الجمعة, يناير 30, 2026
Home Blog Page 17040

أوروبا تواجه “تسونامي” كورونا وانفلونزا!

عادت الإنفلونزا إلى أوروبا بمعدل أسرع من المتوقع هذا الشتاء، بعد أن اختفت تقريباً العام الماضي، مما أثار مخاوف بشأن ظهور “وباء مزدوج”، إلى جانب COVID-19 وسط بعض الشكوك حول فعالية لقاحات الإنفلونزا.

وأدت عمليات الإغلاق وارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي، التي أصبحت هي القاعدة في أوروبا خلال جائحة COVID-19، إلى القضاء على الإنفلونزا في الشتاء الماضي، مما أدى مؤقتاً إلى القضاء على فيروس الإنفلونزا، والذي يقتل حوالي 650 ألف شخص سنوياً على مستوى العالم، وفقاً لأرقام الاتحاد الأوروبي.

ولكن ما تغير ذلك بعد أن تبنت السطات إجراءات أقل صرامة لمحاربة COVID-19 بسبب انتشار التطعيم.

وأكد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) هذا الشهر، أنه “منذ منتصف /كانون الأول الماضي، انتشرت فيروسات الإنفلونزا في أوروبا بمعدل أعلى من المتوقع”.

وفقاً لبيانات المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية، ارتفع في كانون الأول الماضي عدد حالات الإنفلونزا في وحدات العناية المركزة الأوروبية بتسارع، ليصل إلى 43 حالة في الأسبوع الأخير من العام، وهذا أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، حيث بلغت حالات الإنفلونزا الأسبوعية في وحدات العناية المركزة ذروتها عند أكثر من 400 حالة في نفس المرحلة في عام 2018، على سبيل المثال.

وأفاد كبير خبراء الإنفلونزا في مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها باسي بينتينن لـ”رويترز” أن “عودة الفيروس قد تكون بداية موسم طويل غير عادي للإنفلونزا قد يمتد حتى الصيف، إذا بدأنا في رفع جميع الإجراءات، فإن مصدر القلق الكبير الذي يساورني بشأن الإنفلونزا هو أنه نظراً لوقت طويل من عدم الانتشار تقريباً بين الأوروبيين، فربما نتحول بعيداً عن الأنماط الموسمية العادية””

ومما يزيد الأمور تعقيداً أن سلالة الإنفلونزا السائدة التي انتشرت هذا العام تبدو حتى الآن على أنها فيروس “H3” من فيروس “A”، والذي عادة ما يتسبب في أشد الحالات الحرجة بين كبار السن، حسب الوكالة.

وقال بينتينين إنه “من السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي للقاحات الإنفلونزا لأن هناك حاجة لعدد أكبر من المرضى لإجراء تحليلات واقعية، لكن الاختبارات المعملية تظهر أن اللقاحات المتاحة هذا العام لن تكون الأمثل ضد H3”.

وأقرت شركة لقاحات أوروبا، التي تمثل كبار صانعي اللقاحات في المنطقة، بأن “اختيار السلالة أصبح أكثر صعوبة بسبب الانخفاض الشديد في انتشار الإنفلونزا العام الماضي”.

كنعان: لا يمكن تحميل المواطن فشل السلطة

أكّد النائب ابراهيم كنعان، أنه “لا يمكن تحميل المواطن فشل السلطة التنفيذية المتعاقبة”، داعيا “الحكومة إلى مواكبة عودة اجتماعاتها برؤية وموازنة وتأخذ بالاعتبار الاصلاحات وتوحيد سعر الصرف الذي ينعكس تعدده سلباً على الدولة والاقتصاد والناس”.

وفي حديث إذاعي، قال: “لم نطّلع بعد على مشروع الموازنة ويجب انجازه واحالته على الوزراء ودعوة الحكومة رسمياً لمناقشته، وهذا لم يحصل حتى الآن بالرغم من الاشارات الايجابية لرئيس الحكومة”.

كيف افتتح دولار السوق السوداء صباح اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاربعاء ما بين 24100 ليرة للمبيع و24200 ليرة للشراء لكل دولار واحد.

تمهيد لرفع دولار الكهرباء والاتصالات!

