واصل نادي باريس سان جيرمان تغريده وحيدا في صدارة الليغ 1 الفرنسية بعد فوزه على ضيفه نادي موناكو في قمة الجولة بنتيجة 2 – 0. مارسيليا من ناحيته استفاد من فوز نيس امام رين 2 – 1 ليتخطى ستراسبورغ 2 – 0 ويطبق على المركز الثاني في الترتيب.

ترتيب الليغ 1 بعد نهاية الجولة 18 :

1 – باريس سان جيرمان : 45 نقطة من 18 لقاء

2 – مارسيليا : 33 نقطة من 18 لقاء

3 – رين : 31 نقطة من 18 لقاء

4 – نيس : 30 نقطة من 18 لقاء

5 – مونبيلييه : 28 نقطة من 18 لقاء

ضمن منافسات الجولة 17 من ​الدوري الإسباني​ لكرة القدم، حقق فريق ​ريال مدريد​ فوزا مهما على ​أتلتيكو مدريد​ بثنائية نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو.

استهل التسجيل اللاعب الفرنسي العائد من الإصابة كريم بنزيما في الدقيقة السادسة عشر، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الملكي بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 57، ليضيف فريق كارلو أنشيلوتي 3 نقاط على رصيده ويبقى في صدارة الدوري الإسباني وبفارق 8 نقاط عن الوصيف.

لفتت مصادر متابعة لـ”الجمهورية” الى انّ استقالة وزير الإعلام ​جورج قرداحي​ أدّت الى ترييح الأجواء السياسية من دون ان تحلّ عقدة الحكومة، ولكنها فتحت باب المحاولة مع الدول الخليجية لإعادة ترتيب أمر العلاقات معها، وجاءت زيارة رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ لمصر قبل ايام في هذا السياق، حيث انّ القاهرة تعمل وباريس، على إعادة وصل العلاقة بين بيروت والعواصم الخليجية، في ظل معلومات تتحدّث عن إعادة وضع لبنان على جدول أعمال هذه الدول، الأمر الذي برز في الجولة الخليجية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وضمّن كل محطة من محطاتها بياناً مشتركاً استحوذ لبنان على قسط وافر منه.

نفت أوساط وزير العدل هنري خوري الكلام الذي روّج عن ضغوط سياسية تمارس على الوزير لاقتراح اسم بديل عن القاضي طارق البيطار، مؤكدة ان وزير العدل لا ينصاع الا لقناعاته وللقانون.

ولفتت الاوساط نفسها الى ان الوزير كان وما يزال يحتكم الى النصوص الدستورية والقانونية وإلى مبدأ فصل السلطات ولا ينصاع الى اي ضغوط من اي جهة أتت.

من جهة أخرى، رأت مصادر وزير العدل في حديث لصحيفة “الجمهورية” أن الكلام عن انصاف الحلول هو بحد ذاته ليس بحلٍّ كامل خاصة اذا صدر من جانب واحد، وقد اثبتت التجارب السابقة بهذا الخصوص فشل هذه الخطوة وما تشعب عنها من تجاذبات انعكست سلبا على الوضع القضائي العام، وبالتالي فالحلول تبقى منقوصة وغير فاصلة ما لم يُصر الى التوافق مسبقاً عليها بين الوزير من جهة ومجلس القضاء من جهة ثانية.

وكشفت المصادر ان محاولات الخوري مستمرة ولم تتوقف البتة سعياً لإراحة الوضع المتشنج السائد بدءاً من طرحه المتعلق بإنشاء “الهيئة الاتهامية العدلية” التي تلتقي مع نظام التقاضي على مراحل، مرورا باتصالات ومشاورات لم تتوقف ثبت فيها الخوري على موقفه بعدم التدخل في ملفات القضاة او في سير التحقيقات كافة، آملاً بأن يجد القضاء حلاً قانونياً ينصف المتضررين في ملف انفجار المرفأ ويقتصّ من المذنبين ويزيل التشنج السياسي القائم تمهيداً للانتقال الى معالجة ملفات قضائية ملحة ابرزها وليس آخرها التشكيلات القضائية الملزمة.

