شدّد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنّ قطر عازمة على بذل كل جهد ممكن لتوسيع العلاقات مع إيران في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

وعبر تويتر، لفت وزير الخارجية القطري  إلى أنّه التقى “اليوم في طهران بأخي الدكتور حسين أمير عبد اللهيان حيث جمعنا نقاش مثمر حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية”، مؤكّدًا أنّ “الثوابت السياسة القطرية مبنية على حسن الجوار والحوار البناء، خاصة في الظروف التي تتطلب بناء الجسور للتوصل إلى حوار سياسي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة”

وعقب لقاء وزير الخارجية مع نظيره الايراني ورئيس الجمهورية الاسلامية أمير، أعلنت الرئاسة الإيرانية،في بيان لها، أنّ “أمير قطر يتابع شخصيا تطوير العلاقات بين البلدين “، مشيرة  إلى أنّ “قطر تتفق مع ايران على أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة له آثار سلبية ويتوجب على دول المنطقة السير على طريق السلام والتقدم بالاعتماد على التعاون الإقليمي”.

طلب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، إلى محافظ الجنوب منصور ضو ومحافظ النبطية بالانابة حسن فقيه، “عقد اجتماع مجلس أمن فرعي لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والاستقصائية اللازمة لمنع التعدي على قوات الطوارىء الدولية في جنوب لبنان.”

وفي إطار متابعته لحادثة اعتراض دورية تابعة للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، أشار مولوي إلى “متابعة التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية، والعمل على تعزيز التعاون بين البلديات والسلطات المحلية واليونيفيل في مختلف المجالات الإنسانية والإنمائية”.

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي البيانات المقترحة لإعداد الهوية التربوية التي ينص القانون رقم 266 تاريخ 5/1/2022، داعيًا الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة والمركز التربوي للبحوث والإنماء والمديريات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي كافة “لتتقدم بما قد يجدونه مناسبا حول عناصر بيانات هذه الهوية، وحول مختلف الأمور المتعلقة بها بما فيها شكل اعدادها”.

وفي تعميم لوزير التربية، أمل الحلبي أن “ترد أي اقتراحات بهذا الصدد خلال أسبوعين من تاريخ تبلغكم هذا التعميم”، أشار إلى أنّ “لما كان قد نشر في العدد 2 للجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 13/1/2022 القانون المبين رقمه وتاريخه أعلاه الذي تنص المادة الأولى منه على ان يكون لكل تلميذ وطالب في لبنان هوية تربوية مع رقم مرمّز، تمنح له عند دخوله الى أي مؤسسة تعليمية او تدريبية مرخصة، وتلازمه طيلة فترة دراسته في المسارات كافة، ويذكر رقمها المرّمز على كل الشهادات الخاصة به”.

وتابع الحلبي “لما كانت المادة الثانية من القانون آنف الذكر تنص على ان تتولى وزارة التربية والتعليم العالي إدارة الهوية التربوية المذكورة سابقا، وتنص المادة الرابعة اللاحقة لها على ان يصدر وزير التربية والتعليم العالي قرارات تنظيمية يحدد بموجبها البيانات الواجب تضمينها في هذه الهوية، وآلية حفظها، والرقم المرمّز العائد لها”، لافتًا إلى انّ “لما كان يقتضي الوقوف على الاقتراحات التي تجدون مناسبا ابداءها حيال البيانات التي يجب أن تتضمنها الهوية موضع البحث بخاصة وأن البرنامج المعلوماتي الذي سيكون مخصصا لإدارة هذه الهوية يربط المديريات العامة في الوزارة آنفة الذكر، بالإضافة إلى الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة المرخصة وفق الأصول والمركز التربوي للبحوث والإنماء، ومن جهة أخرى الوزارات المعنية كافة”.

