وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم الرقم 8737 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي باعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعد وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة من اجل تمكينها من سداد هذه المساعدة.

ونصّت المادة الأولى من المرسوم على “إعطاء العاملون في القطاع العام: الإدارات العامة بما فيها المتقاعدون الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، المؤسسات العامة (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتّحاد البلديات وكل من يتقاضى راتبا أو اجرا أو مخصصات من الأموال العمومية، المستخدمين وأجراء الخدمة والمشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، مساعدة اجتماعية تدفع بحسب الشروط الواردة في هذا المرسوم”.

بالإضافة إلى أن “تستثنى من احكام الفقرة أعلاه موظفو السلك الديبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وجميع العاملين في الإدارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم او اجورهم أو بدلات اتعابهم الشهرية بغير الليرة اللبنانية وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته”.

وتابع المرسوم “تحدّد قيمة المساعدة بنصف راتب عن شهر تشرين الثاني ونصف راتب عن شهر كانون الأول 2021 وتحتسب على أساس الراتب او الاجر او المعاش التقاعدي من دون أي زيادة مهما كان نوعها او تسميتها وتسدّد على دفعتين متساويتين على ان لا تقل الدفعة الواحدة عن /1,500,000/ ليرة لبنانية ولا تزيد عن /3,000,000/ ليرة لبنانية”، مشيرة إلى ” تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية الموقتة للاجراء المياومين والعاملين بالفاتورة ومقدمي الخدمات الفنية بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.”

وأكّد  أنّه” في حال استفاد أي من المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم من اكثر من مساعدة اجتماعية يتوجب على المستفيد ابلاغ الإدارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط المساعدة الأعلى”، لافتا إلى أنّه “يحق للخزينة استعادة الأموال المدفوعة دون وجه حق في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد”.

وذكر المرسوم أنّه “سوف تعطى وزارة المالية- مديرية المالية العامة – سلفة خزينة بقيمة /810/ مليار ليرة لبنانية لدفع هذه المساعدة. ويعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.”

كذلك، وقّع الرئيس عون المرسوم الرقم 8738 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي بإعطاء منح تعليم بصورة موقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2021-2022.

ونصّ المرسوم على “المادة 1: بصورة موقتة، وإلى حين صدور قانون يجيز للحكومة تحديد منح التعليم للمستخدمين والعمال عن كل عام دراسي، يستفيد الاجير من منحة تعليم عن أولاده عن العام الدراسي 2021-2022”. وأشارت المادة 2 إلى “تحديد قيمة المنحة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم كما يلي:
– مليون ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية او المجانية او المؤسسات المجانية الخاصة بذوي الاحتياجات الإضافية او الجامعة اللبنانية.

– مليونا ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس او الجامعات الخاصة.”

أمّا المادة 3، فقد نصّت على أن  “تدفع منحة التعليم المستحقة بالقيمة المحددة أعلاه، وفقا للاسس التالية:
1-ان يكون التلميذ أو الطالب قد أكمل الثالثة من عمره قبل 31/1 من السنة المدرسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.
2- أن يكون التلميذ أو الطالب مسجّلا في إحدى الجامعات او المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.
3- لا تستحق المنحة للمستخدمة عن أولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية او اذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن أولاده.
4-لا يستفيد الأجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.
5- يحدد عدد الأولاد المستفيدين بثلاثة أولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ أربعة ملايين ليرة لبنانية.
6-  إذا كانت المؤسسة تدفع للأجير منحة تعليم اقل مما هو محدد أعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها.
7- لا تعتبر المنحة عنصرا من عناصر الاجر ولا يدفع عنها أي رسم او ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.
ويعمل بالمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية”.

بالإضافة إلى المرسومين أعلاه، وقّع الرئيس عون أيضًا المرسوم الرقم 8739 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي بإعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب من مختلف الرتب بقيمة مليون و200 الف ليرة لبنانية يضاف الى تعويض الانتقال اليومي المستحق للعسكريين. ويعمل بالمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

وفيما يخصّ القطاع الخاص، وقّع الرئيس عون المرسوم الرقم 8740 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي بتعديل قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل أن يعطيه للأجير عن كل يوم  حضوري فعلي الى مركز العمل والمنصوص عنه في المادة الأولى من القاون الرقم 217 تاريخ 30/3/2012 (إعطاء الاجراء تعويض إضافي) بحيث تصبح 65 الف ليرة لبنانية. ويعمل بالمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

ووقع الرئيس عون المرسوم الرقم 8741 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي بتعديل مقدار تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام بحيث يصبح 64 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي. ويعمل بالمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

أعلن نقباء المهن الصحية أنّ “مقدمي خدمات الرعاية الصحية من أطباء ومعالجين فيزيائيين وممرضات وممرضين يعانون كما كل شرائح المجتمع من صعوبة توفر التغطية الصحية والإستشفائية بالشكل اللائق”، مطالبين “بتأمين الخدمات الصحية لكل العاملين في القطاع الصحي داخل المستشفيات وخارجها عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة، وأن تساهم المستشفيات بتغطية الفروقات من خلال التأمين ومن خلال دعم وزارة الصحة العامة لعدم تحميل العاملين في القطاع الصحي أعباء إضافية يعجزون عن تحملها في هذه الظروف الصعبة”.

