أعلن وكيل المطاحن في الجنوب، علي رمال ان “أزمة طحين خانقة تضرب الجنوب مجددا”، مشيرا الى ان ” بعض الأفران ستقفل ابوابها وأخرى تعمل بنصف طاقتها او اقل، والبعض الآخر تتجه الى ايقاف انتاجها خلال الساعات المقبلة”.
وفي تصريح له، أكد رمال ان “متاجر الطحين المعروفة في الجنوب خلت من المادة والبعض الآخر يستنزف آخر مخزونه”.
وأوضح أن “الوضع أصبح لا يحتمل، استنزفنا كل مخزوننا بعد توقف المطاحن عن التسليم من منتصف الاسبوع، بسبب عدم توقيع مصرف لبنان على فتح اعتمادات جديدة للبواخر”.
وناشد رمال “المسؤولين لتدارك هذه المسألة قبل ان يقع المحظور، وخصوصا ان القمح هو المادة الغذائية الأساسية للمواطن”، آملا من “الرئيس نبيه بري التدخل للأفراج عن اعتمادات القمح لدى مصرف لبنان”.
أشارت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” إلى أن “اللبنانيّين ينتظرون من مجلس الوزراء الذي سيعاود إجتماعاته، أن يتحمّل مسؤولياته في الإسراع بإقرار موازنة تعكس الإصلاحات المطلوبة وتتكامل مع خُطّة التعافي المالي والاقتصادي للخروج من الإنهيار الحاصل”.
وفي بيان لها بعد إجتماعها الدوري، برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل، أكدت أن التيار “يرى في قراءة أولية لمشروع قانون الموازنة الذي تمَّ توزيعه أنه لا يعكس توجّهات لاستنهاض الاقتصاد ولا يخرج عن كونه موازنة رقميّة، يُخشى من آثارها الانكماشيّة”، معتبرة أنها “تزيد الأعباء من دون أن تُحفز النمو في قطاعات الانتاج، ولا تتضمّن بنوداً تعزز الحماية الاجتماعيّة والرعاية الصحيّة الأكثر من ضروريّة في هذه المرحلة. كما أنّها تفتقد بُنوداً إصلاحيّة جديّة تتصِل بنظام الضَرائب ليصبح أكثر كفاءة وعدالة من دون المساس بالطبَقات الاجتماعيّة ذات المداخيل الهشّة”.
واوضحت أن “أغرَب ما يتضَمَّنه المشروع منح وزير المال صلاحيّات استثنائيّة لتعديل قانون ضريبة الدَخل وفَرض قواعد للتعاطي مع الودائع الجديدة بالدولار وحقّ تسعير سعر صرف الليرة مقابل الدولار من خلال ما سُمّي الدولار الضَريبي والجُمركي وسِواه”، مشيرة إلى إنه “تطوُّر خَطير إذ لَمْ يسبق أن منح مَجلِس النوّاب صلاحيّات استثنائية في هكذا أمور حسّاسة ومصيريّة تتطلّب موافقة ثُلثي أعضاء مجلس الوزراء”.
ونبهت من “أيّ موازنة تتضمن إجراءات تقشفية أو رفعاً للدعم أو ضرائب جديدة، لا بُدّ أن تتزامن مع تَصحيح منطقي للأجور في القِطاعين العام والخاص. إذ لا يمكن ترك الموظفين بهكذا رواتب مذرية. وإذ يتَفهّم رَفع تعرفة الخدَمات العامّة في ضوء إنهيار قيمة الليرة”، مشَدّدة على أن “ذلك يترافق مع تحسين مُستواها وتحقيق النِسبة الأعلى من الجِباية لتشمل بعَدالة جميع المُكلَّفين في كُلّ المناطق اللبنانية”.
