيرة في ذلك الوقت. لقد ناضلنا ونجحنا إلى حد ما ثم بعد ذلك تغيرت الظروف، لذلك يجب أن نتماسك وهذه رسالة للشباب، حتى الشباب الذين غادروا البلاد يمكنهم مساعدتنا من خلال تشكيل مجموعات من الضغط”.

هل تفتح استقالة قرداحي الباب أمام تسوية لأزمتي “المرفأ” والطعن بقانون الانتخاب؟

تصدرت استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي من منصبه واجهة المشهد السياسي وسط ترقب لتداعياتها على صعيدي الأزمة الدبلوماسية بين السعودية ولبنان، والأزمة الحكومية وعودة مجلس الوزراء للانعقاد، ووسط تساؤلات حول ما إذا كانت الاستقالة خطوة فردية بقرار منفرد ومنعزل عن الملفات السياسية الأخرى، أم هي جزء من تسوية ضمنية سيجري استكمال أجزائها الأخرى بفتح الباب على تخفيف التصعيد السعودي تجاه لبنان وترميم العلاقات معها أولاً عشية زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى “المملكة”، حيث يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إضافة الى انعكاس الاستقالة على أزمة تنحي المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، علماً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفور تأكيد خبر استقالة قرداحي مساء أمس، سارع صباح اليوم للدعوة الى عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب الثلاثاء المقبل لبحث اقتراحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول الاعمال أبرزها قانون “الكابيتال كونترول” وقد يتم طرح تحقيقات المرفأ في الجلسة اذا ما نضجت التسوية حتى ذاك الحين بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبري. وفي هذا السياق تحدثت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” عن مشاورات مكثفة بين عين التينة وبعبدا ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لتأمين نصاب انعقاد الجلسة وتأمين أغلبية للتصويت على أن يمارس مجلس النواب دوره وصلاحيته في قضية المرفأ لا سيما تفعيل عمل مجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء وحصر عمل القاضي بيطار بالمدعى عليهم الآخرين.

هذه التسوية تستدرج النقاش بين عون وباسيل من جهة وبري من جهة ثانية على موضوع الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي ببعض بنود قانون الانتخاب في ظل الحديث عن مقايضة تشمل حلول للملفات الثلاث: استقالة قرداحي وتنحية بيطار عن ملاحقة الوزراء والرؤساء وقبول الطعن بالبنود التي طعن بها تكتل لبنان القوي. إلا أن المصادر لفتت الى أن أي تسوية بهذا الاطار لم تنضج بعد وتحتاج الى مزيد من النقاش والمشاورات والدراسة القانونية.

بالعودة الى الحدث الأبرز اليوم، وكما كان متوقعاً أعلن قرداحي في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في مكتبه في وزارة الاعلام تخليه عن موقعه في الحكومة، وقال: “لا أقبل أن أستخدم لأذية لبنان واللبنانيين في الدول الخليجية لذا قررت التخلي عن موقعي الوزاري والاستمرار في خدمة بلادي حيثما أكون.” وأضاف: “أتمنى للحكومة النجاح وافضل العلاقات بين لبنان ومحيطه العربي وخاصة الخليج”.

وتابع قرداحي: “قصتي أصبحت معروفة ولا أعتقد أن هناك من داع لتكرار تفاصيلها”. وأردف: “لم أقصد بكلامي عن حرب اليمن الاساءة لاحد والمقابلة بُثّت بعد 3 أشهر من إجرائها”. وقال: “فتحت علي حملة شعواء مقصودة في بعض الإعلام اللبناني ومواقع التواصل في لبنان والخليج، والحملات ضدي أزعجتني لأنها تسببت في تحميل شعب بكامله مسؤولية كلام قلته بمحبة”. وختم بالقول: “وجدت من المنطق والواجب الوطني أن ارفض الاستقالة سابقاً لأقول ان لبنان اولاً لا يستحق هذه المعاملة وان كان يمر بصعوبات كثيرة اليوم”.

وبعد ذلك وقع الوزير المستقيل كتاب استقالته، وسلم نسختان منه الى قصر بعبدا والسرايا الحكومي على أن يوقعها كل من رئيسي الجمهورية والحكومة على أن تجري مشاورات بينهما مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لتعيين بديل لقرداحي في موقع وزير الاعلام.

