أعلنت منظمة “اليونيسف” و”منظمة العمل الدولية”، عن شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، في اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة هذا العام، وذلك “لتعزيز النظام الوطني للحماية الاجتماعية وإطلاق منحة وطنية جديدة للإعاقة من شأنها أن توفر دعما ماديا مباشرا الى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في لبنان”.
وتهدف المبادرة، إلى “الوصول إلى 20,000 شخص من ذوي الإعاقة، من اللبنانيين وغير اللبنانيين على حد سواء، موزعين على الأراضي اللبنانية كافة، تحددهم قواعد البيانات المتوافرة حاليا، وكذلك من الاستمارات المستقبلية. وسيتم تقديم المنح النقدية الشهرية مباشرة إلى المستفيدين بالدولار الأميركي، كما وسيتم إنشاء البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية”.
وأكدت نائبة رئيس قسم التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أليسيا سوارسيلا، أن “الاتحاد الأوروبي يواصل دعم الأشخاص المهمشين في لبنان في ظل هذه الأزمة التي طال أمدها، وسيقدم المساعدة الى الأشخاص الأكثر ضعفا، وإن إطلاق هذا المشروع دليل على التزامنا المشترك بحماية حياة جميع المحتاجين ومستقبلهم”.
ودعت سوارسيلا إلى “اعتماد استراتيجية الحماية الاجتماعية للسماح للأشخاص ذوي الاعاقة وذوي الحاجات الخاصة بالحصول على فرصة حقيقية في الحياة، ونحن نعتمد على التزام الحكومة اللبنانية إجراء إصلاحات سريعة، إذ ان الطريق إلى التعافي يبدأ مع أولئك الذين هم من الأكثر حاجة”.
فيما أشارت ممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو، إلى ان “اليوم، يتطلب الخروج من الوضع المزري في لبنان وما يترتب عليه، توسيع نطاق المساعدات الاجتماعية وإصلاح نظام الحماية الاجتماعية لضمان عدم ضياع الأجيال المقبلة في دائرة من الضعف والفقر، وأن الإجراءات الأكثر إلحاحا في هذه المرحلة هي توفير الحماية الفورية للفئات الأكثر ضعفا.
وفي السياق نفسه، اعتبرت المديرة الإقليمية للدول العربية لمنظمة العمل الدولية ربا جرادات، ان تعزيز نظام حماية اجتماعية عادل في لبنان يكون في متناول الجميع أمر بالغ الأهمية لمعالجة آثار الأزمة الحالية، ويمكن لبرامج المساعدات الاجتماعية مثل المنح الوطنية للإعاقة، ومعاش الشيخوخة الاجتماعي، أن تقدم مثل هذه الضمانات الى من هم في أمس الحاجة إليها”.
وأشارت اليونيسف بدورها، إلى ان “إصلاح النظام الوطني للحماية الاجتماعية وتطويره في إطار استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية، هو أمر ضروري، كم أن مبادرتي “حدي” و”منحة الاعاقة”، تهدف إلى إقامة خطوات ضرورية وعاجلة لا تستهدف الأسر الفقيرة فقط، وإنما أيضا الأفراد الذين يواجهون نقاط ضعف مختلفة في مرحلة الطفولة، أو في سن العمل، أو الشيخوخة”.