ليا قزي 

كتبت صحيفة “الأخبار” صباح اليوم، “مطلع العام الجديد، يُفترض أن يُبّت النقاش في سعر الصرف الرسمي وينتهي العمل نهائياً بسعر الـ1507.5 ليرات لكلّ دولار. المحادثات انطلقت، خارج أي خطة تعاف مالي، وأي نظرة اقتصادية – اجتماعية تأخذ مصالح السكان في الاعتبار. وفي السياق نفسه، يُحضّر لوضع موازنة الـ2021 وفق سعر منصة صيرفة!”

وتابعت، لم يعد سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار «مقدّساً». إذ بدأ النقاش بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم البنك المركزي رياض سلامة ووزير المالية يوسف خليل لتعديل سعر الصرف، والانتهاء رسمياً من العمل بسعر الـ1507.5 ليرات للدولار. الاحتمالات الثلاثة الموضوعة على الطاولة، بحسب مصادر وزارية، هي أسعار الـ: 3000 و6000 و9000 ليرة/ دولار. لم يتوصّل الثلاثي بعد إلى نتيجة، ولكن يتوقّع أن يُبتّ الموضوع جدّياً في الشهرين الأولين من العام الجديد.

وينطلق النقاش من أنّه «لم يعد في الإمكان الاستمرار» باعتماد سعر الـ1507.5 ليرات للمعاملات الرسمية، بعد التدهور الكبير في قيمة العملة. واللافت أن التوصل إلى هذه «الخلاصة» استغرق سنتين من الانهيار، ومن تعمّد سلامة خلق أسعار صرف مُتعدّدة لأنواع مختلفة من العمليات (السحوبات المصرفية، دولار المحروقات، دولار الدواء، الدولار الطالبي، دولار إنساني، منصة صيرفة، دولار دبلوماسي…). هذه البدعة شكّلت ضرراً كبيراً على الاقتصاد والمجتمع، وزادت الفوضى والتلاعب في السوق، واستفاد منها كبار التجار والمحتكرين وأصحاب الثروات، في مقابل استمرار انهيار مقومات المعيشة لدى غالبية السكان.

أسلوب تحقيق أرباح شرعية على حساب الناس، هو تماماً ما جرى عام 1997 مع تثبيت سعر الصرف، خدمةً قدّمها سلامة للمصرفيين وكبار المودعين ومن يرتبط بهم، في مقابل «بيعها» للناس على أنّها تصبّ في مصلحتهم. بالإضافة إلى ذلك، يكذب المسؤولون السياسيون والماليون حين يتحدّثون عن «تدهور» الإيرادات العامة، فيما الأرقام التي قدّمها وزير المالية إلى لجنة المال والموازنة في مجلس النواب (خلال مناقشة مصدر تمويل «المساعدة الاجتماعية» لموظفي لقطاع العام) أظهرت تحقيق الخزينة العامة فائضاً بحوالي 30% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وتوقّعت وزارة المالية أن يبلغ مجموع الإيرادات حتى نهاية العام 2021 حوالي 15،122 مليار ليرة، بانخفاض 1.43% فقط مقارنةً مع العام 2020.

خلال الأشهر الماضية، كانت أسعار الصرف المُتعدّدة واحدة من أدوات حاكم مصرف لبنان – بتغطية من السلطة السياسية – لتذويب خسائر القطاع المصرفي عبر نقلها إلى عامة المجتمع. وعلى رغم أنّ فكّ ارتباط الليرة بالدولار والتوقّف عن اعتماد نظام صرف ثابت أمر أساسي لتطبيق أي حلّ، إلا أن سلامة رفض في مراحل عدّة أي تعديل في «السعر الرسمي» حمايةً للمصارف، لأنّ رساميلها مُقوّمة بالليرة، فيما تحرير السعر سيؤدي إلى إعلان إفلاس معظمها. إلا أن تعديل سعر الصرف حالياً لن يؤدّي إلى إفلاس القطاع المصرفي، بعد أن اتّخذ سلامة القرار بالحفاظ على هياكلها.

