اكد عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب نقولا نحاس، أن “لا خلافات حول ارقام الموازنة”، مشيرا إلى “أننا واصلون الى موازنة تعبّر عن الواقع الحقيقي، لاعادة الحياة الى الدولة”.

وفي حديث إذاعي، لفت نحاس الى ان “العجز سيكون مضبوطاً ضمن نطاق ما هو مطلوب من صندوق النقد الدولي”، مشدداً على “وجوب ان تكون الموازنة مضبوطة كذلك المالية العامة وكل السياسة الضرائبية وهذا هو الطريق الجديد الذي سيبدأ مع هذه الموازنة”.

أوضح الممثل الدائم للقرم لدى الرئاسة الروسية، جورجي مرادوف، أن “موانئ القرم جاهزة لتصبح البوابات البحرية الجنوبية الرئيسية لروسيا، كجزء من تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع سوريا”.

وفي تصريح له، أشار مرادوف إلى أن “شبه جزيرة القرم مفتوحة أمام توريد المنتجات القابلة للتسويق إلى سوريا دون خوف من أي عقوبات”، لافتا إلى أنه “يمكن لممثلي المناطق الروسية الأخرى التجارة مع سوريا عبر القرم دون مخاطر العقوبات”.

وأكد أنه “تم بالفعل إنشاء بيت تجاري مشترك بين القرم وسوريا، فرعه الأول في روسيا والآخر في سوريا”، مضيفا: “نعمل الآن على زيادة التجارة مع سوريا”.

يذكر أن وفد حكومي من سوريا يقوم بزيارة شبه جزيرة القرم. ومن المقرر عقد اجتماع لمجموعة العمل المشتركة حول التعاون التجاري والاقتصادي اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج هي:
عيناتا – الارز
عيون السيمان – حدث بعلبك
المنيطرة – حدث بعلبك
العاقورة – حدث بعلبك
جرد مربين – الهرمل
الهرمل – سير الضنية
معاصر الشوف – كفريا.

ترددت معلومات لصحيفة “اللواء” عن أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد يومي السبت والاحد اجتماعات مكثفة مع رئيس اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، في اطار التحضيرات المكثفة لبدء التفاوض الرسمي مع الصندوق، بعد سلسلة اجتماعات تمهيدية بين اللجنة ووفد الصندوق مباشرة او عبر تقنية زوم”.

كتبت صحيفة “الجمهورية” في عددها اليوم، “إذا كانت خطة مصرف لبنان بالتعاون مع الحكومة، تنصّ على صرف 200 مليون دولار إضافية من احتياطي العملات الاجنبية، لخفض سعر صرف الدولار، فإنّ استدامة هذا الامر، لن تعمّر سوى لحوالى 10 ايام، وهي المدّة التي تحتاجها الحكومة، وفق ما صرّح رئيسها نجيب ميقاتي، لطرح مشروع موازنة 2022 على مجلس الوزراء”.

وتابعت، بما انّ معدل ضخ الدولارات يومياً في السوق من قِبل البنك المركزي يبلغ حوالى 20 مليون دولار، فإنّ الـ200 مليون دولار ستستنفد في غضون 10 أيام، يكون خلالها سعر صرف الليرة قد استعاد جزءاً من خسارته، ليصل عند نحو 20 الف ليرة مقابل الدولار، مما سيخفّف من وقع وحدّة الاقتراحات الواردة في الموازنة لرفع إيرادات الدولة، أبرزها زيادة تعرفة الاتصالات حوالى 20 ضعفاً، تعرفة الكهرباء (13 ضعفاً) الدولار الجمركي والضرائب (على سعر السوق السوداء)، رسم الطابع المالي (15 ضعفاً)، الرسوم على المياه (6 أضعاف)، الرسوم العقارية (15 ضعفاً)….

في هذا الإطار، قال مصدر مصرفي لـ”الجمهورية”، انّ ما يقوم به مصرف لبنان وما يحصل اليوم نتيجة ضخ الدولارات من خلال المصارف لخفض سعر الصرف في السوق، أمر غير مهمّ، رغم انّه قد يؤثر ايجاباً على الوضع المعيشي للمواطن، «ولو لفترة وجيزة ومؤقتة من ناحية تراجع الاسعار»، لكنه شدّد على انّه ليس الاسلوب السليم لمعالجة أزمة بهذا الحجم، «أن يبيع البنك المركزي العملة الاجنبية ليوم او أسبوع وشهر او شهرين، من اجل خفض سعر صرف العملة الوطنية، أمر بديهي، لكن أي دولار يبيع مصرف لبنان؟ ومن خارج إطار الاصول النقدية السليمة».

