وزعت وزارة التربية والتعليم العالي لائحة بمراكز التلقيح التي تشمل المدارس والأهالي، وذلك ضمن ماراتون التلقيح.
وتجدون في هذه الصور المرفقة أدناه أسماء المراكز:
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يساعد على الوصول إلى رجل الأعمال اللبناني، علي يوسف شرارة، الذي تتهمه بأنه استثمر ملايين الدولارات لصالح حزب الله اللبناني.
وقال حساب “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية في بيان عبر تويتر: “يمكنك الحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار إذا كانت لديك معلومات عنه (شرارة) أو عن أنشطته عن طريق إرسالها إلى برنامج مكافآت من أجل العدالة”.
وفي الاتهام الذي وزعته وزارة الخزانة الأميركية فإن شرارة (54 سنة) “عضو في حزب الله، وهو من أبرز مموليه، استثمر ملايين الدولارات بصفته رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة”سبكترم” للاستثمار، للمساعدة في تقديم الدعم المالي للحزب”.
وتتخذ المجموعة القابضة “سبكترم” من لبنان مقرا لها.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان نشرته عام 2016، أن واشنطن تستهدف من خلال شرارة ومجموعة “Spectrum Investment Group Holding” شبكة دعم رئيسية لحزب الله.
وفرضت الوزارة الأميركية حينها عقوبات على شرارة، مشيرة إلى أنه تلقى ملايين الدولارات من حزب الله للاستثمار في مشاريع تجارية تدعم الحزب مالياً.
وأضافت الوزارة: “تواصل إجراءات اليوم جهود وزارة الخزانة المستمرة لاستهداف حزب الله وأنصاره بموجب الأمر التنفيذي رقم (E.O.) 13224، والذي تضمن إجراءات ضد شبكة دعم رئيسية لحزب الله مقرها في أفريقيا، وشبكات المشتريات العالمية المرتبطة بحزب الله، والعديد من المسؤولين والميسرين الآخرين”.
وقررت الخزانة الأميركية حينها تجميد جميع أصول شرارة وغيره الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، وحظرت على الأميركيين الدخول في معاملات معهم.
وأضاف البيان حينها أن هذه هي أول تصنيفات وزارة الخزانة لمؤيدي حزب الله منذ إقرار قانون منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2015، والذي وقعه الرئيس ليصبح قانونًا في 18 ديسمبر 2015.
وهذا القانون القوي المدعوم من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، “عزز سلطاتنا لاستهداف حزب الله” وفقا لبيان الخزانة الأميركية، ويهدد بعواقب وخيمة لأولئك الذين يسهلون عن عمد أنشطة حزب الله في أي مكان في العالم.
وكيل الوزارة بالإنابة للإرهاب والاستخبارات المالية، آدم زوبين قال حينها: “نحن ملتزمون بفضح وتعطيل هذه الشبكات للضغط على الشؤون المالية لحزب الله وتقليل قدرته على إثارة العنف في لبنان وسوريا وفي جميع أنحاء المنطقة”.
وتم تصنيف حزب الله من قبل وزارة الخارجية على أنه منظمة إرهابية عالمية في أكتوبر 2001.
وقد تم إدراجه أيضًا لدعمه النظام السوري وفقًا للأمر التنفيذي الصادر في أغسطس 2012 وتم إدراجه في مرفق الأمر التنفيذي رقم 12947 كإرهابي “مصنف بشكل خاص” في يناير 1995.
وتتهم الولايات المتحدة شرارة بأنه بالإضافة إلى تسهيل الاستثمارات التجارية نيابة عن حزب الله، أنه عمل شرارة أيضًا في مشاريع نفطية في العراق مع عضو آخر في حزب الله، يُدعى أدهم طباجة، والداعم المالي لحزب الله، على حد وصف بيان وزارة الخزانة، قاسم حجيج، وكلاهما تم تحديدهما سابقًا من قبل وزارة الخزانة ضمن لائحة المتورطين في مساعدة حزب الله.
وأضافت وزارة الخزانة طباجة لقائمة عقوباتها في يونيو 2015، لدعمه حزب الله من خلال المشاريع التجارية في لبنان والعراق.
وتقول واشنطن عن طباجة إنه حافظ على علاقات مباشرة مع كبار مسؤولي حزب الله والمكون العملياتي لحزب الله، أو ما يعرف بـ”الجهاد الإسلامي”.
كما أدرجت وزارة الخزانة اسم حجيج في نفس الوقت لدوره في تسهيل الأنشطة المالية والتجارية لحزب الله، بما في ذلك فتح حسابات مصرفية نيابة عن حزب الله وتوفير الائتمان لشركات المشتريات التابعة له.
بالإضافة إلى ذلك، لدى شرارة مصالح تجارية واسعة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في غرب أفريقيا.
