أشار رئيس حزب التوحيد العربي ​وئام وهاب، في تغريدة له على تويتر، إلى أنّ “اعتراف رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي بمسؤولية الدّولة أوّلًا عن ودائع الناس، هو بداية الحل”، ولفت إلى أنّ “ما نتمنّاه أن تتحمّل الدّولة مسؤوليّة دَينها، ثمّ تبدأ بتسييل بعض أملاكها وأصولها، ممّا يؤمّن عودة الودائع، وإلّا تصبح دولة سرّاقة بكلّ معنى الكلمة لا يثق فيها أحد”.

أعلن مصدر مطلع لصحيفة القبس الكويتية، عن “ضبط 5 أشخاص جدد في قضية​ تمويل حزب الله،  ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23 متهماً، 12 منهم تم إصدار قرار من قاضي التجديد باستمرار حبسهم، حتى يوم الـ13 من الشهر الحالي، إضافة إلى استمرار التحقيقات مع المتهمين الـ5 وحجزهم على ذمة القضية، كذلك انتظار قرار تجديد الحبس لمتهمين آخرين”.

وأفاد المصدر، أن “التحقيقات والتحريات مستمرة مع متهمين آخرين للإستدلال ومعرفة علاقتهم بالمتهمين، لكن القضية تم تصنيفها كقضية أمن دولة”، كما أشار إلى “إنكار المتهمون الجدد جميع التهم المسندة إليهم، مؤكدين أن دورهم ينحصر في العمل الخيري، لكنهم لم يقوموا بتمويل حزب الله المحظور التعامل معه”.

أعلنت منظمة “اليونيسف” و”منظمة العمل الدولية”، عن شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، في اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة هذا العام، وذلك “لتعزيز النظام الوطني للحماية الاجتماعية وإطلاق منحة وطنية جديدة للإعاقة من شأنها أن توفر دعما ماديا مباشرا الى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في لبنان”.

وتهدف المبادرة، إلى “الوصول إلى 20,000 شخص من ذوي الإعاقة، من اللبنانيين وغير اللبنانيين على حد سواء، موزعين على الأراضي اللبنانية كافة، تحددهم قواعد البيانات المتوافرة حاليا، وكذلك من الاستمارات المستقبلية. وسيتم تقديم المنح النقدية الشهرية مباشرة إلى المستفيدين بالدولار الأميركي، كما وسيتم إنشاء البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية”.

وأكدت نائبة رئيس قسم التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أليسيا سوارسيلا، أن “الاتحاد الأوروبي يواصل دعم الأشخاص المهمشين في لبنان في ظل هذه الأزمة التي طال أمدها، وسيقدم المساعدة الى الأشخاص الأكثر ضعفا، وإن إطلاق هذا المشروع دليل على التزامنا المشترك بحماية حياة جميع المحتاجين ومستقبلهم”.

 ودعت سوارسيلا إلى “اعتماد استراتيجية الحماية الاجتماعية للسماح للأشخاص ذوي الاعاقة وذوي الحاجات الخاصة بالحصول على فرصة حقيقية في الحياة، ونحن نعتمد على التزام الحكومة اللبنانية إجراء إصلاحات سريعة، إذ ان الطريق إلى التعافي يبدأ مع أولئك الذين هم من الأكثر حاجة”.

فيما أشارت ممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو، إلى ان “اليوم، يتطلب الخروج من الوضع المزري في لبنان وما يترتب عليه، توسيع نطاق المساعدات الاجتماعية وإصلاح نظام الحماية الاجتماعية لضمان عدم ضياع الأجيال المقبلة في دائرة من الضعف والفقر، وأن الإجراءات الأكثر إلحاحا  في هذه المرحلة هي توفير الحماية الفورية للفئات الأكثر ضعفا.

وفي السياق نفسه، اعتبرت المديرة الإقليمية للدول العربية لمنظمة العمل الدولية ربا جرادات، ان تعزيز نظام حماية اجتماعية عادل في لبنان يكون في متناول الجميع أمر بالغ الأهمية لمعالجة آثار الأزمة الحالية، ويمكن لبرامج المساعدات الاجتماعية مثل المنح الوطنية للإعاقة، ومعاش الشيخوخة الاجتماعي، أن تقدم مثل هذه الضمانات الى من هم في أمس الحاجة إليها”.

