أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن “جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني نُفذت بأمر مباشر من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وإيران ستلاحق قضائيا الآمرين ومرتكبي هذه الجريمة”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

واعتبرت الخارجية الإيرانية أن عملية الاغتيال “شكلت نموذجا واضحا لإرهاب الدولة الممنهج”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قال خلال مؤتمره الصحفي الاثنين الماضي إن “طهران باشرت في إجراءاتها لملاحقة المجرمين الضالعين في اغتيال سليماني منذ الساعات الأولى لوقوع الجريمة، وسوف لن تدخر أي جهد في هذا الخصوص لغاية تقديم هؤلاء الجناة إلى العدالة”.

وأشار إلى تشكيل لجنة مشتركة بين إيران والعراق لمتابعة ملف عملية الاغتيال.

وأعلن كاظم غريب آبادي نائب رئيس السلطة القضائية في إيران أن “لائحة الاتهام تضم أكثر من 40 شخصا متورطا ستحال إلى القضاء في طهران قريبا لمحاكمتهم” قبل نهاية العام الإيراني الجاري الذي ينتهي 21 آذار 2022.

وقال: “تم رفع دعوى قضائية في العراق باعتبارها البلد الذي وقعت فيه الجريمة، ورفعت قضية جنائية أخرى في المكتب الدولي للمدعي العام بطهران والمحكمة الثورية وشكل البلدان لجنة تحقيق مشتركة لمتابعة هذه الجريمة”.

وأعلن عن عقد اجتماعين قانونيين مشتركين بين إيران والعراق في بغداد وطهران، وقال: “بعد الاجتماع الثالث الذي سيعقد في بغداد في شباط، سترسل لائحة الاتهام إلى القضاء في طهران “.

وقال آبادي: “طلبنا من العراق تسريع عملية التحقيق وبدء الإجراءات المطلوبة لإصدار الأحكام اللازمة”، وأضاف أن “3 دول في المنطقة و3 خارجها متورطة في عملية الاغتيال، وهناك أكثر من 120 متهما، وصدرت مذكرات توقيف لأكثر من 40 متهما”.

وألقى باللوم على ترامب ومسؤولين حكوميين أميركيين وقال إن “الإرادة الدولية وتعاون الإنتربول ضروريان لملاحقة المتهمين”.

يذكر أن سليماني كان قد قُتل بغارة أميركية عبر طائرة مسيرة في محيط مطار بغداد الدولي في 3 كانون ثاني من عام 2020، برفقة نائب قائد الحشد الشعبي العراقي، أبومهدي المهندس.

نشر تنظيم “داعش” الارهابي في العراق مقطعًا مصورًا مروعا لإعدام الضابط العراقي، ياسر الجوراني، خطفه مسلحو “التنظيم” منتصف الشهر الجاري.

ويأتي قتل العقيد الجوراني على أيدي “داعش”، بعدما قام مسلحو “التنظيم” باختطافه إلى جانب ثلاثة من أصدقائه، عندما كانو في رحلة صيد برية قبل أسبوعين عند بحيرة “حمرين” في محيط قضاء خانقين، بمحافظة ديالى.

وكشفت مصادر أمنية عراقية، عن أنه تم إعدام العقيد الجوراني نحرًا، فيما حرر التنظيم أحد المخطوفين الذي فارق الحياة بعد فترة قصيرة.

وذكرت تقارير صحفية، عن مصادر وصفت بالأمنية أن الضابط جرى ذبحه بالفعل، فيما كان أحد المختطفين قد جرى تحريره لكنه فارق الحياة بعد ذلك.

وكان الجوراني يشغل منصب مدير جوازات مدينة الأعظمية، في العاصمة بغداد.

حدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الأهداف التي يعمل الحزب على تحقيقها من خلال الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرًا الى أننا سنخوض المعركة الانتخابية لتفعيل وجودنا الإيجابي من أجل أن نحمي لبنان ونساهم في إعادة بناء الدولة.

وقال قاسم خلال احتفال تربوي في الجنوب: “في لبنان نحن كحزب الله نريد أن تجري الانتخابات في موعدها لينتقل البلد إلى مرحلة جديدة، فالمشاكل التي تراكمت خلال هذه السنوات الأربع لا يمكن أن تفتح أمامها آفاق للحل إلا بإجراء تغييرات وتعديلات وانتقال إلى مرحلة تختلف عن المرحلة السابقة، وهذه المرحلة تؤمنها الانتخابات النيابية التي ستعبر عن خيارات الناس، والناس سيقولون من سيمثلهم في هذه المرحلة الجديدة سواء كان قسم من هؤلاء من القدامى أو قسم من الجدد، لكن في النهاية يجب على الجميع أن يحترموا خيارات الناس في الانتخابات التي ستفتح صفحة جديدة للنهوض والتغيير”.

ولفت إلى أن “هناك حماسة دولية غير عادية للانتخابات وحماسة من بعض الجهات الذين يواجهون مشروعنا الوطني لاعتقادهم أن الانتخابات ستؤدي إلى أعداد كبيرة من النواب، وبالتالي سيغيروا المعادلة بهذه الأعداد الكبيرة وبهذه الوجوه التي ستأتي، علما أنهم يعدوننا بوجوه جديدة، لكن سنرى بعض الوجوه الجديدة التي لا تتجاوز عدد أصابع اليد والباقي كله ممن كان لهم تجارب في البلد وخربه”.

