أشار وزير الصناعة جورج بوشكيان إلى أنّ “أجواء اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس كانت أكثر من إيجابية، لكن لا موعد محدّداً لإقرار الموازنة، إذ تتم دراسة بنودها بتأنّ وبشكل تفصيلي لإخراج موازنةٍ كاملة صحيحة”.

وطمأن بوشكيان في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية، أنّ “العمل جارٍ على عدم إضافة رسوم وضرائب على الناس، وعدم المس بالطبقتين الوسطى والفقيرة، فالعمل يجري وفق تقسيمات وشطور، مع التشديد على المحافظة على إيرادات الموازنة، وبالتالي من شأن هذا الأمر أن يأخذ بعض الوقت”. وعن مطابقة الموازنة مع متطلّبات المجتمع الدولي وبشكل خاص صندوق النقد الدولي، لفت إلى أن “الموازنة شبكة متكاملة، وصندوق النقد لا يهمّه زيادة الضرائب على الناس”.

وختم بوشكيان حديثه كاشفاً عن العمل على مشروع كبير متعلّق بالصناعة اللبنانية، وآلية جديدة لحماية الصناعة والصناعيين.

أشارت صحيفة “اللواء” الى أن مصادر ديبلوماسية غربية في لبنان، لاحظت، بأن تصاعد حوادث الاعتداء على دوريات من قوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، بدأ بعد صدور توصية، عن لجنة الدفاع والقوات المسلحة في البرلمان الفرنسي منتصف شهر اب الماضي، تتضمن ارسال قوات دولية الى لبنان، تحت وصاية الأمم المتحدة والبنك الدولي، لحفظ الامن ودعم الجيش اللبناني بحفظ الامن والاستقرار، ومساعدة الشعب اللبناني اقتصاديا من الازمة التي يواجهها.

واعربت المصادر عن اعتقادها، بأن وراء هذه الاعتداءات، تقف جهات حزبية موجودة بحكم الامر الواقع بالمنطقة، وهي التي تحرض الاهالي للاعتداء على دوريات قوات الامم المتحدة، التي تقوم بمهامها لتنفيذ القرار الدولي رقم 1701 لحفظ الامن والاستقرار، بالتنسيق مع الجيش اللبناني ضمن منطقة عملياتها، والهدف منها، توجيه رسائل للمجتمع الدولي، بأن اي قرار يتخذ لارسال قوات دولية الى لبنان، استنادا الى القرار 1559، او اي قرار جديد سيتخذ، لن يكون سهلا تنفيذه، وسيواجه من قبل العناصر الحزبية المعروفة، اومن يدور بفلكها.

تعتبر مصادر مطلعة على جو حزب الله ان “المبادرة الخليجية التي تولى الكويتيون عرضها على لبنان لا تندرج باطار رغبة هذه الدول وعلى رأسها السعودية بالحل، انما بالعكس تماما تأتي باطار الضغوط التي تمارس على لبنان والتي يبدو انها بلغت آخر مراحلها”.

وتقول المصادر لـ “الديار”: يعي المروجون للمبادرة انها غير قابلة للتنفيذ وان الموافقة على كل بنودها ومن بينها تطبيق القرار 1559 يعني السير بمخطط نزع سلاح حزب الله ما سيؤدي لحرب اهلية في لبنان”.

ويتجه لبنان، بحسب معلومات “الديار” وبعد التنسيق مع الرؤساء الـ 3، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، لصياغة جواب او ردّ “دبلوماسي” على المبادرة بحيث يؤكد ترحيبه وسعيه لتنفيذ ما أمكن من بنودها من دون الغوص في تفاصيلها. ويبدو محسوما ان الجواب “على الطريقة اللبنانية” اي بشكل “دبلوماسي” لن يرضي معدّو المبادرة ومن صاغها، ما يعني سقوطها والانتقال الى مرحلة جديدة من التصعيد الخليجي بوجه لبنان.

يقول مصدر سياسي واسع الاطلاع لـ “الديار” ان “كل المؤشرات والمعطيات المحلية كما الخارجية لا تدعو للاطمئنان، لافتا الى ان “الاشهر الـ 3 المقبلة حساسة للغاية وقد تشهد ما حاولنا تفاديه في العامين الماضيين الا وهو تدهور الاوضاع الامنية وصولا للانفجار الامني الواسع”.

ويضيف المصدر: “اما الاخطر فما يبدو دفع خارجي في هذا الاتجاه، والا كيف نقرأ كل الضغوط الاميركية والخليجية ومحاولاتهم تخيير لبنان بين الاستقرار والازدهار مقابل تسليم رأس حزب الله وبين الانهيار والحرب الاهلية في حال العكس؟!”

وتخشى قيادات سياسية وأمنية ان يستغل المتطرفون فراغ الساحة السنية من قياداتها المعتدلة خاصة وان استعادة تنظيم “داعش” نشاطه في مدينة طرابلس في الاشهر القليلة الماضية لا يدعو للاطمئنان، “فحتى ولو كانت حركته في الاشهر الماضية من لبنان باتجاه العراق، لا شيء يمنع ان تتحول حركة عكسية خاصة في ظل التطورات الحاصلة في الحركة. فمتى اقتضى مخططا دوليا ذلك، تولى التنظيم الذي بات واضحا انه يتحرك وفق اجندات دولية معروفة، تنفيذه بحذافيره”.

قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ السفيرة الأميركية دوروثي شيا “طرحت خلال لقائها مع رئيس الجمهورية ميشال عون، مجموعة من الاسئلة تناولت مختلف جوانب الازمة اللبنانية بما فيها الملفات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

وذكرت المصادر انها، وبعدما هنّأت باستئناف مجلس الوزراء أعماله لمعالجة قضايا الناس والموازنة العامة، توقّفت في اسئلتها المبرمجة عند ما آلت إليه التحضيرات التي انطلقت على طريق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتدقيق الجنائي كما بالنسبة الى المبادرة العربية – الدولية التي حملها وزير خارجية الكويت الى بيروت والنتائج المترتبة عليها وما يمكن للبنان ان يقوم به لترميم العلاقات مع دول الخليج العربي والعالم.

علمت “الجمهورية” ان المواد التي علّقت في الموازنة من اصل الـ80 مادة التي نوقشت في اليوم الماراتوني الاول هي سلفة الكهرباء واعتمادات “كورونا” والعائلات الاكثر فقراً، وأضيفت مبالغ على البرامج الخاصة بإزالة القنابل العنقودية لتأثيرها الايجابي بقيمة 3 مليارات ليرة.

كذلك اضيفت 7 مليارات ليرة لموضوع الضم والفرز كونه يخفف من النزاعات على العقارات. وتمت اعادة النظر ببعض الشطور المتعلقة برسم الانتقال وأرجئت شطور ضريبة الدخل لمزيد من الدرس. كذلك علق النقاش في رسم الاستهلاك الداخلي المحدد بـ 3 % من ضمن الرسوم الجمركية لمزيد من الدرس. وطُلبت اعادة النظر بكافة الشطور للرسوم والضرائب والتنزيلات العائلية ورسم الانتقال بما يتناسب مع التضخم الذي أثّر في سعر الصرف.

قال مرجع حكومي لـ”الجمهورية” ان “مشروع الموازنة الذي تسلّمته الحكومة من وزارة المال لن يقر كما هو وإنما سيخرج من مجلس الوزراء معدّلاً في الاتجاه الذي يلائم خطة التعافي ويراعي اوضاع اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي يمرون فيها”.

واكد انّ “مجلس الوزراء أنجز في جلستيه امس درس 80 مادة من مواد قانون الموازنة البالغة 135، وأحال للدرس 7 مواد اخرى تتعلق بالضرائب والرسوم التي ترتفع الاصوات مطالِبة بعدم زيادتها وخفضها اذا أمكن في ضوء الانهيار الذي تعيشه البلاد”.

وأبلغت مصادر وزارية الى “الجمهورية” انّ النقاشات في مجلس الوزراء حول مشروع الموازنة هي “مناقشات علمية وموضوعية”، لافتة إلى انّ بعض التباينات في المقاربات “متوقعة وطبيعية ولا شيء نافرا او حادا في المداولات”.ذ

واكدت المصادر انّ مجلس الوزراء هو في صدد ان يؤدي واجبه في درس مشروع الموازنة واقراره “إلّا ان المحك الحقيقي هو ان تتمكن الموازنة من عبور مجلس النواب حيث يُخشى ان تؤدي الحسابات والمزايدات الانتخابية الى انعكاسات سلبية على مسارها”.
وفي سياق متصل، قال احد الوزراء لـ”الجمهورية”: “نحن نفعل ما يتوجّب علينا فعله و”نُشارِع” حول كل بند “لكن كلو بيضَل حكي بحكي” لأن الأمور تبقى في خواتيمها في مجلس النواب”.

تساءلت أوساط دبلوماسية عبر “البناء” عن الحكمة من تقديم الكويت ورقة مطالب الى حكومة ضعيفة وبلد مشرذم، إن كان الكويتيّون المطّلعون بدقة على الاوضاع اللبنانية والإقليمية والمتميّزون عن بقية الخليجيين نوعاً ما في سياستهـم الخارجية؟

وأضافت: “ما الهدف من الاسئلة وهـم يدركون حدود وقدرات البلد وبالتالي ماهية الأجوبة الممكنة والمحتملة قبل طرح الاسئلة على اللبنانيين”، مشيرة الى أنه “لا يمكن تحميل بلد، في مهـبّ رياح المنطقة؟»، وتخوّفت من التداعيات لانسحاب الحريري من الحياة السياسية ومن المبادرة الكويتية، وتساءلت كيف يتقرّب الخليجيون من سورية ويضغطون على لبنان؟”.

وفي سياق ذلك، أشارت مصادر بعبدا الى أن “مسودّة الرد على مقترحات المبادرة الكويتية، رُفعت إلى الرئاسة الأولى، وهي قيد الدرس من رئيس الجمهورية ميشال عون”، ولفتت إلى أن “الردّ الجوابي سيكون موضوع مقاربة بين الرئاسات الثلاث، ولن يتم ارسال اي شيء دون موافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري”، مشيرة إلى أن “الرد سيكون واضحًا وليس متعثرًا”.