وأوضح الحلبي أنّ “إذ نرى ابتداء ان البيانات التي يجب تضمينها في الهوية التربوية يجب أن تشتمل على: الاسم الثلاثي للتلميذ/ محل ولادته/ تاريخ ولادته/ جنسيته/ الاسم الثلاثي لوالدته/ رقم سجل النفوس العائد له/المدرسة التي التحق بها لأول مرة مع تحديد السنة الدراسية التي حصل هذا الالتحاق الأول مع بدايتها/ السنوات الدراسية التي أمضاها في المدرسة التي التحق بها لأول مرة مع بيان الصفوف التي تسلسلت دراسته فيها خلال هذه السنوات/ المدرسة أو المدارس التي انتقل اليها بعد تركه المدرسة التي تسجل لأول مرة تلميذا فيها، مع بيان السنوات الدراسية التي أمضاها في كل مدرسة انتقل اليها، وتحديد الصف الدراسي الذي أنهى دراسته خلال او بنهاية كل من هذه السنوات الدراسية/ تاريخ نيله شهادة الدروس المتوسطة (البروفيه) او ما يعادلها مع بيان ما إذا كان قد حصل على درجة حسن وما فوق في هذه الشهادة.”

وعن البيانات الأخرى المرافقة، تابع الحلبي أنّها تتضمن “تاريخ نيله الشهادة الثانوية العامة اللبنانية (البكالوريا) او ما يعادلها مع بيان ما إذا كان قد نال درجة تقدير حين نيله هذه الشهادة/ بيان رقم الإفادة بالمعادلة التي حصل عليها للشهادة الثانوية او للشهادة المتوسطة غير اللبنانية مع تاريخ حصوله عليها حال كان يحمل شهادة غير لبنانية معادلة لأي من هاتين الشهادتين/ مؤسسة التعليم العالي الجامعي التي التحق بها لأول مرة مع تحديد العام الجامعي التي تم فيه التسجيل لأول مرة في حقل التعليم العالي، والاختصاص الذي باشر بدراسته/ مؤسسة التعليم العالي التي انتقل اليها لمتابعة دراسة الاختصاص الذي بدأه في المؤسسة التي تسجل فيها لأول مرة، او للتخصص في مجال آخر حال حصول هذا الانتقال، مع بيان السنة الجامعية التي تم الانتقال خلالها والاختصاص الذي باشر الدراسة فيه، ومع بيان السنوات التي أمضاها في الجامعة التي انتقل اليها والارصدة التي انهاها في كل سنة جامعية”.

بالإضافة إلى “الإجازة الجامعية التي حصل عليها مع بيان الاختصاص وتاريخ نيله اياها/ شهادة المستوى الثاني (الماجستير) التي نالها مع تحديد مؤسسة التعليم العالي التي منحته اياها والاختصاص والسنة التي باشر فيها بدراسة هذا المستوى والسنة التي نال هذه الشهادة فيها/ مؤسسة التعليم العالي التي انتسب اليها كطالب دكتوراه، أي لنيل شهادة المستوى الثالث من مستويات الشهادة الجامعية، مع بيان تسجيله في هذه المؤسسة/ بيان السنوات الجامعية التي أمضاها من أجل نيل شهادة الدكتوراه/ تحديد موضوع الاطروحة وتاريخ نيل الشهادة، اي شهادة الدكتوراه/ بيان رقم إفادة معادلة شهادة الاجازة الجامعية، او شهادة الماجستير او شهادة الدكتوراه كلما كانت أي من هذه الشهادات ممنوحة من غير الجامعة اللبنانية، مع تحديد تاريخ صدور هذه الإفادة.”

أكّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي جهوزية وزارة الداخلية للانتخابات النيابية المقبلة وقيامها بالتحضير والمتابعة المستمرة لتأمين الأمور اللوجستية، لافتًا إلى “مواصلة العمل لضبط المخدرات وملاحقة شبكات تهريبها وبالتالي النجاح”.

