/ محمد حمية /

بقّ الرئيس سعد الحريري “البحّصة” السياسية، التي كتمها طيلة فترة غيابة “الطوعية”، أو ربما “القسرية”، الأخيرة عن لبنان، فكما كان قدر والده الرئيس رفيق الحريري مليئاً بالمواجهات، والتعرجات، والعواصف السياسية، والمُعبّد بالدماء، يواجه “وريث العائلة” قدره السياسي المُزنّر بالصدامات والصدمات، والخيبات، والضربات، الواحدة تلو الأخرى. فـ”السعد” لم يهنأ بمالٍ وغنمٍ، ولا بحكمٍ وسلطة، وضرب الرقم القياسي بالاعتكافات، والاستقالات، والعزل، والإقصاء من رئاسة الحكومة، منذ العام 2015 حتى اختتم هذه المرحلة الصعبة بتعليق عمله السياسي، والعزوف عن الترشح للانتخابات النيابية، والجديد دعوته لتيار المستقبل أيضاً عدم الترشح ومقاطعة الانتخابات!

لا يمكن عزل قرار الحريري المصيري، عن مرحلة ما بعد التسوية الرئاسية التي أبرمها مع “الجنرال” ميشال عون، حليف حزب الله، وما تلاها من حُرم سياسي ومالي وشخصي رمته السعودية على “ابنها الضال”، بعدما شق عصا الطاعة، فرمت “المملكة” يمين الطلاق عليه، ولم تنجح محاولات دول خليجية وعربية، وحتى غربية، بالعفو عنه ورده الى “بيت الطاعة”. فالمملكة اتخذت قرارها وبدأ التنفيذ منذ احتجازه في “الريتز”، في تشرين العام 2017، ومُذاك بدأت النهاية السياسية لـ”الشيخ”، مرورًا بإسقاط حكومته في الشارع في الـ2019، وبعدها اعتذاره عن تأليف الحكومة في الـ2021، حتى اعلان تعليق عمله السياسي اليوم.

دفع الحريري، وللإنصاف، أثماناً سياسية باهظة جراء سياساته التي انتهجها، وأبرزها: التسوية مع عون، وتساكنه وحزب الله ضمن إطار ربط النزاع، والانكفاء عن المواجهة معه، ودرء الفتنة المذهبية.

لا يمكن فصل خطوة الحريري عن سياق الأحداث في المنطقة، و”ضرورات” المرحلة المقبلة، التي تتسِمُ بالحوارات والتفاهمات التي تجري على الساحتين الإقليمية والدولية، وترتيب الملفات، وتسوية الأزمات، وفي قلبها سوريا ولبنان.. وفي الحد الأدنى، لا يمكن تفسير قرار كهذا بالخروج من الحياة السياسية بالاعتبارات المحلية، كأن يكون قرار محلي اتخذه الحريري أو تياره، بل يحمل قرارًا خارجياً، وسعوديًا تحديدًا، بإقصاء الحريري عن المشهد السياسي.

من غير المعقول أن يراهن الحريري بمستقبله السياسي، أو أن يضع مستقبل حزبه، على محك التلاشي، أو مصير “امبراطورية الحريرية السياسية” على طريق الانهيار والاضمحلال، أو يمنح خصومه على الساحة السنية هدية خروجه على طبق من فضة بخطوة منفردة كهذه، ولا أن يُخالف اجماع كتلته وتياره، ولا ينصت لنصائح وتمنيات حليفيه الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط بالعدول عن قراره. إذًا ثمة قرار خارجي أكبر منه، ومن البلد كما تقول مصادر سياسية مطلعة على التطورات، وعلى المزاج السني الذي خرجت بعض أصواته لتحمل المملكة مسؤولية قرار “بيت الوسط”، لكن سرعان ما تم وأد هذه الأصوات، “فلم نعد تحتمل المزيد”، تقول أوساط مقربة من الحريري.

لكن السؤال، بحسب أوساط مطلعة على الملف السياسي: لماذا لجأ الحريري لأسوأ الخيارات وأمرّها؟ وهل هناك الأمرّ لكي يختار الأقل مرارة؟ وكيف استطاع السعوديون فرض ارادتهم على الحريري؟ بالتأكيد ليس بالمونة، وإنما بأدوات التهديد والضغط التي يعرفها الحريري وجربها في وقت سابق، ولا يريد تكرارها، أو معاكسة رياح المملكة، فيدفع أثماناً مضاعفة. فالانحناء أمام العاصفة هو حكمة وبراعة للإنقاذ من الغرق.. فهل هناك قرار سعودي بإقفال “بيت الوسط” سياسيًا، وختم دار “عائلة الحريري” بالشمع الأحمر، ولم يستطع الحريري مقاومته؟ أم هناك صفقة أو مقايضة ما بين الحريري والمملكة، بأن يخرج الحريري من الحياة السياسية، مقابل تسوية أوضاعه المالية التي كانت سبب الخلاف الأساسي بينهما؟

