رنى سعرتي

كتبت صحيفة “الجمهورية”، “انطلق العام 2021 بمواصلة الليرة انهيارها امام الدولار، ليبلغ سعر الصرف في كانون الثاني 2021 حوالى 8500 ليرة مقابل الدولار، ويختتم العام عند حدود الـ 28 الف ليرة، وتكون الليرة خلال عامين، قد فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار، وبات نحو 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر. في حين لم يتمّ التوصل الى اتفاق حول رفع الحدّ الأدنى للاجور الذي اصبح يوازي اليوم حوالى 25 دولاراً، او الى تصحيح الاجور، بل اقتصر الامر على رفع بدل النقل والمِنح المدرسية ومساعدة اجتماعية شهرية لموظفي القطاع العام والخاص، علماً انّ هذا القرار لم يُطبّق في كافة مؤسسات القطاع الخاص، ولا تزال رواتب شريحة كبيرة من اللبنانيين تتراوح بين مليون ونصف مليون ليرة ومليوني ليرة”.

وتابعت، ومع إفلاس وإقفال مئات مؤسسات القطاع الخاص وتسريح آلاف الموظفين، انخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي بحسب تقديرات البنك الدولي، من حوالى 55 مليار دولار في العام 2018 إلى نحو 20,5 مليار دولار العام 2021. في حين شهدت القطاعات الاقتصادية، ابرزها القطاع الطبي والتربوي، هجرة آلاف الموظفين، حيث سجّل لبنان خلال العام 2021 ارتفاعاً كبيرًا في نسب الهجرة، مع بلوغ عدد المهاجرين عتبة الـ100 ألف مواطن، وفقًا لما رصدته «الدولية للمعلومات»، إضافة إلى ارتفاع كبير في نِسب البطالة بلغ عتبة الـ 41 في المئة عام 2021.

شهد العام 2021 أيضًا رفع الدعم عن المحروقات بالكامل مثل المازوت والغاز، حيث ارتفع سعر صفيحة المازوت من حوالى 20 الف ليرة مع بداية السنة الى 336 الف ليرة مع نهايتها، كذلك ارتفع سعر قارورة الغاز المنزلي من حوالى 24 الف ليرة الى حوالى 300 الف ليرة مع نهاية 2021. اما البنزين الذي بقي مدعومًا على سعر صرف منصة صيرفة بنسبة 85 في المئة حاليًا، فقد ارتفع سعر صفيحته من حوالى 30 الف ليرة الى 335 الف ليرة.

كذلك رُفع الدعم في العام 2021 عن الادوية التي حلّقت اسعارها صعودًا نحو ملايين الليرات لأدوية الامراض المزمنة والمستعصية، واصبحت خارج قدرة غالبية اللبنانيين الذين تعذّر عليهم ايضًا الدخول الى المستشفيات التي لم تعد تعترف بالتغطية الصحية للجهات الضامنة كافة.

على الصعيد الحكومي، لا تزال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تتفاوض منذ ايلول مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى خطة تساعد في انتشال لبنان من دوامة الانهيار الاقتصادي. لكن المحادثات، ورغم التدهور المتسارع، لا تزال في مراحلها الأولى، ولا أفق واضحاً لها، حيث لا تزال في مرحلة تحديد الأرقام، علمًا انّ المفاوضين اللبنانيين اتفقوا أخيراً على تقدير حجم الخسائر بـ69 مليار دولار، ولكن لم تضع الحكومة بعد أي خطة للتفاوض عليها.

اما المصارف فلا تزال تفرض قانونها الخاص للكابيتال كونترول الذي لم يفلح مجلس النواب بعد بإقراره، وتمنع التحويلات الى الخارج، في حين رفع مصرف لبنان أخيرًا سعر صرف السحوبات المصرفية من حسابات الدولار من 3900 الى 8000 ليرة.

