نفت أوساط وزير العدل هنري خوري الكلام الذي روّج عن ضغوط سياسية تمارس على الوزير لاقتراح اسم بديل عن القاضي طارق البيطار، مؤكدة ان وزير العدل لا ينصاع الا لقناعاته وللقانون.
ولفتت الاوساط نفسها الى ان الوزير كان وما يزال يحتكم الى النصوص الدستورية والقانونية وإلى مبدأ فصل السلطات ولا ينصاع الى اي ضغوط من اي جهة أتت.
من جهة أخرى، رأت مصادر وزير العدل في حديث لصحيفة “الجمهورية” أن الكلام عن انصاف الحلول هو بحد ذاته ليس بحلٍّ كامل خاصة اذا صدر من جانب واحد، وقد اثبتت التجارب السابقة بهذا الخصوص فشل هذه الخطوة وما تشعب عنها من تجاذبات انعكست سلبا على الوضع القضائي العام، وبالتالي فالحلول تبقى منقوصة وغير فاصلة ما لم يُصر الى التوافق مسبقاً عليها بين الوزير من جهة ومجلس القضاء من جهة ثانية.
وكشفت المصادر ان محاولات الخوري مستمرة ولم تتوقف البتة سعياً لإراحة الوضع المتشنج السائد بدءاً من طرحه المتعلق بإنشاء “الهيئة الاتهامية العدلية” التي تلتقي مع نظام التقاضي على مراحل، مرورا باتصالات ومشاورات لم تتوقف ثبت فيها الخوري على موقفه بعدم التدخل في ملفات القضاة او في سير التحقيقات كافة، آملاً بأن يجد القضاء حلاً قانونياً ينصف المتضررين في ملف انفجار المرفأ ويقتصّ من المذنبين ويزيل التشنج السياسي القائم تمهيداً للانتقال الى معالجة ملفات قضائية ملحة ابرزها وليس آخرها التشكيلات القضائية الملزمة.