ولفتت إلى أن “التيّار يتوجس من المادة 132 من مشروع قانون الموازنة الذي يَحصر الزاميّة تسديد الودائع بالعملات الاجنبيّة بما يسمّيه ودائع جديدة. فماذا عن مصير الأموال بالعُملات الاجنبيّة التي تبلغ قيمتها راهناً 102 مليار دولار، وهي جنى عُمر الناس الذين أودعوها لدى المَصارِف التي بدورها وظّفَت منها 84 مليار دولار في مصرف لبنان؟”، مؤكدة أن” هذه جريمة ماليّة غَير مَسبوقة تمَّ اقتِرافها عَبر السنين بسوء إدارة للمخاطر من ناحية المَصارِف. والأخطَر جريمة مصرف لبنان الذي أُودِعَت لديه هذه المبالغ العائِدة للناس وأساءَ التصَرف بمُعظمِها مِن دون حِساب”، لافتة إلى ان “من هنا أهميّة إجراء التدقيق المُحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان لمعرفة كيف صُرِفت هذه الأموال”.
وأشارت إلى “تَجاهُل الحكومة خُطورة ما يقوم به حاكِم المَصرف المَركزي رياض سلامة مِن تَعاميم تتلاعب بسعر الصَرف فتَزيد خسائر المودعين وتعمِّق الإنهيار المالي. وفيما كان الحاكم يدّعي أنّه لا يملك القُدرة على حماية العُملة الوطنيّة، إذ به لأسباب مجهولة يضخّ كميّة من الدولارات فينخفض سِعر صرف الدولار . فمِن أين توفَّرت القُدرة على تدخُّل المَصرف المَركزي؟ ولماذا لَمْ يتمّ ذلك سابقاً؟ وهل ما يتمّ ضخّه هو من الإحتياطي الإلزامي الذي لطالما إدّعى أنه لا يمكنه المسّ به؟”، مؤكدة أنَّ “الإستمرار في التغاضي عن الفوضى المَقصودة التي يمارسها الحاكم وعن تلاعُبه بالدولار فجأةً، صعوداً ونزولاً، يُحمِّل الحكومة المسؤوليّة حتّى إثبات العكس”.
وإستَغربت “البطء في إتمام الإجراءات الخاصّة بالانتخابات النيابيّة والمُخالفات الحاصلة”، داعية أن “تكون الانتخابات المقبلة استحقاقا شفافا حقيقيّاً يشارك فيه اللبنانيّون بكل مكوِّناتهم السياسيّة لتحديد الخيارات التي ترسُم مستقبل البلاد”.
ورأت أن “كُلّ كلام عن تطويق محتمل لأي مُكوّن من مُكوِّنات المجتمع اللبناني ومقاطعته الانتخابات أمرٌ غير صحي للبلاد. كما أنّه لا يجوز الاستِنكاف عن إستحقاق هامّ يرسُم من خلاله الشعب اللبناني خياراته للمرحلة المقبلة”.
وأكدت أنّ “فكرة الإحباط عاشها مُعظم المُسيحيّين منذ اوائِل التسعينات حتى سنة 2005، وكانت كُلفتها على البلاد باهظة، وإنَّ غيابهم كان أحد أسباب الإنهيار المالي الحاصل حاليّاً بسبب سياسات خاطئة إعتُمِدت بغيابهم”، رافضة أن “يصيب الإحباط أي مكوّن لبناني”، مؤكدة “وقوف الى جانبه في كُلّ ما يمكن أن يحقِّق التوازن الوطني والميثاقي المطلوب”.
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شعبة العلاقات العامة، أنه “بتاريخ 12/1/2022، ادّعى أحد المواطنين أنّ مجهولًا أجنبيّ الجنسيّة، أقدم على الدخول الى محله، المُعدّ لتحويل الأموال، وبيع الهواتف الخليوية في محلة عاليه، وأقدم على سرقة مبلغ 1000 دولار اميركي بطريقة احتيالية، وفرّ إلى جهة مجهولة”.
وفي بلاغ لها، أكدت أنه “على الفور باشرت القطعات المختصة، في شعبة المعلومات، إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه”، موضحة أنه “بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هويته ويدعى: ش. خ. (مواليد عام 1970، إيراني الجنسية). وأعطيت الأوامر لدوريات الشعبة، للعمل على تحديد مكان تواجده، وتوقيفه بالتنسيق مع القضاء”.
ولفتت إلى أنه “بتاريخ 14/1/2022، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت احدى دوريات الشعبة من تحديد مكان تواجده في محلة عين المريسة، وأوقفته”، كاشفة انه “ضُبط مبلغ مالي من عملات اجنبية في حوزته، وتم توقيفه بالتنسيق مع القضاء المختص”.