وأشارت اليونيسف بدورها، إلى ان “إصلاح النظام الوطني للحماية الاجتماعية وتطويره في إطار استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية، هو أمر ضروري، كم أن مبادرتي “حدي” و”منحة الاعاقة”، تهدف إلى إقامة خطوات ضرورية وعاجلة لا تستهدف الأسر الفقيرة فقط، وإنما أيضا الأفراد الذين يواجهون نقاط ضعف مختلفة في مرحلة الطفولة، أو في سن العمل، أو الشيخوخة”.

اعدت “WorldRemit” دراسة شملت بلداناً عدة لتحديد الإنفاق الحقيقي خلال الميلاد في 14 بلداً، استخرجت منها بيانات لعرض متوسط التكاليف التي تنفق على الوجبات التقليدية الخاصة بالعيد، الزينة والهدايا.

واشارت الى ان “البيانات التي شملت 14بلداً ،اظهرت أن الأسر اللبنانية هي ثالث أكثر المتضررين من التفاوت بين دخل الأسرة وتكاليف الأعياد، إذ تنفق 207% من دخلها الشهري و 17% من دخلها السنوي على موسم الأعياد”.

 وبحسب البيانات، “تحتل رواندا المرتبة الأولى، يليها الكاميرون، الذين ينفقون 708% و 410% من دخلهم الشهري تباعاً، بالمقابل تنفق الفيليبين، 257% من دخلها الشهري على الأعياد. ويبدأ موسم الأعياد في المنطقة من شهر ايلول ويمتدّ إلى كانون الثاني، الأمر الذي يزيد العبء على العديد من الأسر من ناحية التكاليف الأساسية الخاصة بالميلاد ويحول دون احتفالها في بلدان مثل الفلبين بالعيد من دون التحويلات إلى البلاد”.

ولفتت إلى أنه” يصنف أكثر من 244 مليون شخص كمغتربين منتشرين حول العالم ويمثلون نسباً كبيرة في بلدان مثل الولايات المتحدة الأميركية (14.4%) من إجمالي عدد السكان، المملكة المتحدة (9%)، أستراليا (30%) وكندا (21.5%)”.

ولاحظت الدراسة أنه “من بين 14بلداً شملته الدراسة، أن هذه البلدان تتلقى تحويلات بالإجمال، وينفق 10منها أكثر من 50% من دخل أسرهم الشهري خلال موسم الأعياد، وقد يكون قضاء موسم الأعياد مستحيلاً من دون التحويلات”، لافتة إلى أن “موسم الأعياد يصبح حيوياً حيث تنفق أكبر أسواق إرسال الأموال في العالم أقلّ من 3% فقط في العادة من دخلها السنوي خلال الأعياد”.

أعلنت بلدية حارة حريك في بيان، أنه خلال قيام فريق المفرزة الصحيّة في بلدية حارة حريك جولاته اليومية ، كشف على ملحمة ضمن نطاق البلدة، وتبيّن وجود 10 كيلوغرامات من اللّحوم المثلّجة تُذوَّب بطريقة غير صحيحة، وقد تمّ تلفها وتوجيه إنذار للمنشأة.

وأكدت البلدية أنّ هذه اللّحوم “لا يجب بيعها في الملاحم بسبب عدم إمكانيّة إعادة تثليجها من قِبل الزبائن”.

اعتبر وزير الصحّة العامّة ​فراس الأبيض​، أنّ “الوضع​ بالغ الصعوبة، ولدينا مشاكل متعدّدة من ماليّة واجتماعيّة ووبائيّة، والوضع السّياسي لا يساعدنا على السّير إلى الأمام، ومن المسؤوليّة أن نبحث عن كيفيّة التقدّم وعن طرق المساعدة، فالإمكانات الحاليّة قد تشكّل عائقًا كبيرًا، ولكن ما من خيار”.

وأوضح بحديث إذاعي أن “مرحلة اللّامبالاة الّتي يعيشها المواطن خصوصًا في موضوع “كورونا”، يمكن أن تنتهي عندما نقدّم له شيئًا لنعيد بناء الثّقة، والنّاس لا يمكن أن تتحمّل الإقفال العام، بسبب الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة، لأنها شبعت كلامًا ومسرحيّات إعلاميّة، وهي تريد أن تلمس شيئًا لكي تستمر”.

