سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء 27350 للمبيع و27450 ليرة لبنانية للشراء.

يذكر أنه منذ اكثر من اسبوع لم ينخفض سعر صرف الدولار الى ما دون 25000، بعدما كان قد لامس حدود 28000 ليرة لبنانية.

عماد مرمل

ارتفع أخيراً معدل “الكوليسترول السياسي” في العلاقة بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” نتيجة افرازات الخلاف حول ملفي القاضي طارق البيطار والوضع الحكومي. الّا انّ عوارض هذين الملفين، على حدّتها، لن تدفع “الحزب” إلى خيار دراماتيكي من نوع فسخ التفاهم الذي يربطه بـ”التيار”.
بعدما كانت التمايزات بين الجانبين تُقارَب بنوع من الخفر والديبلوماسية سابقا، أصبح التعبير عنها حاليا اكثر صراحة ووضوحا، خصوصا من جانب التيار الذي بات بعض قيادييه ونوابه لا يجدون أي حرج في توجيه انتقادات حادة الى “حزب الله” عبر الإعلام.

ومع انّ ظاهر الأمور يوحي أنّ “تفاهم مار مخايل” بات خارج الخدمة عملياً وانّ علاقة طرفيه آخذة في التحلل شيئاً فشيئاً، إلاّ ان بعض المواكبين لها يستبعدون انهيارها لاقتناعهم بأنّ “بنيتها التحتية” لم تفقد بعد قدرتها على احتواء التباينات المستجدة، خصوصا انّ كلاً من الجانبين لا يزال يحتاج إلى الآخر، وإن تباعدت المصالح والحسابات أحيانا.

وهناك من يفترض ان المسافة التي يأخذها التيار عن الحزب في هذه المرحلة، انما تعود في احد أسبابها الى متطلبات وضرورات الاستعداد لخوض الانتخابات النيابية في الشارع المسيحي الذي سيكون مسرحاً لأصعب المعارك الانتخابية، حيث يُتوقع ان يواجه “التيار البرتقالي” اختبارات مفصلية سيتوقف على نتائجها مصيره ومن ثم شكل الأكثرية المقبلة.

والمفارقة هنا، انّ التيار يشعر من جهة بوجوب ان يخفف عن كاهله عبء خيارات الحزب الداخلية والخارجية، ويأمل من جهة أخرى في ان يكسب اصواته ضمن الدوائر التي تضم ناخبين شيعة مناصرين له.

وعلى رغم انّ الغرف المغلقة في حزب الله لا تخلو من عتب على المواقف التصعيدية التي تتخذها شخصيات برتقالية ضده علناً، غير أنّ الاتجاه العام لديه ينحو صوب تفهم ظروف التيار وحاجته الى تظهير خصوصيته حتى اقصى الحدود الممكنة، قبل اشهر قليلة من المبارزة التي تنتظره في صناديق الاقتراع مع خصومه المسيحيين والمزايدين عليه.

من هنا، فإنّ الحزب لا يزال متمسّكا بالتحالف مع “التيار الوطني الحر” من دون تجاهل ضرورة اخضاعه الى “الصيانة السياسية”، معتبرا انّ هذا التحالف الذي اهتز مرات عدة حتى الآن، ممنوع ان يقع لأسباب استراتيجية لم ينته مفعولها بعد.

ويُسمع في الغرف المغلقة للحزب ما مفاده انّ “اكثر من 15 عاماً مرّت على تفاهم مار مخايل، حدثت خلالها اختلافات سياسية بيننا، ولكن الأكيد ان لا الرئيس ميشال عون ولا النائب جبران باسيل طعنا الحزب في ظهره على مستوى القضايا الاستراتيجية، سواء في مواجهة العدو الاسرائيلي ومخططاته او في مسألة الحرب على سوريا ومشاركة الحزب فيها لصد الخطر التكفيري والتي سبق أن اعتبرها عون مشاركة استباقية”.

ويحرص الحزب على الاشارة الى انّه يقارب السياسة والتحالفات عبر طبقات متدرجة:

“طبقة أرضية تتعلق بالتفاصيل التي قد نتفق او نختلف حولها مع الحليف وهذا مشروع، تليها طبقة الخيارات الاستراتيجية التي نوليها الاهتمام الأساسي ونعطيها الاولوية، ثم تأتي طبقة الأخلاق التي تتوج ما قبلها، وهذه المعايير مجتمعة تشكل بوصلة علاقتنا بالتيار”.