وفيما لا يزال سعر الصرف الرسمي عند 1507 ليرات للدولار، هناك اسعار صرف متعدّدة معتمدة في السوق، كسعر صرف منصة صيرفة التي انشأها مصرف لبنان لتأمين الدولارات للتجار والمستوردين بسعر اقل من السوق السوداء يبلغ حاليًا 22700 ليرة، مقابل 28 الف ليرة في السوق الموازية. سعر صرف السحوبات المصرفية عند 8000 ليرة، سعر صرف صيرفة البالغ 12 الف ليرة، والذي يقوم المودعون وفق مندرجاته، بسحب 400 دولار شهريًا من حساباتهم بالدولار بالإضافة الى 400 دولار نقدًا.

وبحسب تقديرات حاكم مصرف لبنان، يحتاج لبنان، إلى 12 و15 مليار دولار «لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة»، في وقت تراجع فيه الاحتياطي الإلزامي بالدولار من 32 مليار دولار إلى «حوالى 12,5 مليار دولار»، يضاف إليها فائض بقيمة 1,5 مليار دولار يستخدمه المصرف المركزي حالياً لتمويل عمليات عدّة، بينها الدعم الجزئي لسلع رئيسية خصوصاً الطحين وبعض الأدوية.

اما التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والذي أثار منذ 2020، جدلاً واسعاً رغم أنّه يُعدّ أحد شروط المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، فلم يبدأ فعليًا بعد، لأنّ شركة «ألفاريز ومارسال» حصلت منذ ايام فقط على المعلومات المطلوبة من مصرف لبنان.

إذًا، يودّع اللبنانيون الذين أصبحوا في غالبيتهم فقراء، العام 2021 على أمل التعافي في العام 2022، إلّا انّ الحكومة التي لم تجتمع أساساً منذ منتصف تشرين الأول جراء خلافات حول مصير المحقق العدلي في انفجار المرفأ، والتي لم تضع بعد «خطة إنقاذ اقتصادية متكاملة» لتتفاوض على اساسها مع صندوق النقد الدولي، لا تعطي املًا بعام جديد أفضل على الصعيد الاقتصادي والمالي والمعيشي.

عماد مرمل

كتبت صحيفة “الجمهورية” اليوم، “منذ أجهض «لاقرار» المجلس الدستوري الطعن البرتقالي في تعديلات قانون الانتخاب والرئيس نبيه بري يتفادى التعليق المباشر على «النكسة» التي أصابت «التيار الوطني الحر» وما تلتها من ردود فعل حادّة ضدّ «الثنائي»، وصولًا الى خطاب الرئيس ميشال عون، انما من دون أن يعني هذا الصمت الطوعي والموضعي أن ليس لديه ما يبوح به لو حكى”.

وتابعت، شعر بري بـ«الاكتفاء السياسي» من النتيجة التي انتهى اليها الطعن البرتقالي، واعتبر انّها الردّ الأبلغ والأفضل على الإتهامات والحملات الموجّهة ضدّه، وبالتالي، لم يجد انّ هناك حاجة إلى أي إضافة، بل أوحى انّ من واجبات «المنتصر» استيعاب انفعالات الطرف الآخر وليس مبادلته بالمثل.

لكن صمت بري الرسمي لا يُلزم المتحمّسين له ممن يعتبرون انّ ما ينطبق عليه لا ينسحب بالضرورة عليهم.

بالنسبة إلى هؤلاء، لا ينبغي أن يكون التيار ناقماً على بري او متفاجئاً به بسبب معارضته للعهد عند مفاصل معينة، «إذ انّ الرجل بقي منسجماً في سلوكه السياسي مع نفسه وموقفه الأصلي المعترض منذ البداية على مبدأ إيصال عون الى رئاسة الجمهورية، ليس رفضاً لشخصه الذي يكنّ له كل احترام، وإنما معارضةً لسياساته التي لا تراعي في كثير من الأحيان التوازنات الداخلية».

