تحذر واشنطن وإلى جانبها عدد من العواصم الغربية والإقليمية من أن إيران على وشك إنتاج ما يكفي من الوقود النووي لتصنيع قنبلة نووية.

ورغم أن التوقعات تشير إلى أن إيران قد تمتلك كميات كافية من اليورانيوم المخصب لصناعة أول قنبلة نووية، إلا أن هناك عقبات تكنولوجية أخرى قد تواجه طهران – في حال كانت تسعى لصناعة قنبلة، على الرغم من أنها تنفي ذلك باستمرار.

العقبات التقنية

قدرت الولايات المتحدة في عام 2015 أن إيران ستحتاج إلى 12 شهرا لإنتاج ما يكفي من الوقود النووي لقنبلة، إذا قررت التخلي عن الاتفاق والبحث عن سلاح، واليوم، تقلص هذا التقدير، بحسب مقال نشر في صحيفة فورين بوليسي، ومقالات أخرى إلى نحو شهر واحد.

ونتجت التقديرات الجديدة عن تركيب طهران لأجهزة طرد مركزي أكثر تقدما في مراكزها النووية، وتخصيب اليورانيوم بجودة أعلى بكثير مما كان مسموحا به بموجب الاتفاق النووي الأصلي، وتقييد وصول المفتشين الدوليين إلى المنشآت النووية الإيرانية.
وبموجب بنود اتفاق عام 2015، سمح لإيران بتخزين ما يصل إلى 300 كيلوغرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب وتشغيل ما يزيد قليلا عن 5000 جهاز طرد مركزي من الجيل الأول في محطة نطنز لتخصيب الوقود.

وحظر على طهران تخصيب اليورانيوم بتركيز يزيد على 3.67 فى المئة من نظير اليورانيوم – 235 ، أي أن اليورانيوم المسموح لها بتخصيبه يصل إلى حدود توليد الطاقة الكهربائية بمستويات معتدلة بدون أن تصل إلى مستوى 90 بالمئة الكافي لصنع قنبلة.

ومنذ يوليو 2019، بدأت إيران بالتخصيب لمستوى 5 في المئة، ووصلت إلى 20 في المئة في يناير 2021، وإلى 60 في المئة في أبريل 2021.

وتقول الصحيفة، إنه بالاعتماد على هذه الأرقام فإن إيران تحتاج خطوة قصيرة نسبيا نحو إنتاج وقود نووي يستخدم في صنع الأسلحة.

وبمجرد وصول اليورانيوم إلى نقاء 3.67 في المئة، فإن هذا يعني إزالة الغالبية العظمى من الذرات غير المرغوب فيها، مما يجعل عملية التخصيب إلى 5 و20 و90 في المئة أقل استهلاكا للوقت وأسهل بشكل متزايد.

ومن أجل تسريع وتيرة التخصيب، قامت إيران بتركيب آلاف أجهزة الطرد المركزي المتقدمة القادرة على تخصيب اليورانيوم بجودة أعلى في كل من منشأة نطنز ومحطة فوردو، حيث منع الاتفاق النووي إجراء عمليات تخصيب فيها.

وحتى نوفمبر 2021، كانت إيران قد جمعت مخزونا من نحو 2313.4 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب، بما في ذلك 1622.3 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب إلى 5 في المئة، و113.8 كيلوغراما المخصب إلى 20 في المئة، و17.7 كيلوغراما مخصب إلى 60 في المائة، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

عشرات الكيلوغرامات
ونقلت فورين بوبليسي عن، ديفيد أولبرايت، مؤسس معهد العلوم والأمن الدولي، قوله إن إيران حصلت بالفعل على ما يكفي لإنتاج ما لا يقل عن 45 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 90 في المئة – وهو ما يكفي من الوقود لإنتاج قنبلة نووية في وقت قصير.

وأضاف أنه في غضون عدة أشهر يمكن أن تنتج إيران وقودا كافيا لقنبلتين أخريين، ويقدر أنه في غضون ستة أشهر، قد تكون إيران في وضع يمكنها من اختبار مادة متفجرة نووية.

ويقول أولبرايت إن انتاج الوقود الذي يستخدم في الأسلحة النووية يعد من أصعب الانجازات الفنية على طريق القنبلة.