وفي كلامه بعد زيارة قصر بعبدا،  أضاف مولوي أن “تشرفت اليوم بزيارة رئيس الجمهورية كالعادة وذلك لاطلاعه على آخر المستجدات التي حصلت في خلال الأسبوع الجاري، وأهمها ما يتعلق بثلاثة مواضيع: الموضوع الأول ويتعلق بالعمل المستمر، ومنذ توليت مهامي الحكومية، لضبط المخدرات وملاحقة شبكات تهريبها ومنع التهريب، موضّحا أنّ “بدأت العمل بهذا الموضوع منذ توليه المسؤولية في وزارة الداخلية ومستمر فيه، واطلعت الرئيس عون على اخر عمليتين تم كشفهما وضبطهما. لقد كانت اخر عملية اليوم حيث تمكنا، وبجهد كبير من الاجهزة الأمنية، من ضبط عملية تهريب مخدرات في مرفأ بيروت قبل اتمامها، واستطعنا منع خروج هذه الافة وهذا الاذى من لبنان الى الخارج. وأؤكد في هذا السياق متابعتنا واستمرارنا في هذه الحملة والمهمة الضرورية النابعة من حرصنا وايماننا”.

وفي حديثه عن الانتخابات، أشار  إلى أنّهم ” دائما جاهزون ونقوم بالتحضير لهذه الانتخابات ومتابعة كل الأمور اللوجستية  بدءا من اعداد اللوائح الى غيرها من المواضيع التي نتابعها يوميا”، ونوّه “بمساعدة المواطنين في الذين احتجزوا في سياراتهمفي الليل  في المناطق الجبلية، وأولئك الذين حاصرتهم الثلوج في منازلهم، بالتعاون مع الأجهزة الامنية والدفاع المدني”.

وطلب مولوي من المواطنين “التنبه في الأيام المقبلة لصعوبة سلوك الطرق الجبلية، ونحن عممنا بدورنا على جميع المحافظين والقوى الأمنية ضرورة مساعدتهم”.

وفيما يخصّ تاجيل الانتخابات النيابية، لفت إلى أنّ “اليوم اردنا التحدث عن المواضيع التي تناولناها مع فخامة الرئيس، اما المواضيع السياسية فنتحدث عنها ان شاء الله في وقت آخر”.

وعما تطرحه عمليات تهريب المخدرات في مواد مدعومة من اشكاليتين، فاعتبر أنّ “عملية تهريب المواد المدعومة كانت تحصل، وكنا نطلب، قبل تولينا مهامنا الحكومية، من القوى الأمنية متابعتها”، معبّرًا أنّ “هناك وقاحة اكثر في هذا الموضوع، ففضلا عن استفادة التجار بدلا من المواطنين من الدعم، هم يستفيدون مرة أخرى عبر تهريب المخدرات في مواد مدعومة اخذت اثمانها من تعب وعرق وليرة الشعب اللبناني. هذا هو طمع التجار والمجرمين. نحن نتابع ونكافح هذه الافة وسننجح”.

كشف الرئيس فؤاد السينورة عن “عدم توقعه أن تتمكن الحكومة اللبنانية من أن تقدم أجوبة حقيقية تلامس ما يحتاج اليه  لبنان ليجيب عن المواضيع التي جاءت بها المبادرة الكويتية العربية، ولا في إيجاد حلول صحيحة للقضايا والمسائل الشديدة الأهمية التي أثارتها هذه المذكرة، والتي ينبغي للبنان مبدئيا أن يتقيّد بها، ولا سيما لأنها وفعلياً تمثل ما يحتاج اليه  من حلول لمعالجة جوهر المشكلات التي يعانيها”.

وفي حديث إلى قناة ” الحدث”، أضاف “هذه المذكرة تتطابق بالفعل مع المذكرة التي تقدم بها 5 من رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومة السابقين في نهاية كانون الأول الماضي حول تصورهم لأهمية العودة إلى المسارات التي تضمن استعادة لبنان لسيادته ولقراره الحر ولاستعادة دور الدولة في لبنان. وكذلك لعودة جميع الافرقاء  السياسيين اللبنانيين إلى الدولة وبشروطها”، موضّحًا أنّ “هذا الأمر يبدو الآن متعذّرا على الحكومة اللبنانية أن تستطيع أن تلتزمه. ولا سيما ونحن نعلم ان دويلة “حزب الله” ومن ورائه إيران خطفتها.”

