أكد وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض انه “تعقيبا على المؤتمر الصحافي الذي تناوله به نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بالأمس حول أزمة الكهرباء، أن وضع الكهرباء المزري ليس وليد الساعة، وإن الحديث عن تمييز بين المناطق لا وجود له، إلا في أذهان من لا يرى إلا بمنطق المؤامرة”، مشيرا الى “إن عدالة التوزيع مضمونة بطريقة مبرمجة، رغم تدمير جهاز التحكم المركزي في مبنى مؤسسة كهرباء لبنان، بعد إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب”.

ورأى فياض انه “لتجاوز هذه العقبات، أطلقت مؤسسة كهرباء لبنان مبادرة الشفافية للتعرف على التغذية بالكهرباء في كل المناطق اللبنانية، وهي تطَبق بأعلى المعايير الممكنة وأقصى الشفافية، ولمن أراد التثبت من ذلك، فما عليه سوى العودة إلى الرابط الإكتروني الآتي: http://www.edl.gov.lb/feeding.php”.

ولفت الى انه “ومن دون الدخول في تفاصيل لا تعني اللبنانيين، فإنني آمل من السادة النواب، وبخاصة المرشحين منهم الى الإنتخابات النيابية، عدم إدخال التيار الكهربائي في التجاذبات الانتخابية، فالمسألة تقنية بحتة، وليست سياسية”.

وتابع :”وإن أراد الفرزلي طَرح الثقة به، فإن الوزير فياض يؤكد أنه تحت سقف القانون، وهو جاهز للمثول أمام مجلس النواب في أي لحظة عندما يشرع المجلس لطرح الثقة به. ولمن يسأل ويهتم، فإن باب وزير الطاقة مفتوح أمام أي مراجعة وهاتفه ايضا بمتناول جميع المواطنين اللبنانيين على حد سواء” .

سياسة

طلب الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ من الأتراك أن “يتحلوا بالصبر وأن يثقوا بالحكومة فيما يتعلق بالنموذج الاقتصادي الجديد”، موضحا أننا “سنمضي قدما في الإنتاج والتوظيف من خلال فائدة منخفضة و​أسعار​ صرف متوازنة، في وقت نعمل فيه بسرعة على تطوير قدرتنا الصناعية.

ولفت اردوغان الى أنه “من غير الممكن هذه المرة إيقاف الحملة التنموية الكبيرة ل​تركيا​ التي سبق أن حاولت تحقيقها مرات عديدة على مدى قرون ولم تكملها.

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي تسجيل “1994 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ رفعت العدد التراكمي لل​حالات​ المثبتة الى 683326، كما تم تسجيل 9 حالات وفاة”.

أكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن “الوطن اليوم بحاجة ماسة لوجود الهيئات الإقتصادية”، آملا “الوصول إلى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالاقتصاد اللبناني”.
وخلال لقاء مع الهيئات الاقتصادية، أعلن عن إلغائه “جميع الإجازات الخاصة للتصدير وفتح الأبواب أمام كل من يطابق المواصفات القانونية المطلوبة”، مؤكدا دعمه “لكل من يؤدي عمله في تنشيط دعم الاقتصاد اللبناني”.
ولدى مناقشة تطوير قطاع الدواجن، شدد الحاج حسن على “ضرورة التعاطي مع هذا القطاع الحيوي من ضمن مقاربة جديدة مبنية على دراسات دقيقة للتسعير مما يتلاءم مع الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها الوطن والمواطن لجعل هذه المنتجات بمتناول الجميع”، مشددا على “ضرورة الالتزام بالمواصفات والجودة التي لطالما تمتع بها القطاع”، مؤكدا دعمه “الكامل من أجل الحفاظ على القطاع والمزارعين”.

وفي ملف تأمين الأسمدة الزراعية، أشار الى “ضرورة ابتكار الحلول ورفض تحميل اي اعباء على خزينة الدولة لأنه حان الوقت كي تكون الزراعة داعما أساسيا لخزينة الدولة”.

وعن انتاج الصعتر اللبناني، لفت إلى “ضرورة تأمين استدامة هذا القطاع على وجه الخصوص، لأنه لا يحتاج لوفرة مياه الري، فكل كيلو من الصعتر يحتاج الى 4 ليتر من الماء، ما يعني ان هذه النبتة ليست بحاجة لاستراتيجيات ضخمة لتأمين المياه، ويجب التوجيه نحو زراعتها وتكثيف انتاجها، بالاضافة الى ايلاء الاولوية لزراعة النباتات العطرية”.

من جهته رحب رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير بإسمه وبإسم القطاع الخاص بوزير الزراعة في غرفة بيروت وجبل لبنان، مؤكدا ان “الزراعة مهمة على الدوام، لكن أهميتها في ظل ما نمر فيه اليوم من أزمات متعددة باتت مضاعفة، خصوصا أنها تعتبر ركنا أساسيا في الإقتصاد الوطني وفي الأمن الغذائي للبنانيين”. وشدد على “تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستنهاض القطاع الزراعي وتمكينه من أخذ دوره كاملا في الحياة الإقتصادية والإجتماعية والغذائية في لبنان”.

وأكد “ضرورة العمل على وضع خطة مستقبلية للقطاع الزراعي تعتمد الحداثة والإستفادة من خبرات الدول المتطورة، بما يؤدي الى استخدام أفضل للموارد المتاحة وزيادة الإنتاجية والتنافسية والمردودية”.

ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم شباط – فبراير بنحو 0.6% إلى 75.87 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم كانون الثاني – يناير 0.4% مسجلة 72.32 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من كانون الأول – ديسمبر.

أكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن “على الدول التي تفكّر في جعل التطعيم ضد كوفيد إجباريا ضمان احترام حقوق الإنسان”.
وفي رسالة مصوّرة إلى ندوة لمجلس حقوق الإنسان، حذّرت باشليه “من وجود اعتبارات حقوقية مهمة لا بد من أخذها في الحسبان قبل جعل التطعيم إجبارياً”.

وقالت وفق نص التسجيل “على أي تطعيم إلزامي أن يمتثل إلى مبادئ القانونية والضرورة والتناسب وعدم التمييز”. وأضافت “لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح”.

وأشارت إلى أن مسألة أن الدول التي تفكر بفرض اللقاحات لحماية السكان في وقت تواجه أوروبا وغيرها من المناطق تفشيا واسعا للوباء، تحمل “بالتأكيد أعلى درجات الشرعية والأهمية”.

لكنها شددت على “عدم استخدام إلزامية اللقاحات إلا لتحقيق أهداف ملحة تتعلق بالصحة العامة”. وتابعت “كما يجب التفكير فيها فقط عندما تفشل إجراءات أقل تدخلا مثل وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي في تحقيق احتياجات صحية كهذه”.
كما ذكرت أنه لتكون أي خطوات ملزمة مقبولة، على الدول ضمان أن تكون اللقاحات متاحة فعلا وبمتناول السكان ماديا. وشددت على أن “تكون اللقاحات المستخدمة آمنة بما فيه الكفاية وفعالة لتحقيق أهداف الصحة العامة”. وأشارت إلى أن على أي نظام تطعيم أن يكون مرنا بما يكفي للسماح بـ”استثناءات مناسبة، مثل الحالات التي يكون اللقاح فيها محظورا طبيا بالنسبة لفرد ما”.

وقالت “عندما يتم فرض عقوبات، يجب أن تكون متناسبة وتخضع لمراجعة من قبل السلطات القضائية”.

أوضح التفتيش المركزي أن منصة http://pass.moph.gov.lb/ التي أطلقتها مؤخرًا وزارة الصحة العامة لتنظيم آلية دفع كلفة فحص الـ PCR للوافدين إلى لبنان لا تمت بأي صلة إلى منصة IMPACT التي أطلقها التفتيش المركزي.
ولفت في بيان، الى أن منصة IMPACT تستخدم كأداة رقابية على القرارات التنفيذية الصادرة عن الجهات المعنية، مؤكدا أن “منصة IMPACT التي استُخدمت بنيتها التحتية في حملة التلقيح منذ شباط 2021 والتي تُستخدم حاليًا للتسجيل في شبكة دعم للحماية الاجتماعية تلتزم بأقصى معايير الأمن وتحرص على الحفاظ على خصوصية البيانات وسلامتها.”
وأشار الى أن البيانات التي يتم جمعها عبر مختلف تطبيقات المنصة هي مشفّرة ويتم تخزينها على خوادم آمنة ومحمية لدى هيئة اوجيرو بشكل يجعل قرصنتها مستحيلة عمليًا، موضحاً أن “شركة Potech المتخصصة تدقق بالأمن السيبراني بمواكبة ومراقبة عمل المنصة وتنظيم حملات قرصنة أخلاقية، وصولًا للحصول على شهادة ISO 27001″.”.

ودعا وزارة الصحة العامة إلى تعديل الآلية التي اعتمدتها على منصتها http://pass.moph.gov.lb تماشيًا مع معايير أمن البيانات.

سطرت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة محاضر ضبط في حق عدد من محلات الخليوي لإقدامهم على بيع البطاقات المخصصة لتعبئة الخطوط مسبقة الدفع بأسعار تفوق التي حددتها وزارة الاتصالات.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة “أن لا تعديل على اسعار هذه البطاقات”، طالبة من “جميع الموزعين والمسؤولين عن نقاط البيع التزام الاسعار الرسمية تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط في حقهم واحالتهم الى القضاء المختص”.

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، عن تسجيل أول إصابة بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

ولفت السند إلى أن “حالة الإصابة تعود لمسافر من الجنسية الأوروبية، قدم إلى الكويت من إحدى الدول الإفريقية والتي تم تسجيل إصابات فيها بمتحور “أوميكرون””، مضيفا “المسافر كان قد حصل على جرعتين من لقاح كوفيد-19 المعتمد في وقت سابق.”

وأشار إلى أن المسافر يخضع للحجر الصحي (المؤسسي) منذ قدومه إلى الكويت، وذلك وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة والتي يتم تحديثها بما يتوافق مع المستجدات الصحية العالمية.

وأوضح السند، أن الوزارة بادرت واستمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية، منها الجهود القائمة على التخطيط الجيني، عبر الفرق الفنية المتخصصة وذلك لاحتواء انتشار كورونا، وذلك تزامنا مع الإعلان عن ظهور أنماط جديدة من فيروس كورونا في بعض دول العالم.

وطمأن السند، المواطنين والمقيمين على استقرار الوضع الصحي في البلاد.

وأكد “ضرورة مداومة العمل والاستمرار بالأخذ بكافة سبل الوقاية، والتي من أبرزها استكمال تطعيم كوفيد-19، والمبادرة لأخذ الجرعة التعزيزية (الثالثة) لما أثبتت الدراسات حول فعاليتها في الحماية والوقاية بنسبة كبيرة”.