أكدت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” أن”لا رابط بين مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، وبين محاولة ابتداع حلول ومخارج لإعادة إحياء جلسات الحكومة”.

ورأت أن “الأجواء السياسية المحيطة بتعطّل جلسات مجلس الوزراء، تشي بأنّ الشلل الحكومي سيبقى قائماً إلى أجل غير مسمّى، ذلك انّ الامور ما زالت عالقة في مربّع التعقيد على نحو ما كانت عليه قبل صدور مرسوم فتح الدورة، أكان حيال الملف الحكومي وتعطّل جلسات مجلس الوزراء، او حيال ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وخصوصاً أنّ الاسباب المانعة لهذا الانعقاد ما زالت معقّدة وعالقة عند مسألة الصلاحيّات”.

ولفتت المصادر، إلى أن “لا تبدّل حتى الآن في موقف ثنائي حركة “أمل” و”حزب الله” لناحية عدم مشاركة وزرائهما في جلسات مجلس الوزراء، بل انّ مشاركتهما مرتبطة بالتزام المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الاصول الدستورية، وعدم المسّ بصلاحيات المجلس النيابي وكذلك صلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.

وأضافت: “موقف الثنائي ما زال يشدّد على الفصل بين التحقيق العدلي وصلاحيته فيما يتعلّق بالموظّفين حصراً، وبين صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في محاكمة الوزراء السابقين الذين ادّعى عليهم القاضي البيطار وأصدر بحق بعضهم مذكرات توقيف غيابية”.

اكّدت مصادر مجلسية لـ”الجمهورية”، رفضها ما سمّتها “محاولة تكريس اعراف جديدة تمسّ بصلاحيّات مجلس النواب، وهذا ما لن يُسمح به على الإطلاق”.

وأشارت المصادر من جهة ثانية، الى انّها “لم تتفاجأ بصدور مرسوم فتح الدورة، إذ أنّه كان سيصدر في مطلق الأحوال، سواء عن رئيسي الجمهورية والحكومة، او بناءً على العريضة النيابية التي كانت تُعدّ طلباً لفتح الدورة الاستثنائية، وفق الحق الذي يمنحه الدستور للنواب في المادة 33 منه.”

ولفتت المصادر، الى انّ “ما جرى إشاعته حول وجود تسوية او تفاهمات مخفية أفضت الى فتح الدورة الاستثنائية، هو مجافٍ للحقيقة، حيث انّ العريضة النيابيّة كانت قد شارفت على الإنجاز الكامل، وتتضمن تواقيع تزيد عن الـ65 نائباً، أي عن الاكثرية المطلقة التي تحتاجها لفتح الدورة، والتي تلزم المادة الدستورية المذكورة (المادة 33 – دستور) رئيس الجمهورية بفتح الدورة، وما صدور مرسوم الدورة عن رئيس الجمهورية ميشال عون سوى محاولة استباقية بفتح الدورة الاستثنائية طوعاً، حتى لا يجد نفسه ملزماً بفتح الدورة بناءً على العريضة النيابية”، مضيفة: “علماً انّ العريضة النيابية، كانت قد جمعت 62 توقيعاً نيابياً يوم الجمعة الماضي، وجرى تجميدها ربطاً بنتائج لقاء الرئيسين عون وميقاتي، الذي تخلّله اتصال بينهما وبين الرئيس بري، والذي اعلن رئيس الحكومة بعد اللقاء عن الاتفاق على فتح الدورة”.

وكشفت المصادر، عن انّ “رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيدعو في وقت قريب جداً لعقد جلسة تشريعية، لمناقشة عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، وخصوصاً تلك التي أنجزتها اللجان النيابية.”

أكدت مصادر بعبدا بحسب صحيفة “نداء الوطن” أنّ “رئيس الجمهورية ميشال عون يرغب بمشاركة الجميع في الحوار لأن المواضيع المطروحة أساسية ومرتبطة بالصالح العام وسبق ان حددها في رسالته الاخيرة إلى اللبنانيين”.

ولفتت إلى أنّ “مقاربة هذه المسألة لا تنطلق من منطلقات شخصية بل من زاوية النقاش الوطني الذي يجب على الكل المشاركة فيه إلا من يريد أن يغيّب نفسه عن المشاركة في وضع الأسس الإنقاذية للأوضاع الصعبة غير المسبوقة التي تمر بها البلاد”.

وتوقعت في ضوء ذلك أن “تتبلور المواقف أكثر في هذا الاتجاه أو ذاك خلال اللقاءات التي سيعقدها عون مع مختلف الأطراف والتي كان بدأها (أمس) مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي”.

أكدت مصادر سياسية مطلعة وفقا لـ “اللواء” أن “ما يهم رئيس الجمهورية ميشال عون هو إقرار الموازنة لانتظام مالية الدولة والقوانين الأخرى الملحة الواردة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب المحدد بالمرسوم”.

ورأت المصادر أن “من شأن انعقاد الدورة وإقرار القوانين المحددة في مرسوم فتح الدورة خلق اجواء سياسية هادئة تساعد على تبريد مواقف الأطراف للسياسيين، ومقاربة الملفات العالقة ومنها ما يتصل بجلسات مجلس الوزراء والمواضيع الأخرى”.