وكشف السنيورة عن أنّ “هذه السطوة والهيمنة والنفوذ الذي يتمتع به “حزب الله” في لبنان ظهر واضحا بعد اتفاق الدوحة في العام 2008 وبشكلٍ كبير، والذي تنكّر له بعد ذلك “حزب الله” وتفاقم بعدها عقب انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون، وهو الذي كان بينه وبين الحزب  اتفاق عقد في العام 2006، والذي يضمن للجنرال عون في أن يصبح رئيسا للجمهورية، ويضمن ل”حزب الله”  ان يفوز بالجائزة الكبرى: الجمهورية اللبنانية”،  مضيفًا أنّه “كذلك، فإنّ هذا الأمر تفاقم بعدها نتيجة إقرار قانون الانتخاب الجديد، بما يتضمنه من تسعير للحالة الطائفية والمذهبية في لبنان، وهو الذي حقق لحزب الله وللأحزاب التي تدور في فلكه وفلك إيران والنظام السوري هيمنة على المجلس النيابي وعلى لبنان”.

وفي حديثه، أشار السنيورة إلى أنّ “هناك اختلالا كبيرا في التوازن الخارجي في السياسة الخارجية اللبنانية، فضلا عن أنّ هناك اختلالا كبيرا في توازن القوى في المنطقة العربية وفي الأوضاع الإقليمية والدولية. وهذا كله ما لا يسمح للحكومة بأن  تقوم بأي عمل حقيقي من اجل معالجة القضايا الأساسية المطروحة في هذه المبادرة الكويتية العربية”، معتقدًا أنّ  “هناك مسارا يجب اعتماده من أجل التقدم على مسار إيجاد الحلول الحقيقية، ويكون ذلك بالبدء بمعالجة الاختلالات الداخلية. من الواضح أنّ هناك تشرذما كبيرا في صفوف القوى السيادية في لبنان”.

ولفت إلى “أنّ اجراء الانتخابات النيابية، وعلى رغم كل إشكالاتها يمكن أن تشكّل مناسبة من أجل التوجه نحو توحيد صفوف هذه القوى السيادية حول قضية استعادة سلطة الدولة اللبنانية الحصرية ولقرارها الحر، وبالتالي العمل على تقديم الدعم اللازم  إلى هذه القوى السيادية وعدم القيام باي عمل يؤدي إلى العبث بأي مدماك من هذه القوى السيادية، وهو ما يؤدي بالفعل إلى أن يبقي هذه القوى متشرذمة وغير فعّالة”.

وأكّد السنيورة أنّ “هذا هو المسار الذي يجب برأيي أن يعتمد. ولكن هذا الأمر يتطلب دعما عربيا حقيقيا لتلك القوى السيادية من أجل أن تتقدم على مسارات التصدي لهذا الأطباق الذي تمارسه دويلة “حزب الله”  والأحزاب الموالية له على الدولة، وأن يكون هذا التصدي سلميا من أجل جمع جميع الاقرقاء السياديين من حول الدولة اللبنانية، والعمل على تعزيز التحالفات في ما بينها بما يخدم عملية استعادة التعافي الوطني والسياسي والاقتصادي والمعيشي للبنان”.

.

أشارت لجنة متعاقدي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان إلى أنّه “لا عودة في ظل عدم تحقيق مطالبنا، إذ لا قدرة لنا على تحمّل مصاريف النقل وارتفاع أسعار البنزين والغلاء المعيشي ولا يوجد ادنى انواع الرقابة على تفلت سعر صرف الدولار واسعار المواد الغذائية وصيانة سيارات الأساتذة”.

وبعد صدور بيان من قبل وزير التربية “يهدد ويعنف لفظيا الأساتذة بمختلف تسمياتهم  ويدعوهم للعودة الى استئناف التدريس”، توجّهت اللجنة إلى الوزير ،في بيان لها، متسائلة ” لماذا لا تقوم بمساءلة ومحاسبة من يقوم بتأخير تحويل الحوافز المالية الى أصحابها، ومساءلة الموظفين الذين يرتكبون الأخطاء والتحويل العشوائي لحسابات الاساتذة المتعاقدين”.