وأوضحت أنه “بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه عملية السرقة بطريقة احتيالية، من المحل المذكور مستخدماً سرعة وخفة يديه”، كما “أعيدت المسروقات إلى صاحبها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.
ثمّن المجلس الشرعي الإسلامي الاعلى، “الدور الذي قام به رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من موقعه الدستوري ومن مسؤوليته الوطنية، في إعادة الروح إلى مجلس الوزراء والجهود التي بذلها مع جميع الفرقاء لكي يلتئم مجدداً ويعكف على معالجة مشاكل البلاد المعيشية والمالية والاجتماعية واستنهاض مؤسسات الدولة ومرافقها العامة للاهتمام بمصالح المواطنين والسهر على تلبية احتياجاتهم وتسيير شؤون الدولة”.
وخلال جلسة برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أشار إلى أن “عودة مجلس الوزراء إلى عقد جلساته والبدء بالعمل الجاد بعد غياب طويل عن الناس، والانقطاع عن رعاية مصالحهم وحل مشاكلهم، يجب ان تكون عودة إلى الناس، وليس إلى أي أمر آخر أو هم آخر، خارج همومهم ومعاناتهم ومداواة آلامهم، والابتعاد عن سياسات التعطيل التي تضرب الثقة بالدولة ويدفع الشعب اللبناني بنتيجتها أثماناً باهظة في معيشته ومستقبل أبنائه، مع ضرورة تخلي القوى السياسية عن نزاعاتها وطموحاتها الفئوية الذاتية، وعدم الرجوع إلى مناكفاتهم،”.
وأضاف: “فلن تجنوا من انقساماتكم وصراعاتكم وتنمركم واستقوائكم على اللبنانيين وعلى بعضكم البعض إلا الذل والغربة والتبعية والهوان. ووجوب السعي، إلى إعادة اللبنانيين إلى الحياة الطبيعية وتأمين حاجاتهم الأولية، وتوفير الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم، من مأكل ومشرب وكهرباء ودواء وعمل، ومن أمن وأمان معيشي واقتصادي واجتماعي، ومعالجة انهيار العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، واستعادة أموالهم وجنى عمرهم، وان هذه القضايا الحياتية والأساسية يجب أن تكون من أولويات عمل مجلس الوزراء وإدارات الدولة ومؤسساتها ومرافقها الحيوية”.
وقال إنها “لفرصة مؤاتيه أمام اللبنانيين جميعاً، وخاصة من يتولون قيادة البلاد، للعودة إلى ضمائرهم وترجيح مصالح البلاد العليا على مصالحهم الخاصة، وليمدوا أياديهم إلى بعضهم البعض، والشروع فوراً بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي بشكل لا يطال فئات المجتمع المنهك، والاستفادة من دعم العالم للبنان والاستعداد لمساعدته ونجدته، لإنقاذ بلدهم ومصير وطنهم المهدد والحفاظ على وحدتهم وتماسكهم، والتخلي عن دعوات الانقسام والتجزئة والانعزال التي تضيق معها مساحة الأرض ومساحة الفكر والتفاعل الإنساني والوطني حتى الاختناق، ومن ثم الهروب وهجرة المكان والأرض والهوية والتاريخ. والتي ستقضي على كيانهم وستمزق وتبدد أحلامهم في الاستقلال والسيادة، لأن طريق الخلاص والحرية لا يكون ولن يكون إلا بوحدة اللبنانيين وتضامنهم وحرصهم على عيشهم المشترك، وتعاونهم مع الدول العربية الشقيقة”.
وأكد أن “لبنان بتكوينه وثقافته ولغته وتاريخه، وهو العضو المؤسس والفاعل في جامعة الدول العربية، هو جزء من محيطه العربي، وهو في دستوره عربي الهوية والانتماء، ولن يكون في مشاعره وأحاسيسه وسياساته وارتباطاته ومصالحه خارج عروبته، ولن يكون معادياً لإخوانه العرب، وسيبقى نصيراً للقضايا العربية، وسيكون وفياً لكل من وقف إلى جانبه وإلى جانب الشعب اللبناني، وتعزيز وحدة لبنان واللبنانيين، وفي إعادة بناء وإحياء مؤسساته ودعم اقتصاده، في كل الظروف والأحداث الخطيرة التي مرت على لبنان واللبنانيين، وخاصة دول الخليج العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية”.
