يغادر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، إلى الصين للمشاركة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية هناك، ولقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يجري الرئيسان محادثات أثناء اللقاء، وسيرافق بوتين خلال الزيارة وفد يضم مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو، ووزير الطاقة نيكولاي شولغينوف، ورئيس شركة “روسنفط” إيغور سيتشين.

قال البنتاغون إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على عدة صفقات محتملة لبيع أسلحة لحلفاء بالشرق الأوسط، بينهم الأردن والإمارات والسعودية.

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون في بيان أن الموافقات تشمل بيعا محتملا لمقاتلات إف-16 وعتادا مرتبطا بها للأردن بما يقدر بنحو 4.21 مليار دولار.

وتتضمن صفقة الأردن طلب شراء 12 طائرة من طراز ” F-16 C Block 70″، و4 طائرات من طراز “F-16 D Block 70″، بالإضافة إلى محركات من طرازات “F100-GE-129D”، إضافة إلى أجهزة “IPDG” المتخصصة بتحديث برمجيات الطائرات المقاتلة، إضافة لأجهزة حاسوب متخصصة بطائرات “أف-16″، وأنظمة تحديد المواقع الجغرافية.

وستعمل عملية البيع المقترحة على تحسين قدرة الأردن على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال ضمان استمرار التشغيل البيني مع الولايات المتحدة وقوات التحالف. ستعمل هذه الطائرات على تحديث أسطول الطائرات المقاتلة الأردنية ودعم المتطلبات التشغيلية المرتبطة بالأهداف الإقليمية للتحالف الأميركي، مثل مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة، ومواجهة الجهات الخبيثة الحكومية وغير الحكومية، والدفاع الحدودي. لن يجد الأردن صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواته المسلحة.

كما وافقت واشنطن على بيع السعودية 31 نظاما لتوزيع المعلومات متعدد المهام مقابل ما يصل إلى 23.7 مليون دولار لتحديث أنظمة دفاعها الصاروخي.

وتتضمن صفقة البيع للسعودية 31 وحدة نظام متعدد الوظائف يضم محطة اتصالات وملاحة “MIDS-LVT”، إضافة إلى تحديث أنظمة محطات اتصالات عسكرية.

وستشمل هذه الصفقة المقترحة للقوات المسلحة السعودية المعدات والتدريب لحماية السعودية والمنطقة، من الآثار المزعزعة للاستقرار، ومواجهة النفوذ الإيراني والتهديدات الأمنية الأخرى.

كما وافقت الخارجية على بيع الإمارات قطع غيار بقيمة 30 مليون دولار من أجل أنظمة الدفاع الصاروخي هوك.

وتضم صفقة البيع للإمارات معدات وتجهيزات عسكرية بما في ذلك قطع خاصة للصيانة للمعدات العسكرية، وأجهزة رادارات للتتبع.

وأشار بيان صحفي إلى أن الإمارات تعتزم الحفاظ على أنظمة أسلحة الدفاع الجوي الخاصة بها وفقا لمتطلبات ومعايير الصيانة الأميركية، حيث ستدعم هذه الصفقة القدرة الحالية للإمارات لردع التهديدات المعادية، ويسهم في اندماجها مع التحالفات التي تقودها الولايات المتحدة.

وأكدت الوكالة أن دعم مثل هذه الصفقات أمر أساسي لدعمها أهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين جاهزية أمن “حلفاء من خارج الناتو”، وهو ما يمثل أمرا مهما للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن عمليات البيع لهذه المعدات العسكرية “لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”.

أعلنت غرفة التحكم المروري عبر موقع “تويتر” الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج.

https://twitter.com/tmclebanon/status/1489468879508316160?s=20&t=Ff8VPofdAu7qWaBF6MhSiQ

https://twitter.com/tmclebanon/status/1489476720386359298?s=20&t=Ff8VPofdAu7qWaBF6MhSiQ

أكد رياض سلامة في حديث لـ”الشرق الأوسط” إنه لا أحد يحسده على موقعه، ويؤكد أن ضميره مرتاح رغم الحملات التي يتعرض لها ومحاولات تحويله إلى “كبش محرقة”. ويتحدث عن “أسباب سياسية وعقائدية وعن مصالح معينة تقف وراء حملة اختصرت الأزمة اللبنانية بشخصي”.

