الجريدة ـ لبنان
شدد وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار أن “وضع العمال في لبنان هو وضع كل لبنان، ولا شك اننا نمر بوضع صعب جدا، اذ كل الشرائح في لبنان باتت تعاني من مشكلة كبيرة بسبب الوضع الاقتصادي وفقدان القدرة الشرائية”، لافتاً الى أن “وزارة الشؤون الاجتماعية ليست الحكومة”.
وأوضح في كلمة له خلال اطلاق البطاقة التمويلية انه “كان هناك برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا والدفع كان بالليرة اللبنانية وعند تسلمي بدأ الدفع بالدولار، ويستفيد من هذا البرنامج الممول من المجموعة الاوروبية وكندا ودول اخرى، اكثر من 36 الف عائلة، وحاليا ستقوم الوزارة بزيارات ميدانية لمئة وثلاثين الف عائلة، لنتمكن في ما بعد، من اختيار اربعين الف عائلة من الاكثر فقرا، وسيستفيد من هذا البرنامج وخلال ثلاثة اشهر 75 الف عائلة لبنانية بالدولار”، لافتاً الى أننا “بدأنا منذ 24 ايلول الدفع بالدولار في ما يقارب للعائلة بين المئة والمئة وخمسة واربعين دولارا، واستفاد 36 الف عائلة من خلال برنامج الغذاء العالمي ويحول عبره الى البنك”.
وأكد انه “لغاية شهر آذار المقبل، سيتم الدفع لـ 75 الف عائلة، وأشير الى أن 36 الف عائلة تشكلت واستفادت خلال 11 عاما، بينما ستتشكل الاربعين الف عائلة خلال الثلاثة اشهر المقبلة، وهذا اول برنامج وضعناه على السكة بالتعاون مع المشروع للأكثر حاجة وهو سيتوفر للعمال الموجودين في الوزارة وعددهم 450 عاملا ومنظفا ومفتشا. كما ستقوم الوزارة بزيارات لمئة وثلاثين الف بيت كانوا تسجلوا في مركز الخدمات الإنمائية منذ فترة طويلة”.
وأشار الى أن “البرنامجين الاخرين فهما “شبكة دعم للحماية الاجتماعية”، الذي كان بوشر عند تسلمي للوزارة، بجزء اولي ولكن العمل لم يكتمل بعد لا على مستوى المنصة ولا على مستوى القوانين. وقد تم التعديل منذ اسبوع، ومشكور الرئيس نبيه بري في هذا المجال لانه سمح لنا بأن نسجل الاسماء قبل التعديل، وتم تعديل القانون 219 الذي يرعى برنامج “امان” منذ اسبوع”.
وتابع: “بالنسبة للتسجيل سيكون على daem.impact.gov.lb وكل الاشخاص الذين استفادوا من الاكثر فقرا لا يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج الثاني او الثالث، والمطلوب التسجيل بعد تأمين بعض الأوراق والمستندات، وفي ضوئها سيتم التأكد من المعلومات الكترونيا، وبناء عليها سيتم زيارات ميدانية لمنازل مئة وخمسة وتسعين الف عائلة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، وسنختار 150 الف عائلة ونبدأ بالدفع في أول آذار عن كانون الثاني وشباط وآذار”.
وشدد على أنه “نحن لم نتأخر بل هناك آليات يجب متابعتها ولا يمكننا الاسراع أكثر من ذلك، كي نتمكن من إدارة هذا المال، وإلا سنتهم بأننا استعملنا مالا للانتخابات”.
وأشار الى أن “البرنامج الثاني او البطاقة التمويلية، فله كذلك معايير وقد اتبعناها، وهو موجود في القانون 230 وانجزنا الالية التطبيقية ونتابع مع البنك الدولي لتأمين المال، وقد سجلنا تقدما في الحوار، وهذا البرنامج يطال عددا من العائلات بحسب القانون، وهي خمسمئة ألف عائلة، ويستهدف الطبقة التي كانت ميسورة وبسبب الاوضاع فقدت اليسر”.