لفتت مصادر مطلعة على الشأن المالي لـ “البناء” إلى أن “مصرف لبنان وفي إطار الضغط للجم سعر صرف الدولار، سيبادر الى خفض سعر منصة صيرفة إلى ما دون السعر الذي بلغه سعر الصرف في السوق السوداء أي أقل من 24500 ليرة للدولار الواحد، وبالتالي تمديد العمل بالتعميم 161، وذلك بهدف تشجيع العملاء والشارين للدولار لتبديل أموالهم من الليرة اللبنانية بالدولار وفق سعر صيرفة لسحب الليرة من السوق لتخفيف الطلب على الدولار لإبقائه على حدود الـ24 الف ليرة تمهيداً لخفضه الى حدود الـ20 ألفاً”.

وأفادت المصادر أن “تثبيت الدولار عند هذا الرقم هو تمهيد لرفع دولار الخدمات من الكهرباء والاتصالات والجمارك الى حدود 10 آلاف ليرة”.

وأكدت معلومات أن “قرار مصرف لبنان بالتدخل في سوق القطع جاء بعد حصول سلامة على غطاء سياسي باستخدام الدولارات من الاحتياطي في المصرف”، لافتة الى أن “مصرف لبنان ضخّ حتى الآن حوالي 40 مليون دولار من الاحتياطي في المصرف المركزي”.

“الثنائي” ينفي العودة بشكل اعتيادي إلى الحكومة

نفت مصادر “الثنائي الشيعي” عبر “الجمهورية” كل ‏‏”الكلام الذي تحدث عن عودة وزرائه الى جلسات مجلس الوزراء في ‏شكل اعتيادي، وان البيان الذي صدر عنه لم يكن سوى تبرير للنزول عن ‏الشجرة”.

وأكدت أن “الموقف واضح وضوح الشمس ولا يحتاج إلى ‏تحليل فالعودة مشروطة بحضور جلسات الموازنة وخطة التعافي وكل ‏ما يرتبط بهما من قضايا معيشية ملحة فقط لا غير”.‏

موعد جلسة الحكومة لمناقشة الموازنة لم يحدد

اعتبرت مصادر بحسب صحيفة “الجمهورية” ان هناك حاجة الى شرح “موازنة ‏الازمة” وتسويقها حتى تمر عند الناس والقوى السياسية وتحظى ‏بالتغطية الضرورية، مشددة على انه لا يجوز أن يتعامل معها أصحابها ‏وكأن إقرارها هو تحصيل حاصل تحت ضغط صندوق النقد الدولي.‏

‏ ‏وفي السياق قالت مصادر وزارية لـ “الجمهورية” ان “موعد جلسة ‏مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة العامة لم يحدد بعد في انتظار ‏الانتهاء من تحديد الأرقام وموازنات الوزارات وسط ارباك في احتسابها ‏على اي سعر للدولار”، مضيفة: “كذلك لا تزال الأمور ضبابية بالنسبة الى ما ‏يتعلق بالرسوم والضرائب”.

وتوقعت المصادر ان “تعقد جلسة الاسبوع ‏المقبل للمناقشة العامة في الموازنة قبل البدء في نقاش المشروع ‏كمسودة أولى”.

الانتخابات البلدية والاختيارية.. نحو التأجيل؟

لا تُبدي القوى السياسية، على اختلافها، أي حماسة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، والتي يفترض أن تجرى في شهر أيار المقبل، أي بعد أسابيع من الانتخابات النيابية، وذلك نظراً لتركيز الجهود على الانتخابات النيابية وما تحمله نتائج سياسية ستترك انعكاساتها على هوية السلطة لأربع سنوات مقبلة.

كما أن القوى السياسية لا تريد الخضوع لـ”ابتزاز” الطامحين بلدياً واختيارياً، مع ما يعني ذلك من خسارة دعم هؤلاء المرشحين الذين يشكّلون مفاتيح مهمة في الانتخابات النيابية.

وفي هذا السياق، يدور همس بين القوى السياسية حول تحضير مشروع قانون، أو اقتراح قانون، لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، وذلك بعذر الأوضاع المالية واللوجستية.

 

هل تتناول جلسة الحكومة اقتراحا بالتعيينات الإدارية؟

‎ اكدت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” ان جدول اعمال مجلس الوزراء لن يتناول اي ‏اقتراح بالتعيينات الادارية او القضائية”.