منذ بدء مسار انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي يربطه سلامة مباشرةً بقرار الحكومة اللبنانية السابقة التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار، وهو ينكبّ على إصدار تعاميم بهدف ما يقول إنه سعيٌ لـ«التخفيف من حدة وآلام الأزمة ومنع الانهيار الكبير». آخر هذه التعاميم حمل رقم 161 وسمح للمودِعين الذين يملكون حسابات بالليرة اللبنانية، بسحب ودائعهم ورواتبهم بالدولار الأميركي وفق سعر منصة مصرف لبنان “صيرفة”. وقد ترافق ذلك مع انخفاض كبير في سعر الصرف، فبعدما كان قد تخطى عتبة الـ33 ألفاً وصل إلى حدود الـ19 ألفاً للدولار الواحد. يوضح سلامة أن الهدف من كل التدابير ضبط السوق الموازية، متحدثاً عن “مرحلتين استبقتا تدخل (المركزي) الذي أدى لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة 35%، الأولى تخللتها عملية وقف إخراج ليرات لبنانية من مصرف لبنان، والأخرى إيجاد موارد بالدولار نقداً لوضعها على منصة (صيرفة) وبيعها”، موضحاً أن «المبالغ اللازمة تأمّنت من خلال بيع دولارات نقداً لمصرف لبنان على فترة ممّن يشحنون العملة لأنهم بحاجة لعملة لبنانية نقداً وذلك بعدما كنا قد جفّفنا مدّ السوق بالليرة اللبنانية ما أدى لازدياد الطلب». وأضاف: «نحن اليوم نتدخل بهذه الدولارات عبر (صيرفة) ولم يتم المس باحتياطي مصرف لبنان لإتمام هذه العملية حتى الساعة».

ويستغرب سلامة في مقابلة مع «الشرق الأوسط» ترافق انخفاض سعر الصرف مع انتقادات من البعض طالته «علماً بأنه من المفترض أن يحسّن الواقع الجديد من القدرة الشرائية للبنانيين… لكن هنا يأتي دور التجاذبات السياسية والمصالح التجارية في السوق الموازية خصوصاً أن ما أزعج البعض هو أنه لم يعد هناك تقريباً سوق موازية وأصبحت منصة (صيرفة) هي الأساس والكل يعتمد على سعر الصرف الذي تحدده، وهو أمر لمصلحة البلد».

وعمّا إذا كان سيتمكن من خلال الآلية الجديدة التي يعتمدها من الحفاظ على سعر الصرف بمستوى 20 ألف ليرة، يقول سلامة: “سنترك السوق تتصرف. لن نتدخل لتثبيت السعر وسنترك السوق تأخذ مداها، ولكننا موجودون لمنع أي تقلبات حادة كما كان يحصل سابقاً. (صيرفة) أصبحت لديها القدرة النقدية بالدولار للتدخل، ومن ناحية أخرى هناك عملية تجفيف لليرات اللبنانية”. ويضيف: “أصلاً سعر العملة لا يرتكز على تقنيات (المركزي) وحدها كما يروّج البعض، فهناك الجو السياسي، وعجز الموازنة، والنشاط الاقتصادي، وكيفية الخروج من عملية التوقف عن الدفع… كلها عوامل مؤثرة على سعر الصرف في بلد (مدولر) كلبنان”.

ويشير سلامة إلى أنه فيما يتعلق بسعي الحكومة لتحديد سعر الدولار الجمركي، “فهي تسير بخطوات تدريجية لحماية مصالح اللبنانيين، بانتظار نتائج التفاوض مع صندوق النقد. فإذا توافقنا على برنامج معه ستكون لديه شروطه، والأرجح أن السياسة الجديدة التي سيطالب بها الصندوق تعتمد على سعر حر غير متفلت، حيث يكون التدخل لحماية الاستقرار مع ترك قوى السوق تؤثر على سعر الصرف”.

