كشفت “الأخبار” أن التسوية «الكبرى» سقطت. وهذه التسوية كانت تقضي بأن يضمن بري إسقاط تعديلات قانون الانتخابات التي يشكو منها التيار الوطني الحر، وتحديداً لجهة السماح للمغتربين بالاقتراع في الدوائر الانتخابية الـ15 المعتمدة محلياً؛ في مقابل أن يضمن التيار الوطني الحر تأمين النصاب في مجلس النواب لفصل محاكمة الرؤساء والوزراء عن التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، وضمان إسقاط رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. وأضاف التيار الوطني الحر مطلب إسقاط المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم. لكن هذا الأمر اصطدم برفض بري المس بالقاضي إبراهيم، في مقابل رفض ميقاتي تغيير عبّود وعويدات. وقد سقطت هذه المقترحات بنفض غالبية المعنيين بها أيديهم منها. إزاء ذلك، بقي من التسوية بندان: إسقاط تعديلات قانون الانتخاب، في مقابل فصل محاكمة الرؤساء والوزراء عن سائر ملف التحقيق في انفجار المرفأ. والاختبار الأول لهذه التسوية يبدأ من المجلس الدستوري اليوم: فهل سيؤمن بري الأصوات اللازمة لقبول طعن التيار الوطني الحر بالتعديلات؟
