هبطت أسعار النفط، في ظل زيادة حالات الإصابة بمتحور “أوميكرون” في أوروبا والولايات المتحدة، مما أثار مخاوف المستثمرين بأن تطبيق قيود جديدة للتصدي للفيروس قد يؤثر على الطلب العالمي على الخام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم شباط 4.01% إلى 70.57 دولاراً للبرميل.

كما انخفضت عقود خام “نايمكس” الأميركي تسليم كانون الثاني المقبل بنسبة 4.57% إلى 67.62 دولاراً للبرميل.

لفت النائب الأول لوزير الخارجية الهنغاري لشؤون الهجرة وأمريكا الشمالية فيرينك دينتش إلى أن “بلاده منفتحة على التعاون مع روسيا لحماية المسيحيين في الشرق الأوسط”.

وأشار دينتش في مقابلة مع وكالة أنباء “تاس” إلى انه “بالطبع، إذا كانت روسيا تعتزم التعاون، فنحن أكثر من منفتحين على ذلك…. الهجرة تعد مشكلة كبيرة”.

وأوضح دينتش الاختلاف في تفسير مفهومي “اللاجئ” و”المهاجر”، مشيرا في هذا السياق إلى أن “هذه مشكلة، يستيقظ الناس في الصباح أحيانا ويفكرون في المكان الأفضل لهم، ويغادرون بلد إقامتهم… لا يمكن اعتبار هؤلاء الأشخاص لاجئين”.

في السياق كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح، بأن المجتمع الدولي يجب عليه اتخاذ تدابير ملموسة لوقف اضطهاد المسيحيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن الضروري أن “يرفع صوته” على المستوى الدولي لصالح حل هذه المشكلة.

بدأ موظفو  نقابة المهندسين في بيروت والمناطق اضرابا مفتوحا عاما، ونفذوا اعتصاما في مقر النقابة في بئر حسن ومراكزها، مطالبين بتحسين اوضاعهم وزيادة رواتبهم.

ولفت الموظفون في بيان الى أن “الاضراب سيستمر مفتوحا وفي كل المراكز لحين تحقيق المطالب”، مؤكدين “أن المسؤوليات الملقاة على عاتقهم كبيرة لجهة انجاز معاملات المهندسين ومتابعة ملفاتهم الطبية والادارية وتنسيب الجدد الى النقابة، وهو ما لا يتناسب مع رواتبهم الزهيدة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية المستفحلة”.

ارتفع سعر الدولار الأميركي أمام الليرة التركية بنحو 6% في معاملات اليوم لتسجل العملة التركية 17.41 ليرة للدولار.

وتتأثر أسعار العملة نتيجة التضخم الذي تشهده تركيا حاليًا، وهذا ما أدى إلى هبوط قيمة الليرة أمام الدولار بأكثر من 55% منذ بداية العام.

وقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمضي قدما بخفض سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس منذ أيلول بما في ذلك خفض كبير الخميس، أدى  إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 21%.

وأصدر أردوغان قرارا يقضي بزيادة 50% في الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة، بما يعادل 275 دولارا شهريا العام المقبل، لكن من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة تضخم أسعار المستهلكين الإجمالية بمقدار 3.5 نقطة مئوية إلى 10 نقاط مئوية.

وفي السياق يتوقع خبراء اقتصاديون أن التضخم قد يتجاوز 30% العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار الواردات وزيادة في الحد الأدنى للأجور.

علّق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري على موضوع “الطّعن مقابل الحلحلة”، بأنّ “الحكومة غير معنيّة بهذا الموضوع”.

وغادر ميقاتي عين التينة دون الإدلاء بأي تصريح.

وفي وقت سابق أفادت معلومات صحافيّة، بأنّ “الصّفقة تمّت بين رئيس مجلس النوّاب نبيه بري وفريق رئيس الجمهوريّة ميشال عون، بمسعى من “حزب الله”، لافتة إلى أنّ “التّسوية تقضي بأن يُصدر المجلس الدستوري في مهلةٍ أقصاها يوم غد، قراره بقبول الطعن المقدّم من نوّاب تكتّل “لبنان القوي”، ما يعني الإطاحة بالسّماح للمغتربين بالتّصويت لكامل أعضاء مجلس النواب وحصرهم بستّة نوّابٍ فقط يمثّلون الاغتراب”.

وأضافت: “في المقابل، سيدعو ميقاتي إلى جلسة للحكومة، على جدول أعمالها تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى، مدعي عام التمييز، والمدعي العام المالي ورئيس التفتيش القضائي، ويعني ذلك كلّه فتح باب لمخرج قضائي، يسمح بسحب ملف التحقيق مع النواب في جريمة انفجار المرفأ من يد القاضي طارق البيطار، وتسليمه الى مجلس النواب”.

في السياق أوضح ميقاتي في حديث “تلفزيوني” أن “الدعوة إلى الجلسة من دون توافق بين الوزراء أمر غير محبّذ ولن أذهب باتجاه سيناريو يضعنا أمام استقالات من الحكومة”.

أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، إلى أن “لبنان الملتزم بالقرارات الدولية في مواجهة ​العدوان الإسرائيلي​ منذ نشوء الكيان الغاصب في ​فلسطين​، لا يزال مستهدفاً من هذا العدو الذي ينتهك سيادته ويخرق باستمرار اجواءه وحدوده البرية ويقرصن ثرواته المائية، فضلا عن استمرار احتلاله لأراضي لبنان في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وغيرها”.

