أكّد وزير الصحة فراس الأبيض على ضرورة أن يتم تطعيم أكبر عدد من المواطنين باللقاح المُضاد لفيروس “كورونا”.

وأضاف خلال مواكبته لـ “ماراثون فايزر”, من مستشفى البوار الحكومي في فتوح كسروان، ” نتخوف من موجة كورونا كبيرة في فصل الشتاء “، لافتا إلى أن “المستشفيات غير جاهزة لوجستيًا”.

أعلنت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني​ في بيان، أنها “ضبطت عمال وآليات أحد المتعهدين خلال سرقتهم الرمول والبحص من ضفاف ​بحيرة القرعون​، والتي تتجمع بفعل انخفاض منسوب البحيرة، وقد اتخذت المصلحة الاجراءات القضائية أمام ​مخفر القرعون​، وهي تشدد على حجز الآليات والزام المتعهد إصلاح الوسط البيئي”.

رحل صباح اليوم السبت، اسطورة كرة القدم اللبنانية مدرب ​فريق ​شباب الساحل​ حاليا محمود حمود.

وأعلن نادي شباب الساحل، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، أن المدرب رحل فجر اليوم بعد صراع مع المرض، جراء إصابته منذ حوالي شهر بفيروس كورونا.

وبدأ حمود مسيرته الرياضية لاعبا في شباب نادي النجمة، ويعتبر حمود من اللاعبين التاريخيين للنادي، حيث كان أيقونته في تسعينيات القرن الماضي، وملأ الملاعب اللبنانية بأهدافه.. وخاض تجربة احترافية مع نادي الخور في قطر كما مثل لبنان في الكثير من المحافل الدولية كلاعب.

قاد حمود العديد من الفرق اللبنانية وأشرف على قيادة المنتخب الاولمبي وحصد العديد من الألقاب كان آخرها كأس النخبة مع نادي شباب الساحل.

طلب وزير الأشغال العامة والنقل، علي حميه، من ​البنك الدولي​ “القيام باستشارات تضيء على البعد الجيوسياسي للمرافئ ال​لبنان​ية ومعرفة قدرتها على النهوض والاستمرارية، في ظل الاوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة وامكان استقطاب شركات وعملاء للقيام بمشاريع مستقبلية”.

ولفت حميه “أهمية التركيز في الدراسة المنوي إعدادها على معرفة دور المرافئ في لبنان للسنوات العشرين المقبلة على مستوى الجيوسياسي بعد التغيرات السياسية التي حصلت في البلدان المجاورة، إضافة إلى إقتراح مسودة للهوية القانونية بأسرع وقت ممكن، وخصوصا بعد شرح ابعادها الايجابية في اجتماع ​اللجان المشتركة​ النيابية”.

وأشار إلى أن “الدراسة الأولية لهوية الهيكلية القانونية تم تحضيرها، وبدأت مناقشتها اليوم للإنتهاء منها، كما انه سيتم عقد ثلاثة اجتماعات أسبوعيا لإنجازها بأسرع وقت ممكن”.

إشارة الى أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة للتنسيق والتعاون اليومي مع المكتب المكلف من قبل البنك الدولي لإعداد الهيكلية القانونية في غضون فترة قصيرة.

كلام حمية جاء خلال اجتماع مع الفريق التقني للبنك الدولي حول إعداد وتحضير الهوية القانونية لجميع المرافئ الحالية والتي يمكن انشاؤها مستقبلا في لبنان، وكذلك لإعداد الرؤية الإستراتيجية للمرافئ لتحديد هويتها الخدماتية وإمكان التكامل في ما بينها لتحسين الخدمة وزيادة عائدات ​الخزينة اللبنانية​ والمزمع الانتهاء منها في 15 كانون الثاني 2022.

أشار الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، إلى أنه “سيبحث خلال جولته في المنطقة، ​الأزمة​ بين ​لبنان​ ودول خليجية”، مشددا على ضرورة ان “تستأنف الحكومة اللبنانية العمل من أجل تطبيق الإصلاحات المطلوبة”.

ولفت إلى أنه ناقش مع ​أمير قطر​ “الوضع في ​الخليج​ ولبنان وقضايا استراتيجية وثنائية”، شاكراً لقطر “جهودها ودورها في عمليات الإجلاء من أفغانستان”.

وأوضخ ماكرون أن “التعاون بين فرنسا وقطر تعزز بشكل كبير في مجالات عدة”.

علمت صحيفة “الأخبار” أن وزير المال ​يوسف خليل​ “عيّن الموظّفة السابقة في ​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​ في لبنان كلودين كركي صليبا مستشارة له في السياسات الضريبية”.