ويصف حاكم المركزي الاجتماعات شبه اليومية التي تحصل “افتراضياً” عبر الهاتف وتطبيق “زوم” مع صندوق النقد، بـ”الجدية”، لافتاً إلى أنه (أي الصندوق) لا يزال يكوّن المعلومات والمعطيات، موضحاً أن هناك “لجنة حكومية لبنانية تشكّلت وبدأت عملها لتحضير مشروع لبنان”. وإذ يرفض تحديد تواريخ للتوصل لتفاهم مع “الصندوق”، ينفي أن يكون هناك أي رابط بين توقيع التفاهم وتطبيقه وبين موعد الانتخابات النيابية ونتائجها، معتبراً أن ما يعني صندوق النقد هو وجود حكومة فاعلة قادرة على التفاوض معه.

ويشرح سلامة أن حصة لبنان في صندوق النقد بأعلى مستوى هي 4 مليارات دولار، “لكن بعد إقرار البرنامج والتزامنا به، ستكون هناك دول ستنضمّ لهذا البرنامج عبر صندوق النقد وقد نصل حينها لتأمين ما بين 12 و15 مليار دولار وهذا المبلغ كفيل بتعافي لبنان”. وعن المدة التي سيحتاج إليها البلد للخروج من الأزمة، يقول سلامة: “عندما نبدأ بتطبيق الإصلاحات، الخروج من الأزمة يكون سريعاً. الثقة هي العنصر الأهم الذي يعيد الأموال ويؤدي للنهوض بالاقتصاد”.

وينفي سلامة ما يتم تداوله عن أن التخفيض الحاصل بسعر الصرف مرتبط بقرار سياسي لتمرير مرحلة ما قبل الانتخابات والإيحاء بأن قوى السلطة الحالية ممسكة بزمام الأمور، معتبراً أن «اهتمام الحكومة حالياً إنما هو بمكافحة التضخم ما يؤدي لإفقار الناس، ولا تفكير بانتخابات ومكاسب سياسية، والانكباب حالياً على إصدار موازنة تعطي ثقة، والأهم على المفاوضات مع صندوق النقد».

ويشدد سلامة على أن سياسة «المركزي» الحالية تقضي بالحفاظ على مستوى التوظيفات الإلزامية، «وهو موضوع نراجعه بشكل يومي وننسّق فيه مع الحكومة»، موضحاً أن “ميزانية مصرف لبنان لا تتأثر حصراً بعمليات (صيرفة)، إذ إن هناك تقلبات بسعر اليورو، إضافةً لبيع دولارات على سعر الصرف الرسمي الـ1500 ليرة للدولار في إطار سياسة دعم بعض المواد كقسم من الأدوية والقمح». ويضيف: “منذ تموز 2020 كنا واضحين أننا لا نستطيع أن نستمر بدعم كل المواد التي كنا ندعمها، والطلب من مصرف لبنان من قِبل الدولة للتدخل انخفض بحدود ما بين 60 و65% خصوصاً أنه مع التوقف عن الدفع في عام 2020 لم يعد هناك مصدر دولار للدولة إلا من خلال (المركزي)”.

ويستغرب سلامة اتهامه بمنع الأموال عن البعثات الدبلوماسية، مشدداً على أنها «مسؤولية حكومية وليست مسؤولية مصرف لبنان»، قائلاً: “يطلبون مني القيام بتحويلات وبنفس الوقت هناك رفض للمس بالاحتياطي الإلزامي… فليؤمّنوا دولارات ليدفعوا مصاريفهم بالدولار… يجب أن نتشدد لنستمر”.