ودعت اللجنة إلى “الايفاء في وعوده لا سيما المساعده الاجتماعية، والعقد الكامل، وبدل النقل اذ لا قدرة للمتعاقد بالعودة الى المدارس في ظل حرمانه من حقوقه الطبيعية، كما وندعو معاليه، بدل التهديد والتلويح بالاجراءات التأديبية ان تقوم وزارته بتحسين اوضاع المتعاقدين ودفع مستحقات ثلاثة اشهر نفذ خلالها الاساتذة واجباتهم وعملهم”.

أشار النائب المستقيل سامي الجميل إلى أنّ “ما يهمنا في هذا الظرف الدقيق أن نسمع منه وجهة نظره وأن نعرف توجهات دار الفتوى بعد الخطوة التي قام بها دولة الرئيس الحريري، فنحن وكما يعلم جميع اللبنانيين أننا على خلاف أساسي معه بالنسبة إلى النهج السياسي الذي يتبعه الرئيس الحريري، والتسويات التي أقيمت في الآونة الأخيرة”، موضّحاً “أنها كانت خطأ في كلمته الأخيرة التي أعلن فيها تعليقه العمل السياسي”.

ولفت إلى أنّه “ومع كل الاختلاف الذي كان بيننا وبين الرئيس الحريري في السنوات الأخيرة للتسوية الرئاسية بشكل أساسي، إنما لا شك في أنَّ الاعتدال الذي جسده تيار المستقبل منذ أيام الرئيس رفيق الحريري، وصولا إلى اليوم هو حاجة أساسية للبلد” ، مؤكّدًا أنّ “هذا الاعتدال انعكس إيجابا على بناء الهوية اللبناني، والانتماء اللبناني، والمواطن اللبناني، ولا شك أيضا في أنَّ نبذ العنف الذي اعتمده تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري،  هو نقطة أساسية بالنسبة إلينا، هذه الأمور الإيجابية يجب أن نبني عليها، ويجب أن نكمل بها”.

وفي لقاء وفد من “حزب الكتائب” مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أشار الجميل إلى أنّ “وجودنا هنا هو للتأكيد على هذه النقاط، وللأسف لم يبق من قيادات الصف الأول في البلد اليوم، والخلفيات الميليشياوية تطغى في أداء السياسيين، وفي طريقة ممارستهم الحياة السياسية، من استعمال العنف، ومخالفة الدستور، ومخالفة القوانين، والتعاطي بخفة مع حياة الناس، ومع الفقر الذي يطال الجميع، وكذلك القهر”، معتبرًا أنّ  “المساومة تكون دائما على حساب سيادة لبنان واستقلاله، تسليم وقرار البلد للميليشيا التي أصبحت يوما بعد يوم أمرا واقعا يفرض على جميع اللبنانيين، وصارت مؤسسات الدولة تحت رحمة هذه الميليشيا المسيطرة على البلد، والذي يسيطر على قرارها للأسف قوى خارجية لا علاقة لها بلبنان، ولسنا وحدنا من يقول هذا، بل هم الذين يقولونه”.

وتابع القول بأنّه “انطلاقا من هنا نقول، إن الوضع حساس جدا، ومن واجبنا أن نأتي إلى دار الفتوى، كي نقول لجميع اللبنانيين، وأولا لمحبي الرئيس الحريري الذين بالتأكيد أصيبوا بالإحباط، وطرحوا التساؤلات، نريد أن نقول لهم: في هذا البلد ممنوع الإحباط، نحن قضيتنا لبنان أولا، قضيتنا بناء هذا البلد للأجيال القادمة، نحرره، ونحرر قراره، ونستعيد ديموقراطيته، وهذه معركة ستستمر رغم كل الظروف، ولا أحد يدعي الوصاية على أي شارع في لبنان، فكل مواطن لبناني حر بقراره، كل مواطن لبناني عنده طموحات آمال وتطلعات لبناء لبنان جديد”.