أكدت مصادر مصرفية انه بعدما صارت الفوائد على الودائع معدومة انتهى ما كان يعرف بحسابات مجمدة، فالفائدة على الليرة باتت ما دون 1 % والفائدة على الدولار باتت بحدود الصفر في المئة. وعليه، ما عاد هناك فرق بين الحساب المجمد والحساب الجاري، وبالتالي كل من يستحق حسابه المجمد يصبح تلقائيا حسابا جاريا.

ولفتت المصادر لصحيفة “الجمهورية” الى ان الفوائد المتدنية على الودائع ليست فقط في لبنان انما تعتمدها ايضا غالبية دول العالم، فمنها على سبيل المثال الودائع الموضوعة في المصارف الاوروبية والتي تقارب فائدتها الصفر، عازيا ذلك الى تداعيات جائحة كورونا والتي ادّت الى انكماش الاقتصاد العالمي.

وعمّا اذا كانت المصارف لا تزال تحصل على فوائد من توظيفاتها الموضوعة لدى مصرف لبنان، قالت المصادر: انها لا تزال تحصل على فوائد من توظيفات قديمة وليس على الحديثة، وانه بعد ازمة تشرين قررت المصارف خفض فوائدها الى حدود الصفر في المئة وذلك بسبب الكابيتال كونترول.

وشرحت ان الفوائد المعطاة في السابق كانت تهدف الى جذب الرساميل وإبقائها في لبنان، اما اليوم وبعد الأزمة الحاصلة والقيود المفروضة على الودائع ما عاد من حاجة للفوائد.

في ظل الضغط على رئيس الحكومة لدعوة مجلس الوزراء ‏من جهة، وتريثه لعدم الدخول في كباش مباشر مع “الثنائي الشيعي” ‏خصوصاً انّ قضية القاضي البيطار لم تسلك طريقها الى الحل، اكّدت ‏مصادر “الثنائي” لـ”الجمهورية”، انّ “موقفه واضح وصارم، لأنّ ‏الاقتناع في شأن البيطار ومن وراءه وما ينفّذون، هو اقتناع راسخ ‏ومستند الى معطيات دقيقة بفعل اتضاح الحقائق”.‏
‏ ‏
واشارت المصادر، الى انّ ما عبّر عنه وزير الثقافة القاضي محمد ‏المرتضى “هو خير تعبير عن هذا الموقف، ولا عودة عن المطالبة ‏بمعالجة حالتي الخلل والشذوذ اللتين تشوبان مسلك المحقق العدلي ‏ومن خلفه، ويقتضي معالجة هذا الخلل ومحاسبة المذكور، هو ومن ‏معه ومن وراءه.. ولن نسمح بأن يستغل البعض في الداخل والخارج ‏نكبة انفجار المرفأ لتحقيق مكاسب سياسية أو لإحداث تغيير سياسي أو ‏لخلق الفتن بين مكونات هذا الوطن او لملاحقة مظلومين وتوقيفهم ‏وتجنيب المرتكبين الحقيقيين العقاب، كما لن نغض الطرف عن الخرق ‏الفاضح والمتمادي للدستور ولا عودة عن ذلك..”.‏