وأضاف قاسم: “نحن كحزب الله مطمئنون إلى نتائج الانتخابات التي ستؤكد حضورنا كحزب وقوة ومتانة تمثيلنا للناس، لأننا أدينا الأمانة في هذه المرحلة السابقة بحسن تمثيلنا للناس وبحماية البلد من العدو الإسرائيلي والخدمة التي قدمناها بالتكافل والتضامن، سواء في الموضوع الاجتماعي ومساعدة الفقراء أو في الموضوع الصحي ومسألة كورونا وتأمين الأدوية أو في الموضوع الاجتماعي العام برعاية شؤون الناس في القرى والمدن. كل ما نستطيع أن نقوم كجهة قمنا به وكل ما نستطيع أن نقوم به من خلال وجودنا داخل مؤسسات الدولة المتعثرة أيضا قمنا به”.

وتابع: “معركتنا الانتخابية المقبلة هي معركة لتفعيل وجودنا الإيجابي من أجل أن نحمي ونبني، مجددا سنحمي من العدو الإسرائيلي والأطماع اتجاه لبنان ومجددا سنبني بالأدوات المتوفرة التي نستطيع من خلالها أن نقدم شيئا وأن نبذل مع حلفائنا ما نستطيع في بنية وتركيبة الدولة اللبنانية، فمعركتنا إيجابية (نحمي ونبني)، ومعركتهم لمواجهتنا ولكسرنا ولحرف سياسة لبنان عن الاستقلال وعن قدرته على المحافظة على التحرير وحماية البلد، معركتهم من أجل ألا نقدم خدمات تجعلنا في مصاف الأوائل أو من الأوائل في نظر الناس، معركتهم من أجل تهيئة الأرضية اللبنانية للمشروع الأميركي وما يخدمه هذا المشروع وخاصة إسرائيل. لقد هالهم أن كل محاولات الضغط التي مورست على حزب الله تحطمت وتكسرت، وأن الحزب لم ينجر إلى الفتنة المذهبية مع توفير كل مقدماتها، ولم ينجر إلى فتنة قطع الطرقات التي أرادوا من خلالها أن يجرونا لنفتح الطرقات بالقوة حتى نقع بإشكالية الاشتباك الداخلي، وهالهم أننا مع كل الحصار العالمي وليس المحلي استطعنا أن نقدم خدمات واسعة جدا للناس في الطبابة والتعليم والمازوت والخدمات الشخصية والعوائل الفقيرة وترميم البيوت وكل ما له علاقة بالتكافل الاجتماعي”.

وشدد قاسم على أن “معركتنا الإنتخابية هي للحضور القوي والمؤثر في مستقبل البلد وفي خدمة الناس ولسنا مهتمين بمعادلة الأكثرية والأقلية، ولا أعتقد أنها ستكون معيارا كائنا من كان في الأكثرية وكائنا من كان في الأقلية، المعيار هو من يحمل رؤية لخدمة وحماية الناس بقوة الالتفاف الشعبي، هذا هو المعيار الذي سيؤثر في رسم مستقبل لبنان في السنوات الأربع المقبلة. نعم نحن مهتمون بضرورة التصويت ونحث الجميع على المشاركة بالإنتخابات لأنها مهمة ومفصلية ولا يجوز أن نترك لبنان لأولئك الذين يريدون تخريبه بعناوين مختلفة، ولا تخشوا على علاقتنا مع حلفائنا، وان شاء الله كل الأمور تسوى ونستطيع أن نتفاهم في الغرف المغلقة على الشكل وعلى المضمون، كونوا مطمئنين أننا نملك عقلا وقلبا يسع أن ننتقل من حالة التأزم إلى حالة التعاون والتفاهم وأن نواجه التحديات”.

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بمناسبة رأس السنة الميلادية والاحتفالات والنشاطات التي ترافقها بياناً جاء فيه: “تهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالمواطنين الكرام التقيد بالقوانين المرعية الإجراء، وبخاصة:

– عدم إطلاق النار والابتعاد عن هذه الآفة القاتلة، حفاظا على السلامة العامة، مع التأكيد على ملاحقة المرتكبين على جميع الأراضي اللبنانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وسيتم تعميم أسماء هؤلاء المجرمين مطلقي النار التي ترِدنا من القطعات على وسائل التواصل الاجتماعي، للدلالة على تصرفهم الإجرامي بحق المجتمع.
– عدم القيادة تحت تأثير الكحول.
– القيادة بتأنٍ وروية ضمن حدود السرعة المسموح بها.
– وضع حزام الأمان في المقاعد الأمامية والخلفية.
– عدم استعمال الهاتف الخلوي أثناء القيادة بأي شكل من الأشكال.
– عدم المجازفة في القيادة عند الشعور بالتعب أو النعاس.
– لمرتادي الأماكن الجبلية: تجهيز سياراتهم بالسلاسل المعدنية والتأكد من حالتها الميكانيكية (إنارة، ماسحات زجاج، إطارات، إلخ…)

وفي ظل تفشي فيروس كورونا، ومن أجل الحد من خطر انتشار هذا الوباء، يرجى من المواطنين التقيد بالقرارات الإدارية الصادرة بهذا الشأن وبالتدابير والإجراءات الوقائية (ارتداء الكمامة، المحافظة على التباعد الاجتماعي …)”.

وتابع البيان أنه “المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين عدد التردد في ابلاغها عن أي عمل مخالف للقانون أو اية عملية إطلاق نار واية مخالفة لإجراءات السلامة العامة المتعلقة بفيروس كورونا، من خلال التواصل مع غرف العمليات على الرقم /112/، أو عبر خدمة “بلغ” على الموقع الإلكتروني العائد لها www.isf.gov.lb، أو إرسال رسالة خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة لها، على أن تكون مرفقة بإثبات (صورة أو فيديو)”.