أشار رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل إلى أنه ” اليوم تم اسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه”.
وأضاف باسيل في مؤتمر صحفي بعد اجتماع التكتل الأسبوعي أن “ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيار وهو ايضا نكسة للمنتشرين وما حصل تم بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كان الثنائي الشيعي وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية”، مضيفا أن “ما حصل هو ضرب للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوط اضافي للدستور الذي نحاول ان نحافظ عليه”.
ولفت إلى أن “ما حدث هو سكوت عن جملة امور, منها التلاعب بالمهل واضافة مواد الى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور الى جانب المس بصلاحية الرئيس برد قانون وفق المادة 57″، مؤكدا أن “صلاحية الرئيس برد القانون هي اساسية ورفض الرد يحتاج الى اكثرية معززة هي 65 نائبا وفق المادة 57 من الدستور وهنا لا نقاش بالموضوع والرئيس بري سبق وصرح عام 1994 بهذا الامر”.
وتابع “أقول لبعض الفرحين على اعتبار انهم حققوا انجازاً اليوم بعدما كانوا عام 2017 تبنوا القانون الانتخابي، اذا كان الامر صحيحا لماذا يحتفلون بالتعديل؟ هكذا فرحوا في 13 تشرين وبإسقاط الارثوذكسي واليوم يعبرون عن فرحهم بضرب صلاحية اساسية لرئيس الجمهورية”.
وأردف قائلا: “لم أقبل يوما ربط موضوع الطعن بأي امر آخر كلما فاتحني احد بالامر فهذا حق ولن ندفع ثمنا لنحصل عليه، واي كلام عن مقايضة مجرد كذب”.
وقال باسيل، “نقطة ضعفنا بالنسبة اليهم هي حرصنا على البلد وارادتنا بأن تجتمع الحكومة ويتم تفعيل القضاء ويمارسون الابتزاز ضدنا على هذا الاساس، ونحن نسعى لإيجاد حل وليس لمقايضة”، مضيفا، “الدليل اننا نطالب بكل شيء ولا نتنازل عن امر معين في مقابل امر آخر”.
وتوجّه باسيل للثنائي الشيعي قائلاً: “لا مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء وكذلك لرئيس الحكومة اذ لا يبدو ان هناك استعجالا لهذا الامر”.
وتابع، “لا يظنن أحد أن المسرحية التي شاهدناها أمس في عين التينة “مرقت علينا” “مش زابطة””.