وامتداداً لـ«الرواية المضادة»، هناك من يلفت الى انّ بري كان يعتبر من الأساس انّ رئيسين للجمهورية جرى انتخابهما في تشرين الأول 2016 هما ميشال عون وجبران باسيل، وانّ من شأن ذلك ان ينعكس سلباً على العهد والبلد، وقد أتت التطورات اللاحقة لتثبت، في رأي أنصار بري، صوابية تحذيره المبكر «بعدما تبيّن انّ باسيل يفرض إيقاعه وحساباته على كثير من شؤون القصر وقراراته».

وتضيف «الرواية المضادة» بأنّ العهد هو الذي أساء الى موقعه ودوره اكثر مما فعل أي من خصومه، «إذ لجأ الى إقصاء الآخرين وتهميشهم تباعاً، بحيث يكاد لا يبقى له حليف أساسي واحد في العام الاخير من الولاية الرئاسية، وحتى «حزب الله» نفسه لم ينج من النيران الصديقة»، يقول معارضو عون وباسيل.

ويشير هؤلاء، الى انّ «نزعة التسلّط والاستئثار عكستها بوضوح التسوية الرئاسية بين عون – باسيل وسعد الحريري، والتي حاول عبرها العهد ان يستبعد الشركاء المفترضين في السلطة، آملاً في انّ هذه التسوية التي استندت الى المحاصصة الفاقعة، ستسمح له بتحقيق المكاسب والمنافع، ولو على حساب التوازنات والمعادلات الداخلية المرهفة، فكانت النتيجة في نهاية المطاف انّ هذه الصيغة الهجينة انفجرت من داخلها، لأنّ العهد والتيار لم يتحمّلا الحريري وانقلبا عليه، وكذلك تصرّفا حيال سليمان فرنجية الذي افترقا عنه، واتفاق معراب الذي سقط بدوره، وهذا ما يحاولان فعله ايضاً مع «حزب الله» حالياً على رغم كل قدّمه منذ توقيع تفاهم مار مخايل».

وفي ما خصّ اتهام بري بأنّه جزء اساسي من «المنظومة» ورافعتها السياسية، فإنّ أنصار رئيس حركة «أمل» يردّون عليه بالإشارة الى انّ المشكلة الجوهرية تكمن في النظام الطائفي الذي يفرض قواعده على الجميع «وهو شرّ لا بدّ منه الى ان يتمّ الانتقال نحو الدولة المدنية المرتكزة على المواطنة والتي ينادي بها بري دائماً، وحتى ذلك الحين فإنّه لن يتنازل عن أي من الحقوق المكتسبة تحت سقف هذا النظام، وهو صاحب الشعار الصريح المعروف: إلغاء الطائفية والّا عالسكين يا بطيخ».

ويضيفون: «اما مصطلح المنظومة فيُراد منه تشويه حقيقة انّ هناك قوى وازنة منتخبة شعبياً، وتملك حيثية تمثيلية تمنحها الشرعية والمشروعية اللتين صنعتهما الانتخابات النيابية ولا تنزعهما سوى الانتخابات حصراً وليس الأحكام السياسية».

ولعلّ اكثر ما يستغربه «الحركيون» هو تحميل رئيسهم مسؤولية التعطيل، في حين انّ التيار هو بالنسبة إليهم «صاحب اختصاص في هذا المجال من استحقاقات رئاسة الجمهورية الى الحكومات المتعاقبة، ولذلك، فإنّ من كان منزله من زجاج عليه ان لا يرشق الآخرين بالحجارة».

ومع ذلك كله، فإنّ المتحمسين لبري يشدّدون على انّه سعى، ولا يزال، الى تنظيم الخلاف مع عون وحصر كلفته على المؤسسات والبلد، مشيرين الى انّ رئيس مجلس النواب تحمّل الكثير في هذا السياق وتجاوز الإساءات الشخصية بغية منع انهيار العلاقة بالكامل مع عون والتيار، ولاقتناعه بأنّه يجب فصل العواطف الشخصية عن الشأن العام، وبالتالي حتى عندما اتهمه باسيل بالبلطجة من خلال التسريب الصوتي الشهير، قرّر ان يغض الطرف وعاود استقباله في عين التينة، محاولاً ايجاد تقاطعات معه، «ذلك انّه لا مفرّ في نهاية المطاف من إعادة مدّ الجسور، مهما اشتدت الخلافات».

