الجريدة ـ لبنان
أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي إلى أنّ “بعد دعوة وزير التّربية والتّعليم العالي عباس الحلبي لجان وروابط الأساتذة المتعاقدين كافّة والملاك في التعليم الرسمي، لاجتماع تربوي ظهر اليوم الجمعة في 7 كانون الثّاني 2022 في وزارة التربية والتعليم العالي للبحث في آليّة العودة إلى المدارس، تمّ الاجتماع”.
وأوضحت اللّجنة أنّ “بناءً على ما تقدّم، أبلغت اللّجنة الفاعلة وزير التربيّة بقرارها، وهو عدم العودة إلى المدارس حتّى تشريع الحقوق وتحويل المستحقّات إلى جيوب الأساتذة”.
وشدّدت على ضرورة أنّ “تتحمّل الحكومة مسؤوليّاتها وتوقع المراسيم، وواجبات وزارة التّربية الضّغط في هذا الاتجاه، وعلى وزارة التّربية ملاحقة المديرين لإنجاز الأعمال الإداريّة، وإن كانت هي غير قادرة على إدارة وتنظيم العمل الإداري، فكيف يكون بمقدرة الأساتذة الضّغط على المديرين إن كان هذا هو سبب التّأخير بالدفع؟”.
وأضافت:” ماذا عن المساعدة الاجتماعيّة وبدل النقل؟ كيف يمكن للأستاذ المتعاقد العودة قبل حصوله على بدل نقل ليتمكّن من الوصول إلى المدرسة؟”.
وذكر البيان أنّ “القرار بعدم العودة جاء موحّدًا بين اللّجنة الفاعلة ولجان وروابط المتعاقدين كافّة والملاك الأساسي والثانوي والمهني. وعليه، خلص الاجتماع إلى أنّ المدارس والثّانويات والمهنيات كافّة ستُبقي أبوابها مغلقة”.
