-مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار

الحوارُ الوطنيُ عنوانُ المرحلة، بعدَ صعوبة الجلسةِ الحكومية، والاشتباكِ بالبياناتِ على مداخلِ العَقدِ الاستثنائيِّ لمجلسِ النواب..

من منبرِ قصرِ بعبدا كانَ اولُ الكلامِ معَ اعلانِ رئيسِ الحكومةِ نجيب ميقاتي انَّ لقاءَه رئيسَ الجمهوريةِ تمحورَ حولَ عنوانِ الحوارِ الذي دعا اليه الرئيسُ ميشال عون.

فيما علمت المنارُ انَّ الرئيسَ عون تواصلَ معَ رؤساءِ الكتلِ النيابيةِ ودعاهم للقاءٍ الاسبوعَ المقبل – كلّاً على حِدَة – لاستمزاجِ آرائِهم تمهيداً للتحضيرِ لمؤتمرِ الحوارِ الوطني .

اولُ الاجوبةِ كانَ من رئيسِ تيارِ المستقبل سعد الحريري الذي اعتذرَ عن عدمِ المشاركةِ لانَ ايَّ حوارٍ برأيِه يجبُ ان يَحصُلَ بعدَ الانتخاباتِ النيابية، على انْ تَتوالى الاجاباتُ في الساعاتِ المقبلة – الملتهبةِ سياسياً..

ومن المجلسِ النيابي – سيدِ نفسِه – كانَ ردُّ الرئيسِ نبيه بري على ما اعتبرَه الفتحَ المشروطَ للعقدِ الاستثنائي لمجلسِ النوابِ من قبلِ الرئيسِ عون، فيما قالت مصادرُ مطلعةٌ على موقفِ بعبدا اِنَ نصَ مرسومِ رئيسِ الجمهورية لا يُغلقُ البابَ على ما يمكنُ ان يُقرِرَهُ مكتبُ المجلسِ النيابي في الاطارِ المحددِ في المرسوم..

امّا ما يَرسمُه كورونا في البلادِ فقد زادَ من خطورةِ التحديات، وبينَ جائحةِ اومكرون وجائحةِ الدولارِ علِقَ الاساتذةُ والمعلمونَ الذين عَقدوا لقاءً عاصفاً معَ وزيرِ التربيةِ ورفضوا العودةَ الى التعليمِ مطلعَ الاسبوعِ المقبلِ قبلَ مناقشةِ بعضِ الاجراءاتِ الماليةِ والصحية..

وتحتَ عنوان: ممنوعٌ المَسُّ برغيفِ الفقراءِ كانَ اعلانُ اتحاداتِ النقلِ والاتحادِ العماليِّ العامِّ الاضرابَ الخميسَ المقبلَ ما لم يُلبَّ الحدُ الادنى من المطالبِ والوعود ..

***********

 -مقدمة نشرة أخبار الـNBN

لأن المجلس سيدُ نفسه

لأن المجلس لا يمكن أن يُقيّده أيُ وصف للمشاريع أو الإقتراحات التي يُقرر مكتب المجلس طرحها

لأنه يعود لرئيس الجمهورية حقُ الرد بعد صدور القوانين عن الهيئة العامة للمجلس

ولأن هذا هو حكم الدستور و هذا ما أستقر عليه الاجتهاد، إقتضى التصويب عبر تعقيب من رئيس مجلس

النواب نبيه بري على نص العقد الاستثنائي وللبيان حُرر

أما الخبراء الدستوريون غبَ الطلب وفق ما تقتضيه المصلحة، فتفسيرهم للمادة الثالثة والثلاثين لا يَركب على قوس قزح

صحيح أن السلطة الاجرائية تُحدد للبرلمان البرنامج الذي تريد بحثه في العقد الاستثنائي، ولكن الصحيح أيضاً بالتكافل والتضامن أن عمل السلطة التشريعية لا يكون محدوداً بهذا البرنامج فقط لان هيئة مكتب المجلس بإمكانها أن تُضيف اي اقتراح او مشروع قانون الى جدول الأعمال، أما من يشكك فليراجع مراسيم فتح الدورات الإستثنائية منذ عشرات السنين

