الثلاثاء, يناير 27, 2026
Home Blog Page 17104

انطلاق ماراتون صحي – تربوي للحد من انتشار كورونا

انطلق منذ السابعة صباحا ماراتون صحي-تربوي خصّصته وزارة الصحة للأساتذة وتلاميذ المدارس وأهلهم لتلقي لقاح كورونا، وذلك قبل يومين من انتهاء فرصة الاعياد وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة حضوريا.

الحلبي: لن أسمح بتسييس الملف التربوي

أكد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أن “التحديات الصحية والمعيشية كثيرة لكننا درسنا الخيارات المتاحة ولا نريد أن تدفع المدارس الثمن”.

وأشار في حديث “إذاعي” ردا على السؤال حول التحديات التي يواجهها من خلال القرار الذي اتخذه بالتنسيق مع وزير الصحة بتحديد موعد تاريخ عودة الطلاب الى المدارس في 10 كانون الثاني الحالي إلى أنه “في الحقيقة نحن درسنا الخيارات المتاحة امامنا، ورأينا أن هناك تحديات كثيرة صحية ومعيشية لا تقف  عند حدود تفشي الوباء فقط، انما هناك أيضا قضايا معقدة معيشيا نتيجة انهيار الليرة اللبنانية وغلاء البنزين وتأمين تشغيل المدارس وتنقل التلاميذ والاساتذة الخ… لكن دراسة الخيارات هي التي تحكم في النهاية، وكنا أمام خيارين، إما أن نمدد العطلة نتيجة تفشي هذا الوباء مع العلم أنه تفشى والمدارس مقفلة، ما يعني نسمح بفتح البارات والمطاعم وعندما يحين موعد فتح المدارس نطالب بإقفالها”.

وتابع: “هناك خطأ كبير، أنا لا أرغب أن تدفع أجيالنا الجديدة الثمن، نحن لسنا في سنين عادية، شاهدنا في السنتين المنصرمتين تعطيلا، فبين الاقفال القسري نتيجة تفشي الوباء وبين عدم وجود بنى تحتية للتعلم عن بعد، فشلت الاعوام الدراسية التي مضت، ونحن نقول اليوم، أن الوباء انتشر خارج أطر المدرسة”، متسائلا “إذا أردنا إغلاق المدارس، هل التلميذ سيبقى حبيس المنزل بعيدا من أصدقائه أو عن المناسبات التي تتاح ويدعى اليها، هذا أمر لا أريد أن نؤخذ به، لا بالعاطفة ولا بالغوغائية”.

وأضاف: “سألنا منظمة الصحة العالمية واليونيسف ووزارة الصحة، وزير الصحة يقول: ان السنة الثالثة بالتأكيد هي كارثة للتربية عموما على الطلاب في لبنان على التربية عموما في لبنان، بدوري أضيف الى ذلك، لن تقوم قائمة المدرسة وبصورة خاصة المدرسة الرسمية اذا أغلقنا هذه السنة، التمديد يكاد أن يوصلنا الى عدم فتح المدارس هذه السنة نهائيا لذا، نحن نقبل هذا التحدي بشروط”.

وطلب الحلبي من المدارس المدارس الخاصة والرسمية ” التقيد بالبروتوكول الصحي الذي أعدته وزارة التربية مع وزارة الصحة المعمم على جميع المدارس”، موضحا أنه “لدينا 3 مليون 158 الف كمامة للتوزيع و 80 الف  rapid test  و10 الاف pcr، وبالأمس وزير الصحة ومسؤولة ممثلة منظمة الصحة العالمية شرحت للناس أن 95 % من الحالات الاستشفائية التي تصاب هي نتيجة عدم تلقيهم اللقاح، اذهبوا وتلقحوا اللقاح مجاني، حصنوا أنفسكم وعائلاتكم ومجتمعكم، فالملقح حتى لو حمل الفيروس، يزعجه الوباء مدة يومين او 3 ثم يتعافى، المشكلة تكمن في غير الملقحين”.

