رصدت قيادة خفر السواحل التركية “5 مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل قضاء تشمه، أجبرتهم القوات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، و تلقت فرقها بلاغا بوجود مجموعة أخرى من المهاجرين على متن قارب مطاطي وطوافة نجاة قبالة سواحل قضاء تشمه”.

وعقب البلاغ، تحركت الفرق إلى الموقع وأنقذت 42 مهاجرا دفعهم الجانب اليوناني نحو المياه التركية. وعقب إنقاذهم تم تسليمهم إلى إدارة الهجرة في ولاية إزمير، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

اعتبر رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ علي الخطيب، أننا “لا نزال نواجه حرباً إعلامية شعواء تخوضها الغرف السوداء المرتبطة بالاستعمار الجديد، الذي يستهدف هويتنا الايمانية وقيمنا الدينية والوطنية عبر استخدام القوة الناعمة بعد ان اسقطت قوى ​المقاومة​ العسكرية والسياسية مشاريعه التخريبية وافشلت مخططاته التقسيمية واحبطت عدوانه على بلادنا بدءاً بالحروب التي شنت على ​فلسطين​ والعراق وسوريا ولبنان وما يتعرض له اليمن، وصولاً الى الحصار الجائر على إيران، فكل هذه الحروب وتلك الوسائل العدوانية هدفها الاول والاخير دعم الكيان الغاصب ليظل خنجرا استعمارياً في خاصرة بلادنا ومركزا لنسج المؤامرات وبث الفتن”.

وأكد خلال خطبة الجمعة، “أننا نرى مظاهر الحرب الجديدة في مشاهد التجويع والتحريض والفتن المتنقلة التي تنسجها الادوات المرتهنة في اكثر من بلد، والتي تبدو جلية في لبنان من خلال الحرب على قوى المقاومة والصاق التهم والافتراءات بها فيما هي براء مما يفترون، وهي الحريصة على شعبها وتوفير الاستقرار الامني، ونؤكد ان كل الفتن وتزييف الحقائق والتضليل الاعلامي لتشويه صورة المقاومة والتحريض عليها بما فيها استخدام القضاء واثارة النعرات الطائفية وتلبيس الخلاف السياسي الرداء الطائفي محاولات فاشلة لن تثني اهل الحق من التشبث بحقوقهم ولن تخضع اراداتهم في التصدي والصمود وعدم الاذعان للمشروع الصهيو اميركي”، موضحاً أن “ما يشهده لبنان اليوم من طوابير الذل امام ​المصارف​ فصل جديد مستنسخ من مشاهد طوابير الذل التي شهدها اللبنانيون امام محطات البنزين، فيما المطلوب قرار حكومي جريء يضع حداً لتعنت ​القاضي طارق البيطار​ بحرف المسار القضائي، بما ينهي هذه الازمة ويعيد للحكومة دورها ومسؤوليتها في التصدي للازمات المعيشية ولجم الانهيار الاقتصادي الذي تجاوزت تداعياته المالية حدود المعقول ليضرب النظام الاجتماعي باستقراره ويزيد من اندفاعة اللبنانيين للهجرة من وطنهم”.

وشدد الخطيب، على “أننا نؤكد موقفنا ومطالبتنا باجراء ​الانتخابات​ النيابية كاستحقاق وطني ينبغي اجراؤه في مواعيده الدستورية، فاننا نحذر من استغلال اوجاع الناس وجوعهم في البازار الانتخابي، فلا يجوز ان يبيع الانسان ضميره وقناعاته مقابل حفنة من المال، وليعلم الجميع ان اختيارهم لممثليهم يحملهم المسؤولية بتقرير مصيرهم وتحديد مسارهم السياسي، وندعو لاختيار المرشح الاكثر نزاهة ووطنية وكفاءة الذي يشهد تاريخه على انجازاته، ونعتبر ان الخروج من النظام الطائفي يكون بتطبيق ​اتفاق الطائف​ واقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس شيوخ، ونحذر من المس بالميثاقية الدستورية التي نعتبرها ضمانة العيش المشترك وتعزيز الشراكة الوطنية، ونأمل ان تحقق الانتخابات القادمة المزيد من الاستقرار السياسي بانتاج طبقة سياسية تتحمل المسؤولية بحل الازمات المتراكمة”.

ولفت إلى “أننا نؤكد من جديد موقفنا ورؤيتنا التي حملناها الامين العام للامم المتحدة بضرورة اجراء الاصلاحات في النظام السياسي التي من دونها سيعاد انتاج الازمات السياسية الداخلية وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية على شعبنا وزيادة حدة الاصطفاف الطائفي، ونعتبر ان كل دعوة الى حياد لبنان انفصام عن الواقع، وتعريض له للارهاب الصهيوني وتحميل لبنان تبعات هذا الارهاب من توطين للاجئين الفلسطينين وعدم عودة ​النازحين السوريين​ الى بلادهم”.