وتابع البيان: “وعندما كان العدو الإسرائيلي تدك بمدافعها المدن والقرى اللبنانية ويدمر بطائراتها المنازل والمدارس والجسور والمنشآت في عدوانها الغادر على لبنان سنة 2006 لم يجد لبنان إلا الدول العربية إلى جانبه التي عملت على إعادة بناء ما هدمته الحرب. وعندما دمرنا لبنان بأيدينا، بحرب أهلية عبثية سنة 1975، لم نجد إلا الدول العربية الشقيقة التي أعادت بناء بلدنا واقتصادنا، ورعت مسيرة البناء والإعمار وأنهت الحرب وأحيت المؤسسات الدستورية وأعادت لبنان إلى الخريطة العالمية، فهل ننسى مؤتمر الطائف ونتائجه في إحلال سلام لبنان وأمنه وازدهاره وعيشه المشترك”.
وأردف قائلا “من هذا المنطلق يندد المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى بالاعتداءات الارهابية المتكررة التي قامت بها الميليشيات الحوثية على دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المملكة العربية السعودية، ويعتبر أن أي اعتداء عليها أو على أية دولة عربية من دول مجلس التعاون الخليجي هو اعتداء على العرب والمسلمين جميعاً، وموقفه ثابت وحازم من هذه الممارسات الارهابية التي لن تلقى منه إلا الرفض والاستنكار والإدانة لأنها تستهدف دولاً عربية شقيقة كانت دائماً نصيراً للبنان وداعمة لشعبه في كل الظروف الصعبة التي مر ويمر بها وطننا”.
واعتبر أن “إجراء الانتخابات النيابية، ومن ثم الرئاسية في مواعيدها الدستورية، هي إحدى المقومات الأساسية والجوهرية لنظامنا الديموقراطي البرلماني الذي يعتمده لبنان في دستوره، ونحن نحرص كل الحرص على التزام الحكومة اللبنانية بإجراء هذه الانتخابات في مواعيدها دون تاخير، لكي يكون للبنانيين قرارهم الحر في أمر مستقبل بلدهم ولكي تنتظم أمور حياتهم في إطار الدستور، ولينعموا بالاستقرار بعيداً عن حالة الفوضى والفساد التي تسود حياتهم، وعلى الحكومة أن توفر لهم كل العناصر و الامكانات لكي يمارسوا حقهم الانتخابي في مناخ من الحرية والاطمئنان والنزاهة، ويبنوا حياتهم من جديد، على أساس الحق والعدالة والمساواة واحترام القانون والنظام العام”.
وشدد “دار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى سيبقيا أمينيين على وحدة لبنان واللبنانيين والعيش المشترك، وعلى دورهما الوطني الجامع الذي يحفظ لبنان وشعبه ويساوي بين مواطنيه ويكون حصناً للسيادة والحرية ومثالاً للأخوة الإنسانية والانفتاح والاعتدال”.
يزور وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم السبت، لبنان، بعد نحو شهرين من أزمة كبيرة أشعلتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، عن حرب اليمن.
ويستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، وزير خارجية الكويت، في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم في السرايا الحكومية.
ناشد أهالي تنورين مؤسستي “كهرباء لبنان”، و”مياه لبنان الشمالي”، شركة “أوجيرو”، وشركات الخلوي إصلاح الأعطال في هذه القطاعات وتأمين الخدمات من مياه، كهرباء وإنترنت، بعد انقطاعها التام عن أهالي تنورين منذ أسبوع.
كما طلب الأهالي من بلدية تنورين إعادة النظر بالتقنين المعتمد من المولدات الخاصة الذي فرض على الأهالي، مع ارتفاع أسعار الدولار، وإعادة التغذية بالتيار الكهربائي بالشكل الطبيعي بخاصة مع انخفاض أسعار الدولار كي تعود الحياة بشكل شبه طبيعي.
زارت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله في دار الإفتاء الجعفري في صور، وقد تحدث المفتي عبد الله عن أهمية النهوض الاقتصادي الذي يجب أن يبنى بناءً على خطط التنمية الانتاجية وليس بناءً على الائتلاف والقروض”.