ودعا الجميل جميع اللبنانيين إلى “التعبير بحرية عن رأيهم في الانتخابات المقبلة، والتمسك بالثوابت الوطنية التي هي ثوابت السيادة والاستقلال والانفتاح والاعتدال والحياد، وكل هذه المقومات التي سمحت لنا أن نحلم ببلد جديد سنتمسك بها، وسنكمل بها، وسنخوض المعركة لبناء مستقبل أفضل ، مضيفًا بأنّ “ان هذه المواجهة الحاصلة، يسعون من خلالها لتيئيس اللبنانيين، وجعلهم يستسلمون، لن نستسلم، سيعملون كل ما بوسعهم ليضمنوا نتائج هذه الانتخابات سلفا، بانتهاج الاستهتار بالعملية الانتخابية. يجب إعادة إحياء هيئة الإشراف على الانتخابات الفاقدة نصابها القانوني، فهم لم يعينوا هيئة جديدة. كل هذه الأمور تتطلَّب  منا جميعا مواجهة كبيرة، لنمنع أي انتهاك لحقوقنا، وكي نستطيع إكمال هذه المعركة معا”.

ونوّه الجميل  “بالمبادرة العربية التي اطلقت من قبل وزير خارجية الكويت”، موضّحا أنّ “المبادرة جدية وأساسية، ونستغرب الخفة التي تتعاطى فيها الحكومة اللبنانية مع هذه المبادرة، ولم يطرح الموضوع على مجلس الوزراء، ولا كيف ستتعاطى الدولة اللبنانية معها، مع العلم إننا نحن اليوم بأمس الحاجة أن يعاود لبنان انفتاحه على العالم وخصوصا الدول العربية لكي نطمئن مئات آلاف اللبنانيين الذين يعملون في دول الخليج العربي وبسبب التصرفات الهمجية التي طالتنا كسياسيين يتعرضون ويخافون على مستقبلهم وتهشيلهم من لبنان ونلحقهم على الدول التي لجأوا لها لكي يعيشوا حياة كريمة، وأيضا خفة الدولة في التعاطي مع هذه المبادرة بالذات هي أيضا نكسة إضافية لأهل الشباب اللبنانيين الموجودين في الخارج، وهذا الذي يحصل غير مقبول ونتمنى ان يعبر اللبنانيون عن كل آرائهم. نحن لا ننتظر شيئا من هذه القيادات السياسية، والمحاسبة هي الأساس للانتقال بلبنان الى مرحلة جديدة”.

وفي كلمته، اعتبر أنّ “من يشتم الدول العربية سيكون الرد على المبادرة سلبيا أو محاولة لتضييع الوقت أو مثل العادة لا نعم ولا وجرجرة مع الوقت، هذا أسلوب النظام السوري الذي يدخل الناس دائما بمفاوضات يأخذهم ويجيبهم وفي الآخر لا نصل الى أي مكان “.

لفت رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إلى “ضبط الشرطة القضائية وبالتعاون مع الجمارك شحنة مخدرات تزن 13 طنا في مرفأ بيروت كانت متوجهة الى نيجيريا”، معتبرًا أنّ “هذا الإجراء لم يحل ولن يحل المشكلة”.

وفي تغريدة له عبر تويتر، لفت جعجع إلى “كَشف الشرطة القضائية عن وجهة الشحنة لكنها لم تتطرق الى مصدرها. فهل هبطت يا ترى شحنة الكبتاغون الجديدة من السماء على مرفأ بيروت؟ أم أنها اتت من مكان ما في لبنان؟ هنا بيت القصيد”، مشيرًا إلى “إن لم تعالج الدولة اللبنانية هذه النقطة، فهي بالتالي لا تعالج شيئا

أكّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أنّ “ضبط عملية جديدة تثبت فيها الأجهزة الأمنية إصرارها على مكافحة تهريب المخدرات الى خارج لبنان”، موضّحًا أنّ “اذ تمكن مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية بالتعاون مع شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك من ضبط نحو 12 طنا من المخدرات مموهة في صناديق من مسحوق الشراب (عصير) متوجهة الى السودان كمحطة أولى”.

وفي تغريدة له عبر تويتر، كشف مولوي عن أنّ “التحقيقات متواصلة للكشف على كل محتوى الشحنة وملابسات العملية”، مشدّدًا على “عدم  دخر جهدا في إحباط كل عمليات التهريب ومنع الأذى والشر عن اشقائنا العرب”.