أعلن رئيس الوزراء “الإسرائيلي” نفتالي بينيت أن “الحكومة الإسرائيلية ستجتمع الأحد المقبل من أجل الموافقة أو التصديق على خطة تاريخية لتطوير كبير في هضبة الجولان”.

وأشار بينيت في تغريدة له، أن “تلك الخطة ستجلب الكثير من الأشخاص الطيبين إلى هذا الجزء الجميل من البلاد”، مدعيا أن “الجولان السورية المحتلة هي جزء من إسرائيل، وأن بلاده ستصنع التاريخ فيها”.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية اليوم، أن “الحكومة الإسرائيلية تعتزم إجراء خطة غير مسبوقة في الجولان المحتل، بهدف مضاعفة الاستيطان وتدشين مستوطنات ومدن جديدة، وإقامة مشاريع استثمارية أيضا، بقيمة تقدر بمليار شيكل، من أجل جذب الإسرائيليين للسكن في تلك المناطق السورية المحتلة”.

ووفقا للصحيفة، فإن “الخطة الإسرائيلية الجديدة تشمل تطوير البنية التحتية القائمة وانشاء مستوطنات جديدة وتوفير 2000 وظيفة جديدة، فضلا عن العمل على جعل هضبة الجولان عاصمة لتقنيات الطاقة المتجددة في إسرائيل”.

ويفترض تخصيص 576 مليون شيكل لتدشين تلك المستوطنات بواقع 3300 وحدة استيطانية، في بلدة كتسرين، التي توصف “إسرائيليا” بعاصمة الجولان، فضلا عن بناء 4 آلاف وحدة أخرى في مجلس الجولان الإقليمي، من أجل توفير الحافز الاقتصادي لتطوير هذه المناطق، وجذب حوالي 23 ألف إسرائيلي للسكن في الجولان المحتل.

وكشفت أن “النقاط الرئيسة في الخطة هو “جعل الهضبة عاصمة لتقنيات المناخ والطاقة المتجددة في “إسرائيل”، حيث يفترض تعزيز الاستثمارات فيها، وخلق فرص جديدة عن زراعة آلاف الدونمات من الأراضي، وإقامة مناطق للصناعة القائمة على الزراعة والثروة الداجنية والحيوانية”.

أعلنت وزارة الصحة​ في تقريرها اليومي، تسجيل 2119 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة في لبنان.

أفادت مصادر أمنية لوكالة “وفا”، بأن “المواطنة الفلسطينية غدير أنيس مسالمة (55 عاما) توفيت بعد أن دهسها مستوطن أثناء تواجدها على مدخل بلدة سنجل شمال رام الله ولاذ بالفرار من المكان”.

وكان مستوطن دهس طفلتين عام 2014، في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى وفاة إحداهن وهي الطفلة إيناس شوكت دار خليل، وإصابة تولين عصفور بجروح تسببت بإعاقتها مدى الحياة.

أكدت وزارة الزراعة أنه “توضيحاً لما ورد عبر وسائل الإعلام عن الحادثة التي تعرض لها طفل الثلاث سنوات، إن صلاحيات وزارة الزراعة ينحصر دورها من خلال الرقابة الصحية على الحيوانات والرفق بها وكذلك مراقبتها عند الاستيراد والتصدير وفقا للقرارات المرعية”.

وقالت في بيان، “علماً أن وزارة الزراعة وفور علمها المتأخر بالموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أرسلت فريقا من الأطباء البيطريين الى الحديقة للوقوف على الحادثة والتحقق من ملابستها”، داعية “الجهات المعنية القيام بدورها على أكمل وجه في ما يتعلق بالتقيد بإرشادات السلامة العامة حرصا على سلامة المواطنين”، وتمنت “الشفاء العاجل للطفل المصاب ومراعاة الحالة النفسية له”.

ونجا طفل لبناني في الثالثة من عمره بأعجوبة نادرة، بعدما كاد أسد مفترس أن يلتهمه أثناء زيارته حديقة للحيوانات في منطقة نهر الكلب شمالي بيروت، بعدما انتزعه جده ومساعده من بين أنياب الأسد الذي غرز مخالبه في عنق الطفل وجسمه وأصاب ثلاثة أشخاص بجروح بالغة.

