أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن “معاهدة الكورينالي التي تم توقيعها أواخر تشرين الثاني الفائت مع فرنسا تهدف إلى دعم التوصل الى مواقف مشتركة بين البلدين بشأن القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاعية”.

وقال: “إن المعاهدة تنص على إجراء مشاورات دائمة داخل مجلس الدفاع والأمن الإيطالي الفرنسي، مما يوفر إطارا للمشاورات المعززة بين البلدين بهدف التوصل إلى قرارات ومواقف مشتركة بشأن جميع الأمور ذات الاهتمام المشترك”.

ووفقا لوزير الخارجية الإيطالي، فإن لغة المعاهدة هي نفسها المستخدمة في معاهدة “آخن” بين فرنسا وألمانيا، “بل وتذهب إلى أبعد من ذلك”.

وخلال جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ الايطاليين، نقلتها وكالة “نوفا” الايطالية، أشار دي مايو الى أن “مسألة جعل طريقة العمل المتبعة بشأن ليبيا منهجية ولاسيما بعد مرحلة من التعاون القليل”، مشددا على “الحاجة إلى حوار صريح وأوراق مفتوحة حول قضايا السياسة الخارجية”.

وإذ اعتبر أن “النهج الجديد أسفر عن نتائج بخصوص ليبيا، وعن موقف أوروبي أكثر تماسكا وصدقية”، أشار الى أن “هذا النهج يجب تطبيقه الآن أيضا على البحر الأبيض المتوسط والبلقان والساحل ومكافحة تغير المناخ والسياسات التجارية”.

ولفت دي مايو إلى أن “البعد الأوروبي هو الخلفية التي تتكشف على أساسها المعاهدة بأكملها، مما يبرز الحاجة إلى أوروبا قوية”.

افادت معلومات عبر “اللواء” بأن “وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان سوف يقوم بجولة في دول الخليج اوائل العام المقبل استكمالا للمسعى الذي بدأه الرئيس إيمانويل ماكرون لمعالجة الازمة والبدء بخطوات من لبنان ودول الخليج للتخفيف من حجم المشكلة”.

وصفت بكين اليوم، الديمقراطية الأميركية بأنها “سلاح دمار شامل”، بعد القمة حول الديمقراطية التي نظمها الرئيس الأميركي جو بايدن للتقريب بين الدول التي تتشارك القيَم نفسها في مواجهة الأنظمة الاستبدادية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان نُشر على الإنترنت إن “الديمقراطية أصبحت منذ فترة طويلة “سلاح دمار شامل” تستخدمه الولايات المتحدة للتدخل في الدول الأخرى”، متهما أيضا واشنطن بـ”إثارة ثورات ملونة في الخارج”.

واستُبعدت الصين من القمة الافتراضية التي استمرت يومين، إلى جانب دول أخرى مثل روسيا والمجر، واتهمت الرئيس الأميركي صراحة بتأجيج الانقسامات الإيديولوجية الموروثة من الحرب الباردة.

وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الصينيّة أيضا إنّ القمّة نُظّمت “لرسم خطوط تَحامُل ايديولوجيّة، واستغلال الديمقراطية (…) والتحريض على الانقسام والمواجهة”.

وتعهدت الصين من جهتها بـ”مقاومة كل أنواع الديموقراطية الزائفة ومعارضتها بحزم”.

وأثار الرئيس الأميركي جو بايدن غضب الصين بدعوته تايوان، وليس بكين، للمشاركة في “قمة من أجل الديمقراطية” نظّمتها واشنطن عبر الفيديو وأنهت أعمالها الجمعة.

كشفت مصادر متابعة وفقا لـ”اللواء”، “عدم وجود اتفاق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اللقاء الذي عقد بينهما بالأمس، على دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد، بمعزل عن انهاء مطلب الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، برغم اصرار عون على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بسرعة”، مضيفة “ميقاتي يحبذ التروي وافساح المجال امام مزيد من الاتصالات، لحل هذه المشكلة قبل تحديد اي دعوة للمجلس، تفاديا لأي تداعيات سلبية، تزيد من التشنج السياسي، ومضاعفاته المؤذية.”