وشركة شرارة، “Spectrum Investment Group Holding SAL”، هي شركة اتصالات مقرها لبنان تقدم خدمات اتصالات متكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
عقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، اجتماعا حضره عدد من الضباط في الأجهزة الأمنية، جرى خلاله البحث في قضية مكافحة التطبيقات غير الشرعية التي تتلاعب بسعر الصرف.
وخلال الإجتماع، تم استعراض الاجراءات المستقبلية لضبط عمليات الصيرفة غير الشرعية، واستكمالها مع القضاء المختص.
أعلنت الخطوط الجوية التونسية، أنها ستجري رحلة طيران يوم 21 كانون الثاني، إلى المغرب لإجلاء التونسيين العالقين هناك وستعقبها رحلات أخرى حسب الطلب”.
ويأتي هذا القرار بعد إعلان السلطات المغربية تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى 31 كانون الثاني الجاري بسبب تفشي متحور “أوميكرون”.
يذكر أن السلطات المغربية قررت تعليق جميع رحلات المسافرين المباشرة إلى المغرب منذ يوم 29 تشرين أول 2021، فيما أفادت وسائل إعلام تونسية بوجود طلب كبير جدا من التونسيين العالقين في المغرب للعودة إلى تونس.
صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي: “دهمت دورية من مديرية المخابرات، تؤازرها قوة من الجيش، منزلي المواطنين (ن.ب) و(ع.م) في منطقة الغبيري – الضاحية الجنوبية، وأوقفتهما لإقدام الأول على تشكيل عصابة سلب بقوة السلاح بمشاركة آخرين وتجارة أسلحة وذخائر حربية ومشاركتهما في الأحداث التي شهدتها منطقة الطيونة بتاريخ 14/10 /2021، وإطلاق النار في أوقات مختلفة آخرها ليلة رأس السنة وافتعال الإشكالات، وإطلاق نار باتجاه أشخاص وإصابتهم، إضافة إلى تعاطيهما المخدرات، وإقدام الثاني على إثارة النعرات الطائفية والتعدي على متظاهرين سلميين وإثارة أعمال شغب وقطع طرق عبر تشكيل مجموعات دراجات نارية، وقد ضبطت في منزل الأول كمية من الذخيرة وعتاد عسكري ومخدرات. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
صدر التقرير اليومي لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:
“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19 في مستشفى رفيق الحريري الجامعي:
Pfizer: 996
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 550 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 40
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1487 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 24
– حالات وفاة: 2″
وذكر التقرير أن” مركز لقاح كوفيد-19 داخل المستشفى بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.
كازاخستان الدولة الأكبر غير الساحلية في العالم، وتاسع أكبر دولة من حيث المساحة، على الرغم من أن عدد سكانها لا يتجاوز 19 مليون نسمة، والغنية بالنفط في آسيا الوسطى، تشهد اضطرابات شديدة، وموجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية وتحولت لاحقا لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن بعدد من المدن.
خرج آلاف المحتجين الغاضبين إلى شوارع كازاخستان في الأيام الأخيرة، لأسباب عدة، إلا أن الأزمة الحاصلة تُعد الأكبر التي تهز الدولة منذ عقود، وتمثل الأحداث تحديًا صارخًا للرئيس قاسم جومارت توكاييف بعد أقل من ثلاث سنوات من حكمه.
كانت ردود فعل المواطنين قوية حيث أظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت أشخاصًا يقتحمون المبنى الحكومي الرئيسي في ألماتي، والتي تُعتبر أكبر مدينة في البلاد، بينما أشعل المتظاهرون النار في سيارات الشرطة، وكذلك في الفرع الإقليمي لحزب نور أوتان الحاكم.
والسبب الرئيسي للاحتجاجات التي اندلعت هي الغضب من ارتفاع أسعار الوقود، ولكنها لم تقتصر على هذا السبب بل تكثفت لتصبح شيئًا أكثر أهمية وقابلية للاشتعال، أي استياء واسع النطاق من الحكومة وانتقاد حاد للفساد المستشري الذي أدى إلى تركز الثروة داخل نخبة سياسية واقتصادية صغيرة.
بالعودة إلى الأسباب التي أدت لما تشهده البلد حاليا من غليان في الساحات، وتوتر أمني أثر على كافة الصعد في البلد، بدأت المسيرة عندما رفعت الحكومة الحدود القصوى لأسعار غاز البترول المسال، وهو وقود منخفض الكربون يستخدمه العديد من الكازاخستانيين لتشغيل سياراتهم.
أما في عمق الأسباب فإن هناك جذوراً عميقة أكثر، بما في ذلك الغضب من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، والتي تفاقمت بسبب تفشي الوباء بكل متحوراته، والذي بات الشغل الشاغل لوزارة الصحة واحتل المكان الأكثر شيوعا بكافة البلدان، علما أن متوسط الراتب في كازاخستان يعادل 570 دولارًا شهريًا، وفقًا لإحصاءات الحكومة، بالإشارة الى أن الكثير منهم يتقاضى أقل بكثير.