وأشارت إلى أن “الصلاحيات المكرسة لرئيس الجمهورية في الدستور تمت ممارستها وفقا للاصول، ما ينفي كل ما قيل عن ان الرئيس عون يرفض توقيع المرسوم، في محاولة تندرج في سياق الحملات المنظمة التي تستهدف الرئيس لمنعه من ممارسة صلاحياته الدستورية بالكامل”، لافتة إلى أن “برنامج اعمال الدورة الاستثنائية يعطي الاولوية لمواضيع مهمة وضرورية تحتاجها المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد اقتصاديا ومعيشيا وماليا لاسيما مشروع قانون الموازنة، واخرى تتناول الانتخابات النيابية والتدقيق المالي لجهة تمديد العمل بالقانون الخاص بتعليق العمل بالسرية المصرفية (القانون رقم ٢٠٠/٢٠٢٠) وغيرها” .

أكدت أوساط سياسية عبر “الأنباء” الإلكترونية أنّ “لبنان لم يعد خاضعاً لتوترٍ سياسي فقط، فثمّة توترات يومية على الحدود مع فلسطين المحتلة، تارة يطلق جنود “إسرائيليون” النار على مواطنين لبنانيين بمحاذاة الشريط الحدودي، وطوراً يُسقط الإسرائيليون طائرة مسيرة لحزب الله، ويعملون على نشر صور سحبت من تلك الطائرة تشير إلى تدريبات يجريها عناصر الحزب، مع ما يعنيه ذلك من تصعيد في تبادل الرسائل الأمنية”، مضيفة “وذلك على وقع انتظار زيارة المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة، آموس هوكشتاين، لإعادة البحث في ملف ترسيم الحدود، وفي ملف استجرار الغاز المصري، والكهرباء الأردنية، إلى لبنان”.

تستغرب مصادر القصر الجمهوري بحسب “الأخبار” أن “يثير مرسوم وصل إلى القصر يحمل إمضاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ثم مُهر بإمضاء رئيس الجمهورية ميشال عون، غيظ رئيس مجلس النواب نبيه بري إلا إذا كان الغرض من وراء ذلك فرض حصرية الصلاحية لنفسه وهو ما كان يجري منذ الطائف حتى استلام الرئيس عون”.

وأشارت المصادر إلى  أن “عون يبحث في زوايا الدستور عما تبقى من صلاحيات للرئيس ليستخدمها بالكامل، لكنه هذه المرة استخدم صلاحياته لتسهيل عمل المجلس النيابي والحكومة وحتى يتمكن المجلس من مواكبة الحكومة بالتشريعات اللازمة لإعداد خطة تعاف مالي”، موضحة أن “النية لم تكن العرقلة أو التعدّي على الصلاحيات بل ذكر المرسوم في أوله عبارة القوانين والمشاريع التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس”.

ولفتت المصادر إلى أن “الردّ بابتداع عُرف ناشئ خلافاً للنص الصريح لا يستقيم لا بالدستور أو بغيره”، سائلة عن “علاقة ما سبق بإجابة بري أن المجلس سيد نفسه”؟.

وأضافت: “نربأ ببري وهو رئيس السلطة الاشتراعية أن يتجاهل نصّاً بهذا الوضوح ولن نُحمّله سوء نية بالاعتبار أنه يقوم بقضم إضافي لصلاحيات رئيس الجمهورية”.

وبينما ربَط أكثر من مصدر تجدّد الأزمة بالاتصالات التي تمّت لتأمين صدور مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية والتي ظهرت كمحاولات متبادلة بين بري وعون لكسر بعضهما البعض، إذ “أتى توقيع عون الذي جرى التوافق عليه خلال زيارة ميقاتي لبعبدا وانضم إليها بري عبر الهاتف”، أكدت مصادر مطلعة أن “التوقيع حصل بعد الكلام الذي نقله ميقاتي إلى عون بأن برّي يسعى إلى محاصرته بعريضة نيابية وأنه يؤمّن في جيبه حوالي 68 توقيعاً، بالتالي فمن الأفضل أن تخرج الموافقة من بعبدا بدلاً من أن تظهر بأن حصلت من دون موافقتك”.

أكدت أوساط الحزب التقدمي الاشتراكي لـ”البناء” أنّ “الحزب لا يرفض أيّ دعوة للحوار من أيّ جهة أتت، لكن يرى بأنّ الأولوية هي انعقاد مجلس الوزراء”.

وفيما رجحت مصادر بعبدا لـ”البناء” أن تحضر أغلب الكتل النيابية بالحوار ما عدا كتل القوات والكتائب والمستقبل وبعض خصوم العهد الآخرين، أشارت الى أنّ “رئيس الجمهورية ميشال عون يجري تقييماً لموقف الحريري ويستكمل مواقف رؤساء الكتل النيابية الأخرى لاتخاذ القرار المناسب”.

في السياق تشكك مصادر سياسية بجدوى الحوار في ظلّ حجم الانقسام السياسي الداخلي وسخونة المشهد الإقليمي، موضحة  لـ”البناء” أنّ “الحوار قد يفيد بتهدئة المناخ الداخلي المتشنّج ويؤجّل الانهيارات الاقتصادية والمالية والأمنية يخفف من حدتها حتى الانتخابات النيابية واتضاح مشهد المفاوضات والحوارات الإقليمية الدولية وانعكاسها على الساحة اللبنانية”.

علمت “البناء” أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سجل تحفظه خلال اللقاء على انعقاد طاولة الحوار لخشيته أن تتحوّل الى بديل عن مجلس الوزراء، مفضلاً حلّ الأزمة الحكومية قبل انطلاق حوار بعبدا.

وأشارت مصادر حكومية الى أنّ “ميقاتي أبلغ عون بأن الوقت ليس مناسباً لعقد مؤتمر للحوار لأنه سيؤدي إلى تظهير الخلافات.”