أشار السيد علي فضل الله إلى أنه “لا يبدو أن أبواب الحل قد فتحت على صعيد المشهد السياسي بفعل التأزم السياسي الحاصل بين الأفرقاء السياسيين، حيث لم تفلح كل الجهود التي بذلت لإزالة الحواجز التي تقف مانعاً أمام تحريك العجلة السياسية في ظل عدم رغبة هؤلاء في تقديم تنازلات هي ضرورية للوصول إلى علاج للأزمات المستعصية على مستوى الحكومة​ أوالقضاء وتلك التي تهم الوطن والمواطنين فيه”.

وجدد فضل الله خلال خطبة الجمعة، دعوته للقوى السياسية الفاعلة في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه اللبنانيون، إلى أن “ترأف بهذا الوطن وبإنسانه، لا تفضلاً ولا منة، بل قياماً بالمسؤولية التي تولوها، فالمواقع التي وصلوا إليها لم يتوارثوها بل حصلت بأصوات اللبنانيين وبتأييدهم، الذين يريدون بلداً يقوم بحاجاته لا بلداً يتسول في هذا العالم ليحصل على المساعدات أو القروض من هنا وهناك. وهي لن تقدم بالمجان، وقد يكون ثمنها باهظاً على الصعيد السيادي، أو على مصالح اللبنانيين ومستقبلهم”، وتوجه للقوى الفاعلة بالقول: “إنكم قادرون على إنقاذ هذا البلد إن تعاونتم وخرجتم من حساباتكم الخاصة أو الفئوية ومن التفكير الذي لا يزال يراود البعض بأنه قادر على تثبيت موقعه أو الإمساك بزمام طائفته بخطاب شد العصب أو بإثارة المخاوف من الطوائف الأخرى أو المواقع السياسية المنافسة”.

وأضاف: “نجدد دعوتنا للجميع إلى العمل معاً بكل جدية ومسؤولية لإزالة الأسباب التي لا تزال تقف عائقاً أمام دوران عجلة عمل الحكومة التي من مسؤوليتها أن تعالج الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون ولمواجهة الاستحقاقات القادمة، بعدما أصبح واضحاً أن الحلول لن تأت إلا باحترام الآليات الدستورية والقانونية ومن خلال المؤسسات”، لافتا إلى أنه “من المعيب أن يأتي المسؤولون من الخارج ليحثوا المسؤولين اللبنانيين على القيام بمسؤولياتهم اتجاه وطنهم ومواطنيهم، ونحن نعي أن العالم عندما يأتي إلينا هو يريد مصالحه، لكننا دائماً نقولها لمن هم في المواقع السياسية: إذا كان الكل في هذا العالم يفكر لمصلحة بلده ولثراء إنسانه، فلماذا لا تفكرون أنتم لمصالح بلدكم وإنسانه، لا تزال المشكلة في هذا البلد في الذين يفكرون بمصالح الآخرين قبل أن يفكروا بمصالح بلدهم”.

وحذر فضل الله من “كل القرارات المالية التي تصدر عن المصرف المركزي والتي تؤدي إلى سرقة موصوفة لأموال اللبنانيين المودعة في البنوك وإلى إذلالهم بالوقوف أمام أبواب المصارف​، مستغلين حاجة الناس إلى السيولة وإلى ما يؤمن احتياجاتهم”، داعيا إلى “العمل الجاد لإعادة جنى عمر الناس، فمن واجب من ائتمنوا على هذه الأموال أن يردوا الأمانات إلى أهلها، ومن المؤسف أن من يملكون جنسيات أخرى قادرون على استعادة أموالهم تحت ضغط دولهم فيما اللبنانيون غير قادرين على ذلك”.

وفي سياق متصل، دعا وزارة الإقتصاد​ والبلديات إلى “مراقبة الأسعار التي باتت لا تتماشى مع ارتفاع سعر صرف الدولار​ بل تتضاعف”، لافتا إلى انه في هذا الوقت تعود إلى الواجهة الأزمة الصحية التي تسبب بها وباء كورونا المستجد مع تصاعد أرقام المصابين وأعداد الوفيات، في ظل عجز المستشفيات عن تأمين الكلفة الباهظة للعلاج و​الهجرة​ المستمرة للأطباء والممرضين، ما يعني أننا سندخل في نفق صحي مظلم قد يكون أخطر مما عشناه في العام الفائت وما قبله”.

وفي أجواء ليالي الميلاد، عايد فضل الله “المسلمين والمسيحيين وجميع اللبنانيين في ذكرى ولادة السيد المسيح”.