وفي ديسمبر، نشر النائب السابق لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تشاك فريليتش، مقالا يقول فيه إن إيران على عتبة إنجاز قنبلة نووية، وأن ما يؤخرها هو عقبات تكنولوجية غير متعلقة بالوقود النووي، ولكن تتعلق بالقنبلة نفسها والصواريخ التي تحملها.
وتتفق تقديرات فورين بوليسي وأولبرايت، المتعلقة بالوقت اللازم لإيران لامتلاك قنبلة نووية، بأنه قد يكون في العام الحالي، إذا قررت إيران ذلك.

التسليح مشكلة أخرى
ونقلت فورين بوليسي عن، سهيل شاه، وهو زميل سياسي في شبكة القيادة الأوروبية، قوله إن “ميل بعض البلدان، أي الولايات المتحدة وشركائها عبر الأطلسي، إلى التركيز بشكل كبير على وقت الاختراق يتجاهل عمدا الوقت الذي سيستغرقه انتقال إيران من امتلاك مخزون ذي مغزى من اليورانيوم عالي التخصيب إلى سلاح نووي قابل للاستخدام”.

وقال المفاوض النووي الروسي، ميخائيل أوليانوف، بحسب الصحيفة إن طهران “حتى لو كانت تنتج كمية كبيرة من المواد النووية، فماذا في ذلك؟”

وأضاف أنه “لا يمكن استخدام الوقود بدون رؤوس حربية ولا يملك الإيرانيون رؤوسا حربية ولن يحصلوا على التكنولوجيا اللازمة لإنتاجها حتى فترة طويلة”.

وقد نفت إيران منذ فترة طويلة أنها تعتزم السعي للحصول على سلاح نووي، مشيرة إلى مرسوم ديني أصدره المرشد الأعلى للبلاد على خامنئي في عام 2003 يحظر استخدام الأسلحة النووية.

ونقلت فورين بوليسي عن، داريل كيمبال، مدير جمعية الحد من التسلح قوله إن “السؤال هو كم من الوقت ستستغرق إيران لتتمكن من الوصول إلى أسلحة نووية بعد حصولها على ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج قنبلة واحدة، الجواب هو فترة سنوات”.

لكن بعض الخبراء يقولون إن هذا لا يجب أن يكون دافعا للتهاون.

ويقولون إن الخطر من حصول إيران على مخزون الوقود الذي يستخدم في صنع الأسلحة هو أن صناع السياسات سيضطرون لتقييم قدرات إيران بشكل يعتمد على التخمين، مما قد يضيق الخيارات الدبلوماسية لواشنطن، ويزيد من احتمالات نشوب صراع عسكري.

برنامج قديم – حديث
في التسعينيات، زودت شبكة لتهريب الأسلحة بقيادة عبد القدير خان، عراب برنامج الأسلحة النووية الباكستاني، إيران بالتصاميم الأساسية لمكونات الأسلحة النووية، كما تقول الصحيفة.

وفي عام 2009، خلص تقييم داخلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه قبل عام 2003، تراكمت لدى إيران “معلومات كافية لتكون قادرة على تصميم وإنتاج جهاز نووي قابل للتطبيق على أساس اليورانيوم عالي التخصيب كوقود انشطاري”.

وخلص تقدير للاستخبارات الوطنية الأميركية في عام 2007 إلى أن إيران أوقفت برنامجها للأسلحة النووية في عام 2003 ردا على الضغوط الدولية المتزايدة، وقال إن هناك درجة معتدلة إلى عالية من الثقة بأن طهران تبقي الباب مفتوحا لاستئناف البرنامج في مرحلة ما في المستقبل.

وتلعب الصواريخ البالستية دورا حاسما في أي برنامج للأسلحة النووية، وقد تمكنت إيران لسنوات من تطويرها.

يبلغ مدى الصاروخ شهاب-3، الذي تم تصميمها على غرار صاروخ نودونغ الباليستي الكوري الشمالي، حوالي 800 ميل. كما أن إيران لديها العديد من الإصدارات الأخرى، بما في ذلك عماد، وسجيل، وقدر-110.