في إقتراح الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني اجرى الرئيس سعد الحريري اتصالاً برئيس الجمهورية ميشال عون

وابلغه اعتذاره عن عدم المشاركة مؤكداً أن أي حوار على هذا المستوى يجب ان يحصل بعد الانتخابات النيابية، فيما أدلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برأيه في هذا الشأن أمام عون، وقال بعد زيارة قام بها إلى بعبدا: أُحب ان ابقي رأيي لدى فخامته وهناك استكمال للحديث

و بالحديث عن الإنتخابات أوضح المدير العام لادارة المناقصات جان العلية أن تبني إحدى الجهات السياسية حملة موجهة على إدارة المناقصات ورئيسها خلال اليومين السابقين، هدفه استخدام اسم هذه الإدارة في حملة انتخابية مشبوهة تشنها بمسمى محاربة الفساد وسيكون هناك موقف للعلية في سياق النشرة ليضع الرأي العام في حقيقة وخلفيات هذه الحملة

************

 -مقدمة نشرة أخبار الـOTV

المادة 57 كانت واضحة في السابق، والمادة 33 واضحة اليوم.

أما ما هو غيرُ واضح في نظر اللبنانيين، فهو الهدفُ الذي يصوِّب نحوَه البعض بفعل المواظبة، لا على التشريع المجدي في مواجهة الأزمة الموروثة على مدى ثلاثين عاماً من الخطايا المغطاة، بل على مخالفة مواد الدستور، والاعتداء على صلاحيات رئيس الدولة، وتالياً على الدور الميثاقي، وتحديداً المسيحي في النظام…

هذا الى جانب التهرب المستدام من اقرار القوانين الاصلاحية والضرورية، التي ادرجت في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بتوقيع من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مع التزام حرفي بنص المادة 33 من الدستور التي تعلن صراحة أنَّ لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب الى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها.

وفي كل الاحوال، اذا كان المجلس سيدَ نفسه، فالدستور سيِّد الدولة بكل مؤسساتها السياسية وسلطاتها، وفق مبدأ الفصل والتوازن والتعاون، تماماً كما هو سيِّد كل القوانين التي ينبغي أن تلتزم سقف القانون الأسمى، أي الدستور.

أما صلاحية رئيس الجمهورية في شأن برنامج العقد الاستتثنائي، وفق نص المادة 33، فتتكامل مع صلاحيته في رد القوانين وفق نص المادة 57، ولا تحلُّ إحداهما محلَّ الأخرى أو تلغيها، تماماً كما لا يحلُّ موقع محل موقع أو يلغيه، ولا يحلُّ باطل محل حق ويلغيه.