وأشارت أوساط مواكبة للاتصالات التي مهدت لاستقالة قرداحي لـ”الجريدة” الى أن “الأخير ارتأى بعد لقائه ميقاتي منذ أيام تقديم استقالته لمنح الرئيس ماكرون ورقة للضغط على السعودية لوقف إجراءاتها ضد لبنان، وفتح قناة حوار بين بيروت والرياض لرأب الصدع بينهما”، ولفتت الى أن “الملف اللبناني سيحضر على جدول أعمال المحادثات بعد الخطوة اللبنانية التي جاءت كبادرة حسن نية تجاه السعودية، ما يعني سقوط الذريعة من يد السعودية وباتت الكرة في ملعبها، إلا أن مصادر مقربة من الفريق الأميركي – الخليجي أوضحت لـ”الجريدة” أن الاستقالة لن تنجح بحل الأزمة مع السعودية ودول الخليج رغم أنها ستخفف التوتر، لكن المملكة تطلب شروطاً أخرى من لبنان تتعلق بأمنها في الخليج وبدور حزب الله في لبنان والمنطقة. مضيفة أنه لا يمكن التعويل على زيارة ماكرون الى السعودية كونها لا تتعلق بلبنان فحسب، بل بملفات وقضايا ومصالح عدة بين فرنسا والسعودية.  

في موازاة ذلك، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديث لوكالة “أنباء الشرق الأوسط” انه “مستمرّ في رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء سيجتمع قريباً”. إلا أن ميقاتي لم يحدد موعداً محدداً للجلسة بانتظار استكمال المشاورات في قضية بيطار في ظل تمسك ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة بموقفهم في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء حتى إيجاد حل لأزمة بيطار بحسب ما قالت مصادر الثنائي لـ”الجريدة”.

 واعتبر ميقاتي أن “الإبقاء على هذه الحكومة برئاستي ضمن هذا الإطار أفضل بكثير من استقالتها والعودة إلى الفراغ مجدداً”، ولفت الى أن “الحكومة حاولت منذ يومها الأول تأمين الأشياء الأساسية وقضت على “طوابير الذل” وهدفي الأول وقف الانهيار التام”. وشدد ميقاتي على ان “لبنان على استعداد لإزالة أي شوائب في العلاقات مع دول الخليج”.

الطبش: حزب الله “رضخ” لضغط فرنسي على طهران!

غردت عضو كتلة المستقبل النيابية النائب رولا الطبش بالقول: “استقال الوزير قرداحي ليس لأنه أدرك أن وجوده في الحكومة صار عبثيا بل لأن حاميه “حزب الله” رضخ لضغط فرنسي على طهران في ظرف حساس للمفاوضات النووية. عسى الا تكون الاستقالة فقدت أي تأثير ايجابي على الأزمة مع الخليج. نتطلع الى يوم “يستقيل” فيه “حزب الله” من تدخلاته في الدول العربية.

هاشم: استقالة قرداحي سحبت الذريعة

أعلن عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أنّ “استقالة الوزير قرداحي سحبت ذريعة ممن كان يعتقد أنها سبب تجميد جلسات الحكومة وجلسة المجلس النيابي، وفرصة لمعالجة سبب التعطيل من خلال التزام الاصول الدستورية”.

وفي تغريردة عبر تويتر، سأل: “هل تستجيب الكتل النيابية وتعيد الأمور الى نصابها، وتعود الحكومة لتفعيل انتاجيتها لأنها اصبحت اكثر من ضرورة في هذه الظروف الصعبة؟”.

ورأى أنّ “اي تلكؤ عن اتخاذ الموقف السليم والجريء تتحمل مسؤوليته القوى التي تتهرب من التزام الدستور سواء بما يختص بالملف الذي كان سببا للتوترات الاخيرة نتيجة الاستنسابية والانتقائية التي حكمت مسار الملف”.

ميقاتي: الاتفاق مع صندوق النقد “تأشيرة” للصناديق الدولية

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على أنه “مستمر في رئاسة الحكومة، وهي لا تعمل حاليًا كمجلس وزراء، ولكن تعمل كحكومة تنفيذية، تقوم بالاجراءات التنفيذية كاملة، كما يقوم شخصيا بالتنسيق الكامل مع كل الوزراء من أجل سلامة العمل، والمجلس سيجتمع قريبا”.

ولفت، في مقابلة مع وكالة “أنباء الشرق الأوسط” المصرية، إلى “أنه وافق على تشكيل الحكومة في هذا التوقيت الصعب، نظرًا للظروف الصعبة التي كانت تعيشها البلاد، وفي النهاية هذا الوطن يهمنا جميعا، ويوجد شخص عليه أن يحمل كتلة النار، والحكومة لم تأت لتعويم شخص، ولكن لتعويم البلد واستقراره أمنيا اجتماعيا، وأعي حجم المسؤولية وضخامتها ومخاطرها ولكن في النهاية، يوجد شخص يجب ان يقول سأخوض هذه المرحلة الصعبة، وأنا لا أملك العصا السحرية، ولن أستطيع القيام بالمستحيل، ولكنني سأقوم بأقصى جهد لوقف الإنهيار التام ولإنجاز الاصلاحات خلال فترة زمنية معنية”.