قالت اوساط وزارية لـ”الجمهورية”، انّ مجلس الوزراء لن ينعقد في ‏المدى المنظور سوى في حالة من أربع حالات:‏
ـ الحالة الأولى، انتهاء مهمة القاضي طارق البيطار وصدور قراره ‏الاتهامي، لأنّ مع صدور هذا القرار تنتهي مهمته، وعندها يمكن ‏لمجلس الوزراء ان يعاود اجتماعاته.‏
ـ الحالة الثانية، ان تنجح المساعي في إنشاء المجلس الأعلى لمحاكمة ‏الرؤساء، وإحالة كل ما يتصل بالنواب والوزراء الى هذا المجلس، ولكن ‏لا مؤشرات الى هذا الاتجاه حتى اللحظة.‏
ـ الحالة الثالثة، ان يتراجع “حزب الله” عن شرطه كفّ يد البيطار ‏كمقدمة لعودة اجتماعات الحكومة، ولكن لا مؤشرات إلى انّ الحزب ‏في هذا الوارد.‏
ـ الحالة الرابعة، ان يستقيل وزير العدل ويُعيّن بديلاً منه ويباشر ‏مهمته بتعيين محقِّق عدلي جديد، او ان تضع الحكومة يدها على ‏الملف، الأمر الذي لا يبدو انّه قريب المنال.‏
‏ ‏
ورأت الأوساط الوزارية نفسها، انّ الفارق كبير جداً بين مرحلة تصريف ‏الأعمال إبّان حكومة الرئيس حسان دياب واليوم، لأنّ الحكومة السابقة ‏دخلت مع تصريف الأعمال في شلل كامل، فيما حكومة ميقاتي ‏تواصل عملها متجاوزة عقبة التئام مجلس الوزراء، حيث انّ السرايا ‏الحكومية تشهد لقاءات وزارية متتالية تتابع كل الملفات والقضايا، ‏والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتقدّم، والتنسيق بين رئيس ‏الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة يتمّ على قدم وساق وهما ‏على توافق تام، بدليل انّ وتيرة دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى ‏الانعقاد لم تعد كما كانت سابقاً.‏

‏ ‏

في الشأن الحكومي، تقول مصادر مطلعة لـ “البناء” إنّ الأزمة لا تزال على حالها، وتزداد ‏تعقيداً يوماً بعد يوم مشيرة إلى أن ثنائي حزب الله وحركة أمل على موقفه من القاضي ‏طارق البيطار، وبالتالي فإن كل الطروحات التي قدمت لمعالجة هذه العقدة لم يتم تلقفها، ‏وهنا تقول المصادر إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منزعج من تعطيل الحكومة، ‏وهو يرغب بأن يدعو رئيس الحكومة إلى جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر، بيد أن الرئيس ‏ميقاتي لا يريد تفجير مجلس الوزراء وأخذ الأمور إلى منحى خطير لذلك يتريث، مستعيضاً ‏عن عمل مجلس الوزراء باجتماعات اللجان الوزارية التي تنعقد في شكل يومي في السراي ‏إلى حين انضاج حل لمعضلة ربط الثنائي حضور مجلس الوزراء بحل قضية المحقق العدلي، ‏مع اعتبار المصادر أن الثنائي الذي يرفض التحقيق العدلي يريد حل مسألة القاضي البيطار‎.‎
ولا تخفي مصادر تكتل لبنان القوي لـ”البناء” انزعاج التيار الوطني الحر من موقف حزب الله ‏والاستمرار بتعطيل عمل مجلس الوزراء. وتقول المصادر هناك عملية تبادل أدوار بين الحركة ‏والحزب، وهذا بات واضحاً، فكلاهما يقولان إنهما لا يعطلان مجلس الوزراء، في حين أنهما ‏يربطان المشاركة بكف يد البيطار، مضيفة هذا الأداء لن يؤدي إلا إلى الاستمرار في الأزمة، ‏مضيفة أن تعطيل الحكومة من شأنه أن يعطل الانتخابات والاصلاحات والكهرباء وهذا يطرح ‏الكثير من الأسئلة التي تتطلب إجابات من المعنيين‎.‎

بحسب مصادر متابعة للحراك الفرنسي لـ “صحيفة البناء”، تأتي زيارة المبعوث الفرنسي ‏في سياق خريطة الطريق التي وضعتها فرنسا منذ مؤتمر “سيدر” لمساعدة لبنان، مشيرة ‏إلى أنّ زيارة دوكان التي سوف تبحث في الاصلاحات المطلوبة من لبنان فإنها تأتي في ‏سياق استكمال المبادرة الفرنسية، مع تأكيد المصادر أن المبعوث الفرنسي سوف يستطلع ‏المعنيين عن خطة التعافي الاقتصادية والكابيتال كونترول، مع اعتبار المصادر أن أهمية ‏الزيارة تكمن في أنها تأتي بعد جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الخليج ومساعيه ‏المستمرة لحل الأزمة اللبنانية- الخليجية‎.‎