وأضاف: لمجابهة كورونا وأوميكرون بظل الأوضاع الراهنة، علينا حضّ النّاس على تلقّي اللّقاح، لأنّه يشكّل أحد وسائل الخلاص، و80% من الّذين يدخلون إلى المستشفيات هم من غير الملقّحين، ومن بينهم نسبة الوفيّات المرتفعة، فإجراءات الأمس نصّت على الإقفال لغير الملقّحين حتّى بجرعة واحدة، أمّا بالنّسبة للملقّحين فيمكنهم أن يعيشوا حياتهم الطبيعيّة، وهذا الأمر ليس فقط في لبنان بل في كلّ بلدان العالم”، وأضاف: “إذا كنّا لا نريد إقفال البلد، فعلينا التشدّد في الإجراءات خصوصًا مع غير الملقّحين”.

وتابع وزير الصحة: “نتواصل مع المستشفيات لإيجاد الدّعم اللّازم لها، وإعادة فتح أقسام “كورونا” في بعضها، مع ما يرافق ذلك من تكاليف كبيرة على تلك المستشفيات في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة الراهنة، وسنستخدم جزءًا من قرض ​البنك الدولي​ لدعم حالات الاستشفاء، أي أنّ البنك الدولي سيدفع قرابة ضعفين ونصف عمّا تدفعه الوزارة لـ”كورونا” وغير “كورونا” من استشفاء عادي لمرضى ​وزارة الصحة العامة​، بحيث لا يدفعون الفرق الّذي كانت تطالبهم به المستشفيات. وقد تمّ البدء بهذه الاتفاقيّة منذ يوم أمس”.

وأكّد أنّ “على من يتولّى أيّ مسؤوليّة، أن يتحلّى برحابة الصدر، لذلك أحاول قدر الإمكان ألّا أدخل في مهاترات وأتفهّم وجع الناس، وأنا أوّل من يعترف بالخطأ في حال حصل، وأهمّ ما نقدّمه للمواطن هي الصراحة والشفافيّة، الّتي تشكّل مدخلًا للحلول في الأوقات الصعبة”، وتابع: “وضعنا المالي ليس كما السّابق، وللأسف تصحيح الوضع لا يجري بطريقة منظّمة، ويأتي على حساب الطرف الأضعف الّذي هو المريض والمواطن. لذلك، نحاول تخفيف هذا الأمر عن كاهل المواطن”.

وعن رفع الدّعم عن الدواء، أوضح الأبيض أنّ “رفع الدّعم بدأ مع الحكومة السّابقة، وعندما تولّيت الوزارة كان الوضع سيّئًا، وكان علينا تصحيحه، لذلك حصل اتفاق مع ​مصرف لبنان​ على دعم بقيمة 35 مليون دولار، وكانت الأولويّة للأدوية السرطانيّة والمستعصية الّتي ما زالت مدعومة بالكامل، كما استمرّينا بدعم ​الأدوية​ المزمنة ولكن بنسبة أقل؛ والمشكلة الأساسيّة هي بارتفاع سعر صرف الدولار. لذلك، كانت وزارة الصحة أمام حلّ من جزأين، دعم مراكز الرعاية الأوليّة، وتوزيع الأدوية مجّانًا على النّاس”.

وأكّد أنّ “المقيمين من غير اللّبنانيّين يمكن أن يستفيدوا، ولكن هؤلاء لهم مستوصفاتهم الّتي أنشأتها لهم الأمم المتحدة، إضافةً إلى أنّ كلّ الأدوية والمساعدات الّتي تصلنا بمعظمها من الاتحاد الأوروبي، ولذلك لا يمكننا أن نقول للمانح أنا لا أريد تقديم الدواء لهؤلاء النازحين، وأكثر من 85% من اللبنانيين يستفيدون من الأدوية في مراكز الرعاية الأوليّة، ولذلك إن خفّض الدعم، بجزء منه، كان من أجل الحصول على الأدوية، وقد بدأت تصل، وليس صحيحًا كلّ ما كان يُقال، إنّ معظم الأدوية موجودة ولكنّها مخزّنة. نحن نسير في طريق من أجل مساعدة المواطن، فمراكز الرعاية مفتوحة أمام النّاس، وهي تحت رعاية الوزارة ومراقبتها، والمستشفيات الحكومية مجّانيّة وهي لكلّ النّاس، وعددها 30 مستشفى حكوميًّا، وهو عدد غير قليل، إضافةً إلى تعاقد وزارة الصحّة مع عدد من المستشفيات الخاصة، ولكن الموضوع المهمّ بالنسبة لنا هو التغطية الصحيّة الشّاملة، وهي إحدى حقوق المواطن، وتأخذ مقابلها الدولة من المواطن ضرائب أو مساهمات من أجل تمويل هذه التّغطية الشّاملة”، وتابع: “الكثير من لقاحات الأطفال لم تنقطع خصوصًا في مراكز الرّعاية”.