وأضافت الأخبار: “كركي كانت قد فُصلت من وظيفتها في ​وزارة المالية​، قبل سنوات، بقرار من نيويورك بعد تحقيقات أجراها رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الوزارة طلال سلمان، أظهرت أنها كانت مسؤولة عن تسريب برامج تستخدمها الإدارة الضريبية لمصلحة شركة “انفنتس” التي يملكها الوزير السابق ​جهاد أزعور​ (تسلّمها سامي حداد بعد تعيين أزعور في ​صندوق النقد​)، وأن وزارة المال في حكومة ​إقليم كردستان​، التي تعمل الشركة لمصلحتها، تستخدم البرامج نفسها التي تستخدمها وزارة المال اللبنانية، والتي كلّفت لبنان عشرات ملايين الدولارات”
.
وتابعت الأخبار: “التحقيقات أوضحت أن كركي ساهمت، بالتعاون مع موظف آخر في البرنامج، في نقل الإعدادات الخاصة ببرنامج الإدارة الضريبية في لبنان إلى ​أربيل​، ما وفّر على الأخيرة مبالغ طائلة كانت ستتكبّدها لإجراء إعدادات جديدة للبرنامج في أربيل تنفيذاً للعقد الموقَّع مع وزارة المال الكردستانية. وورد في التحقيقات أن الموظّفَين سرّبا كلمات السر الخاصة بشركات لبنانية وغير لبنانية تعمل في لبنان”.

ولفتت “الأخبار” إلى أنها “حاولت الاتصال بوزير المال لسؤاله عمّا إذا كان على علم بما نسبته التحقيقات إلى الموظّفة التي عيّنها مستشارة له بعد طردها من الوزارة منذ سنوات، إلا أن الوزير لم يجب. علماً أن خليل عيّن أيضاً موظّفة أخرى في شركة “انفنتس” مستشارة اقتصادية”.

علمت “الجمهورية”، انّ الاتصالات التي تكثفت في الفترة الاخيرة حول ملف التحقيق العدلي لم تصل بعد الى “مخرج ملائم” يفضي الى إعادة اطلاق عجلة الحكومة”، مضيفة “بحسب المعلومات، فانّ التركيز يجري في هذه الاتصالات على الفصل بين ملف التحقيق العدلي والملف المرتبط بالرؤساء والوزراء. وهذا الفصل لا يعني الإطاحة بالمحقق العدلي، بل ان تُحصر صلاحياته بالتحقيق مع الموظفين، فيما يمارس المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء صلاحياته المنصوص عليها في الدستور”.

ولفتت “الجمهوريّة”، الى انّ “محاولة جديدة تجري على خط وزير العدل تهدف الى احياء مبادرته الاولى، التي انطوت على اقتراح بتشكيل لجنة قضائية، مهمتها وضع الأسس التي يرتكز عليها في محاكمة الرؤساء والوزراء”.

اشارت مصادر لـ “الجمهورية” الى انّ “استقالة وزير الاعلام لم تأتِ جراء ممارسة ضغوط من حلفائه، بل جاءت بمبادرة “فرديّة” منه، وقد سارع الى وضع حلفائه في جو خطوته هذه، سواء مع رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية او مع «الثنائي الشيعي»، الذين اكّدوا على الموقف الذي جرى التعبير عنه منذ بداية الأزمة مع السعودية ودول الخليج ومفاده «نحن معك، ولا نطلب منك ان تستقيل، ولكن في النهاية هذا الامر عائد لك لتتخذ القرار الذي تراه مناسباً لك في هذا الشأن، ونحن نحترم أي قرار تتخذه”.

وقالت مصادر حليفة للوزير قرداحي انّ استقالته “خطوة جريئة ومسؤولة”، الّا انّها تمنّت ان “تكون لهذه الاستقالة ارتداداتها الايجابية المنتظرة بحسب الوعود التي قطعها المتحمسون لهذه الاستقالة، لا أن تكون خطوة فارغة، او ناقصة لا تغيّر في واقع الازمة مع دول الخليج شيئاً”.

ولفتت المصادر الى انّ “عدم تلقّف الاستقالة ايجاباً، يمكن ان يرتد بسلبيات تعيد بعثرة الوضع السياسي الداخلي، وخصوصاً انّ حلفاء الوزير قرداحي يرفضون ان يكون “كبش محرقة” وتأتي استقالته مجانية، بحيث تبقى الأزمة الديبلوماسية مع دول الخليج قائمة، ربطاً بالاسباب الاخرى، والتي تربط سبب الأزمة بـ”حزب الله” وبما تعتبرها السعودية هيمنته على الحكومة وقرارها”.

أشارت مصادر “البناء” إلى أن “جهود أميركية صبت باتجاه الضغط على السعودية لثنيها عن اتخاذ إجراءات إضافية ضد لبنان، لكي لا يؤدي ذلك إلى مزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والاطاحة بالحكومة وتهديد الاستقرار الأمني”.