واشارت المصادر إلى ان “هذا التباين طال أيضا موضوع الاجراء الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بخصوص رفع قيمة السحوبات، في ظل اعتراض ملحوظ لعون على هذا الاجراء، بينما يؤشر هذا التباين الى توسع هوة الخلاف المتصاعد، ومدى تأثيره على تسيير امور الدولة، ومقاربة الملفات والمسائل المهمة وفي مقدمتها خطة النهوض وملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والكهرباء وغيرها”.

ولفتت المصادر إلى ان” ما تضمنه لقاء عون وميقاتي عن موضوع رفع قيمة السحوبات، تزامن مع مضمون تفصيلي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، باستهداف حاكم مصرف لبنان، والجهات الداعمة له من دون تسميتهم مباشرة، ما يعكس بوضوح ان موقف عون بهذا الخصوص، وهو تبني موقف باسيل بالتمام والكمال”.

وأضافت، “كان على رئيس الجمهورية تمييز موقفه والتعاطي مع هذا الموضوع انطلاقا من موقعه كرئيس للجمهورية ولكل اللبنانيين، وليس بموقف واحد مع باسيل”، لافتة إلى أن “رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وأحد اعضاء تكتل نواب التيار الوطني الحر، كان من أكثر المطالبين بقيام المصرف المركزي بالإجراء المتخذ لرفع قيمة السحوبات”.

أشار مصدر ديبلوماسي مصري لـ”نداء الوطن”، إلى أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سمع موقفاً مصرياً متقاطعاً مع الموقف الخليجي حيال لبنان، لا سيما وأنّ المسؤولين المصريين أبدوا استغراباً شديداً إزاء الشلل الحكومي الحاصل في خضم كل ما يتخبط به البلد وأبناؤه من أزمات”.

وأضاف المصدر أنّ “الرسالة كانت واضحة للحكومة اللبنانية: “إعملوا أيّ حاجة” لإثبات جديتكم وعزمكم على الخروج من الأزمة، فليس من الجائز والمقبول إبقاء الوضع على ما هو عليه من شلل ومراوحة.

وأكد المصدر الديبلوماسي، “إبداء القاهرة استعدادها للمساعدة حيث يمكنها تقديم المساعدة، وقد أبدت تجاوبها التام مع طلب رئيس الحكومة تقديم مساعدات طبية وغذائية عاجلة، فضلاً عن مطالبته بتقديم دعم تجاري للبنان عبر فتح الأسواق المصرية أمام البضائع اللبنانية في ظل وقف الأسواق الخليجية استقبال أي صادرات من لبنان”.

وأوضح المصدر أن “الموقف المصري ليس بعيداً عن وجهة النظر الخليجية حيال سبل الخروج من الأزمة اللبنانية”، لافتا إلى أن “تحديد موعد زيارة الرئيس ميقاتي إلى القاهرة تم بعد اتصال جدّة وليس قبله”.

ذكرت مراجع نيابية عليا وسياسية هامة بحسب صحيفة “الديار” إلى انه “لا بديل عن الرئيس نجيب ميقاتي وانه في حال استقالته فلن تتشكل حكومة هذه المرة بسهولة مما سيعطل اجراء انتخابات نيابية، وهي مفصل هام للحياة الديموقراطية في لبنان”، لافتة إلى أن “الانتخابات النيابية هي من أولويات الدول الأوروبية التي قد تقاطع لبنان ما لم تحصل في مواعيدها الدستورية كما جاء في البيان الأوروبي رسميا على لسان المنسق العام لاتحاد الدول الأوروبية”.

 وأشارت المصادر إلى أن “ميقاتي حاز على ثقة ماكرون، وأثناء زيارة ماكرون للسعودية واجتماعه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قام الأخير بالاتصال بميقاتي ثم اعطى الهاتف لولي العهد السعودي الذي تكلم مع ميقاتي” مشيرة إلى أن “هذا هو اول اتصال سعودي- لبناني على مستوى رفيع بعد ان سحبت السعودية ومجلس التعاون الخليجي سفراءهم من لبنان وطلبوا من السفراء اللبنانيين مغادرة بلدانهم”.

 وأضافت المصادر، “كان الجو جيدا اثناء اتصال ولي العهد السعودي مع ميقاتي الذي من المنتظر في وقت لاحق ليس قريب جدا بالأيام انما بالأسابيع، ان يزور ميقاتي المملكة العربية السعودية وبعدها في زيارات متتالية للكويت ودولة الامارات والبحرين”.