المصادر تؤكد أن قرار الحريري سيرتب تداعيات كبيرة على المستويين السنّي والوطني، وما يعزّز المخاوف، أن يكون جزءاً من مشروع او مخطط سياسي يجري التحضير له، بالتوازي مع المبادرة الكويتية التي ستفجر المشهد السياسي إن رفضها لبنان، وقد وُضِع الحريري في أجواء هذا المشروع، فقال كلمته ومشى، وكانت أشبه ببيان نعوة للبلد وليس له شخصياً، مكررًا كلمة والده الأخيرة قبل استشهاده “استودع الله لبنان” وقد اغروّرقت عيناه بالدموع.

ووفق المعلومات، فإن الحريري استدرك مخاطر معاكسة القرار الخارجي، فحسم خياراته، ما يُضفي الأبعاد الخارجية التي أملت عليه قراره، فـ”مكره أخاك لا بطل”، وقد يُخفي التوجه الأميركي ـ السعودي باستبعاد عائلة الحريري عن واجهة الساحة السنية في لبنان، إعادة ترتيب هذه الساحة وفق المخطط المرسوم للبلد. فهل علينا أن ننتظر موجة فوضى سياسية وأمنية جديدة قبل الانتخابات؟ هذا إن حصلت؟

قد يرى البعض أن قرار الحريري حرره من سجنه، ومن الكثير من القيود ومُر الالتزامات وسُم الخيارات. لكن بالتأكيد، الحريري مازال محتجزًا داخل سجنه السعودي في الامارات، ولن يخرج منه في القريب العاجل، حتى تتبدل معطيات سياسية في المملكة وخارجية تتعلق بأوضاع المنطقة.

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن “تسجيل 1665 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 866894، كما تم تسجيل 12 حالة وفاة”.

/خلود شحادة/

قضي الأمر.

أعلن الرئيس سعد الحريري خروجه، وتيار “المستقبل”، من الحياة السياسية تحت عنوان “تعليق العمل”.

ثلاثون سنة كاملة طواها سعد الحريري من مسار “الحريرية السياسية”، بعد أن ألغت “الحريرية” تدريجياً غالبية الرموز في الساحة السنية، وصولاً الى شطبها بالكامل بعد العام 2005 على اثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

واذا كان الحكم على “الحريرية السياسية” متناقضاً في التقييم، بين منتسب لها حتى النخاع، ولأسباب متعددة، وبين معارض لها حتى العظم، لحيثيات مختلفة، إلا أن مشروعها اصطدم مراراً بعقبات موضوعية، وهي تركت بصماتها عميقاً في الواقع اللبناني.

عُلّقت “الحريرية السياسية” لأول مرة في العام 2004 بقرار من الحريري “الأب”، قبل أن يعيد اغتياله الزخم بقوة لتلك الحريرية التي اختارت من سعد “الابن” رمزاً لها.. إلى أن علّقها في 24 كانون الثاني 2022، أي بعد 17 سنة شهدت مساراً متعرجاً وحاداً لتيار “المستقبل”.

ألغى الحريري الابن “نفسه” و”تياره”، طوعاً في الشكل، وربما قهراً في الخلفية التي يبدو أنها أرادت “اغتيال” سعد الحريري سياسياً، بعد أن اغتيل رفيق الحريري عام 2005 جسدياً.

حضور رفيق الحريري السياسي بدأ مع اتفاق “الطائف”، ويبدو أن خروج الابن من الحياة السياسية، يؤشر الى أن مفاعيل “الطائف” قد انتهت، مع ما يعني ذلك من تداعيات خطرة على مستوى التوازن الوطني، بسبب الاختلال بهذه التوازنات نتيجة خروج سعد الحريري وتيار “المستقبل”، وترك الساحة السنية اليوم في حالة ارتباك كبير، في ظل غياب المشروع البديل، أو التمثيل القوي للشارع السني، والذي يستطيع حماية ما تبقى من دور وموقع للسنة في التركيبة اللبنانية.. فمن يملأ الفراغ؟

في القراءة الأولى، حرّكت عاصفة انكفاء سعد الحريري الضباب “كثيفاً” فوق الساحة السياسية السنية، ولن يكون من السهل استشراف المشهد منذ اليوم.

