على وقع الترقّب لما ستأتي به التحركات السياسية والانتخابية في المرحلة المقبلة، يستكمل لبنان البحث في إنجاز الإجابة على الورقة الكويتية، ولذلك تقول مصادر متابعة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إنّ “الصيغة متكاملة لا تستفز أحداً في الخارج أو الداخل، فيما يقترح لبنان تشكيل لجان من دول الخليج للتنسيق في كل الشروط والاتفاق حولها”.

وربطاً بهذه الملفات ذات البُعد الإقليمي، “ينتظر لبنان زيارة سيجريها وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، وزيارة المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة، آموس هوكشتاين، في منتصف شهر شباط المقبل للبحث في ملف ترسيم الحدود، وإمكانية الوصول إلى تفاهم حول عملية الترسيم أو تقاسم الحقول النفطية من خلال احتفاظ لبنان بحقه تحت الماء بحقل كاريش، والذي يمتد لمساحة أبعد من 860 كلم مربع”.

لفتت أوساط مطلعة على موقف بعبدا لـ«البناء» الى أن «رئيس الجمهورية ميشال عون لم يُسجل أية ملاحظات أو تحفظ على بنود الورقة الكويتية باستثناء البنود المتعلقة بسلاح حزب الله والقرارات الدولية وتحديدًا القرار 1559 الذي لا توافق ولا إجماع عليه بين الأفرقاء اللبنانيين، بل هو محل خلاف بينهم منذ عقود وهذا يتطلب حواراً وطنياً سبق ودعا اليه رئيس الجمهورية»، مشيرين الى أن «موضوع سلاح حزب الله ودوره في الإقليم يتخطى حدود لبنان وقدرته».

وأضافت: «عون يؤيد الحفاظ على العلاقة المميّزة مع دول الخليج، لكنه حريص أيضًا على الاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية وبأن لا يسبب فتح بند السلاح ودور الحزب أزمة سياسية وتوترات داخلية نحن بغنى عنها في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الذي يعيشها لبنان»، كاشفة أن «لبنان سيطلب من العرب المساعدة لحل قضية سلاح الحزب بشكل لا يؤدي الى أي توتر داخلي».

ووفق المعلومات حول مضمون الورقة، فإن «لبنان سيؤكد تمسكه باتفاق الطائف وبالقرارات الدولية لا سيما القرار 1701 الذي يؤمن الاستقرار في الجنوب منذ العام 2006 حتى الآن، رغم التوترات والخروق التي تحصل بين الحين والآخر، وكذلك تأكيد تمسكه بأفضل العلاقات مع محيطه العربي والخليجي، والسعودية تحديداً، وكذلك مع العالم، والنأي بالنفس ومكافحة تهريب المخدرات».

وتابعت: «سيطلب لبنان من المؤتمرين تفهّم دقة وحساسية وتركيبة الواقع اللبناني وسيطلب منهم مساعدته في عقد حوار عربي – لبناني في مسألة سلاح حزب الله وتسليح الجيش اللبناني كي يصبح قادراً على حماية لبنان لا سيما أن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لا تزال محتلة من العدو الإسرائيلي».

يحمل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الأجوبة اللبنانية على الورقة الخليجية التي نقلها وزير الخارجية الكويتي الى لبنان وتتضمّن 12 بندًا تطلب دول الخليج من لبنان تطبيقها.

أشارت مصادر “البناء” الى أن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب “عمل على صياغة الردّ بالتشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث تم الاتفاق على صيغة موحدة بينهما ونقلها بو حبيب الى عين التينة في لقائه الخميس الماضي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أجرى تعديلات عليها في بعض البنود لتخرج صيغة موحّدة سينقلها وزير الخارجية الى المجتمعين في مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم”.

وأكدت المصادر أن “صيغة الردّ النهائية تخضع للتنقيح في وزارة الخارجية لوضع اللمسات الأخيرة عليها لا سيما في بند سلاح حزب الله والقرارات الدولية”.

وحول الكلام المتعلق بحزب الله أنه لم يكن بعيدًا عن المشاورات السياسيّة حول الورقة، كشفت المصادر أن “الرد اللبناني لن يتضمن مقاربة مسألة سلاح المقاومة ولا القرار 1559 بل سيتولى وزير الخارجية شرح الموقف اللبناني بهذا الخصوص من منطلق المصلحة اللبنانية ووحدة الصف الداخلي.”

وفيما تردّد وجود تباين في الموقف بين ميقاتي وبو حبيب حول بند سلاح حزب الله والقرار 1559، لفتت أجواء مطلعة على موقف السراي الحكومي لـ”البناء” الى أن “الخطوط العريضة للردّ اللبنانيّ أصبحت شبه واضحة، إنما الجواب النهائي قيد التحضير بالتشاور ما بين وزير الخارجية والرؤساء”، كاشفة عن “تسوية وسطية للبند 1559”.

وأضافت: “هناك جواب يشير الى تفاصيل حوله مع رغبة الحكومة اللبنانية بالاتجاه الإيجابي لأفضل العلاقات مع الخليج”.

أكدت مصادر مقربة من قصر بعبدا بحسب “الديار” ان “الموازنة لم تصل الى صيغتها النهائية وعندما ينتهي الوزراء من دراستها سيأتون الى بعبدا وعندئذ رئيس الجمهورية ميشال عون سيبدي رأيه”، لافتة الى أن “بنود في الموازنة سقطت على غرار اعطاء صلاحيات استثنائية لوزير المال.