وعن امكانيات وزارة التربية في مواكبة الاجراءات الوقائية مع قرار العودة في حال لم يطبق البروتوكول الصحي والحاجة الى زيارات فجائية وتوافر رقم ساخن لأي شكوى يقدمها الاهالي او الأساتذة او الادارة ومتابعة في كل المدارس، أوضح الحلبي أنه “ذكرنا في البيان الذي أدلينا به في وزارة الاعلام، أننا سنتابع تنفيذ هذا البروتوكول وسننجز الاجراءات اللازمة من زيارات فجائية، بالتعاون مع الصليب الأحمر وضعنا خطين ساخنين نتلقى من خلالهما المراجعات والشكاوى والوزير شخصيا سيتولى هذه العملية، كذلك نحن مستعدون مع  وزارة الصحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المخالفين، لكن هناك أكثر من 3000 مدرسة في لبنان لا نستطيع اطلاقا تطبيق هذا الامر عليها، المطلوب الوعي من قبل الادارات والأهل والتلاميذ، هذه عملية متكاملة لا نستطيع أن نضع مراقبا في كل مدرسة لكن نحن نعتمد على أن الوعي سيزداد وعملية التلقيح كذلك الأمر”.

وقال الحلبي: “الاجراءات من قبل وزارتي الصحة والتربية ستكون صارمة وتحت المراقبة لا أريد أن أفهم خطأ لا يعني اذا أرسلنا التلاميذ الى المدارس أننا ندفعهم الى الخطر، كان أسهل علي أن أطلب تمديد العطلة، هل المطلوب خسارة السنة الدراسية؟ هل هذا هو المطلوب من قبل المعترضين الذين لا يبحثون من وجهة نظر تربوية؟ الاعتراض ليس كله تربويا هناك اعتراضات في السياسة، فأنا لا أمارس سياسة في وزارة التربية أنا فصلت الملف التربوي عن السياسة لأنني أعرف أن التربية في خطر، ولا أسمح اطلاقا بتسييس هذا الملف”، لافتا إلى ان “القرار الذي اتخذته بالاشتراك مع وزير الصحة والذي وافق عليه رئيس الجمهورية واللجنة الوزارية ودولة رئيس مجلس الوزراء هو قرار تربوي لا أريد أن أفهم اطلاقا بشكل خاطىء”.

وأكد “استعداده لتلقي أي شكوى على الخط الساخن وهو 01772000 لسنا بعيدين عن الناس. لا يمكن للمدارس أن تدفع ثمن تفلت المجتمع”.

أما عن موضوع الاضراب والأساتذة “الذين لم يحصلوا على حقوقهم، والذين يلوحون بعدم العودة يوم الاثنين”،قال الحلبي “هناك نوعان من الوعود، امور وعدنا بها واخرى بقسم الدولة. ما وعدنا به تقريبا نفذناه بالكامل، لكن هل حصل 70000 استاذ على حقوقهم أجيب كلا، لأن المعطيات التي أرسلت الينا إما ليست موجودة أو أعطيت بشكل خاطئ، إما لم يتم إدخال ما يجب على systeme وزارة التربية، والقسم الذي تحدثت عنه بحدود 15000 استاذ أصبحت رواتبهم في حساباتهم، فقد حولنا 313 مليار ليرة الى صناديق المدارس الرسمية، ووزعنا كتب المركز التربوي  في بعض المناطق تقريبا مجانا ومناطق أخرى يوزع عليها حاليا”.

واردف: “العطلة أخرت عملية التوزيع، المركز التربوي بالتعاون مع اليونيسف يتواصل مع مديري المدارس لتسلم الكتب، وأنا أتأمل أن هذه العملية لن تتطلب الكثير من الوقت عند العودة الى التعليم”، مشيرا إلى أن “هناك قسم آخر وعدنا به ويتعلق بانعقاد الحكومة وهي: المنح الاجتماعية، زيادة قيمة ساعة التعليم للمتعاقدين والحقوق المتأخرة للمهنيين وبدل النقل”.