وحدد ميقاتي أولويات حكومته بثلاثة أمور، أولها إنجاز المباحثات مع صندوق النقد الدولي، مصرّحًا أن “التوصل لاتفاق مع الصندوق ليس خيارًا، لأنه تأشيرة لفتح الأبواب لكل الصناديق الدولية، لإعادة النظر والتعاون مع لبنان”، كما رأى أن “الموضوع الثاني هو انتاج الكهرباء”، مؤكدا أن الحكومة أمامها تحديا كبيرا بزيادة التغذية الكهربائية بشكل عاجل وإيجاد حل طويل المدى لهذه الأزمة”، كاشفًا أن “الأولوية الثالثة تتمثل في إجراء الانتخابات النيابية”، مشددًا على “أن الانتخابات موضوع أساسي ومفصلي، بالنسبة للبنان واستحقاق دستوري، والاستعداد لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وفي وقتها من دون أي ثغرة”.

وعن علاقته بالوزراء، لفت إلى “أنه يتعاون مع كل الوزراء من دون استثناء، والوزراء كل بحقيبته يسعى ويقوم بما يجب القيام به على أكمل وجه لانجاح مهمته ومهمة الحكومة، والتعاون بينهم ممتاز وهم على تفاهم كامل ولا هدف لهم سوى الإنقاذ في هذه المرحلة”، وتابع: “راض عن تشكيلة الحكومة، ولكنني لست راضيا عن أدائها، إذا تم مقارنة طموح اللبنانيين وطموحي بما أنجزناه، فبعد حوالي 20 يوما من تشكيل الحكومة تعطلت بسبب أحداث الطيونة، وإصرار الثنائي الشيعي على الفصل بين التحقيق القضائي بانفجار مرفأ بيروت، والتحقيق مع الرؤساء والوزراء، حيث لدينا في الدستور المجلس الأعلى وهي محكمة كاملة متكاملة مؤلفة من 8 قضاة من أعلى رتب قضائية إضافة إلى 7 نواب “، مشيرًا الى أن “ما يقوم به القضاء من دمج محاكمة الرؤساء والوزراء مع التحقيق القضائي أثار تباينات”، مؤكدًا أن “الفصل بين التحقيقين ضروري حيث إن للعسكريين محكمة عسكرية وللقضاء هناك تفتيش قضائي وأيضا أوجد الدستور هذه المنظومة لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولذلك هناك فريق يصر على الفصل قبل عودة مجلس الوزراء”.

وأردف: “أمامي خياران، أولهما دعوة مجلس الوزراء للاجتماع واستئناف العمل، ولكن لسنا في مرحلة استفزاز لأحد في لبنان كما أنها ليست طريقتي أن استفز أحدا في هذا الظرف بالذات، فطريقتي لم الشمل وإيجاد المخارج اللازمة، أما خياري الثاني “ربما” استقالة الحكومة ولكن أختار أهون الخيارين، الأول الإبقاء على هذه الحكومة برئاستي ضمن هذا الإطار هو أفضل بكثير من استقالتها والعودة إلى الفراغ مجددا، فالأفضل الابقاء على هذه الحكومة والسعي مجددا لتجاوز هذه المرحلة وتفعيل عمل الحكومة، وانعقاد مجلس الوزراء والقيام بالعمل اللازم”.

وجدد ميقاتي تأكيد “إيمانه بفصل السلطات”، موضحًا “أن القضاء عليه أن يقوم بتنقية نفسه وإصلاح نفسه بنفسه، وذلك عبر مجلس القضاء الأعلى”، متابعًا أنهم الآن بصدد إتمام هذا المجلس، معبرًا عن الثقة به أن “يكون على قدر المسؤولية وإعادة تنقية القضاء”، وأضاف: “الدستور أعلى من القانون، فعليه أن ينظر للمواد الدستورية التي تؤكد على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وأخذها في الاعتبار وفصل الموضوع عن التحقيق العدلي العادي”، مشددا على أن “مجلس القضاء الأعلى عليه مسؤولية تصحيح المسار، ولا صحة لمقايضات لتطيير التحقيق مقابل عودة اجتماعات المجلس”.