وأكد عبدالله أن “البنك الدولي ليس جمعية خيرية اذا ما تجرد عن التوجه السياسي”، معتبرا أن “العديد من الفرص ضائعة جراء المنافسات والمزايدات فيما بقيت أكثر بنود اتفاق الطائف مجرد شعارات”.
وأشار إلى “أننا نريد استراتيجية نخاطب بها الناس وخاصة اننا امام استحقاق انتخابي وعلينا دراسته جديا وان نكون واقعيين وليس البقاء بعيداً عن الناس”.
ولفت الى أهمية الوعي الثقافي لدى الناس للتفريق ما بين الغث والثمين لا أن تأخذنا الدعايات الى أجندات سياسية يحقق اصحابها اهدافاً خاصة لا تخدم الناس والعامة، كما أضاء على وجود مشكلتين في المحاكم الشرعية هما الطلاق والحضانة والتي يمكن إيجاد حلول لهما من خلال شروط عقد الزواج المسبق.
بدورها تحدثت النائب عز الدين عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن بالإضافة الى الأزمة التربوية التي تتطلب اجراءات سريعة تنصف الاساتذة خاصة في قطاع التعليم الرسمي بما يضمن عودة الطلاب الى مدارسهم في اسرع وقت ممكن.
كما رحّبت بعودة اجتماعات مجلس الوزراء مؤكدة أن مشروع الموازنة سينعكس رؤية اقتصادية تؤسس لنموذج اقتصادي جديد يقوم على الانتاج وتنويع الخيارات.
وأضاءت عز الدين على مشكلة تأمين الادوية في المراكز الصحية الاولية في منطقة صور، مؤكدةً أنها ستلتقي وزير الصحة فراس الابيض قريباً لتسليمه التقرير الذي يتضمن حاجات هذه المراكز كما ستتابع الموضوع مع الجمعيات المانحة ذات الصلة.
يعيش المتقاعدون في القطاع العام، تحت وطأة انهيار الليرة اللبنانية، حيث لا تزال تحتسب رواتبهم وتعويضات نهاية الخدمة على سعر 1500 ليرة لبنانية، فضلاً عن التقديمات الاجتماعية للصناديق الضامنة، التي تجبرهم على البقاء تحت رحمة السوق السوداء للدواء، وارتفاع الخدمات الاستشفائية.
آخر ضربة للمتقاعدين في القطاع العام، كانت بنود مشروع الموازنة العامة 2022 التي يعتبرون أنها “مذبحة في حق حقوقهم”، كونها لا تحتوي إلاّ على “زيادة بسيطة في الرواتب على شكل مساعدة إجتماعية”، بينما تتخذ إدراءات بحق أبناء المتقاعدين المتوفين.
وهذه ليست المحاولة الأولى من الدولة التي تنتقص من حقوق المتقاعدين، فمع صدور كل موازنة تلجأ الدولة إلى تضمينها بنودًا مجحفة في حق هؤلاء. فالدولة لم تعد تعتبرهم سوى أعداداً زائدة، ومصاريف بلا فائدة، بدلاً من تقدير جهودهم المبذولة على مدى سنوات، والتي ساهمت في بناء الوطن.
فعلى سبيل المثال، كان صندوق التعاضد أهم الإنجازات التي حققتها رابطة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، حيث قدّم حماية صحية شبه كاملة للأساتذة وعائلاتهم. وخلال ربع قرن على بدء عمل الصندوق كان التضييق عليه يتمّ سنة بعد سنة، وتراجعت موازنته قياساً على أعداد المستفيدين المطّرد، وجرى قضم بعض المكتسبات، تحت شعار توحيد الصناديق، والتسعيرة، وصولاً الى موازنة تكاد تكون صفرًا.
وفيما يخص تعميم مصرف لبنان الذي يحمل الرقم 161، لم يستفد موظفو القطاع العام إلا بزيادة مئتي ألف ليرة على رواتبهم، وبعد انتظار دام لساعات أمام المصارف التي رفضت وضع “الفريش دولار” في أجهزة الصراف الآلي “ATM”.