وأفاد أنه “التقى امس رئيس الجمهورية وطلبت منه توقيع المراسيم فأبلغني أن هناك اجتماعا لمجلس الوزراء في وقت قريب وسنعرض هذه المواضيع ونقرها، وأعلن ذلك رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي فهمنا بعد ذلك أنه ربما قد يتأخر ذلك”، موضحا أن “هناك أمور نستطيع القيام بها وأخرى ليست بأيدينا”.

وتابع: “دعوت الروابط في الاساسي والثانوي والمتعاقدين بجميع تشكيلاتها الى وزارة التربية للتحدث معهم بالخيارات المتاحة قرار العودة هو تربوي أما قرار مقاطعة العودة ليس كله تربويا”.

وعن حق المدارس بالمطالبة برفع بدل النقل، أجاب: “كل العالم مسبوقة بكلفة المصاريف والتشغيل. الكل يجب أن يضحي لا يجب القيام بأمور فوق العادة، لان قدرة الأهل على الدفع لم تعد متوافرة”.

اعتقال رئيس جهاز أمن كازاخستان بتهمة “الخيانة”

أعلنت لجنة الأمن القومي بكازاخستان اعتقال رئيسها السابق، كريم ماسيموف، بشبهة “الخيانة”، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وبحسب بيان لجنة الأمن القومي: “في 6 يناير من هذا العام، أطلقت لجنة الأمن القومي تحقيقا لغرض المحاكمة في حقيقة الخيانة العظمى، وفقا للمادة 175 من الجزء الأول من القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان.. وفي نفس اليوم، للاشتباه بارتكاب هذه الجريمة تم اعتقال الرئيس السابق للجنة الأمن القومي في كازاخستان، كريم ماسيموف وأشخاص آخرين، ووضعوا في مركز اعتقال مؤقت”.

وكان المستشار السابق لرئيس كازاخستان السابق، نور سلطان نزارباييف، يرموخاميت يرتيسباييف، قد صرح مؤخرا إن أحد أسباب الأزمة في البلاد هو خيانة بعض كبار المسؤولين.

ووصف ما حدث في البلاد مؤخرا بأنه “محاولة انقلاب وتمرد مسلح”، وقال:”إن حجم محاولة الانقلاب هذه والتمرد المسلح صادم، وهي محاولة منظمة وقوية، كان من المستحيل تنفيذها دون خونة من أعلى مستويات السلطة، وخاصة السلطات التنفيذية”.

وكريم ماسيموف يبلغ من العمر 56 عاما، درس في جامعة الصداقة بين الشعوب بموسكو في كلية الاقتصاد والقانون ، كما درس في معهد بكين للثقافة واللغات (اللغة الصينية الحديثة)، وفي معهد القانون الدولي بجامعة ووهان في الصين (القانون الدولي)، وفي أكاديمية الدولة الكازاخستانية للإدارة المالية والائتمان. وفي التسعينيات عمل في البنوك، وفي عام 2000 أصبح وزيرا للنقل بكازاخستان، وفي عام 2001 نائبا لرئيس الوزراء، ثم كان مستشارا للرئيس السابق نزارباييف (2003-2006)، ثم رئيسا لإدارته (2012-2014)، وبعدها شغل منصب رئيس وزراء كازاخستان (2007-2012 و 2014-2016)، وترأس لجنة الأمن القومي في عام 2016 ، واحتفظ بهذا المنصب بعد تولي قاسم جومارت توكاييف منصب رئيس كازاخستان خلفا لنزارباييف.

خسائر بالملايين نتيجة أعمال الشغب في كازاخستان

أفادت الغرفة الوطنية لرجال الأعمال في كازاخستان، عن “ارتفاع قيمة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب في كازاخستان إلى ما يقرب من 203 ملايين دولار”.