ويبلغ مدى قدر-110 حوالي 1200 ميل، مما يضعها على مسافة قريبة من تل أبيب، إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن علماء الصواريخ الإيرانيين يعملون على إنتاج صاروخ خورامشهر متوسط المدى الذى يعتمد على صاروخ كوري شمالي لم ينجح في التجارب.

ليس الجزء الأصعب
ومع هذا، فإن امتلاك صاروخ باليستي طويل أو متوسط المدى ليس “الجزء الأصعب” بل إنه “جزء صعب” من مهمة امتلاك صواريخ حاملة لرؤوس نووية، بحسب ما نقلته فورين بوليسي عن مارك فيتزباتريك، الزميل مشارك في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون منع الانتشار النووي.

وأشار تقرير داخلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية صدر عام 2009 إلى أن إيران لم تتغلب على العقبات التقنية الحرجة.

وجاء في الوثيقة الداخلية أن “الوكالة لا تعتقد عموما أن إيران قد حققت حتى الآن اختراقا في وسائل دمج شحنة نووية في صاروخ شهاب 3”.

لكن التقرير أضاف “ومع ذلك، ومع بذل مزيد من الجهود، من المرجح أن تتغلب إيران على المشاكل”.

ومع بدء المحادثات النووية، استعرضت إيران ثلاثة صواريخ باليستية – ديزفول وقيام وذو الفقار- الجمعة الماضية وسط طهران.

ويزعم أن الصواريخ الثلاثة، التي يزيد مداها على 600 ميل، استخدمت في ضربات على القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة.

والشهر الماضي، أطلقت إيران صاروخها الفضائي “سيمرغ”، وهو أحدث خطوة في برنامج الفضاء الإيراني القادر على تعزيز قدرة البلاد على إتقان تكنولوجيا صواريخ الوقود الصلب اللازمة للصواريخ طويلة المدى.

وقال فيتزباتريك، بحسب فورين بوليسي، “يجب ان يكون هناك شعور بالإلحاح، لكن إذا لم يتم إبرام اتفاق بحلول منتصف فبراير، فلن استنتج أنه يجب عليك التوجه إلى العمل العسكري”.

وأضاف أنه “قد يكون هناك وقت للدبلوماسية”.

هيثم الموسوي

كتبت صحيفة “الأخبار” في عددها صباح اليوم، في كل مرّة يجري فيها التدقيق بعودة مجموعات على صلة بتنظيم «داعش» في لبنان إلى النشاط، كما هي حال النشاط المستجدّ للتنظيم الإرهابي في العراق وسوريا، يخرج سياسيون لبنانيون يفترضون في هذا الحديث مقدمة لعمل سياسي أو أمني ضد منطقة لبنانية لأسباب سياسية.

هذا بالضبط ما يحصل اليوم في طرابلس ومناطق شمالية، وخصوصاً بعدما تبيّن أن اعتقالات قامت بها استخبارات الجيش اللبناني على خلفية إطلاق النار على مؤهل في الجيش في عاصمة الشمال أخيراً، تفيد المعلومات بأن خلفيتها جنائية وليست سياسية. لكن اعتقالات الجيش شملت عدداً ممّن اتهموا بالتورّط في التخطيط للعملية وبانتمائهم الى تنظيمات إرهابية.

وقد تبيّن، خلال الأشهر القليلة الماضية، وجود مستجدّات ذات طابع أمني تتعلّق بانتقال عدد غير قليل من شبان من طرابلس ومن مناطق شمالية الى سوريا والعراق، وتبيّن لاحقاً أن هؤلاء التحقوا بتنظيم «داعش». وترافق ذلك مع تبليغ أهالٍ في المدينة مخافر أمنية عن اختفاء أولادهم، وحديث عائلات عن تلقّيها اتصالات من أولادها الذين قالوا إنهم التحقوا بالتنظيم في العراق، وبعضهم عمد الى إرسال أموال الى ذويهم.

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن الحديث هو عن نحو 35 شاباً، علماً بأن الخلاف بين الأجهزة الأمنية اللبنانية كبير حول العدد. إذ تؤكد معلومات استخبارات الجيش أن العدد يتجاوز الـ 65 شخصاً، فيما تفيد معلومات قوى الأمن الداخلي عن 35 فقط، وأن بعض من عدّهم الجيش في عداد «الإرهابيين» ليسوا سوى شبان توجّهوا الى تركيا في محاولة للوصول الى اليونان وأوروبا.