ولفتت إلى أن “طرح رئيس الجمهورية ميشال عون أو ‏اي طرف آخر اي تعيينات من خارج جدول الأعمال سيؤدي الى ‏اشكالات قيل انها طويت سلفا قبل عودة الوزراء الشيعة الى ‏المشاركة في الجلسات”.‏

 

أمور حياتية ملحّة على جدول أعمال الحكومة

أوضحت مصادر مطلعة على أجواء لقاء بعبدا لـ”نداء الوطن” أنّ الاجتماع بين رئيسي ‏الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي الذي دام لنحو نصف ساعة “خلص إلى حصول تفاهم مشترك على ‏جدول أعمال مجلس الوزراء بحيث سيصار إلى السير في البحث بالتوازي بين مشروع ‏الموازنة وخطة التعافي ليتم الانتهاء منهما سوياً”، لافتة إلى أنّ “الجلسة الأولى لمجلس ‏الوزراء التي ستعقد في قصر بعبدا ستقتصر على عرض وزير المالية يوسف خليل “فذلكة ‏الموازنة” بالإضافة إلى الخطوط العريضة لخطة التعافي، على أن يبدأ البحث التفصيلي في ‏جلسات متلاحقة للحكومة تُعقد في السراي الكبير، على أن تكون الجلسة الأخيرة في بعبدا ‏لإقرار الموازنة‎”.

وأفادت المصادر أنّ “جدول الأعمال المتفق عليه بين عون وميقاتي يتضمن أموراً حياتية ملحة ‏سيتم بحثها في مستهل جلسة مجلس الوزراء، وأبرزها: المساعدة الاجتماعية، ومضاعفة ‏تعويض النقل والانتقال للمدنيين وتعويض النقل المقطوع للعسكريين وتمديد الملاكات اضافة ‏الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها”، مشيرة إلى أنّ “الجلسة ستعقد مبدئياً يوم ‏الاثنين، لكنّ التوقيت الدقيق سيبقى مرتبطاً بموعد تسليم وزير المالية مشروع قانون الموازنة ‏إلى الأمانة العامة لرئاسة الحكومة تمهيداً لتوزيعه على الوزراء قبل موعد الجلسة بثمان ‏وأربعين ساعة، أي أنّ الجلسة ستعقد الاثنين إذا وصل مشروع الموازنة بين يومي الخميس ‏والجمعة إلى السراي‎”.

ما هي خلفيات التّصويب على المطار؟

/فاطمة ضاهر/

في خضِم الأزمات التي يعيشها لبنان، عاد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الى الواجهة من جديد من البوابة الأمنية، بعد انتشار أخبار مصدرها وسائل إعلام محلية تتحدث عن تعرض طائرتين مدنيتين أثناء هبوطهما في مدرج المطار الى إطلاق نار.

وعلى الرغم من نفي وزير الأشغال علي حمية هذه الأخبار، وتوضيحه أن “ما حصل في المطار هو اكتشاف ثقب في هيكل طائرة لشركة طيران يونانية قبل اقلاعها من بيروت”، وتأكيد تقارير التحقيقات ومن ضمنها إدارة المطار ومديرية “الطيران المدني” بأن عجلة الطائرة القطرية وخلال عبورها داست على قطع كانت موضوعة على جانب الطريق، إلاّ أن هذه الوسائل لم تنفك عن نشر مثل هذه الأخبار، ما يدعو للتساؤل عن أسباب الإصرار على بثّ هذا المناخ السلبي عن أهم مرفق حيوي في لبنان بعد مرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار أدى لتعطيل جزء كبير من حركته التجارية والاقتصادية.

وتجدر الإشارة الى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلن، وفور حصوله على التقرير الفني الكامل الذي يُثّبت بالعلم، أن ما أصاب الطائرة ليس رصاصة لا من قريب ولا من بعيد، بل هو جسم كبير وثقيل ومتحرك ادى إلى ثقب في الطائرة اليونانية تحت قمرة القيادة. وقال ميقاتي إن “ادارة الطائرة اليونانية كانت قد أبلغت مدير عام الطيران المدني قبل عشرة أيام انها ستوقف رحلاتها الى لبنان في شهري كانون الثاني وشباط، وارسلت الى للمديرية العامة للطيران المدني بأنها ستوقف رحلتها لان هناك ضررًا جسيما حصل للطائرة ولم تقل بأنها رصاصة”.