ويستهجن سلامة ما يروّج له البعض لجهة أن المصرف المركزي بدّد أموال المودعين، قائلاً: “نحن لا نمتلك أموال المودعين لنبدّدها، هناك أموال أودعتها المصارف، وهي أموال أعدناها ونعيدها لها. الخسارة الكبيرة في القطاع المصرفي هي نتيجة التوقف عن الدفع… كانت لديهم محفظة كبيرة بسندات الخزينة (اليوروبوند) بالدولار خسروها، هذه كانت أموال المودعين التي وظّفوها مباشرةً مع الدولة. أما معظم الأموال التي أدانها مصرف لبنان للدولة فهي بالليرة اللبنانية، الدين بالدولار محصور بـ5 مليارات يوروبوند التي أعلنوا التوقف عن دفعها، وهناك حساب مكشوف بـ15 مليار دولار”. ويضيف: “بين عام 2017 وعام 2020 أعاد (المركزي) للمصارف الدولارات التي كانت لها إضافة إلى 14 ملياراً كانت مجمعة كاحتياطيات سابقة. حتى عام 2015 كان المصرف المركزي يشتري دولارات، الفترة التي تدخلنا فيها للمحافظة على سعر الصرف كانت خلال المرحلة الممتدة من 2016 حتى 2019. وكان هناك أمل بالحصول على أموال مؤتمر (سيدر) عام 2018، كما كانت هناك مطالبة حكومية رسمية ومن كل المرجعيات السياسية بالمحافظة على سعر الصرف، وحتى الاجتماع الأخير الذي حصل في أيلول 2019 قبل الأزمة في القصر الجمهوري، أكد البند الأول من البيان الذي صدر عنه وجوب الحفاظ على سعر الصرف. فبنهاية المطاف (المركزي) لا يتصرف من تلقاء نفسه. أضف أن القانون يُجبر مصرف لبنان على تمويل الدولة إذا لم تكن لديها طريقة أخرى لتتمول، حتى إنهم في موازنات 2018 حتى 2020 أجبروا (المركزي) على إدانة الدولة بـ1% أو بعدم تقاضي فوائد من الحكومة”.

وعن إمكانية استخدام احتياطي الذهب للخروج من الأزمة، يوضح سلامة أن “هناك قانوناً يمنع التصرف باحتياطي الذهب بيعاً أو رهناً، ونحن ملتزمون بهذا القانون”، مشدداً على أنه “إذا لم يكن هناك مشروع إصلاحي جدّي لا يجب المسّ بالذهب مهما كان الثمن لأنه يعطي ثقة بالعملة”.

وعمّا إذا كان يتمنى لو لم يكن حاكماً لمصرف لبنان في هذه المرحلة، يجيب: “في هذه الظروف لا أحد يحسدني على ما أنا فيه وعلى موقعي. لكنني موجود وضميري مرتاح”. ويتحدث عن “أسباب سياسية وعقائدية وعن مصالح معينة تقف وراء حملة اختصرت الأزمة اللبنانية بشخصي. استُثنيت كل مكامن الضعف التي أدت للأزمة، وتم حصر الأزمة بحاكم (المركزي) وهو أمر غير منطقي، هدفه شيطنتي وتحويلي كبش محرقة”. ويضيف: “خلال العامين الماضيين كان مصرف لبنان المؤسسة الوحيدة التي تموّل القطاعين العام والخاص… وقد تصدينا لكل المخاوف، خصوصاً تلك التي كانت تتحدث عن مجاعة مقبلة. خففنا حدة الأزمة من خلال الدولارات التي كنا قد جمعناها استباقياً خصوصاً أنه لم تأتنا أي مساعدة من الخارج وبالعكس كان يتم تحطيم صورة لبنان بهدف الدفع باتجاه الانهيار الكبير. وقد يكون جزءاً من النقمة علينا أننا لم نسمح بحصول هذا الانهيار. اليوم هناك حكومة ونيات جدية لإعادة النهوض بالبلد، وهم لا ينطلقون من نظام محطم إنما من نظام موجود يمكن إصلاحه”.

ولا يتردد الحاكم بالرد على كل الأسئلة المرتبطة بالإجراءات القضائية المتخَذة ضده، معتبراً أن “كل القرارات الصادرة عن القاضية غادة عون شعبوية، باعتبار أن محكمة التمييز كانت واضحة لجهة أنْ لا صلاحية لها. أضف أنني تقدمت بطلب رد القاضية عون لأن هناك إثباتات تؤكد أنها تكنّ عداوة شخصية لي سواء من خلال تغريدات لها على موقع (تويتر) أو من خلال تقارير رفعتها للخارج ضدي، وبالتالي كيف يمكن أن يكون القاضي حكماً وخصماً بنفس الوقت؟!” ويضيف: “أنا مستعد للإجابة عن كل أسئلة واستفسارات القضاء شرط ألا يكون القاضي على عداوة شخصية معي لا أعرف سببها. كما أن ادعاءات الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والاختلاسات هناك تحقيق حصل في شأنها في محاكم بيروت، فلماذا التحقيق بها من جديد؟! ما بات واضحاً أن هناك مطاردة لي غير مبررة… أنا أنفّذ القانون والكل يجب أن يلتزم بالقوانين”.