شارل جبور

كتبت صحيفة “الجمهورية” صباح اليوم، “خرج الخلاف بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» إلى العلن ولم يعد يقتصر هذه المرة على بعض النواب والمسؤولين، إنما عَبّر رئيس الجمهورية نفسه بوضوح عن امتعاضه من دور الحزب، وسيلاقيه رئيس التيار الأحد المقبل”.

وتابعت، يشهد التفاهم بين «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» سوء تفاهم عميقاً، وهو ليس من طبيعة انتخابية أو مجرّد مناورة يقوم بها التيار لاعتبارات شعبية، إنما افتراق مصالح مع دخول الرئيس ميشال عون في الأشهر الأخيرة من نهاية ولايته، وتردُّد الحزب في حسم تبنّي ترشيح النائب جبران باسيل لموقع الرئاسة الأولى، حيث ان للتوقيت أهمية على هذا المستوى باعتبار ان الخلاف خرج بهذا الشكل إلى العلن بعدما لمس التيار غياب نية الحزب بتسمية باسيل.

والمعطيات من داخل التيار تشير إلى وجهتي نظر حول هذا الخلاف:

الوجهة الأولى تعتبر ان العلاقة مع الحزب أصبحت «خَسّيرة»: عقوبات أميركية، غضب خليجي، انهيار داخلي، تململ شعبي، وعلاوة على كل ذلك وقوف الحزب على مسافة رئاسية واحدة من باسيل ورئيس تيار»المردة» سليمان فرنجية على رغم الفارق في الحجم الشعبي والسياسي، كما الكلفة التي تكبّدها التيار من جراء تغطيته لسلاح الحزب ودوره، وبالتالي طالما انّ الحزب لم يحسم خياره الرئاسي فلماذا الإبقاء على تحالف من طرف واحد المستفيد الأول منه هو الحزب والتيار تحوّل إلى خاسر-خاسر؟

أما وجهة النظر الأخرى فهي أكثر براغماتية وترتكز إلى ثلاثة عوامل أساسية:

العامل الأول يتعلّق بغياب أي حليف موضوعي للتيار الذي دخل في خصومة مع الجميع، بدءاً بـ»القوات اللبنانية»، مرورا بـ»المستقبل» و»الاشتراكي» و»أمل»، وصولا إلى الرأي العام اللبناني واستطرادا المسيحي الذي لم يعد يرى في التيار خشبة الخلاص التي مثّلها قبل انتخاب عون رئيساً للجمهورية، وبالتالي أين مصلحة التيار في فكّ تحالفه مع الحليف الأخير له وفي ظل غياب البدائل؟

وهناك من يعتبر على هذا المستوى انّ التيار يمكن ان يستثمر في هذا العامل من أجل ان يَستجلب التعاطف معه بعنوان المظلومية، وان عدم اتفاقه مع اي فريق سياسي مردّه إلى كونه وحده يريد «الإصلاح والتغيير»، ولكن هذا العنوان لم يعد يستقطب ومن المستبعد ان يلقى اي تعاطف بعد ممارسة أظهرت انّ الشعارات في مكان والتطبيق غير الموجود في مكان آخر، فضلاً عن ثورة ونقمة شعبية وانهيار غير مسبوق.

العامل الثاني يرتبط بالانتخابات النيابية التي بإمكان الحزب رفد التيار بأصواته في أكثر من دائرة بما يعوِّض عليه تراجعه على المستوى المسيحي، وهو بأمسّ الحاجة إلى أصوات حليفه الحزب في هذا التوقيت بالذات، وبالتالي لا مصلحة بفك هذا التحالف عشية انتخابات نيابية من مصلحة التيار فيها الحفاظ على تكتُّل نيابي فَضفاض يستحيل ان يبقى في الطليعة من دون الحزب.