في المقابل، رأى المصدر انّ وقوف مصرف لبنان متفرّجاً في ظلّ تفاقم الأزمة، أمر غير طبيعي أيضاً، «وبالتالي فإنّ المطلوب معروف، وهو معالجة العلاقة المصرفية النقدية بشكل حقيقي، أي معالجة جدّية للقطاع المصرفي والودائع ومن ثم العملة المتداولة وسعر الصرف… اي المعالجة من رأس الهرم والتي نفتقدها اليوم. أما المعالجة من «الذنب» قد تخفّف لفترة معيّنة معاناة المواطن».

واشار الخبير المصرفي، الى انّ إذا كان مصرف لبنان ينوي بيع الدولارات المتبقية لتجفيف الليرة من السوق ، «فلا يوجد أي بنك مركزي في العالم يستطيع تجفيف العملة الوطنية من السوق من خلال بيع العملة الاجنبية. يمكن له التدخّل في سوق القطع وبيع العملة الاجنبية، ولكن التجفيف لا يحصل من خلال بيع الدولارات بل من خلال 3 أدوات: إما الاحتياطي الإلزامي او زيادة الفوائد على العملة الوطنية للتحفيز على عدم تحويلها الى عملات اجنبية، او من خلال ما يُسمّى بالعمليات النقدية في السوق، منها بيع الاوراق التجارية او سندات الخزينة او شهادات الإيداع».

وقال: «البنك المركزي يصدر العملة الوطنية، وبالتالي لا يمكن له استرجاعها وشرائها بالدولارات».

وبالنسبة لمشروع الموازنة وكيفية احتساب سعر الصرف، اعتبر المصرفي انّه يجب موازنة الإيرادات بالمصاريف الاضافية التي ستنتج من زيادة الرواتب والاجور، لأنّه لا يمكن الاستمرار بالرواتب الحالية، وبالتالي يجب البحث في كيفية منح عطاءات اضافية لموظفي القطاع العام، مرجّحاً ان يكون سعر الصرف المعتمد في مشروع الموازنة بين 6000 و8000 ليرة، «إلّا انّ هذه التقديرات تبقى نظرية لا تستقيم مع موازنة حقيقية، لأنّ اي سعر صرف سيتمّ اعتماده سيكون مبنيّاً او مستخدماً في عملية تحديد خسائر القطاع المصرفي، وبالتالي سعر صرف السحوبات النقدية المصرفية أي الودائع بالليرة اللبنانية».

وشدّد على وجود تعارض وخطأ كبير في عملية إعداد مشروع موازنة قبل معالجة الأزمة النقدية المالية والمصرفية. وبالتالي، في حال ارتفاع التضخم، وهو الامر المتوقع، فإنّ ذلك يستوجب تخصيص احتياط كبير من ضمن الموازنة، يفوق ربما رصيد الموازنة، من اجل مواكبة تقلّبات سعر الصرف المستقبلية. ورأى الخبير المصرفي انّه إذا لم تتضمّن الموازنة هذا الاحتياط، ستبقى موازنة نظرية ومجرد «تركيب أرقام» وليس حقائق، «لأنّ الموازنة ليست مجرّد أرقام بل سياسة الحكومة الاقتصادية المالية النقدية والمصرفية.

وإن لم تنعكس هذه السياسات في الموازنة، تصبح الاخيرة عملية محاسبية فقط. فهل ستجرؤ الحكومة على السير في هذا الاتجاه؟».

سألت “الجمهورية” عن موقف ثنائي حركة “أمل” و”حزب الله” عن جلسات مجلس الوزراء، فأحالت مصادرهما الجواب على البيان الصادر عن الحركة والحزب السبت الماضي الذي أشار في ختامه الى ان الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة، ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، وكلّ ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين، فهذا الموقف واضح ولا يحتاج الى توضيح أكثر.

وقالت المصادر لـ “الجمهورية” : رئيس الحكومة اصدر بيانا وقال انه ينتظر الموازنة، وعندما نُدعى الى جلسة مجلس الوزراء سنلبّي.