اما عن تحميل العهد مسؤولية كل ما حصل في لبنان وكلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بان العهد “حرق دينا ودين البلد”، فقد وضعت المصادر هذا الكلام في “خانة الشعارات الشعبوية التي ستكثر مع اقتراب الانتخابات النيابية” مشيرة الى ان جنبلاط “كان شريكا منذ 1992 في السلطة وكان له في كل الحكومات المتعاقبة وزراء”.

ورأت المصادر ان “من يريد الافضل للبلد فليبدأ بنقد ذاتي قبل توجيه الانتقادات لغيره”، موضحة أن “عون ورث بلدا مديونا واقتصادا ريعيا غير انتاجي، وفي عام 2017، سأل عون عن كلفة سلسلة الرتب والرواتب وقيل له انها تساوي 1800 مليار ليرة، ولكن لاحقا تبين ان كلفتها كانت 2684 مليار ليرة وكانت قد اقرت السلسلة”.

واشارت الى ان “عون عندما كان رئيسا للتيار الوطني الحر قدم مشروعا للكهرباء عام 2010 ووضع خطة كاملة، الا ان اخصامه في السياسية عرقلوا المشروع ولم يخجلوا من اظهار مواقفهم بعدم تمويل خطة الكهرباء، وكل ذلك كيلا يقوى ميشال عون”

وعن تعليق رئيس الحكومة السابق سعد حريري مشاركته، قالت المصادر انه “خيار الحريري، الا ان عون يفضل ان يشارك المكون السني في الحياة السياسية، وهو حريص على المكون السني لانه مكون أساسي”.

رأت اوساط سياسية بارزة انه على رغم ان عائلة آل الحريري لديها شبكة علاقات دولية وعربية واسعة الا انه لم يصدر موقف خارجي، على سبيل المثال موقف فرنسي او اميركي او مصري حيال عدم مشاركة تيار المستقبل في الانتخابات النيابية في ايار 2022.

وأضافت: “ذلك ان الرد الاوروبي والاميركي لم يتوقف كثيرا على انكفاء تيار المستقبل سياسيا، بل اقتصر الامر على تجديد دعوتهم لإجراء الانتخابات في حين لم يصدر اي موقف عربي متضامن مع الحريري”.

وتابعت الأوساط: “في الداخل اللبناني، لم تشهد المناطق السنية غضبا وامتعاضا من انكفاء تيار المستقبل عن الحياة السياسية، بل انحصر غضب الشارع السني في مناطق قليلة وفقا للاوساط السياسية البارزة”، لافتة إلى أن ان “عام 1992 حصلت مقاطعة مسيحية اطلقتها بكركي واعتمدتها معظم القوى المسيحية، لكن لا تشبه الحالة السنية عام 2022 حيث ان الرئيس الحريري لم يدع الى مقاطعة سنية بل علق مشاركة حزبه، في حين ان ميقاتي والمفتي وشخصيات سنية بارزة اظهرت حرصها على الرئاسة الثالثة وصلاحياتها وعدم الانتقاص من كرامتها”.

ذكرت مصادر ديبلوماسية عربية وفقا لـ “الديار” ان ولي العهد محمد بن سلمان ابعد الرئيس سعد الحريري عن الساحة السياسية اللبنانية بعدما قطع الدعم السياسي والمالي عنه، لا بل اكثر من ذلك قام بمحاسبة مالية، إذ صادر للرئيس الحريري ممتلكات في الممكلة العربية السعودية وارسل بن سلمان مندوبا من قبله وهو وزير الخارجية السعودي الى سعد الحريري حيث ابلغه وقف الدعم عنه سياسيا وماليا وعدم رغبة ولي العهد بان يكون سعد الحريري رئيسا للحكومة في لبنان.

وتابعت هذه المصادر ان السعودية وولي العهد محمد بن سلمان سوف يدعمان بهاء الحريري ابن الرئيس الشهيد رفيق الحريري والشقيق الاكبر لسعد الحريري.

قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الصين تفضل وقف التصعيد في أوكرانيا بسبب احتمال أن يكون للصراع في أوروبا تأثير سلبي على مصالحها.

وخلال مؤتمر افتراضي اليوم قال المسؤول: “أود بالتأكيد أن أقترح أنه ليس من مصلحة الصين أن ترى صراعا في هذا الوضع، ليس فقط بسبب الألعاب الأولمبية ولكن أعتقد أن تأثير الصراع المدمر في أوروبا سيكون على مصالح الصين في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “نأمل أن تتحدث الصين عن هذه المبادئ، وأهمية التمسك بهذه المبادئ على طريق الدبلوماسية يوم الاثنين أيضا”.

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا خاصا يوم الاثنين لمناقشة الوضع بشأن أوكرانيا، وانتقدت روسيا الاجتماع الذي طلبته الولايات المتحدة ووصفته بأنه “حيلة علاقات عامة”.

أوضح المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة منخرطة في محادثات نشطة للغاية مع الصين بشأن مجموعة من القضايا، وخاصة بشأن روسيا وأوكرانيا أخيرا.

أجرى المسؤولون الأميركيون محادثات نشطة مع البعثة الصينية في الولايات المتحدة بشأن اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر عقده يوم الاثنين.

اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها روسيا بحشد القوات والمعدات العسكرية استعدادا لغزو أوكرانيا، وهددت واشنطن بفرض عقوبات كبيرة إذا قررت روسيا المضي قدما في اتجاه أوكرانيا.

رفضت روسيا مرارا الاتهامات، قائلة إن لها الحق في نقل قواتها داخل أراضيها السيادية ولا تخطط لمهاجمة أي دولة. وتعتبر موسكو هذه المزاعم ذريعة لنشر معدات عسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.