وكشف “أنّنا نعمل على إنشاء منصّة للدواء منذ خمسة أسابيع وصرنا متقدّمين جدًّا، وخلال أسبوع ننتهي من هذه المهمّة”، لافتا إلى “أنّنا عندما خفّفنا الدعم، قلنا إنّه بسبب غياب التمويل. ونحن موعودون بأن تقوم الحكومة ولجنة الصحة النيابية بمحاولة تأمين التمويل، وعند ذلك سيعود الدّعم، وسيتوفّر عندها الدواء دون الخوف من التهريب أو التخزين. ولكن الشرط الأساسي لوزارة الصحّة هو تأمين التمويل”، مشدّدًا على أنّ “توافر الدواء أمر أساسي، خصوصًا إذا أردنا محاربة السوق السوداء”.

وعن وضع المدارس في ظلّ جائحة “كورونا”، بيّن أنّ “الخيار كان عدم إقفال المدارس، ومن أجل ذلك نحن بحاجة إلى نسبة تلقيح مرتفعة. نحن نتابع مع وزارة التربية والتعليم العالي أسباب تدنّي نسبة التّسجيل لتلقّي اللقاح، ونعمل على تنشيط هذا الموضوع بالتّنسيق مع المدارس، وسنستغلّ فرصة العيد لتلقيح التلامذة”.

أشار عضو ​مكتب الشؤون السياسية والعسكرية الأميركية​، الجنرال ​جوزيف مكفال​، في رسالة إلى وزارة الخارجية الأميركية، إلى أن “الفرصة أتيحت الفرصة لي مؤخرًا لمرافقة النائب الأول لمساعد وزير الشؤون السياسية والعسكرية في زيارة لرصد التقدم المحرز في برامج المساعدة الأمنية التي تمولها الولايات المتحدة في لبنان”.

وتابع مكفال بعد زيارته لبنان: “خلال زياراتنا الميدانية، شاهدت التأثير الإيجابي لاستثماراتنا على ​الجيش اللبناني​، وأعتقد أن التزام الولايات المتحدة بالشراكة الأمنية الثنائية مع الجيش اللبناني هو استثمار في استقرار لبنان وأمنه ونجاحه”، مؤكداً على دعم الشعب اللبناني، في المساعدات الإنسانية والإنمائية، بالإضافة للمساعدة الأمنية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي”.

 وأوضح أنه “في السنة المالية 2021، قدمنا للجيش اللبناني ما يقارب من 240 مليون دولار من المساعدة الأمنية الأميركية لدعم التدريب والمعدات والصيانة من وزارتي الخارجية والدفاع”.

وبعد قيامه بعدة جولات على عدد من الوحدات البرية والجوية، أكد الجنرال إعجابه بقدرة الجيش اللبناني، لافتاً إلى أنه من “أعلى المستويات التي يقدمها من القيادة إلى الوحدات التكتيكية في الميدان، بالإضافة إلى قدرته على دمج القوة الجوية في عمليات مكافحة الإرهاب وأمن الحدود”، ومشيراً إلى جودة التدريب الذي تلقاها أعضاء الجيش اللبناني في الولايات المتحدة.

أكد وزير الاشغال العامة والنقل ​علي حمية “سعيه لايجاد حلول لتأمين ايرادات للخزينة العامة، وذلك من اجل اعادة تعزيز دور لبنان بين دول العالم”، مشيرا الى ان “​صندوق النقد الدولي​ قد يكون جزءًا من الحل وليس الحل بأكمله”.

وقال حمية خلال استقباله رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرانسوا دو ريكولفيس في مكتبه اليوم في الوزارة “بأننا كدولة علينا الاعتماد على ايجاد الحلول المناسبة لبلدنا ولشعبنا ضمن تفعيل واستثمار ما هو موجود لدينا، وذلك من خلال جلب الايرادات لمرافق الدولة”.

وأجرى حمية ودو ريكولفيس جولة افق حول المشاريع التي تم بحثها سابقاً وتعنى بها الوزارة، والتي تتعلق بمرافىء ​بيروت​، ​طرابلس​، ​صيدا​ و​صور​ و​النقل المشترك​ وسكك الحديد، وإعادة إعمار ​مرفأ بيروت​ وتطوير ​مطار بيروت​ الدولي.