أعلن اتحاد المعلمين في لبنان، الاعتصام عند العاشرة من صباح غد امام مكتب الأونروا الإقليمي في بيروت من اجل الاستجابة لمطالبنا أو العمل الجاد لمعالجتها”.

وقال في بيان: “يبدو ان ساحات التصعيد النقابي في وجه إدارة الأونروا في إقليم لبنان قد بدأت تدق ناقوسها، إذ إنه، وبعد قيام اللجنة القطاعية بتوجيه مراسلات رسمية عدة لإدارة الأونروا تدعوها فيها الى الاجتماع على وجه العجلة لمعالجة قضايا ملحة تخص الموظفين، ولم يتم الاستجابة لدعوتنا حتى اللحظة. وهذا ما نعتبره تنصلا من المسؤولية، واستهتارا بكرامة الموظفين، واستخفافا بحقوقهم وأمنهم الوظيفي”.

وتابع: “ولعل من أهم هذه القضايا المطلبية:

– قضية بنك الاعتماد اللبناني، الذي يتعامل مع الموظفين بطريقة مهينة ومؤذية ولا مسؤولة، ونذكر منها تأخير وعرقلة طلبات كشوفات الحساب التي تتطلب دقائق قليلة إلى أيام طويلة وربما أسابيع. وتأخير وعرقلة طلبات فتح حسابات FRESH إلى أيام طويلة تتجاوز الثلاثة أسابيع، بينما هي لا تحتاج إلا لدقائق معدودة. وفوق ذلك التأخير المتعمد في استصدار بطاقة السحب الآلي. وآخر ما وصل إليه المصرف المذكور تعمده في إمداد الموظفين بأوراق نقديّدة بالية وغير صالحة للتداول في السوق ويتحفظ عن صرفها الكثير من الصرافين. هذا على الرغم من الشكاوى المستمرة والطلبات الكثيرة التي توجهت للمصرف من خلال الموظفين والإدارة بضرورة تغيير نهجه في التعامل معنا، ولكن من دون أدنى إستجابة، الأمر الذي سبب سخطا كبيرا من العاملين على هذه التصرفات غير المسؤولة، لا من إدارة البنك ولا من إدارة الأونروا وتبين ان ادارة المصرف تريد زيادة مالية على تحويل الرواتب وهذا ما نرفضه.

– قضية معلمي الدعم الدراسي التسعة الذين تم إيقافهم عن العمل دون أي سابق إنذار وبشكل مخالف لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الأونروا، حيث تم التفاهم على استكمال برنامج الدعم الدراسي لسنة إضافية أخرى يجري من خلالها تشغيل جميع الكادر التعليمي المتبقي من برنامج الدعم الحالي، بعد الانتهاء من عملية التوظيف الأخيرة على الموازنة العامة، وذلك حتى نهاية السنة الدراسية 2021/2022.

– قضية تثبيت المعلمين المياومين من الدار والروسترات، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال نزاع العمل الأخير بين المؤتمر العام لاتحاد العاملين وإدارة الأونروا في الرئاسة العامة. فإدارة الإقليم في لبنان مازالت إلى الآن تماطل في فتح هذا الملف وتفعيله مع الاتحاد.

– تفعيل قضية الكتبة والمرشدين في المدارس، وأيضا جميع العاملين في قطاع العمال والخدمات، الذين يحملون عقودا ثابتة على المشروع، وتحويلهم بخطة ممنهجة إلى عقود ثابتة على الموازنة العامة، إما من خلال سياسة النقل أو آلية التوظيف الداخلي. فنحن لن نسمح بالتخلي عن خدماتهم تحت أي ظرف من الظروف، ولا ضمن أي مسوغ من المسوغات التي نسمعها من هنا أو هناك وقضية المعلمين الذين يعملون على مشروع تحضير المادة الكترونيا وتوقيفهم جميعا.

واخيرا ملء شواغر الوظائف الرئيسية في دائرة التعليم: رئيس الدائرة ونائبه فكيف يتم ادارة اهم دائرة بتمييع تعيين الرئيس وعدم الاعلان عن النائب حتى تاريخه”.

وقال: “بناء على القضايا المطلبية المستعجلة المذكورة آنفا، وبسبب تجاهل إدارة الأونروا في إقليم لبنان لطلباتنا المتكررة للاجتماع والتواصل لمعالجتها، نجد أنفسنا مضطرين للتصعيد، وذلك من خلال الاعتصام امام مكتب الأونروا الإقليمي في بيروت من اجل الاستجابة لهذه المطالب أو العمل الجاد لمعالجتها، العاشرة صباح غد الجمعة 14 عند البوابة الشرقية لمكتب لبنان، وسنطلق صرختنا الاعتراضية في الميدان، لعل صداها يصل إلى آذان أصحاب القرار التي لا تزال صماء عن سماع معاناة الموظفين وعلى جميع المتضررين من هذه الادارة المشاركة الفاعلة”.