ووفق المطلعين على ما يدور في اروقة الحزب، فهو يريد أن يبقى التيار واقفاً على رجليه “وحيث نستطيع أن نساهم في ذلك انتخابياً سنفعل، ونحن سنكون جاهزين لدعمه في الدوائر التي نملك فيها تأثيراً، وألا فمن البديل عن التيار حتى نتخلى عنه؟ سمير جعجع؟”.

ويرفض الحزب ربط هذا الموقف بحاجته إلى وجود حليف مسيحي يغطي سلاحه، “إذ في إمكاننا ان نبقى بلا حلفاء عشر سنوات الى الامام. بيئتنا محصنة ولن تتأثر بالتحريض الّا قليلا، وبالتالي فانّه يمكننا أن نكتفي بقوة الدفع الذاتي للصمود حتى لو خسرنا فرضاً كل الحلفاء، وهذا غير مطروح اساساً، لا في البيئة المسيحية ولا تلك السنّية والدرزية حيث لنا حلفاء وأصدقاء وازنين”.

وبناء عليه، يؤكّد الحزب انّ حرصه على استمرار التحالف مع التيار يستند بالدرجة الأولى الى مقتضيات وطنية “ولذلك هو سيجدنا الى جانبه في الانتخابات النيابية حيث يحتاج الينا ويكون في مقدورنا ان نساعد”.

ولكن الحزب يعرف أيضا انه لا يجوز اختزال الساحة المسيحية بالتيار، وإن يكن صاحب تمثيل واسع، ولذا فإنّ ما يتسرّب عن اروقة الحزب يعكس ايضا التمسك بالتحالف أيضا مع “صاحب الزعامة الأصيلة رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية والشخصيات المسيحية المستقلة التي تدعم خيار المقاومة”.

وابعد من حدود العلاقة بالتيار، بدأ الحزب يروّج منذ الآن لمعادلة جوهرها ان “الغالبية العددية في مجلس النواب قد نربحها وقد نخسرها، وهذا يتوقف على التطورات التي ستحدث حتى موعد الانتخابات، ولكن ما تتوجب معرفته هو اننا لم نستخدم سلاح الأكثرية سابقاً الا نادرا، وغيرنا لن يستطيع استخدامه لاحقا إذا حاز عليه، وذلك ربطا بطبيعة النظام السياسي اللبناني وما يفرضه من توازنات وتوافقات عابرة للأرقام والأحجام”.

كشفت “الأخبار” أن التسوية «الكبرى» سقطت. وهذه التسوية كانت تقضي بأن يضمن بري إسقاط تعديلات قانون الانتخابات التي يشكو منها التيار الوطني الحر، وتحديداً لجهة السماح للمغتربين بالاقتراع في الدوائر الانتخابية الـ15 المعتمدة محلياً؛ في مقابل أن يضمن التيار الوطني الحر تأمين النصاب في مجلس النواب لفصل محاكمة الرؤساء والوزراء عن التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، وضمان إسقاط رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. وأضاف التيار الوطني الحر مطلب إسقاط المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم. لكن هذا الأمر اصطدم برفض بري المس بالقاضي إبراهيم، في مقابل رفض ميقاتي تغيير عبّود وعويدات. وقد سقطت هذه المقترحات بنفض غالبية المعنيين بها أيديهم منها. إزاء ذلك، بقي من التسوية بندان: إسقاط تعديلات قانون الانتخاب، في مقابل فصل محاكمة الرؤساء والوزراء عن سائر ملف التحقيق في انفجار المرفأ. والاختبار الأول لهذه التسوية يبدأ من المجلس الدستوري اليوم: فهل سيؤمن بري الأصوات اللازمة لقبول طعن التيار الوطني الحر بالتعديلات؟

اتهمت صحيفة “الأخبار” الأجهزة الأمنيّة، التي تعلن منذ أشهر «مكافحة» عمليّات الصيرفة في السوق التي توصف بـ«السوداء»، والتي تقاضت نفقاتها السرية من الدولة اللبنانية بالدولار. بأن كلاً من الأجهزة يبحث عن الصرّاف الذي يمنحه السعر الأفضل للدولار في «السوق السوداء»!