وفي هذا الإطار، يطرح الحاكم وضع سِعرَي صرف: الأول يكون بديلاً عن الـ1507.5 ويُعتمد للمعاملات المصرفية وفي علاقة المصارف بين بعضها البعض، فلا يتمّ القضاء على كامل رساميلها. والثاني سعر الصرف كما هو في السوق، ويُخصّص لكلّ المعاملات التجارية والاقتصادية، كالاستيراد والمبيع داخل لبنان. ويربط سلامة، وفق المصادر، تطبيق خطّته هذه بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يُستخدم للتدخّل للحفاظ على سعر الصرف الجديد.

تعديل سعر الصرف لن يؤدّي إلى إفلاس القطاع المصرفي

محاولة الاتفاق على سعر صرف جديد، تأتي بعد طلب ميقاتي من خليل سحب موضوع «الدولار الجمركي» من التداول، وتأجيل النقاش به إلى ما بعد رأس السنة. التأجيل أتى بعد ضغوط مارسها التجار وأصحاب المؤسّسات السياحية، حتى لا ترتفع الأسعار بشكل كبير يؤدّي إلى تراجع الاستهلاك في فترة الأعياد. لكن معلومات «الأخبار» تُشير إلى أنّ الموضوع رُحّل إلى أمد غير معروف بسبب وجود معارضة شديدة ضدّه من أصحاب المصالح، إضافة إلى معارضة قوى سياسية تخشى تسبب ارتفاع الأسعار في خضة شعبية كبيرة على عتبة الانتخابات النيابية. في المقابل، طلب سلامة من وزير المال اعتماد سعر منصة صيرفة لوضع موازنة العام 2021، «بعد أن كان خليل ينوي وضعها بناءً على سعر الـ12 ألف ليرة للدولار». عملياً ما يُريده سلامة هو تشريع سعر «صيرفة»، وأن يُصبح هو المعمول به في كلّ المعاملات، ما يعني ارتفاع أسعار كلّ الخدمات التي يدفع ثمنها الناس. ولكن، ماذا عن تعديل الرواتب والأجور؟ «ما حدا بيحمل سلسلة رتب ورواتب جديدة»، تُجيب المصادر الوزارية.

تعديل سعر الصرف من دون تحديد برنامج الدولة الاقتصادي – الاجتماعي، واعتماد سعر صرف آخر لوضع الموازنة خارج أي خطة تعاف مالي – اقتصادي – اجتماعي، خطوتان جديدتان في مسار الإمعان في إفقار السكّان وعدم السماح بنهوض المجتمع. في خضمّ واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية والمالية في العالم، تُقرّر السلطة حرمان السكان من أي شبكة أمان اجتماعي، وتعتمد موازنة تقشفية بغية زيادة الواردات، وترفع أسعار الخدمات الأساسية، وتتعمّد انهيار العملة المحلية، من دون أن تهتم بتأمين الاحتياجات الرئيسية اللازمة لأبسط مقومات المعيشة.

هيام القصيفي

كتبت صحيفة “الاخبار” صباح اليوم الجمعة، “في خضمّ الكلام عن الأزمات المتلاحقة بين العهد وحزبه مع الرئيس نبيه بري ورسائله إلى حزب الله، لا يمكن إغفال عدم التلاقي بينه وبين الرئيس نجيب ميقاتي. خطابا الأخيرين مفصليان في تحديد دورَي رئيسي الجمهورية ورئيس الحكومة”.

ودّع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي السنة بخطابين لا يلتقيان، كما لا يلتقي أحدهما الآخر في مجلس الوزراء. على أن يستقبل اللبنانيون السنة الجديدة بكلمتين ليستا أقل أهمية لكل من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

بحسب المتداول، فإن ميقاتي سيمضي عطلة الأعياد خارج لبنان، فيما تئنّ البلاد تحت وطأة أزمات لا متناهية. صارت مغادرة ميقاتي بيروت أمراً عادياً منذ تولى رئاسة الحكومة، فهو لا يكاد يصل إلى السرايا الحكومية حتى يغادرها في زيارة رسمية للبحث، كما يقول، عن حلول سياسية واقتصادية للأزمات المتراكمة. لكنه في الوقت نفسه يتصرف وكأنه لم تعد تعنيه كثيراً أن تكون حكومته حكومة أشبه بحكومة تصريف أعمال، بعدما قضى أكثر من شهرين في عملية التكليف وأقل من ثلاثة أشهر في حكومة معطلة. ومع الأخذ في الاعتبار تأخير الانتخابات النيابية إلى منتصف أيار، فهذا يعني، عملياً، أن رئيس الحكومة، وفق المسار المعتمد حالياً، قد يمضي أشهراً أطول في تصريف الأعمال من تلك التي قضاها رئيساً لمجلس وزراء يجتمع فعلياً.