وعُقد أخيراً اجتماع تنسيقي بين الأجهزة الأمنية حول الملف، تبيّن فيه أن فرع المعلومات أكّد أن 29 شخصاً يجب متابعتهم بشبهة الالتحاق بتنظيم «داعش»، بينما قدمت استخبارات الجيش رقماً يصل الى 60، وأكدت أن بعضهم انتقلوا الى العراق عبر تركيا. وخلال المناقشات، تبيّن أن الأجهزة الأمنية رصدت منذ نحو ثلاثة أشهر اتصالات هاتفية تفيد بوجود بعض هؤلاء في مناطق معينة في العراق، وقد جرى التواصل مع الأجهزة الأمنية العراقية التي أوفدت ممثلين عنها إلى بيروت للاطلاع على المعطيات، وأكّد هؤلاء أن نقاط الإرسال تفيد بوجود أصحاب الهواتف في مناطق خارج سيطرة القوات العسكرية والأمنية العراقية.

وبحسب المعطيات، فإنّ تعاوناً يجري بين الأجهزة الأمنية اللبنانية، على رأسها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وبين الأجهزة الأمنية العراقية لملاحقة ملفّ هؤلاء، بعدما تبيّن أن لدى فرع المعلومات معلومات استعلامية بشرية وتقنية تفيد بوجود بعضهم في مناطق كركوك. وأفادت المصادر العراقية بأنهم ربما يكونون في مناطق جبلية يصعب على الأجهزة الأمنية الوصول إليها، كما أن بعضهم ربما يتحركون مع مجموعات تابعة لـ«داعش» في مناطق في غرب العراق، وصولاً الى مناطق في البادية السورية القريبة من الحدود العراقية.

المعلومات نفسها تشير الى أن عمليات تهريب هؤلاء الشبان لا تتم عبر تركيا، بل إن معظمها تمّ عبر سوريا، بواسطة مهربين سوريين كانوا يتقاضون ما يصل الى 1500 دولار مقابل نقل كل شخص عبر الحدود مع لبنان الى الحدود مع العراق. كما أن الشبان يملكون وسائل تواصل مع أشخاص عملوا على تجنيدهم. وقد تبيّن أن بينهم أشخاصاً أُوقفوا سابقاً في لبنان بتهمة الانتماء الى «داعش»، وغادروا لبنان مجدداً الى سوريا والعراق بعد خروجهم من السجن. ومنهم من أجلتهم القوات الأميركية من سجون خاصة في مناطق شرق سوريا وسلّمتهم الى الجيش اللبناني.

يشار هنا الى أنه وصلت الى مطار بيروت الدولي، في تموز 2018، طائرة عسكرية أميركية تقلّ ثمانية لبنانيين ينتمون الى «داعش»، اعتقلوا خلال عمليات عسكرية قامت بها القوات الكردية والأميركية في مناطق شرقي الفرات، واحتُجزوا مع مئات من عناصر التنظيم في سجون خاصة، قبل أن تقرر الولايات المتحدة تسليمهم الى بلدانهم. وتبيّن يومها أن الجيش اللبناني أنجز العملية بسرية، من دون العودة الى القضاء، وأخضعهم للتحقيق واحتجزهم لأكثر من شهر قبل إطلاع عائلاتهم على وجودهم لديه، وقبل نقلهم الى المحكمة العسكرية التي أدانتهم وأصدرت ضدهم أحكاماً بالسجن لفترات تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.

تعاون أمني لبناني ــــ عراقي لملاحقة «داعش» وارتفاع في الطلب على السلاح

وأكدت المصادر أن بعض هؤلاء عمدوا بعد خروجهم من السجن الى التواصل مع جهات مشغّلة في التنظيم، وفّرت لهم تسهيلات عبر مهرّبين لبنانيين وسوريين أمّنوا نقلهم الى مناطق في سوريا ثم العراق، وأنهم عملوا خلال فترة اعتقالهم وبعد خروجهم من السجن على تجنيد عدد من الشبان على خلفية سياسية ومالية. إذ إن اعترافات بعض الموقوفين أشارت الى أن العامل المادي كان أساسياً في التجنيد، كون التنظيم يوفر لهم رواتب شهرية تتجاوز ألفي دولار، ما يمكّنهم من إرسال أموال الى عائلاتهم في لبنان.