وقالت “الأخبار” إن هذه أولى نتائج القرار الذي أصدره حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، يوم 16 كانون الأول الجاري، وطلب فيه من المصارف منح زبائنها ما يطلبونه من أموال (بسقوف متدنّية طبعاً) بالدولار الأميركي، بعد احتساب الدولار على سعر منصّة «صيرفة». وجرى تقديم ذلك القرار كإجراء يُراد منه كبح جماح سعر الدولار، من خلال زيادة عرض العملة الصعبة في السوق. فمن يحصل على الدولار من المصرف بدل راتبه مثلاً، سيكون مضطرّاً إلى بيع هذه الدولارات في السوق لتأمين حاجاته. وسيدفعه إلى القيام بذلك الفارق بين سعر منصة «صيرفة» وسعر الدولار في السوق، فضلاً عن حاجته إلى الليرة اللبنانية للإنفاق.
ما جرى بعد ذلك أن الغالبية العظمى ممن يتقاضون رواتبهم عبر النظام المصرفي، تحوّلوا إلى زبائن للصيارفة. ولم يكن ذلك حكراً على الأفراد. إذ شكّل تزويد المؤسسات العامة أموالها بالدولار باباً للسرقة. فالمؤسسة التي تطلب من مصرف لبنان مبلغ 500 مليون ليرة مثلاً لتسديد بعض المستحقات عليها، ستحصل على المبلغ بالدولار، وتبيع الدولارات في السوق، بما يمنحها مبلغ 64 مليون ليرة زيادة على الـ 500 مليون المقيّدة في دفاترها. وبحسب ما توفر من معلومات لدى عاملين في الإدارة العامة وفي أجهزة أمنية، يلجأ بعض القيّمين على مؤسسات وإدارات وبلديات إلى تسجيل المبلغ الأصلي في قيود المؤسسات التي يديرونها، وينفقون المبلغ الإضافي الذي حصّلوه نتيجة الفارق بين سعر المنصة وسعر السوق من دون إدراجه في القيود. بمعنى أوضح، فتح الفارق بين سعرَي الدولار الباب أمام قيّمين على مؤسسات وإدارات وبلديات لسرقة المال الإضافي المتأتي عن عملية «التصريف».

من جهة أخرى، عمّمت الأجهزة الأمنية والعسكرية على منتسبيها أن يسحبوا رواتبهم من داخل المصارف، ليستفيدوا من الفارق بين السعرين، منبّهة إلى أن سحب الرواتب من الصراف الآلي سيحرمهم من ذلك الفارق. وفي الأيام المقبلة، ستشهد محال الصرافة زحمة كبيرة، فيما يُتوقع أن يلجأ الصرافون إلى خفض أسعار الدولار قليلاً بصورة «غير رسمية»، بذريعة عدم وجود ليرات كافية لديهم، وليتمكّنوا من جمع أكبر كمية ممكنة من الدولارات بأسعار أفضل مما هو متداول عبر التطبيقات الإلكترونية.

نقلت صحيفة “الجمهورية” عن اوساط القصر الجمهوري تأكيدها ألا صفقة على حساب التحقيق العدلي الذي يقوم به القاضي طارق البيطار، والرئيس ميشال عون لن يقايض تحقيق المرفأ بإعادة تفعيل اي سلطة دستورية، كذلك نُقل عن مصادر رئيس التيار الوطني الحر قولها “ان لا صفقة ولا مقايضة بين ملفي الانتخابات والتحقيقات في تفجير المرفأ، ولسنا نحن من نبيع قضية تفجير المرفأ”.

أبلغت مصادر ثنائي حركة امل وحزب الله الى “الجمهورية” قولها “لسنا معنيين بكل ما يقال عن صفقات او مقايضات، وموقفنا معروف وكررناه اكثر من مرة بوجوب اتباع الاصول الدستورية، وان يبادر القضاء الى الانتصار لنفسه وتنقية ذاته من كل ما يشوّهه بالتسييس والاستنساب وحرف التحقيق في انفجار المرفأ عن السبيل الذي يؤدي الى كشف الحقيقة”.