العامل الثالث يتّصل بالانتخابات الرئاسية التي يفترض بالحزب ان يتبنى فيها ترشيح باسيل، وفي حال لم يفعل فإنه لن يُقدم على خيار يستفزّ التيار، إنما سيحرص على استمرار الفراغ ووضع انتخاب الرئيس في يدّ التيار، فيما قطع العلاقة معه نهائياً وهي مقطوعة أساسا مع القوى الأخرى، يمكن ان يُفضي إلى انتخاب رئيس لا كلمة للتيار في تسميته على وَقع تراجع نيابي وشعبي وفقدانه الأكثرية المسيحية.

وانطلاقاً من هذه العوامل، فلا مصلحة، بالنسبة إلى وجهة النظر الثانية، بنقل العلاقة مع الحزب من التحالف إلى الخصومة، بل المصلحة تقتضي الابتعاد عنه نسبيا ونظريا مع إبقاء «شعرة معاوية» تجنّباً لأن يتحمّل التيار تبعات تحالفه مع الحزب، وان يستفيد من تبادل الخدمات معه على القطعة، خصوصا ان لا مصلحة للتيار بأن يتحوّل إلى فريق مرفوض أميركيا وخليجيا، وهذا المستوى من العلاقة لا يزعج الحزب الذي لا يريد ان يزيد أخصامه، ويهمّه ان يحافظ التيار على مستوى معيّن من الشعبية والحضور تلافياً لخصومة تنزع عنه آخر غطاء مسيحي وازن.

ومن الواضح ان «حزب الله» ليس في وارد القطع مع «التيار الحر»، إنما هو منزعج من طلباته الكثيرة ورغبته في ان يستأثِر بالعلاقة معه، وعدم تفهُّمه أهمية وحدة الموقف داخل البيئة الشيعية مع «أمل». والتيار، بالنسبة إلى الحزب، هو الحليف الوحيد الذي يطلب ويشترط ويعترض وليس مطواعاً على غرار غيره من الحلفاء، ولكنه لا يريد ان يخسره، لأنه ليس لديه بدوره ترف خسارة فريق من وزنه الشعبي والسياسي.

ولكن بالنسبة إلى التيار من يتحمّل مسؤولية الاهتزاز في العلاقة هو الحزب لأنّ المعادلة التي قامت عليها هذه العلاقة تكمن في تبادل أدوار واضح بين من يغطّي السلاح الذي حصل على أفضل تغطية في العهد الحالي، وبين من يفترض فيه دعم توجهات التيار السلطوية بغية ان يؤدي دوره في هذه التغطية. وبالتالي، مَن أخَلّ بهذه المعادلة هو الحزب الذي كان يفترض به ان يتبنى ترشيح باسيل للرئاسة الأولى تلقائياً، وان يضغط على حليفه «أمل» من أجل ان يتبنى المجلس الدستوري الطعن، وهذه المسألة بالذات كانت كنقطة الماء التي أفاضت الكأس، فخرج الخلاف إلى العلن، لأن تصويت المغتربين يُضاعف في خلل التيار الشعبي ويزيد نتيجة الانتخابات مأسوية.

ولم يطرح رئيس الجمهورية الاستراتيجية الدفاعية بعد خمس سنوات على رئاسته سوى من أجل توجيه رسالة إلى الحزب محورها إثارة إشكالية سلاحه ودوره للمرة الأولى بغية القول للحزب انّ كلفة الخروج من التحالف لن تكون أقل من انضمام التيار إلى المطالبين بعدم تدخله في الشؤون الخارجية، وإعادة قراري الحرب والسلم إلى داخل الدولة على رغم كلامه عن ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة».