كما أنه أضاف أمراً جديداً على تعاطيه مع أزمة الحكومة، وتعطيل مجلس الوزراء. فتعليله، في خطابه الأخير، لعدم انعقاده، بات في نظر سياسيين عرفاً جديداً يُضاف إلى الأعراف التي وضعها الثنائي الشيعي سابقاً في التعامل مع مجلس الوزراء. إذ إنه سلّم جدلاً بحجة الثنائي، وأعطاهما ما سبق أن رفضه رؤساء الحكومات السابقون.

وإذا كان موقع ميقاتي من معادلة الثنائي الشيعي معروفة، فإن المفارقة أن يسارع نادي رؤساء الحكومات السابقين إلى الردّ على خطاب رئيس الجمهورية في معظم النقاط الواردة فيه، ولا سيما في استعادته للطائف وموضوع اللامركزية الإدارية والمالية. فهؤلاء، في التقاطهم المفاصل الأساسية، غطّوا في موضوع تعطيل مجلس الوزراء ميقاتي الذي بات يسلم بموقف الثنائي. هذه الازدواجية في المعايير والتعامل مع مجلس الوزراء تعني أن رئيس الحكومة هو من يفرّط بالصلاحية المعطاة له، ويثبت سلوكيات جديدة. علماً أن التجربة ذاتها سبق أن خاضها، معكوسة، الرئيس فؤاد السنيورة في الحكومة التي سجل انسحاب الوزراء الشيعة منها وظلت تجتمع في شكل عادي.

والمفارقة في أن يتولى رؤساء الحكومات السابقين في ردّهم، نجحوا في تحييد النظر عن الخلاف الأكثر حضوراً اليوم في المشهد السياسي وهو خلاف عون مع الثنائي، وأعادوا تظهير المشكلة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من باب الصلاحيات والطائف. وهو من المفارقات الأساسية التي سجلت في إطار التعامل مع خطاب رئيس الجمهورية، خصوصاً أنهم في إطار اتهامهم عون بسوابقه في التعطيل إنما يشاركون اليوم في تعطيل مجلس الوزراء.

وعلى رغم أن موقف عون معروف من اتفاق الطائف، والانتقادات الكثيرة التي وجهت إليه، إلا أنه قد يكون سجل نقطة في إعادة تعويم الطائف ووضعه مجدداً على الطاولة. فأداء عون وسلوكه منذ أن تولى رئاسة الجمهورية، حمل الكثير من الأخطاء، ولا يشبه بتاتاً فحوى الخطاب الذي ألقاه وكان يمكن أن يشكل، بعناوينه وتفاصيله، وثيقة سياسية لبداية عهده وليس نهايته. لكن استعادة الكلام عن الطائف واللامركزية الموسعة التي يدور نقاش حولها بين الإدارية والمالية ونظرة الطائف إليهما، قد تكون أفضل ما يخرج به العهد كعنوان. مع العلم أنه مطروح على الطاولة منذ سنوات، وكان يفترض بعون وباسيل الذي ينادي به دوماً الدفع به جدياً بدل الإبقاء عليه عنواناً جذاباً للخلاف السياسي ليس إلا.

فحوى خطاب عون كان يمكن أن يشكل وثيقة سياسية لبداية عهده وليس نهايته

إلا أن أخطر ما قاله عون، كرئيس للجمهورية، هو الاعتراف بالخطر على وحدة لبنان ووحدة الدولة والدعوة إلى البقاء في وطن واحد ودولة واحدة. وهذا الكلام، بغض النظر عن الموقف السياسي من عون، هو في نهاية المطاف كلام رئيس للجمهورية، ويعبر فعلياً عن حقيقة الواقع الداخلي، ويعكس الاحتمالات المطروحة على الطاولة لدى الشرائح اللبنانية، وهواجسها الطائفية والسياسية.