اشار الشيخ أحمد قبلان إلى أنه “إذا كان من مدخل لهذا البلد فهو أن يتذكر الجميع أن لهم موعداً مع الله، وأنه لا ناصر لهم إلا الحق والعدل وغوث الناس، وأن الظلم والفساد واللعب بأوجاع الناس وتفكيك بلدها ليس إلا وقوداً للنار والفتن والخراب”، لافتا إلى أن “فكّ الاشتباك السياسي في هذا البلد يحتاج إلى ثمن سياسي، وأن البلد تحكمه المصالح الوطنية، وليس اللعب بالزواريب، وخاصة اللعب بزواريب القضاء والرشاوى الدولية. وهذا يفترض بالقوى السياسية دفع هذا الثمن السياسي، فحلّ مشاكل البلد يمرّ جبراً بالسياسة وأية تسوية كبيرة تمرّ حتماً بالسياسة، وليس بالقضاء والتهم السياسية والثأر السياسي، إلا أن حلّ مشكلة البلد تحتاج زعامات أكبر من عوكر وتوابعها، وهذه مشكلتنا الرئيسية”.

ولفت المفتي قبلان خطبة الجمعة، إلى أن “مشكلة البلد الرئيسية أنه يعاني من أكبر حصار وهجمة أميركية، ومن يُفترض به المواجهة أو أخذ خيار سياسي كبير لا يريد تعكير مزاج عوكر حتى لو احترق البلد. وأكثر من يمارس السياسة في البلد يريد رضا عوكر، وسيخوض الانتخابات النيابية بعين عوكر وتحالفاتها، حتى لو مات الناس جوعاً وقهراً، وهذا أخطر مؤشّر في الموسم الانتخابي المفصلي”. مطالبا “بتسوية سياسية انقاذية قبل حرق البلد، فنحن الآن في وسط اشتباك سياسي محموم، وما فعله المجلس الدستوري أنه أعاد الكرة الملتهبة للسياسيين، فهم من يستطيع إطفاء النار، أو هم من يحرقون البلد”.

وأكّد أن “الحل بالسياسة لا بالقضاء، وإزاحة البيطار الذي حوّل القضاء إلى سوق انتيكة يمرّ بتسوية مع من يحميه بالسياسة، وكذا الحال مع مفاصل الجسم القضائي والإداري، ما يعني أن التسوية السياسية الآن في مأزق، وساعد الله الناس، كل الناس، مسلمين ومسيحيين، لأن التسوية تحتاج إلى زعامات، زعامات رجال، ولكن للأسف أكثر من في البلد شارب لحليب ملوّث بالتبعية والخوف والمصالح”.

واعتبر قبلان أن “البلد أشبه بمنفى، والعزلة السياسية أشبه بسرطان، والإعلام المرتزق للعملة الخضراء يمارس أسوأ لعبة خيانة بحق الشعب والبلد، وإذا كان الأمريكي يعتقد أن مزيداً من إنهاك لبنان يعني إنهاك المقاومة فهو واهم، وإذا كان يعتقد أن خنق لبنان وتجويع ناسه من شأنه التأثير على موقف الطائفة الشيعية اتجاه “الثنائي” الشيعي فهو واهم جداً. البيئة الشيعية قالت كلمتها، وستقولها، وهي حاضرة في كل الميادين والمفاصل لتقول في كل قرية ومدينة وحي لا خيار لنا إلا المقاومة و”الثنائي” الشيعي، بخلفية أن هذا “الثنائي” الوطني ضرورة مفصلية في منظومة حماية لبنان”.

ووجه نصيحة “من صميم القلب للمسيحيين قبل المسلمين، إياكم والخبث الأميركي، فإنه يلبس ثوب الأنبياء ليطعن بخنجر إبليس. وكل مصائب هذا البلد مصدرها الوصاية الأميركية التاريخية، وإذا كان من سرطان في هذا البلد فهو واشنطن وشبكات وكلائها السياسيين والماليين والنفوذيين”.

أما بخصوص الحياد، فتساءل الشيخ “أي حياد والذئب ينهش الغنم، وأي حياد والنار الدولية الإقليمية تحرق الأخضر واليابس، وأي حياد وواشنطن تقود أكبر حصار خانق للبلد والناس، أي حياد والإسرائيلي يستبيح السماء والحقول البحرية ويتهيأ لأكبر حرب تجاه لبنان، أي حياد وعين صندوق النقد الدولي على الحدود الشرقية وليس على مدافع اللعبة النقدية وكمين المصارف، أي حياد وجمهوريات الأوكار الدولية الإقليمية في الداخل اللبناني تقود أخطر معركة إنهاك وتمزيق للبلد وسيادته؟”، مؤكدا أن “مشكلة البلد الكارثية تمرّ بالمشغّل الدولي، وبالأخص واشنطن، وكفانا تضييعاً للحقيقة وغسلاً للوجوه، وإذا كان من كلمة بخصوص الحياد أقول: لا للحياد الأعور، لأنه يطلب من الضحية ما لا يطلبه من الجلاّد، ومن أمّن الذئب على غنمه، فقد حكم بضرورة ذبح الغنم”.