أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير”، النائب قاسم هاشم، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن “الإجراءات والقرارات المطلوبة لتسهيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يجب ألا تكون ذريعة للبعض، والتمادي في توجهاتهم التي تستهدف المودعين من خلال تمرير قرارات لتحميلهم عبء الخسائر مباشرة او مواربة وهذا اجحاف لا يمكن القبول به”.
وأكد أن “أي إقرار لقانون الكابيتال كونترول يجب أن يبنى على أساس الحفاظ على أموال المودعين، وهو ما أكدنا في كتلة “التنمية والتحرير” على انه حق مقدس، وهذا التزامنا تجاه اصحاب الحقوق”.
ولفت هاشم إلى أنه “يجب ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم”، مضيفا، “الخسائر تسببت بها الدولة ومصرفها ومافيا المصارف ولا يجوز ان يدفع المواطن ثمن السياسات الخاطئة التي اوصلت البلاد والعباد الى هذه الازمة المالية والاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية على الواقع الحياتي للبنانيين”.