هذا حكم الدستور وما استقر عليه الاجتهاد. وهذا هو بالحقيقة ما يقتضي التصويب…

*****************

-مقدمة نشرة قناة الجديد

إنِ اتّفقوا  فعلينا وإن اختلفوا فعلى المكاسبِ والمنفعةِ السياسيةِ الخاصة  هي حالُ رئيسينِ يديرانِ وطناً نحوَ هلاكِه وبحربِ صلاحياتٍ رئاسيةٍ مَجلسية فما إن جرى التوافقُ على فتحِ الدورةِ الاستثنائيةِ لمجلسِ النوابِ التي وفرّتِ الحَصاناتِ حتى أُضرمت النيرانُ بمرسومِها حيث حُقنَ بمضادّاتٍ سياسيةٍ انتخابيةٍ ماليةٍ وبكلِّ أنواعِ الطيِّباتِ القابلةِ للتفخيخ . لَكأنّنا في بلاد الغزالة رايقة  ولا أزَماتِ تشتدُّ منّا وعلينا ولدينا متّسعٌ من الكمالِ والخِياراتِ وانتقاءِ المشاريع فعُلّق الوطنُ مصلوبًا على مرسومٍ وتحصّنَ رئيسُ الجُمهوريةِ بصلاحياتِه التي تخوّلُه ترسيمَ حدودِ جدولِ أعمالِ الدورةِ الاستثنائية ولاقاهُ الرئيس نبيه بري بمِطرقةٍ نيابيةٍ غليظةٍ تعلنُ أنّ المجلسَ سيدُ نفسِه. هي حربُ النيّاتِ السّيّئة وليست صلاحيات والضِّدُّ يُظهرُ حُسنَه الضِّدُّ  ومهما تحصّنَ الرئيسانِ بالدستور وموادِّه وجرى استقدامُ عباقرةِ القصر وحُماةِ القصرِ الثاني فإنَّ الأزْمةَ لا عَلاقةَ لها بالقوانينِ والمراسيمِ والدَّوراتِ الاستثنائيةِ أوِ العادية ولا تكادُ تَقرَبُ مِن دوراتِ المياهِ على أبعدِ تقدير وما بينَ رئيسَين: أولَ وثانٍ يجري استحضارُ الرئيسِ الثالث الى بعبدا للتشاورِ في انعقادِ طاولةِ الحوار التي أحبطها الرئيس سعد الحريري مِن الطلْقةِ الأولى وقال لغريمِه السابق ميشال عون: بالأفراح  نتحاورُ بعدَ انتهاءِ العهد لكنَّ بعبدا تابعت سيركَها الحواريّ وشرعَت في توجيهِ الدَّعَواتِ إلى الأقطاب  في وقتٍ يشكّلُ مجلسا الوزراءِ والنوابِ الطاولةَ الأوسعَ لحوارٍ وِزاريٍّ نيابيّ يُفترضُ أنّه يُمثّلُ المكوّناتِ السياسية وما تبقى مِن طاولاتٍ لن يكونَ سِوى ” إجر كرسي ” يتحاورُ زعماؤُها على رُفاتِ وطن وهياكلِ مواطنين وعلى توصيفِ النائب فريد هيكل الخازن فإنّ المطلوبَ هو حوارٌ معَ الرئيس عون في بعبدا شُغلُ الحوار ماشي  وعلى جبهةِ مجلسِ الوزراء فإنّ كلَّ ما اتُّفق عليه لن يتعدّى جلسةً حكوميةً قد تستمرُّ لجولاتٍ عدةٍ بهدفِ إقرارِ الموازنة لأنّ التفاوضَ معَ صندوقِ النقد يستلزمَ هذا الشرط. وترتيبُ عقدِ جلسةٍ لمجلسِ الوزراء يبدو أنّه وصل إلى نهايتِه بحسَبِ مصادرَ وزاريةٍ للجديد وذلك بعدما أظهرت نتائجُ ال pcr أنّ كورونا نأت بنفسِها عن وزيرِ المال يوسف خليل وأصبح الرجلُ على استعدادٍ لتقديمِ مُسَوَّدةِ الموازنةِ إلى المجلسِ على أن يُمثّلَ شخصياً الثنائيَّ الشيعيَّ في الجلسة وهذا التمثيلُ كلُّ ما سيقدّمُه الثنائيُّ الشيعيُّ وبمادةٍ وحيدة فيما يَقبِضُ رئيسُ مجلسِ النواب على موادِّ الجلَساتِ الاستثنائيةِ قائلاً لرئيسِ الجُمهوريةِ بطريقتِه: لن نأخذَ توقيعَك  فالأكثريةُ عندي وتواقيعُ النوابِ كانت كافيةً لدفعِك إلى فتحِ الدورة   وفي آخرِ شهورِ عهدِه فإنّ رئيسَ الجُمهورية لا يَكِلُّ مِن فتحِ الحرب ويوزّعُها على غيرِ جبهة  يَرمي على مجلسِ النوابِ أثقالاً من القوانين التي أخفق في حصدِها وبينَها إعادةُ العبثِ بقانونِ الانتخاب محاولًا استردادَ ما خسِره في المجلسِ الدستوري لكنّ اللُّعبةَ الأخطرَ على لبنانَ وأبنائِه هي تلك المتعلّقةُ باللامركزيةِ المالية التي تصنّفُ بحربِ إلغاءٍ طائفيةٍ عازلة  وفدراليةٍ مسيّلةٍ للعصبِ المسيحيِّ على وجهِ التحديد . فالدستورُ عندما تحدّث عن لامركزيةٍ إداريةٍ موسّعة لم يكن يتوخّى التقسيمَ الماليّ ولم يترقّبْ صانعوه أن ميشال عون وجبران باسيل سوف يخطِفانِ هذا البندَ إلى حيث تسيّلُه انتخابياً وبهدفِ استقطابِ المسحيينَ قبل موسِمِ الاقتراع . هو خطرُ التقسيم والفدرلةِ العفِنة وتصنيفِ المواطنيين بين فقراءَ وسكانِ الأطرافِ والمناطقِ ذاتِ الأغلبيةِ المسلمة التي لا تلتزمُ دفعَ الضرائبِ وبينَ مجتمعٍ مسيحيّ تقومُ الدولةُ على انمائه ومناطقِه وضرائبِه وبلدياتِه المحصّنةِ القادرةِ على تحصيلِ الأموال .  قد تنجح اللامركزية المالية في دولة لها مركزية قرار  تعتمد في عاصمتها على وزارات سيادية  وموارد َطبيعة . لكنّا اليوم نُصَنف مزرعة سياسية  ليس اكثر واي طرح في هذه المزرعة سوف يُفني الديب والغنم معا.