والتلميح إلى أن الوحدة بات مشكوكاً بأمرها، يفترض أن يشكل هاجساً ودافعاً للقوى السياسية في رسم خريطة طريق جديدة، في وقت تصر عواصم غربية على التذكير بضرورة الحفاظ على تماسك لبنان وتبدي خشيتها على مصير هذه الوحدة. لكن ما جرى بين خطابي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أن ردود الفعل تمحورت حول السياسة الآنية، ودلت على أن الحرتقات لا تزال تتقدم على غيرها، كما تبادل تسجيل النقاط السياسية. وهذا يثير الخشية من أن تكون كل العناوين البراقة والردود المتبادلة، مجرد برامج انتخابية تثير القاعدة الشعبية من الآن وحتى يحين موعد الانتخابات.

أفادت معلومات “النهار” بأن “فندق الـ”Hilton” احتل الصدارة لهذا العام من حيث ضخامة الحفل الذي يستعدّ لإحيائه عدد كبير من الفنانين اللبنانيين والعرب، في عشية ليلة رأس السنة، حيث يتحضر كلّ من ملحم زين، نادر الأتات، سيف نبيل وحاتم العراقي لتقديم برنامج فنّي خاصّ بالليلة المميّزة المنتظرة، إضافة إلى البرنامج الاستعراضي المجهّز”. وبلغت حتّى الساعة “الحجوزات أكثر من نصف العدد المسموح به ضمن إطار القدرة الاستيعابية التي حدّدتها وزارة الصحّة تزامناً مع التشدّد في إجراءات كوفيد-19″.

وأفاد مصدر لـ”النهار” أن “غالبية الحجوزات هي للمغتربين الذين أتوا إلى لبنان أخيراً للاحتفال بالأعياد مع عائلاتهم في ربوع الوطن”، موضحاً أن “هذا الأمر من شأنه إنعاش الاقتصاد وقطاع المطاعم ولو قليلاً بعد فترة الركود الطويلة التي عانى منها نتيجة الأزمة الاقتصادية وكورونا وتداعيات انفجار مرفأ بيروت”.

ويرى المصدر أن “تحدّي إقامة حفلة رأس السنة في ظلّ الأوضاع الراهنة هو تحدٍّ كبير وأشبه بمعركة وجود، إلّا أن الشعب اللبناني معروف بحبّه للحياة والسهر، وستبقى بيروت تنبض بالفرح حتّى وإن كان داخلها ينزف ألماً واغتراباً”.

وفي ظل انتشار “أوميكرون” وتحذيرات لجنة كورونا ووزارة الصحة للتقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة، أوضح مصدر خاص لـ”النهار” أن “هناك تطبيقاً جاهزاً لإجراءات الوقاية من تباعد اجتماعي وقدرة استيعابية بنسبة 50% وغيرها في الـ”Hilton”، إضافة إلى التعقيم الكامل الذي سيتمّ قبل الحفل وخلاله أيضاً حفاظاً على السلامة العامّة”.

Mövenpick Hotel Beirut

ككلّ عام، ينتظر روّاد الـ Mövenpick Hotel Beirut سهرة تليق باستقبال السنة الجديدة وتُرضي المواطنين في ظلّ الأوضاع الراهنة، إذ إن أسعار البطاقات لا تتعدّى الـ100$ وما على المحتفل سوى الاختيار ما بين البرنامج الغربي والـPiano Bar والآخر اللبناني الذي يحييه الفنان حسام الشامي وراقصة ترافقه، إضافة إلى فرقة فنيّة.

Le Royal

ستُقام في فندق Le Royal حفلاتان لسهرة رأس السنة. الأولى يحييها DJ وفرقته الموسيقية، إضافة إلى برامج استعراضية جُهّزت خصيصاً للمناسبة. وتبدأ الأسعار من 100$ فريش تتضمّن العشاء والمشروب والبرنامج الفنيّ. أمّا الحفلة الثانية فهي المنتظرة، إذ يحييها سلطان الطرب جورج وسّوف وفرقته الموسيقية، وتبدأ الأسعار من 270$ وصولاً إلى 400$.

وأكّد أحد مسؤولي الفندق لـ”النهار” أنّه “في إطار إجراءات الوقاية من كورونا، ستُطبّق كامل تدابير الوقاية وقدرة استيعابية لا تتجاوز 30% في جميع الحفلات”، موضحاً أن “الإقبال لا بأس به لهذا العام على الرغم من الأزمة الاقتصادية”.