لكنّ هذا “الاعتزال” قدّم انتصاراً مجانياً لخصومه أولاً، وفتح الباب على مصراعيه أمام أجنحة التيار، كي تحلّق خارج سربه بحرية، بحثاً عن ذاتها سياسياً.

يوحي المشهد السياسي في الساحة السنية، في هذه اللحظة، أنها ستكون مقطّعة الأوصال، وربما مستباحة من بعض القوى التي كان يشكل سعد الحريري عائقاً أمام تمددها.

تكشف الخريطة أن “الساحة” تحولت الى “ساحات” مناطقية، تطل عبرها قوى محلية في كل منطقة، خصوصاً في مناطق الثقل السني، أي في “بيروت، طرابلس، عكار، صيدا، المنية، الضنية، إقليم الخروب والبقاع الغربي…”، بالإضافة إلى طموح قوى من خارج هذه البيئة، لتمثيل نيابي متحالف معها، وينضوي تحت لوائها لاحقاً.

في الشارع السني، اليوم، لم تعد توجد قوة سياسية تتمتع بحضور فاعل على كامل رقعة “الوجود السني”، باستثناء التنظيمات الإسلامية (الجماعة الإسلامية وجمعية المشاريع)، ما يعني بالتالي أن الانتخابات المقبلة ستحمل رموزاً مناطقية، وكتلاً صغيرة ترث كتلة “المستقبل”، سياسياً ونيابياً.

في بيروت، المشهد معقّد جداً، في ظل غياب أي رمزية سنية، يمكنها أن ترث التمثيل الذي كان يحتكره، تقريباً، تيار “المستقبل”.

“الجماعة الإسلامية” و”جمعية المشاريع” لا يمكنهما ملء الفراغ، كما أنّ نهاد المشنوق وفؤاد مخزومي لا يحظيان بالقدر الكافي من الحضور، لتعويض غياب “المستقبل”.

ذلك يعني، أن بيروت ستشهد بروز ترشيحات من العائلات “التقليدية”، التي لطالما وقفت الى جانب رفيق الحريري، ومن بعده الى جانب سعد الحريري. مع الإشارة هنا الى أن انكفاء “المستقبل” سيؤدي الى تراجع حادّ في نسبة المشاركة في الاقتراع، والتي كانت ضعيفة تاريخياً.

وفي طرابلس، ينتظر المشهد الانتخابي قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يحدد مسار المعركة الانتخابية فيها. وعلى الرغم من بعض الترجيحات عن اعتذار ميقاتي، الّا أنّ ردة فعل رئيس الحكومة على انسحاب الحريري توحي بأنه سيكون حاضراً في الانتخابات. وهذا يعني أنّ طرابلس لن تتأثر كثيراً باعتزال “المستقبل”، بسبب التنوع السياسي فيها بين ميقاتي وفيصل كرامي ونجل محمد كبارة وغيرهم.

وفي حين أن الضنية والمنية قائمة على التوازنات العائلية التي تعامل معها “المستقبل”، فإن التخبّط في عكار، سيكون عنوان الترشيحات والانتخابات، بسبب عدم وجود أي قوة فاعلة في الشارع السني خارج “المستقبل”.
في البقاع الغربي، ستكون هناك فرصة لبروز شخصية سنية، من خارج “المستقبل، أو من رموزه، ترافق نجل عبد الرحيم مراد في الانتخابات.

في إقليم الخروب، سيحاول وليد جنبلاط “رشوة” جمهور “المستقبل”، بالتحالف مع مرشح يعبر عنهم.

أما صيدا، فهي تنتظر القرار الحاسم من بهية الحريري، فاذا التزمت دعوة سعد، وانكفأت عن الترشيح، فتكون صيدا على موعد مع عودة المنافسة التقليدية بين القوى السياسية الحاضرة فيها، كأسامة سعد وعبد الرحمن البزري و”الجماعة الإسلامية”، في ظل علامات استفهام حول القرار الذي سيتخذه الرئيس فؤاد السنيورة.

في المحصلة، بدأت رحلة البحث عن “زعيم سني”، أو أكثر، يقطع الطريق على تنامي حضور شخصيات وتيارات متشددة ومتطرفة، لا تمانع المغامرة بالسنّة ومستقبل حضورهم في التركيبة السياسية اللبنانية.

هذه القراءة الأولية، تبقى صالحة في حال التزم “المستقبليون” قرار سعد الحريري. أما اذا “تمرّدوا” على زعيمهم، فانّ سعد الحريري سيطوّب مجدداً “زعيماً” للسنة بعد “نجاته” من محاولة “اغتياله” سياسياً.