ففي أي اطار توضع هذه الحملة؟ هل هي عرضية بهدف السبق الصحفي والإعلامي والتنافس على حصرية الخبر بين وسائل الاعلام؟ أم تحمل في طياتها خلفيات ومرامي سياسية واقتصادية؟

لا سيما وأنها ليست المرة الأولى الذي يتعرض المطار لحملة التصويب الإعلامية، فسبق وبُثّت الكثير من الأخبار المشككة بوضع المطار الأمني والصحي ووصفه بأنه مصدر لتهديد أمن الدول العربية والخليجية ومرتعاً لتهريب “الكابتاغون” والمخدرات والأموال والمطلوبين بجرائم إرهابية، حتى وصل الأمر للحديث عن اختفاء حقائب من المطار وإطفاء الإنارة وعمليات اعتداء وسرقة، وكان يجري ربط كل هذه المخاطر والحوادث بـ”حزب الله” كونه الحاضر جغرافياً وأمنياً و”بشرياً” في محيط المطار، بحسب قولهم. علماً أن معظم مطارات العالم تشهد حوادث أمنية مختلفة ومماثلة، فلماذا تسليط الضوء على مطار بيروت؟

هل تأتي هذه الحملة في اطار تشديد الحصار على “حزب الله”، وتصعيد الضغط السياسي عليه، وإلصاق تبعات الأخطاء التي ترتكب في المطار به، في سياق تحميل الحزب مسؤولية كل الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلد، من ارتفاع سعر صرف الدولار والحصار والعقوبات على لبنان وتدمير المرفأ وشلل المؤسسات، لا سيما مجلس الوزراء، وتهديد السلطة القضائية وعرقلة عملها، وعرقلة التحقيقات في تفجير المرفأ، وتقويض الدولة، وتهديد علاقات لبنان بالدول العربية والخليجية.. فهل جرى استغلال حادثة تقنية بسيطة في المطار، وتم تضخيمها وتحريفها للتصويب على “حزب الله”؟

لا يمكن تغييب العامل الاقتصادي الكامن خلف هذه الحملة الإعلامية على مطار بيروت، والتي تترافق مع “صراع المرافق” في المنطقة، أكان المطارات أم المرافئ، لا سيما بين مرافق بيروت و”حيفا” و”الخليج”، مع لحظ أن الحملة جاءت عقب أسبوعين على حركة الوافدين الكبيرة التي شهدها المطار، حيث زادت حركة الوصول إليه بحسب وزير الاشغال أكثر من٧٠ ٪ عن العام الماضي.

من الجهة التي لها مصلحة بتشويه سمعة المطار دولياً، وبث الذعر لدى الوافدين الى لبنان، وبالتالي ضرب السياحة وسد آخر منفذ لدخول الدولار الفريش الاغترابي والسياحي الى لبنان، بعدما طال الحصار المالي والعقوبات، كل المنافذ الحيوية، حتى المنفذ البري الذي يربط لبنان بسوريا، بسبب قانون “قيصر” الأميركي؟

وبناء عليه فقد يكون لـ”إسرائيل” دور في هذه الحملة، بحسب خبراء في الاعلام والحرب النفسية والاقتصادية، لأن لها الباع الطويل بصناعة هذه الحملات لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية. مذكرين بالادعاءات التي روجها الاعلام الإسرائيلي منذ يومين عن موافقة الولايات المتحدة الأميركية على اتفاقية نقل الغاز الإسرائيلي الى لبنان عبر مصر والأردن وسوريا، وذلك بهدف التشويش على الاتفاقية والعمل على نسفها، في اطار إبقاء لبنان في دائرة الحصار الاقتصادي والمالي ليتخبط بأزماته.

بمعزل عن صحة أي من الأهداف أعلاه، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف تملك وسائل الاعلام الحق والجرأة لبث أخبار مغلوطة كهذه/ تؤثر على أمن المطار وسمعته الدولية وتلحق بلبنان أضراراً اقتصادية جمّة، قبل التحقق من صحة الأخبار من مصدرها الأساسي؟ ولماذا لا تتم محاسبة مروجي هذه المعلومات والأخبار، أكانوا في لبنان أم الخارج؟ وأين دور الأجهزة القضائية والأمنية ووزارة الاعلام في لجم وضبط هذا التفلّت الذي “ينهش” مرافق الدولة، لا سيما مطار بيروت الذي يمثل الواجهة الحضارية والمنفذ السياحي والاقتصادي للبنان، ويهدد الامن والاستقرار في البلد؟