أكدت مصادر موثوقة لصحيفة “الجمهورية” أن “ما يجري داخل المجلس الدستوري معزول تماماً عما يجري ترويجه من حوله، فالمجلس اجتمع بكامل اعضائه امس، وتابع دراسته للطعن المقدم من تكتل لبنان القوي، وانفضّ الاجتماع على ان لا توافق على صيغة نهائية للقرار، ورفع الاجتماع الى اليوم، حيث يفترض ان يصدر في ختامه القرار العتيد”.

ولفتت المصادر الانتباه الى انّ النقاش في اجتماع المجلس الدستوري كان شاملا وموضوعيا، والاراء متعددة تستوجب استكمال النقاش فيها، حيث انه حتى لحظة انتهاء اجتماع المجلس الدستوري، لم تتكوّن لدى اعضائه ما يمكن ان تسمى وجهة القرار أكان في اتجاه الاخذ بالطعن، او عدمه، او حتى الانتهاء الى لا قرار، نظراً لعدم توفر الاكثرية اللازمة لإصداره.

وسألت “الجمهورية” احد اعضاء المجلس الدستوري عن اجواء الاجتماع، فرفض الدخول في تفاصيلها، الا انه اشار الى ان المجلس امامه مسألة حساسة، ونتعاطى معها بأبعادها القانونية والدستورية، ولا شأن لنا بال​سياسة​، هناك آراء مختلفة وهذا امر طبيعي، فنحن 10 اعضاء في المجلس الدستوري، ولسنا على رأي واحد، ولن ازيد اكثر، ولن أغوص في التفاصيل، ولكن في مطلق الاحوال وصلنا الى آخر المشوار واليوم سيصدر القرار النهائي وتنتهي مهمتنا.

علمت “الجمهورية” ان الخلاصة التي يمكن الخروج بها من مروحة المحادثات الواسعة التي أجراها الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس مع القيادات السياسية والروحية في بيروت، انّه “كان مستمعاً في الجانب الأكبر من هذه المحادثات، ولا يحمل في جعبته حلّا سحريّا للأزمة في لبنان، بل انّ جلّ ما نقله كان وَصفة تشخّص مرضاً شديد الخطورة علاجه بيد اللبنانيين”.

وتفيد مصادر المعلومات بأنّه “كرّر امام مَن التقاهم مضمون رسالته التي استبق فيها زيارته الى لبنان، آملاً ان يتلقف القادة في لبنان الفرصة الجديدة التي تتيحها هذه الزيارة، بترجمة خطوات اصلاحية سريعة لا بد منها للخروج من الازمة. وأيّ تأخر في هذه الخطوات من شأنه أن يُفاقم الوضع الصعب في لبنان ويزيد من معاناة الشعب اللبناني، ولعلّ اولى الخطوات في هذا الاتجاه تتجلى في استئناف العمل الحكومي، والسماح للحكومة في القيام بمهامها وتنفيذ ما هو مُلقى عليها من مسؤوليات وواجبات على هذا الصعيد”.

وتشير مصادر المعلومات الى أنّ في طيّات كلام غوتيريس خشية على الانتخابات النيابية، حيث شدّد أكثر من مرّة على إنجازها من دون اي مداخلات وبكل حيادية ونزاهة، وعدم وضع ايّ معوقات في طريق إتمامها في مواعيدها، مكرراً وصف هذا الاستحقاق بالمهم جداً بالنسبة الى لبنان، بوصفه الفرصة التي يعبر فيها الشعب اللبناني عن تطلعاته في الخروج من الازمة.

أكدت مصادر سياسية رفيعة في قوى الثامن من آذار لـ “نداء الوطن” أنّ الساعات الأخيرة سجلت “تقدماً كبيراً على خط التواصل بين “حزب الله” و”التيار الوطني” وأفضت إلى إنجاز توافق تشريعي – قضائي بصورة شبه نهائية بين الجانبين، قضى بموافقة النائب جبران باسيل على مشاركة كتلته النيابية حضوراً وتصويتاً في جلسة فصل ملف التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب عن التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، مقابل استحصاله على مكاسب انتخابية في قرار الطعن الدستوري، بالتوازي مع موافقة “الثنائي” على تمرير سلة تعيينات قضائية ومالية جديدة ترضي باسيل في مجلس الوزراء، يتصدرها بند تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان”.