وفي إجتماع نقباء المهن الصحية في نقابة المعالجين الفيزيائيين، أشار النقباء إلى أنّ “مطالبة المستشفيات والمراكز الطبية لوزارة الصحة العامة والجمعيات والجهات الضامنة بتأمين متطلباتها ومدِها بالمساعدات المالية اللازمة، أمر ضروري لإستمراريتها ولتلبية حاجات المرضى”، معتبرين أنّ “ذلك يبقى ناقصا إذا لم تؤخذ مطالب العاملين في القطاع الصحي بعين الإعتبار وتكون في أولويات الإهتمامات وتنال جزءا من الدعم المادي من أجل إستمراريتها وبقائها في عملها وعدم دفعها الى الهجرة”.

ولفت النقباء إلى “التنسيق مع كل نقباء المهن الصحية من أجل التحضير لزيارة وزير الصحة العامة فراس الأبيض وتسليمه مذكرة بمطالب القطاع الصحي وتسليط الضوء على الحاجات الملحة التي لا يمكن الإستمرار من دونها، وفي مقدمها تحسين الأتعاب والرواتب وظروف العمل وشروطها، وتأمين بيئة لائقة ومواتية للحد من هجرة الأدمغة وأصحاب الكفاية بحثا عن ظروف عمل أفضل في الخارج، الأمر الذي سيجعل القطاع الصحي في خطر ويؤثر على سلامة المرضى”، مؤكّدين “الإبقاء على صيغة التنسيق والتعاون مع باقي نقابات المهن الحرة من أجل مواجهة المصارف وسياساتها الكيدية للحفاظ على أموال النقابات وعدم خسارتها وإستكمال الخطوات التي تم إتخاذها في هذا المجال”.

وشدد المجتمعون على “توحيد الرأي والتنسيق بين كل نقابات المهن الصحية والتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي من أجل تطوير البرامج والمناهج التعليمية بهدف تحسين المستوى المهني للعاملين في القطاع الصحي لمواكبة التطورات والتقدم العلمي المستمر”.

وضمّ الاجتماع الذي دعا إليه النقيب إيلي قويق، كل من نقباء: الأطباء في بيروت شرف ابو شرف، الأطباء في طرابلس سليم أبي صالح ممثلا بالدكتور جان موسى، أطباء الأسنان في طرابلس ناظم الحفار، أطباء الأسنان في بيروت رونالد يونس، الصيادلة جو سلوم والممرضات والممرضين ريما ساسين قازان.

شكا رئيس إتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الاشقر من “إنقطاع التيار الكهربائي شبه المستمر الذي يكبد المؤسسات السياحية تكاليف تشغيلية باهظة جراء إستخدام المولدات الخاصة في ظل إرتفاع أسعار المازوت، لافتًا إلى أنّ “نحو 25 مؤسسة فندقية سيكون وضعها جيد، فيما 560 مؤسسة آخرى تدق ناقوس الخطر”.

وفي بيان له، أسف الأشقر “لكون المؤسسات السياحية تعاني خلال فصل الشتاء من مشكلة تأمين المياه”، مؤكّدا أن “هذه الأزمة دفعت بالكثير من المؤسسات الى الإقفال خصوصاً الموجودة في جبل لبنان، دون الإعلان عن ذلك”.

وأشار الأشقر  الى أنّ “انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة لم يخفض التكاليف التشغيلية في المؤسسات السياحية”، موضّحًا أنّ “المؤسسات السياحية تتقاضى مقابل خدماتها أموالا بالليرة اللبنانية، وتدفع تكاليفها التشغيلية بالدولار. وللأسف تحسن سعر الصرف لم ينعكس على التكاليف التشغيلية، فمشترياتنا ما زالت وكأنها على اساس سعر صرف 33 ألف ليرة، حيث يقول التجار إنهم اشتروا البضائع على هذا السعر، وبالتالي الأسعار لم تنخفض أبدا”.

وتوقع أن “يكون تأثير موسم الثلج محدودا على القطاع السياحي، خصوصا أن عدد الفنادق والمطاعم في المناطق الجبلية قليل”، لافتًا إلى أنّه في “في منطقة الزعرور هناك فندق واحد يحوي 12 غرفة، أما منطقتا فقرا وفاريا وهما المكانان الوحيدان في لبنان اللذان يضمان عددا كبيرا من المؤسسات الفندقية. اما منطقة الأرز فتضم 5 فنادق، أما في اللقلوق فهناك فندق واحد”.

ونبّه الأشقر من أنّ “السياحة في مأزق كبير جدا نتيجة الواقع السياسي”، آملا ب “المبادرة الكويتية وإمكان إنعكاسها ايجابا على الوضع السياسي وبالتالي الوضع السياحي، الذي هو من أهم مقومات الاقتصاد اللبناني”.