Casino Du Liban

اعتاد Casino Du Liban إقامة الحفلات مع نجوم الصفّ الأول في الصالات الكبيرة، بالإضافة إلى إقامة سهرات في مطاعمه. لكن هذا العام، ستقتصر حفلة رأس السنة على سهرتين في قاعتين فقط، نظراً للظروف الراهنة ولإجراءات كورونا.

وتراوح أسعار البطاقات بين 175$ في صالة “Martingale”، حيث تشمل الكلفة البرنامج الفنيّ الشامل والعشاء مع المشروب الفاخر، كما تشمل الحفلة سلسلة لوحات فنيّة غربية ولاتينية، إضافة إلى عازف بيانو.

أمّا في صالة “Les Ambassadeurs”، فالبرنامج لا يختلف عن السنوات الماضية كما اعتدنا عليه، حيث سيُحيي الحفل كلّ من معين شريف ودينا حايك، إضافة إلى فقرة كوميدية سيقدّمها ماريو باسيل. ويراوح سعر البطاقة بين 300$ و350$ بحسب البعد من المسرح.

في السياق، لفت مصدر من الكازينو لـ”النهار” إلى أن “الإقبال هذه السنة على الحفل كثيف، ما يؤكّد تمسّك اللبنانيين بالحياة على الرغم من الصعاب”.

Kempinski

فندق Kempinski، سيقيم سهرة رأس السنة في مطعم من مطاعمه لا في الصالة الكبيرة بسبب المتحوّر “أوميكرون”، وأشار مصدر من الفندق لـ”النهار” إلى أنه “حتّى الساعة لم يكتمل عدد الحجوزات، وقد التزمت الإدارة بالعدد المسموح به من وزارة الصحة والذي لم يتجاوز 200 شخص”.

وراوحت أسعار البطاقات بين 180$ و250$، وتتضمّن هذه الكلفة عشاءً وبرنامجاً موسيقياً وترفيهياً مع النجمة ميرفا القاضي.

Atlal Plaza

في الـAtlal Plaza، يحيي حفلة رأس السنة الفنانان هشام الحاج وريان إلى جانب الفنانة كريستينا صوايا. وتبدأ أسعار البطاقات من 150$ إلى 200$. ويلفت أحد الموظفين إلى أنّ “الأسعار لا تُعدّ باهظة أبداً مقارنة مع السوق اليوم والغلاء الفاحش في البلد، ونحن نلتزم قرارات وزارة الصحّة من ناحية القدرة الاستيعابية وسواها”.

Lancaster plaza

وكما في كلّ عام، يقيم فندق Lancaster plaza سهرة رأس السنة في أحد مطاعمه داوود باشا. وسيغني هذا العام عدد من الفنانين وهم كريم الشاعر، مايا غانم، زياد عيسى وغيرهم، إضافة إلى البرنامج الفنيّ المجهّز خصّيصاً لتوديع نهاية العام. وأسعار البطاقات هي 100$ إلى 200$ في وسط القاعة.

وبحسب أحد مسؤولي المطعم “الإقبال جيّد هذا العام نسبةً لأوضاع البلد، غير أنّه لا يمكننا تحديد العدد النهائي إذ ما زلنا نتلقّى الحجوزات حتّى الساعة”.

من المؤكّد أن الأزمة الاقتصادية أرخت بثقلها على القطاع السياحيّ والفندقيّ في لبنان، فلا السهر سهر ولا العيد عيد في أيّامنا هذه.

من جهة أخرى، تؤكّد ممثِّلة وزارة السياحة في اللجنة الفرعية المنبثِقة عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، رانيا عبد الصمد، لـ “النهار” أن “التعاون وثيق بين الوزارات، وخاصة بين وزارتي السياحة والداخلية”. وذلك في إطار تواجد متحور “أوميكرون”.

وأوضحت أن “الوزارة تقوم بأكثر من واجبها، فإضافة إلى المفتشين الـ91 لديها على امتداد لبنان، تعاونت مع وزارة التربية التي قدّمت نحو 170 متطوّعاً من طلاب العلوم الطبّية للمساعدة في جولات المراقبة على مؤسّسات سياحية في فترة الأعياد”.