وعن ضعف التغذية الكهربائية في لبنان، رأى ميقاتي “أننا بحاجه إلى الوقود لتوليد الكهرباء لأنه ليس لدينا الأموال اللازمة لشراء وقود، خاصة أن التعرفة الكهربائية بموجب أسعار النقد الحاصلة ليست مجدية، وبعد مفاوضات، وافق البنك الدولي على إعطائنا قرض بقيمة 250 مليون دولار لتغطية ثمن الوقود للعام القادم من مصدرين، الأول هو الغاز المصري، والمصدر الثاني هو استيراد الكهرباء من الأردن، حيث انتهينا ووقعنا وبدأ العمل بالإجراءات اللازمة ولكن تفاجئنا بأن أنبوب الغاز الذي يربط الحدود السورية بلبنان بحاجه إلى إصلاحات يعني بحاجه إلى أموال وبحاجه إلى وقت قرابة 6 أسابيع لإصلاحه، وتم تحويل مبلغ للشركة المسؤولة عن إصلاح الخط”، متمنيًا “أن تنجز المهمة في أسرع وقت لتوصيل الغاز الذي تعتمد عليه لبنان في إنتاج الطاقة الكهربائية ويؤدي إلى انتاج حوالي 450 ميغاوات بما يكفي لإعطاء من 4 إلى 5 ساعات إضافية عما تعطيه الحكومة اليوم اعتمادا على الوقود القادم من العراق”.

وعبر عن تمنياته بـ”أن يتم زيادة ساعات التغذية الكهربائية قبل رأس السنة ولكن الأعطال التي حدثت في الأنبوب هي السبب في التأخير”، مشددا على أن “لا علاقة لتأخير تحسين التغذية الكهربائية بعدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء”، وعن رفع الدعم عن الوقود، أجاب ميقاتي، “أننا ليس لدينا أي احتياطي من النقد الأجنبي بتاتا لدعم أي سلعة حتى الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والأمراض المزمنة، نحن اليوم بدأنا التقنين بالدعم لهذه الأدوية الضرورية للمواطن اللبناني ولكن لم يبق لدينا دولارا واحدا لدعم أي سلعة كانت”.

وفي ما يتعلق بالارتفاع الكبير والعشوائي في سعر صرف الدولار أمام الليرة بالسوق غير الرسمية، أكد ميقاتي أن “هناك بعض المستفيدين من سعر الصرف عبر المنصات غير الرسمية”، معبرًا عن اعتقاده بأن “تتم معالجة نقدية أولا وعلى المواطن أن يعي أن هذه الأسعار تكون فقط من أجل الاستفادة في هذه المرحلة”، مشيرًا إلى أن “مصرف لبنان أوجد منصة رسمية تسمى “صيرفة” وهي تقوم بأعمال التحويل من اللبناني للدولار يوميا ويوجد حوالي 5 آلاف ليرة لبنانية فرق بين سعر المنصة والسعر في السوق السوداء”.

وعن الانتخابات، أفاد ميقاتي بأن “الحكومة ليست معنية بالخلاف حول تعديلات القانون”، مشددًا على “أن السلطة التنفيذية تنفذ القوانين وستقوم بإجراء الانتخابات قبل 21 أيار المقبل وهو موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، أيا كان تاريخ إجرائها”، وعما تردد عن مساع لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، تمنى “ألا يحدث ذلك”، موضحًا “أن رد الفعل دوليا ومحليا سيكون سلبيا”، داعيًا إلى “عدم الانجرار لهذا الأمر وأن تقوم الانتخابات في وقتها من دون أي تردد”، وردا على سؤال حول نية الترشح للانتخابات، أكد أنه “لم يحسم أمره في ذلك لأنه منكب في الوقت الحاضر على عمله الحكومي وسيعلن عن ذلك في الوقت المناسب”.

وذكر، حول العلاقات اللبنانية الخليجية، أن “لبنان على استعداد لإزالة أي شوائب في العلاقات”، مجددًا رغبة لبنان في “إقامة أفضل علاقات مع دول الخليج لأن لبنان يشعر بالأمان حينما يكون الأخ الكبير بجانبه”، مضيفًا أن “لبنان كان وسيبقى عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، ويتطلع الى افضل العلاقات مع الاشقاء العرب وأمتنها بروح الروابط التاريخية التي تجمع بين دولنا وشعوبنا”.

شركة بيونتيك: يمكننا تعديل لقاحنا سريعا لمكافحة “أوميكرون”

أعلن أوغور شاهين، رئيس شركة بيونتيك الألمانية في مؤتمر رويترز نكست الجمعة أن شركته قد تكون قادرة على تعديل لقاحها المضاد لفيروس كورونا على نحو سريع نسبيا لمكافحة المتحور الجديد أوميكرون.

وأضاف أيضا أن اللقاحات ستظل توفر حماية من الأعراض الشديدة للمرض على الرغم من التحورات. وأنتجت بيونتيك بالتعاون مع فايزر أحد أوائل اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وتابع “هذه السلالة قد تكون قادرة على إصابة المُطعمين. نتوقع أن المصابين الذين تلقوا التطعيم سيتمتعون بالحماية من الأعراض الشديدة للمرض”.

وأشار إلى أن تحورات الفيروس تعني أنه من المرجح أن تصبح التطعيمات سنوية كما هو الحال مع الإنفلونزا الموسمية.