****************

-مقدمة نشرة قناة الـ LBCI

العلاقة بين بعبدا وعين التينة ليست على ما يُرام على الإطلاق، ” فكلما داويت جرحًا سال جرحٌ”، كل مادة في الدستور موضع خلاف، حتى يكاد الدستور  يتحوَّل إلى حقل ألغام بين الرئاستين.

اليوم مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، بمادته الثانية، استفز عين التينة، فسارعت إلى الإعلان أن المجلس سيدُ نفسه.

بعبدا تقول إنها مشت بحسب مواد الدستور ذات الصلة، ولكن في المقابل هناك النظام الداخلي لمجلس النواب.

في المحصِّلة، المسألة بين بعبدا وعين التينة باتت أبعد من مواد الدستور، إنها مشكلة سياسية بامتياز، وقد يستمر الوضع على هذا المنوال، لا حتى ايار المقبل، موعدِ الانتخابات النيابية، بل حتى تشرين الأول المقبل موعدِ انتهاء ولاية الرئيس عون وانتخاب رئيس جديد. “الكيمياء” بين عون وبري غير مطابقة، لا في بداية العهد ولا في نهايته، ما يعني ان التعايش بالإكراه سيستمر عشرة أشهر.

في السياسة أيضًا، طاولة الحوار تترنح، اليوم تلقت ضربة ً قاسية بالإعلان  أن الرئيس سعد الحريري  ابلغ إلى رئيس الجمهورية  اعتذاره عن عدم المشاركة، لان أي حوار على هذا المستوى يجب ان يحصل بعد الانتخابات النيابية.

المهم في الخبر ليس اعتذار الحريري فحسب، بل اتصالُ الرئيس عون ببيت الوسط، وردُّ الرئيس الحريري، بالاتصال بالرئيس عون، ولم يُعرَف  إذا كان الرئيس عون قد اتصل بكل المدعوين الى الحوار أم إن الأمر اقتصر على الاتصال بالرئيس الحريري.

في الموازاة، التقى الرئيس ميقاتي الرئيس عون وأودعه موقفه من الحوار.

الملف الثاني الذي يشغل الرأي العام هو ملف كورونا والمدارس. وزير التربية يشدد على فتح المدارس في الموعد المحدد اي الإثنين المقبل، مع اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة، فيما هناك دعوات من الأساتذة للتروي.
عداد كورونا سجَّل اليوم 7974 إصابة و19 حالة وفاة.

اقليميًا، موقف اسرائيلي لافت من موضوع مسيَّرات حزب الله، فقد رأت مصادر أمنية إسرائيلية، الجمعة، أن الطائرات المسيرة التي أُسقطت بعد تحليقها عبر الحدود من لبنان، كشفت عن تنامي إمكانيات الاستطلاع الجوي التي يتمتع بها حزب الله.

لكن البداية من ملف على جانب كبير من الأهمية والخطورة، ملفِ الكابتاغون.