وحذّر من إنه “طالما الوضع السياسي غير مستقر ستبقى الأوضاع الإقتصادية والمالية والسياحية والإجتماعية والحياتية غير مستقرة، لا بل متدهورة”.

أشار وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، إلى أنّ “قطاع الزراعة والأغذية هو اليوم بأشد الحاجة الى تعزيز قدرته على الصمود والإستدامة كي يتمكن من مواجهة التحدي القائم في تلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية للجميع وبشكل مستدام”، مؤكّدًا أنّه “يجب على المجتمعين اتّخاذ مجموعة من الاجراءات السريعة لتأمين سهولة حصول جميع الناس على غذاء كاف يقيهم من الجوع وسوء التغذية، ليس فقط اليوم وانما بشكل مستدام”.

و خلال مشاركته في المنتدى العالمي لوزراء الزراعة الرابع عشر، الذي تنظمه المانيا تحت شعار “الاستخدام المستدام للأراضي: الأمن الغذائي يبدأ بالتربة”، أوضح الحاج حسن أنّ “تداعيات كورونا زادت على لبنان أعباء ازمته الاقتصادية، معرضة أكثر من 50 بالمئة من سكانه لخطر عدم الوصول إلى الاحتياجات الغذائية الأساسية، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة بشكل حاد بسبب التباطؤ الاقتصادي الكبير وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 78 بالمئة”، لافتًا إلى أنّ لبنان “يستورد نحو 85 بالمئة من استهلاكه الغذائي. بالإضافة الى ازمة النازحين واللاجئين”.
ولفت إلى أنّ “كل ذلك أدّى الى تصنيف بلدنا أخيرا من بين 20 دولة مهددة بانعدام الأمن الغذائي عالميا وفق التقرير الذي صدر  عن منظمة الفاو”، معتبرًا أنّ “هذا يستدعي تحول استراتيجي في سياسات واستراتيجيات الأمن الغذائي ونظم الزراعة والأغذية في دولنا جميعا”.

وشدّد الحاج حسن على أن “منطقتنا لا زالت تعتمد  بشكل كبير على استيراد السلع الغذائية وتعاني أصلا من ندرة المياه والجفاف والتصحر ومن تأثيرات تغييرات المناخ على الزراعة والغذاء والموارد الطبيعية، يضاف اليها عدم الاستقرار الأمني والحروب والنزوح وما تسببت به من فقر وعوز”، مضيفًا أنّه “لا بد ان تركز  استراتيجياتنا وتوجهاتنا الجديدة على ابتكار الحلول المناسبة لهذه المشاكل والتحديات”.

وتابع الحاج حسن أنّ “احدى اهم التحديات هي العناية بالتربة فمن هناك تبدأ الحياة والتربة هي معيار الانتاج كما ونوعا”، مؤكّدا أن  “تتواءم هذه الاجراءات مع اهداف التنمية المستدامة التي تقارب مسائل الغذاء والزراعة، كنظم متكاملة مترابطة في ما بينها في ميادين الزراعة والغذاء والصحة والبيئة والاقتصاد في ظل مباديء العدالة والانصاف للجميع”.

لفت وزير الإتصالات الدكتور جوني القرم إلى أنّ “الموضوع الذي بحثته مع الرئيس نبيه بري مهم جدا لقطاع الإتصالات وهو تفعيل القانون 431 وتعيين الهيئة الناظمة و”ليبان تليكوم”، مؤكّدًا “تجاوب بري الكبير، مع إنه ضد التعيينات عموما في الوقت الحاضر، إنّما تلمسنا منه بضرورة أن يتم هذا الأمر لقطاع الإتصالات”.

وبعد لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أشار القرم إلى “إستعداد الرئيس نبيه بري للمتابعة والمساعدة في هذا الموضوع”، موجّهًا الشكر له “على هذا الموقف الذي أعتبره مهما جدا لقطاع الإتصالات”.

أشار المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه إلى أنّه “فور ورود المعلومات إلى الجهات المعنية في وزارة الأشغال العامة والنقل عن حدوث الخلل في القاطع على الجسر بين منطقة جدرا ووادي الزينة على أوتوستراد بيروت – صيدا  وبتوجيهات مباشرة من الوزير حميه، توجهت الورش الفنية التابعة لمتعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل إلى هناك، حيث تقوم بأعمال الصيانة الفورية له”.

وفي بيان له، لفت إلى أنّ:”الوزارة، تؤكد للمواطنين والمقيمين دائما بأنّها لن تألو جهدا في بذل كل ما تستطيع القيام به ضمن نطاق صلاحياتها وإمكاناتها، وذلك حفاظا على السلامة المرورية والعامة.”

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أنه “نحو ٥٠٠ الف تسجلوا على منصة “دعم” للبطاقة التمويلية وبرنامج “امان”.

ولفت الى أن “المهلة تنتهي منتصف ليل ٣١ كانون الثاني، والدفع يبدأ تباعاً بعد التدقيق في الاول من اذار لنحو ١٥٠ الف عائلة الاكثر فقراً بالدولار الاميركي”.