استهداف المتقاعدين بالإجراءات الجديدة الواردة في الموازنة، يعني جعل عائلات بأكملها تعيش في وضع اقتصادي سيء يهدّد احتياجاتها الاساسية من طعام ودواء ومدارس.. وسيزيد من نسبة الفقراء في لبنان.
فهل قرّرت الدولة المضي قدمًا في خطوات التخلّص من أعباء المتقاعدين غير آبهة بأصواتهم الإنتخابية؟ وهل سيسكت المتقاعدون عن شطب مكتسباتهم وحقوقهم؟
تؤكّد المؤشرات أن المواجهة بين الحكومة وبين المتقاعدين، حتمية، خصوصاً مع إعلان “النفير العام” في صفوفهم، والذي جاء على شكل بيان تحذيري.
وقد أثارت هذه البنود غضب جميع مكونات المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام، بما فيهم: المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، منتدى السفراء، رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي ورابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان.
وصدر عن المجلس التنفيذي بيان تحذيري من ” تمرير هذه البنود”، متعهّدين “بأن يكون للمجلس التنسيقي الرّد المناسب، بعد دراسة بنود الموازنة بشكل معمّق”. كما حمّلوا مسؤولية تمرير الموازنة للنواب، ولوزير المالية “التابع لمصرف لبنان”، على حدّ قولهم.
وأعلن المتقاعدون في القطاع العام “رفضهم القاطع لكل المواد التي تنتقص من حقوقهم، وعدم مساواتهم بزملائهم في الخدمة، مثل المادة 135 إن لجهة التسمية (مساعدة اجتماعية)، أم لجهة المبالغ المخصّصة”.
واعتبر المتقاعدون في القطاع العام في بيانهم أن “ما تنوي الحكومة منحه للمتقاعدين، لا يعوض بأي شكل التراجع المريع في القدرة الشرائية لمعاشاتهم التقاعدية، ولا غلاء المعيشة التي ارتفعت نسبتها بالليرة اللبنانية أكثر من 300%، ولا نسبة ارتفاع الدولار 15 مرة عن السعر الأساسي، ما يؤدي إلى ارتفاع في أسعار المنتجات الأساسية المستوردة مثل الأدوية والمشتقات النفطية”، متعهدين “بأن يكون للمجلس التنسيقي الرد المناسب بعد دراسة بنود الموازنة بشكل معمّق”.
وأكد البيان أن الرد “سيتدرّج، وفق ظروف التجاوب مع ما سنقترحه من تعديلات جوهرية على البنود المذكورة”.
كما وزّع عدد من العسكريين المتقاعدين رسائل صوتية تدعو للتحرّك دفاعاً عن حقوقهم.
واعتبر حراك المتقاعدين العسكريين، أن مشروع قانون الموازنة للعام 2022، أنّ ثمّة مجزرة في حقوق المتقاعدين كافّة، وبخاصّة العسكريّين، إذ انّ المشروع الّذي قدّمه وزير المال يخفّض التّقديمات التقاعديّة للقطاع العام.
وأكّد المتقاعدون العسكريون أنّ “حقّ المتقاعد هو 85 في المئة من كلّ زيادة تُعطى لمثيله بالرّتبة والدّرجة، وأنّ المساعدة الاجتماعيّة لسنة هي رشوة لمن هُم بالخدمة أو الوظيفة راتب كامل لمدّة سنة، وأمّا المتقاعد 50 في المئة من راتبه التقاعدي، وهذه إهانة كبيرة لنوّاب الأمّة الّذين يستعدّون للانتخابات النيابية”.
وأشار الحراك، إلى أنّ “المتقاعدين العسكريّين يؤكّدون وحدتهم، وسيعودون مجدّدًا للشارع إذا لم تتمّ إزالة هذه المجزرة إن في حقّ الخدمة الفعليّة أو المتقاعدين. زيادة الرّواتب يجب أن تكون في صلب الرّاتب والتعويضات، ومرفوض المساس بحقوق ورثة المتقاعدون”.
وشدّد على أنّ “المتقاعدين العسكريّين لن يسمحوا بإمرار هذا المشروع، وفي حال تمّ هدر حقوقهم بالنّسبة الّتي يستحقونها، فان يشاركوا بالتّصويت في أيّ انتخابات نيابيّة مقبلة”.