وعلى رغم تقدُّم موقف الرئيس عون، إلا انه لم يعد يخيف «حزب الله» كونه يأتي في سنته الأخيرة، ولم يحظَ أساساً بأي تجاوب وطني، لأن أحدا ليس من مصلحته إعادة تعويم الرئيس الذي تجاهل الاستراتيجية الدفاعية طيلة عهده ولم يُثِرها لاعتبارات مبدئية ودستورية ودولتية، إنما بسبب خلافه السلطوي مع الحزب، أي لاعتبارات مصلحية فقط لا غير، حيث يتجاهلها في زمن الوئام مع الحزب، ويثيرها في زمن الخلاف معه.

والسؤال الذي يطرح نفسه أخيراً: ما مصير العلاقة بين «التيار الوطني الحر» و»حزب الله» عشية الانتخابات النيابية والرئاسية؟ وإذا كان يصعب تَوقّع انفراط العلاقة بشكل نهائي انطلاقا من قاعدة «الحزب بيخَوِّف والتيار بيخاف»، وبسبب غياب البدائل لدى الطرفين وتحديدا التيار، خصوصا ان «تفاهم مار مخايل» ليس كـ»تفاهم معراب» الذي يشكل التخلّص منه مصلحة لقطع الطريق على رئاسة الدكتور سمير جعجع، فيما التفاهم الأول ليس ضمن البيئة التنافسية الواحدة، إنما تبادل مصالح وخدمات مشترك، ولكن هل سيدفع هذا الخلاف الحزب إلى مراجعة خياراته الرئاسية والتحالفية من خلال إعادة تبنّي ترشيح باسيل؟ وهل سيُقدم الحزب والتيار إلى معالجة سوء التفاهم بينهما على قاعدة تنظيم الخلاف قبل الانتخابات النيابية لأنّ جمهور الطرفين وصل للمرة الأولى إلى حالة عدم تقبُّل الآخر؟ وهل سيكسر باسيل الجرة مع الحزب الأحد المقبل أم سيُبقي على «شعرة معاوية» من أجل عدم ترييح الحزب ومواصلة الضغط عليه لتبنّي ترشيحه؟

تؤكد الاوساط لـ”الديار” ان “رغم ترحيل العام 2021 ازماته الى العام 2022، الا ان التوجه لدى تحالف حركة “امل” و”حزب الله”، هو للحوار والتهدئة وملاقاة الآخرين، وعدم الانجرار الى سجالات شعبوية وسياسية واعلامية، وحتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشد العصب واستنفار الحساسيات والعصبيات المذهبية والطائفية والمناطقية لاهداف انتخابية وسياسية رخيصة”.

وتشير الاوساط الى ان “الهمّ الاساسي هو في كيفية تحصين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وايجاد الحلول لمنع التفجير في الشارع والتهدئة قدر المستطاع حتى الانتخابات النيابية، لاجرائها في ظروف مقبولة وهادئة ولتفويت الفرصة على من يريد تطييرها، واتهام كل من “حزب الله” وحلفائه والعهد والتيار “الوطني الحر” بذلك”.

تؤكد اوساط بارزة في “التيار الوطني الحر” لصحيفة “الديار” أن “بعبدا و “التيار” منزعجان من السلبية، التي قوبل بها كلام رئيس الجمهورية ميشال عون، لا سيما اليد الممدودة للحوار وملاقاة الآخر والدعوة الى عقد مجلس الوزراء والنقاش العميق في الازمة الاقتصادية، وكذلك المطالبة بالحوار حول اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، لا سيما ان هناك اصحاب نوايا وافكار سيئة وسوداء وكل همهم تشويه صورة العهد وانتقاده ومحاصرته سياسياً واعلاميا”ً.

وتشدد الاوساط على ان “كل من لديه اي اعتراض او افكار او تصورات جديدة وتنسجم مع الميثاق والدستور والطائف، يمكنه عرضها ومناقشتها على طاولة الحوار، والرئيس عون هو حامي الدستور والميثاق، وطاولة الحوار هي المكان الانسب لطرح اي افكار ومناقشتها، وليس بالسجالات او بالمنابر الاعلامية للشتائم وتوجيه الاتهامات”.