كتبت صحيفة “الأخبار”، “قدمت شركة  “KPMG” تقاريرها الى وزير المال يوسف الخليل، فيما كان من المفترض أن ينشر الخليل التقرير علناً ليتم الاطلاع عليها، لا يزال يحتفظ بها لنفسه ولم يسلّمها الى اي جهة”.

وأكدت مصادر بحسب “الأخبار” أن شركة “KPMG” المكلفة القيام بالتدقيق المحاسبي في حسابات مصرف لبنان ومنها فجوته المالية، وتمكنت من رصد عدد من الثغرات المالية والتقنية والإدارية المرتكبة من قبل مصرف لبنان”.

ولفتت المصادر إلى أن “المسؤول في شركة التدقيق زار رئيس الجمهورية ميشال عون في اليومين الماضيين وتمنى عليه الضغط لدفع التكاليف المالية المستحقة على الدولة لمصلحة الشركة وقيمتها 100 ألف دولار وفقاً للعقد.”

قال عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش لـ “اللواء” ان “بوادر نتائج زيارة رئيس الحكومة الى مصر يُفترض ان تظهر اواخر العام على صعيد استجرار الكهرباء والغاز من مصر الى لبنان بعد الانتهاء من اصلاح خطوط النقل والشبكة بين لبنان وسوريا خلال اسابيع قليلة”.

مشيرا إلى أن “ميقاتي يقارب موضوع الحكومة بإدارة “فن الممكن” بحيث لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل التوافق السياسي على الموضوع وحتى لا يُسبب انقساما داخل الحكومة، لأنه يسعى للجمع لا لمزيد من الانقسام والخلاف”.

ولفت إلى ان ‘مسار استئناف جلسات مجلس الوزراء بحاجة الى تفعيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب، وهو امر يمكن ان يتولاه بعض النواب عبر اقتراح قانون او توصية، لكن يجب ان يكون للخطوة ما يليها وهي تجاوب مجلس القضاء الاعلى لأنه معني ايضا بتفعيل المجلس كونه يضم عدداً من كبار القضاة”، مضيفا، “على هذا يجب ان ننتظر انضاج المساعي القائمة بين المجلس النيابي والقضاء”.

أكدت مصادر الثنائي الشيعي لـ”الجمهورية” ان “المنحى الذي يسلكه البيطار بتغطية من بعض المستويات القضائية والسياسية، يعدّ جريمة يرتكبها بحق شهداء انفجار المرفأ وذويهم، وإصراراً على تجهيل المجرم الحقيقي الذي فجّر المرفأ، ويعد ايضا جريمة كبرى بحق السلطة القضائية التي يفترض ان تكون منزّهة عن ايّ مداخلات او انخراط في دهاليز سياسية داخلية او خارجية”.

وأشارت المصادر الى أنّ “ما يجب ان يكون معلوما هو أن هذا المنحى الذي يسلكه البيطار سيدفع الامور بالتأكيد الى ما لا تحمد عقباه”، موضحة ان البيطار “يتجاوز ويخالف وينتهك كل الأصول، ويعتدي على الدستور بتجاوز أحكامه باستنسابية فاضحة وتسييس اكثر من فاضح للتحقيق، وأَخذِه الى مكان لا يمكن الوثوق به، وأَسره في غرف سوداء تُوجّهه وتديره ليس في اتجاه كشف حقيقة الانفجار بل لتحقيق مآرب سياسية لن يتمكن من تحقيقها”.

وتوجّهت المصادر الى من اعتبرت انّهم “يغطّون” البيطار قائلة: “أنتم تغطّون جريمة تجهيل الحقيقة، وتشجعون المس بالدستور الذي تتغنون به ليلاً ونهاراً، لكننا لن نسمح بهذا الفلتان”.

وأضافت المصادر “هناك دستور موجود وصلاحيات محددة وهناك مجلس اعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والمجلس النيابي متمسك بصلاحياته، ورئيس المجلس نبيه بري لن يسجل في عهده السماح بالمسّ بصلاحيات السلطة التشريعيّة او تجاوزها او الانتقاص من هيبتها وكرامتها، الا اذا كنتم تريدون ان تغيروا الدستور او تعلقوا احكامه، كرمى لعيون المحقق العدلي، او تجعلوه إلهاً من تمر تأكلونه حينما تجوعون، فهذا امر آخر، يستوجب كلاماَ آخر”.