اجتمع رئيس الجمهورية ميشال عون مع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله في قصر بعبدا، واطلعه الأخير على نتائج زيارته للولايات المتحدة ولقاءاته مع المسؤولين الأميركيين.

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يٌظهر أوتوستراد الأسد – طريق المطار باتجاه المدينة الرياضية خالٍ من السيارات وحركة السير شبه معدومة.

ويُذكر، أن شهدت معظم المناطق اللبنانية منذ صباح اليوم، اعتصامات وقطعٌ للطرقات، من قبل السائقين العموميين احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، تحت عنوان: “يوم الغضب”.

اعتبر عضو كتلة “الوسط المستقل”، النائب علي درويش أن “الدعوة إلى الحوار أمر إيجابي، اذ من خلالها يلتقي اللبنانيون تحت عنوان جامع”، مشيرا إلى أن “موقف الرئيس نجيب ميقاتي واضح فهو سيشارك انطلاقا من أنه رئيس الحكومة التي تجمع اللبنانيين”.

وفي حديث إذاعي، لفت درويش إلى “وجود شرذمة في مواقف الأطراف وعدم التوافق في ما بينها، كما هناك بعض الإشارات إلى عدم مشاركة الجميع في طاولة الحوار، ولكن الدعوة إليها مرحب بها في أي مرحلة، والرئيس ميشال عون يقرر ما إذا كان سيسير في الحوار أم لا”.

وأشار إلى أن “هدف ميقاتي هو اجتماع الحكومة في أسرع وقت ممكن، والعنوان الأساس سيكون الموازنة فور ورودها إلى مجلس الوزراء، لأن كل مفاصل الدولة مرتبطة بالإنفاق وفقها”.

وأكد أن “ميقاتي على تواصل دائم مع معظم الأفرقاء لإعادة انعقاد جلسات مجلس الوزراء”، لافتا إلى أنه “على الرغم من العقدة بالنسبة إلى “الثنائي” الشيعي، فهذا لا يمنع ميقاتي من الاستمرار في المحاولة والسعي للوصول إلى حل، لأن اجتماع المجلس حاجة على مستوى لبنان كله، خصوصا في هذه المرحلة”.

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الصناعة جورج بوشكيان واطلع منه على نتائج زيارته للعراق.

بعد الاجتماع قال الوزير بوشكيان: لقد اطلعت دولته على نتائج زيارتي الى العراق والمحادثات المثمرة التي عقدتها مع وزير الصناعة منهل الخباز ومع وزير الاقتصاد بهدف تعزيز التعاون بين البلدين وتفعيل عمل اللجنة العاليا المشتركة، وقد وقعت مع الوزير الخباز خلال الزيارة مذكرة تفاهم لتبادل المنتجات الصناعية.

وقد طلب دولة الرئيس تفعيل التعاون بين الوزارات والادارات في البلدين في كل القطاعات والمجالات بما يفيد الاسواق في البلدين، وهو سيعقد اجتماعا وزاريا لهذه الغاية الاثنين المقبل.

اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، انه “في ظلّ الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، وعوض أن تكون الجهود مُنصبّة لمعالجة الأوضاع المعيشية والأمنية، يلجأ البعض إلى مواقف مبنيّة على معلومات مغلوطة تزيد الوضع سوءاً، وآخرها كانت تغريدة لأحد الصحافيين بتاريخ 12-1-2022 حول قرار منع سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتي استدعت ردوداً متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، والغريب أنه صرّح في تغريدة اخرى أن القاضية غادة عون هي من اتصلت به وأفادته بذلك”.

واوضحت المديرية في بيان لها، انه “تبياناً للحقيقة، تجد المديرية العامة لأمن الدولة نفسها ملزمة بالتوضيح أن القاضية عون أحالت إلى مديرية جبل لبنان الإقليمية في أمن الدولة قرارين بمنع السفر بحق سلامة، وعملاً بأصول المراسلات العسكرية وكيفية سير البريد، لا يمكن لمديرية إقليمية مخاطبة المديرية العامة للأمن العام مباشرة، لذلك اُرسلت القرارين المذكورين إلى المديرية التي بدورها ضمّتهما وأرسلتهما إلى الأمن العام وفقاً للأصول”، مشددة على انها “دائما ملتزمة بالقانون، وهو الذي يُحدّد كيفية عملها وإجراءاتها”.