فالمسيرة أُكملت واتسع نطاق مطالب المتظاهرين من المطالبة بخفض أسعار الوقود لتشمل تحررًا سياسيًا أوسع، فالسعي بات واضحا لانتخابات مباشرة في الدولة، وتبديلا للنظام الحالي من قبل رئيس البلاد.
وما من فعل إلا وله ردة الفعل، فما يقوم به المواطنون الكازاخستانيون أوجب الرد من الحكومة، اتخذت إجراءات وتدابير أمنية تناسب مصلحة الدولة وسياستها، وأعلنت حالة الطوارئ لقمع التظاهرات، ومواقع التواصل الاجتماعي حُظرت كلها من “فايسبوك” و “واتساب” و “تليغرام” وصولا الى التطبيق الصيني “وي شات”، مع تبرير من الحكومة أن الاحتجاجات العامة من دون تصاريح هي أساساً غير قانونية.
حاولت الدولة تجنب الكارثة الأكبر وهي توسع نطاق “الانقلاب” عبر احتواء الغضب الشعبي ببعض القرارات تجلّت بإقالة الحكومة وإعلان محتمل لحل مجلس النواب، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتخابات جديدة، ولكنها لم تستطع تهدئة البركان الثائر الواضح في شوارعها، فالمشهد الصامد ما عبّر إلا عن فشل الحكومة لا أكثر ولا أقل.
الحال بات يتشابه في كافة البلدان، ويعبر من قارة إلى الأخرى، من وضع اقتصادي مرير، إلى ثورة تتفجر بين ليلة وضحاها، أسبابها كثيرة ومحفزاتها أكثر، فالسياسة ترتدي ثوب النقاء في كل بلد وتبث سمومها من الدولة الأكثر نفوذا الى الأقل.
اعلن مصرف لبنان، ان “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 24 مليونا و900 ألف دولار أميركي، بمعدل 24300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وأشار المصرف في بيان له إلى أن “على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.
تابعت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة جولاتها الرقابية في الاسواق، ونظمت عددا من محاضر الضبط بحق اصحاب مولدات كهربائية لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وذلك بمؤازرة من الشرطة البلدية في عدد من قرى محافظة جبل لبنان.
وتؤكد الوزارة في بيان لها، استمرارها بضبط المخالفات تمهيدا لاحالة المخالفين الى القضاء المختص.
ولفتت إلى انها “ستقوم بجولات موسّعة في كل المناطق اللبنانية بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والبلديات، وبالأخص على المخالفين الذين بُلّغت بهم الوزارة”.
أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي إلى أنّ “بعد دعوة وزير التّربية والتّعليم العالي عباس الحلبي لجان وروابط الأساتذة المتعاقدين كافّة والملاك في التعليم الرسمي، لاجتماع تربوي ظهر اليوم الجمعة في 7 كانون الثّاني 2022 في وزارة التربية والتعليم العالي للبحث في آليّة العودة إلى المدارس، تمّ الاجتماع”.
وأوضحت اللّجنة أنّ “بناءً على ما تقدّم، أبلغت اللّجنة الفاعلة وزير التربيّة بقرارها، وهو عدم العودة إلى المدارس حتّى تشريع الحقوق وتحويل المستحقّات إلى جيوب الأساتذة”.
وشدّدت على ضرورة أنّ “تتحمّل الحكومة مسؤوليّاتها وتوقع المراسيم، وواجبات وزارة التّربية الضّغط في هذا الاتجاه، وعلى وزارة التّربية ملاحقة المديرين لإنجاز الأعمال الإداريّة، وإن كانت هي غير قادرة على إدارة وتنظيم العمل الإداري، فكيف يكون بمقدرة الأساتذة الضّغط على المديرين إن كان هذا هو سبب التّأخير بالدفع؟”.
وأضافت:” ماذا عن المساعدة الاجتماعيّة وبدل النقل؟ كيف يمكن للأستاذ المتعاقد العودة قبل حصوله على بدل نقل ليتمكّن من الوصول إلى المدرسة؟”.
وذكر البيان أنّ “القرار بعدم العودة جاء موحّدًا بين اللّجنة الفاعلة ولجان وروابط المتعاقدين كافّة والملاك الأساسي والثانوي والمهني. وعليه، خلص الاجتماع إلى أنّ المدارس والثّانويات والمهنيات كافّة ستُبقي أبوابها مغلقة”.
الجريدة هي منصتك الموثوقة لأحدث الأخبار المحلية والعالمية، والتقارير الحصرية، والتحليلات العميقة في السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.
اتصل بنا: [email protected]
جميع الحقوق محفوظة. تم تطويره بواسطة WzTechno - ٢٠٢٥