وبلغت قيمة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب نحو 200 مليون دولار، في 10 مناطق من البلاد، حيث تضرر 848 كياناً تجارياً و1021 منشأة.

واندلعت الاحتجاجات في كازاخستان في الثاني من كانون الثاني، في غرب البلاد رفضا لزيادة أسعار الغاز المسال، وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، بما في ذلك ألما-آتا، وتحولت إلى أعمال شغب ونهب، وهاجم مسلحون مؤسسات الدولة، وردا على ذلك، أعلنت السلطات حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 19 يناير، وبدأت عملية لمكافحة الإرهاب.

عبد الله حيا وزير الصحة والجنود البيض

لفت عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبد الله في تغريدة عبر “تويتر” إلى أن “الماراتون الصحي – التربوي للتلقيح والحماية من جائحة كورونا، يهدف أولا إلى الاستمرار في تحصين وتزخيم المناعة المجتمعية، وثانيا إلى إنقاذ العام الدراسي بعد سنتين من الضياع”.

وأضاف: “التحية لجهود وزيري التربية والصحة، وكل الشكر للجنود البيض المكافحين من ممرضين واداريين في منصات التلقيح”.

جنرال أميركي جديد لقيادة العمليات في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن “اختيار الرئيس الأميركي جو بايدن للجنرال مايكل كوريلا قائد واحدة من الوحدات التي تملك أكبر الخبرات القتالية في الجيش الأميركي، لقيادة العمليات الأميركية في الشرق الأوسط”.

ويتولى الجنرال كوريلا (55 عاما) حاليا قيادة الفيلق الثامن عشر المحمول جوا الذي يضم في قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية، الجزء الأكبر من قوات التدخل البرية للولايات المتحدة، وهو خريج أكاديمية ويست بوينت العسكرية وقاتل خصوصا في كوسوفو وأفغانستان والعراق حيث أصيب بجروح خطيرة بالرصاص خلال هجوم في الموصل في 2005.

كما تولى مسؤوليات في هيئة الأركان العامة للجيش الأميركي وقاد فرقة المظلات 82 المرموقة والمعروفة بمشاركتها في عمليات الإنزال في النورماندي في 1944.

 

“حمى الخنازير الأفريقية” في إيطاليا!

أعلنت حكومة منطقة بيدمونت الإيطالية أنه تم اكتشاف مرض حمى الخنازير الأفريقية القاتل في خنزير بري في المنطقة.

وأكدت الحكومة في بيان أن “الاختبارات كشفت إصابة خنزير نافق بالمرض في أوفادا الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب غربي ميلانو في شمال إيطاليا.”

هذا الاكتشاف قد يمثل ضربة لمنتجي اللحوم في إيطاليا لأن الحكومات غالبًا ما تمنع استيراد منتجات لحوم الخنازير من البلدان التي يتم اكتشاف المرض فيها كوسيلة لمنع انتشاره.

وتعد حمى الخنازير الأفريقية غير ضارة للبشر ولكنها غالبًا ما تكون قاتلة للخنازير مما يلحق خسائر مالية بالمزارعين.

 

مصادر بعبدا لـ “الديار”: لا تفسير او تبرير لتصريح بري

أكدت مصادر مقربة من قصر بعبدا لـ “الديار”  ان “رئيس الجمهورية ميشال عون اتصل برؤساء الكتل النيابية الموجودة في المجلس النيابي ليبحث افراديا مع كل منهم ويستمزج رأيهم للتحضير للحوار الوطني اللبناني”، مشيرة الى ان “اللقاءات بدأت مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وسيواصل عون اتصالاته اليوم لعقد لقاءات اخرى الاثنين والثلاثاء المقبلين”.

واوضحت المصادر ان “حوار بعبدا الوطني غير مرتبط بعمل مجلس الوزراء واذا كان سينعقد قريبا حيث ان الرئيس عون حدد اهداف هذا الحوار لتترجم لاحقا بقوانين او مراسيم”.