ولفت الخطيب متوجهاً لغوتيريس، إلى أن “الغطرسة الصهيونية تتجلى اليوم بسرقة الثروات المائية والنفطية واستمرار الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية وعدم تطبيق مندرجات القرار 1701، فيما لا يزال لبنان يعاني تداعيات عدم تطبيق الكيان الصهيوني للقرار الدولي 194 القاضي بعودة ​اللاجئين الفلسطينيين​ الى ديارهم في فلسطين”.

وأفاد الخطيب، بأننا “نتطلع الى مساهمتكم الكريمة في تحقيق العدالة الدولية لشعوبنا ومساعدة بلدنا للخروج من ازمته الاقتصادية التي تحمّل فيها لبنان تبعات الحرب على ​سوريا​ باستضافة النازحين السوريين فضلا عن اللاجئين الفلسطينيين”، مطالبا “المجتمع الدولي​ بتوفير الدعم والمساعدة للدولة اللبنانية من دون سواها، تجنباً لتعميق الشرخ بين القوى السياسية واستغلال المساعدات لأهداف انتخابية”.

وراى الخطيب أن “لبنان ليس دولةً فاشلة وانما الفاشل هو النظام الذي يتحكم بحياة اللبنانيين السياسية والاقتصادية ومصيرهم”، لافتا إلى أن “اولى الخطوات الإصلاحية تبدأ بإلغاء ​الطائفية السياسية​ وإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وصولا الى دولة المواطنة التي يحكمها القانون والمؤسسات ويتساوى فيها أبناؤها في الحقوق والواجبات من دون غبن لأي مكون طائفي او سياسي”.

ودعا الخطيب “القوى السياسية اللبنانية الى الحوار كضرورة وطنية لحل الازمات والمشاكل، واجراء ​الانتخابات النيابية​ وعدم تسييس القضاء في قضيتي المرفأ و​الطيونة​، وانطلاق ورش الإصلاح في مختلف المجالات والقطاعات”.

وأضاف الخطيب “في الوقت الذي نشدد فيه على ضرورة القيام بالاستحقاقات الدستورية ومنها الانتخابات النيابية في مواعيدها المقررة دستورياً نرى ان الحل في القيام بالإصلاحات السياسية وفق ما نص عليه اتفاق الطائف من الغاء الطائفية السياسية وتأليف مجلس شيوخ يحفظ للطوائف اللبنانية حقوقها وإقرار قانون انتخابي خالٍ من القيد الطائفي”، مشيرا إلى أن “إجراء الانتخابات النيابية من دون القيام بهذه الاصلاحات لن يحل المشكلة، بل سيعقدها لما يستدعيه من اصطفاف طائفي، واستخدام القضاء كورقة انتخابية كما يحدث الآن يفاقم التشنجات الطائفية ويمكن ان تؤدي الى حرب اهلية لا سمح الله”.

وأمل الخطيب، من غوتيريس “بذل الجهد لدى المجتمع الدولي للدفع نحو القيام بهذه الاصلاحات التي ستشكل دعماً حقيقياً لمساعدة لبنان للخروج من ازماته المتكررة بدل توجيه بعض الدول المساعدات التي تقدمها لبعض الجمعيات التي ليست سوى وجه آخر لقوى سياسية طائفية تختبأ خلفها، مما يشكل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للتأثير في النتيجة الانتخابية لصالح افرقاء يرتبطون بها ويحققون مصالحها، وتستخدم لحساب العدو الاسرائيلي ومشاريع اقليمية ودولية على حساب المصلحة والسيادة اللبنانية”.

وأكد أن “الدعوة الى اجتماع الحكومة من دون الاعتراف بأن المشكلة هي في تسييس القضاء دعوة الى وضع الحصان امام العربة وهي في النتيجة استمرار لتعطيل البلد وشل القدرة على انتاج الحلول للمشاكل التي يعاني منها المواطنون للوصول الى فرض حلول سياسية لصالح بعض القوى الدولية التي تدفع الى فرض حلول سياسية لصالح بعض القوى المرتبطة بأجندات لقوى دولية تصب في مصلحة العدو الاسرائيلي”.

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، أن “لجنة المال أقرت قانون تعديل إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، ويلحظ للهيئة موازنة سنوية خاصة، تدرج ضمن الموازنة العامة​”.

وأشار إلى أن “لجنة المال أقرت قانون تثبيت حق أفراد الهيئة التعليمية للمتفرغين في الجامعة اللبنانية البالغين السن القانونية”، لافتا إلى أن اللجنة “أقرت المواد 1 و2 و3 من قانون استعادة الأموال المحولة إلى الخارج، وأحالت المادتين الاخيرتين إلى جلسة الأربعاء، بعد اللجان المشتركة لإقرار القانون”.

تقدم النائب جورج عقيص، باسم تكتل “الجمهورية القوية” باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل بعض المواد الخاصة بطلبات رد القضاة وتنحيهم الواردة في قانوني أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية، بشكل يمنع التعسف باستعمال حق تقديم مثل هذه الطلبات مثلما يجري الان في التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت واحداث الطيونة.

كما حوّل التكتل سؤاله السابق للحكومة حول التدابير الحكومية المتخذة للتحقيق في تهديد المحقق العدلي طارق بيطار إلى استجواب، بعد ورود جواب الحكومة وعدم اقتناع التكتل به.

أقدم مسلّحون ملثّمون على عمليّة سطو مسلّح، في وضح النهار، استهدفت محلاً لبيع المجوهرات في السوق التجارية في بعلبك.

وقام المسلحون بالاعتداء على المواطن س. ر. داخل محله لبيع المجوهرات في شارع بشارة الخوري في بعلبك وسلبوه مبلغا من المال.

وقُدّرت قيمة المسروقات بـ 150 مليون ليرة، وحضرت الأدلة الجنائية لرفع البصمات وبوشرت التحقيقات.