أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن “جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني نُفذت بأمر مباشر من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وإيران ستلاحق قضائيا الآمرين ومرتكبي هذه الجريمة”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
واعتبرت الخارجية الإيرانية أن عملية الاغتيال “شكلت نموذجا واضحا لإرهاب الدولة الممنهج”.
وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قال خلال مؤتمره الصحفي الاثنين الماضي إن “طهران باشرت في إجراءاتها لملاحقة المجرمين الضالعين في اغتيال سليماني منذ الساعات الأولى لوقوع الجريمة، وسوف لن تدخر أي جهد في هذا الخصوص لغاية تقديم هؤلاء الجناة إلى العدالة”.
وأشار إلى تشكيل لجنة مشتركة بين إيران والعراق لمتابعة ملف عملية الاغتيال.
وأعلن كاظم غريب آبادي نائب رئيس السلطة القضائية في إيران أن “لائحة الاتهام تضم أكثر من 40 شخصا متورطا ستحال إلى القضاء في طهران قريبا لمحاكمتهم” قبل نهاية العام الإيراني الجاري الذي ينتهي 21 آذار 2022.
وقال: “تم رفع دعوى قضائية في العراق باعتبارها البلد الذي وقعت فيه الجريمة، ورفعت قضية جنائية أخرى في المكتب الدولي للمدعي العام بطهران والمحكمة الثورية وشكل البلدان لجنة تحقيق مشتركة لمتابعة هذه الجريمة”.
وأعلن عن عقد اجتماعين قانونيين مشتركين بين إيران والعراق في بغداد وطهران، وقال: “بعد الاجتماع الثالث الذي سيعقد في بغداد في شباط، سترسل لائحة الاتهام إلى القضاء في طهران “.
وقال آبادي: “طلبنا من العراق تسريع عملية التحقيق وبدء الإجراءات المطلوبة لإصدار الأحكام اللازمة”، وأضاف أن “3 دول في المنطقة و3 خارجها متورطة في عملية الاغتيال، وهناك أكثر من 120 متهما، وصدرت مذكرات توقيف لأكثر من 40 متهما”.
وألقى باللوم على ترامب ومسؤولين حكوميين أميركيين وقال إن “الإرادة الدولية وتعاون الإنتربول ضروريان لملاحقة المتهمين”.
يذكر أن سليماني كان قد قُتل بغارة أميركية عبر طائرة مسيرة في محيط مطار بغداد الدولي في 3 كانون ثاني من عام 2020، برفقة نائب قائد الحشد الشعبي العراقي، أبومهدي المهندس.