وكانت الأمور قد تفاعلت بعد الإعلان، الشهر الماضي، عن مقتل الشابين الطرابلسيين أحمد كيالي وزكريا العدل في مواجهات عسكرية في العراق. وقد سارعت عائلات عدة الى التواصل مع القوى الأمنية للإبلاغ عن «اختفاء» أبنائها، وتحدّث بعضهم إلى وسائل إعلام محلية ودولية عن تلقّيهم اتصالات من أولادهم أبلغوهم فيها أنهم موجودون في العراق. ويتحدّر معظم هؤلاء من مناطق فقيرة في طرابلس وقرى قضاء عكار، وقد برّر بعض الشبان هروبهم بأنهم كانوا عرضة لملاحقة استخبارات الجيش اللبناني على خلفية أعمال شغب أو إطلاق نار.

من جهة أخرى، تتابع الأجهزة الأمنية ملفاً أكثر حساسية يتعلق بعملية تهريب للأسلحة الفردية والمتوسطة الى مناطق لبنانية. وأكدت مصادر معنية أن الحديث يدور حول عمليات يقوم بها تجار يعملون على خطوط التهريب مع سوريا، يتولى بعضهم تهريب بضائع تخفي أسلحة من رشاشات حربية وقواذف آر بي جي ودوشكا ومدافع هاون صغيرة ومتوسطة، مع كميات كبيرة من الذخائر العائدة لها. وقالت المعلومات إن مصدر السلاح مجموعات تعمل داخل الأراضي السورية، بعضها يعمل في تجارة الممنوعات داخل سوريا.

وأوضحت أن سوق السلاح شهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب في الأشهر الستة الماضية، وأن التجار يتقاضون الثمن بالدولار، ولا يعرف أين يتمّ التخزين، وما إذا كان الطلب مرتبطاً بأفراد أو بمجموعات. وأشارت إلى أن المهرّبين يستغلون ضعف الحراسات الأمنية والعسكرية على جانبَي الحدود اللبنانية والسورية. وهناك مساحات بعشرات الكيلومترات على طول الحدود الشرقية والشمالية اللبنانية لا تخضع لرقابة دقيقة، ما يسمح بتهريب البضائع والأفراد والأسلحة.

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، أن “اليوم الثلثاء ولغاية الـ 12 ظهرا، ستنتهي المهلة القانونية لتقديم العروض العائدة للمناقصة العالمية العمومية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت، على أن تليها مباشرة فتح العروض التقنية وذلك عند الساعة 12,30 تماما”، معتبرا ان ‎”نهضة لبنان لن تكون الا  بتفعيل مرافقه”.

وكان قد أطلق حمية المناقصة العالمية لإدارة محطة حاويات مرفأ بيروت، في شهر تشرين الثاني 2021، لافتاً إلى أن “دفتر الشروط يراعي الشفافية المطلقة، ومن يستوفيها فليتقدم إليها، وهو من دون أية ثغرة قانونية لإمكانية محاباة أحد، والمراعاة فقط هي لتحسين الخدمات وزيادة الإيرادات، والنظرة لمرفأ بيروت يجب أن تكون حول دوره المستقبلي ضمن إطار جيوسياسي، والسير بهذه الخطة يجب أن يكون في مسارين هما إعادة تفعيل العمل بالمرفأ، وإعادة إعماره”.

أعلن نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان انطوان سيف في حديث إذاعي أنه “لا خبز اليوم لانّ البضاعة لا تزال في المياه الإقليمية والمطاحن لا تسلّم من مخزونها كميّات كبيرة من الطحين، وبالتالي لا خبز اليوم الا في بعض الأفران”.

كما أعلنت نقابة الأفران في وقت سابق، عن توقف اغلبية الأفران عن التوزيع اليوم واقتصار البيع على صالات العرض بسبب عدم توفر الطحين، وتمنع عدد كبير من المطاحن من تلبية الأفران بالطحين على السعر الرسمي، وبسبب تمسك وزارة الإقتصاد إصدار تسعيرة على دولار 30 ألف ليرة مما يكبد الأفران خسارة بكل ربطة حوالي 750 ليرة.