ولفتت الى ان “ميقاتي سيدعو لجلسة مجلس الوزراء بعد انتهاء من تحضير الموازنة وعندما تصبح بين يديه”، مشيرة إلى أن “مصادر امل لم تصدر بعد موقفا حيال دعوة ميقاتي لمجلس وزراء مفضلة ان تنتهي الموازنة وعندها تبني على الشيء مقتضاه اما حزب الله فقد قال ان احدا لم يبلغه بموعد لجلسة لمجلس الوزراء.

واعتبرت المصادر المقربة من قصر بعبدا ان “المادة 33 مادة صريحة تقول ان الدعوة لدورة استثنائية تتم باتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذين يحددون توقيتها وبرنامجها”، مضيفة “لم يتم تغييب دور هيئة مكتب المجلس ولذلك لا تفسير او تبرير لتصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري بقوله ان مجلس النواب سيد نفسه”.

اما عن اعتذار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن حضور الحوار معتبرا انه يجب انعقاده بعد اجراء الانتخابات النيابية رأت المصادر ان “الحريري حر في موقفه”.

الديار

مصادر بعبدا لـ “النهار”: الاولوية للمواضيع المهمة في الجلسة الاستثنائية

أكدت مصادر قريبة من قصر بعبدا لـ “النهار” أن “مجلس النواب سيكون ملزما بمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المحددة بمرسوم فتح الدورة الاستثنائية مع ترك الباب مفتوحا أمام ما يمكن أن يقره مكتب المجلس ضمن الإطار المحدد في المرسوم”.

ولفتت الى ان “برنامج أعمال الدورة الاستثنائية يعطي الاولوية لمواضيع مهمة وضرورية تحتاجها المرحلة الدقيقة لاسيما مشروع قانون الموازنة، واخرى تتناول الانتخابات النيابية والتدقيق المالي لجهة تمديد العمل بالقانون الخاص بتعليق العمل بالسرية المصرفية”.

 

اتصالات إيجابية لحل الأزمة الحكومية ـ القضائية

أكدت معلومات موثوقة لـ”الجمهورية”، أنّ “الايام الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة على مسار حكومي – قضائي، لبلورة ما سُمّي بـ “مخرج ملائم” للأزمة الحكومية والقضائية في آن معاً، وقد سلكت هذه الاتصالات مساراً وصف بالإيجابي”.

ولفتت إلى أن “هناك وعودًا وصفت بالجدّية قطعتها مراجع قضائية لمراجع حكومية ببت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الفصل بين صلاحية المحقق العدلي وتأكيد حق المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، استناداً الى سابقة مشابهة في هذا المجال مرتبطة بمحرقة برج حمود في بداية عهد الرئيس اميل لحود، حيث جرى الادعاء على وزير الدولة للشؤون المالية آنذاك فؤاد السنيورة في ملف المحرقة، حيث اكّدت محكمة التمييز على انّ صلاحية محاكمة الوزراء مناطة دستورياً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.

وأشارت مصادر المعلومات، إلى انّ “الجهات الحكومية كانت حتى الأمس القريب تعبّر عن تفاؤل حيال انفراج قريب لهذه الأزمة، الّا انّ هذا التفاؤل قد ذاب بشكل كامل، وخصوصاً بعدما لاحظت الجهات الحكومية ما وصفته “تهرّباً من الوعود التي قُطعت”، ومحاولة تعطيل متعمّد لهذا المخرج، عبر قطع الطريق امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، تارة عبر ادّعاءات مرضية، وتارة تحت عنوان “مخالطة مصابين بكورونا”، وتارة اخرى تحت عنوان “حَجر إلزامي نتيجة اصابة البعض بالوباء”، بما بدا وكأنّ هذه الادّعاءات تلعب على عامل الوقت، الى حين فقدان نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز عبر إحالة أحد كبار القضاة على التقاعد”.