وعمّا إذا كان ممنوعاً من السفر ومحجوزاً على أملاكه، يقول: “لم أحاول أن أسافر. ليس لديّ سفر حالياً. كذلك بما يتعلق بقرار الحجز على بعض الأملاك، ففي عام 2020 هناك قاضٍ قام بالمثل وعاد القضاء وأعطاني حقي وكسر القرار”. ويضيف: “أما ما يحصل على صعيد القضاء في دول الخارج، فقد تم تقديم إخبارات رافقتها ضجة إعلامية ما استدعى فتح تحقيقات، لكن ليس هناك أي دعاوى عليّ في الخارج، ونحن نتجاوب مع كل ما يُطلب منّا”.

وفي ملف التدقيق الجنائي، يؤكد سلامة أن “قرارات المجلس المركزي واضحة، والمعلومات التي زوّدْنا بها شركة التدقيق كاملة”، مستهجناً الحديث عن أنه يتلطى برفض موظفي المركزي رفع السرّية عن حساباتهم: “أنا لست أصلاً في نقابة موظفي مصرف لبنان كي أتلطى بهم. وهل يبدو منطقياً أن كل التدقيق الجنائي متوقف عند حسابات الموظفين؟! نحن ندعو لإجراء التدقيق وهناك تدقيقات أخرى من صندوق النقد حصلت وأُنجزت. أضف أنني منذ عام 1993 أقوم بالتدقيق بحسابات (المركزي) علماً بأن القوانين لا تُلزمني بذلك. حتى إنني دققت بحساباتي الشخصية رداً على كل ما أثاروه عن شركة لشقيقي ارتباطات فيها وتبيّن أنْ لا أموال لمصرف لبنان لا في حساباتي الخاصة ولا في هذه الشركة”.

شدد عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية، إلى ضرورة إقرار الموازنة من الحكومة خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن “التأخير كان بسبب التعديلات التي أدخلت عليها، والتركيز من قبل رئيس الحكومة والوزراء على عدم المساس بيوميات الناس، بما يفترض الانتهاء من دراسة الموازنة لتسيير شؤون الدولة، وضرورة استكمالها بخطة نمو شاملة من أجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على مبالغ اضافية لتكون الحكومة جاهزة لتنفيذ المشاريع الملحة والضرورية”، معتبرا إقرار الموازنة “خطوة باتجاه وضع الأمور في نصابها، إلا أنها ليست كافية ما لم تستكمل بخطة اقتصادية شاملة تساعد على استئناف المفاوضات مع صندوق النقد”. ورأى درويش أنه “إذا تمكنت الحكومة من السير بهما مع بعض نكون قد قطعنا شوطا كبيرا باتجاه الاستقرار في البلد، والعمل على استعادة النهوض الاقتصادي”.

أبلغت اوساط مطلعة الى “الجمهورية”، ان هناك مؤشرات توحي أن “حزب الله”، قد يكون نجح في تبريد الخلاف الحاد بين بري من جهة، ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل من جهة ثانية، معتبرة ان الايام المقبلة ستبيّن ما اذا كانت هناك تهدئة حقيقية ام هشّة بين الجانبين.

ولفتت هذه الاوساط الى “ان هناك في الداخل والخارج من يستعد لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، عبر ضخ التمويل ورعاية التطرف السياسي في مواجهة الحزب والتيار، على قاعدة امّا ان نربح الانتخابات او فليحترق الأخضر واليابس”.

ورجّحت الاوساط ان مواجهة هذا التحدي تدفع “حزب الله” إلى السعي بكل طاقته في اتجاه ترتيب الأمور بين حليفيه الاساسيين، وتضييق رقعة الهوة بينهما لتحسين شروط المعركة الانتخابية، مع ما يتطلبه ذلك من ترفّع عن بعض الحسابات الجانبية.

اقترحت خطّة التعافي تسديد 25 مليار دولار بالدولار النقدي، أي بنسبة 100% من قيمتها الفعلية، أي من دون أي “هيركات”. يثير هذا الطرح السؤال الآتي: من أين سيؤتى بنحو 25 مليار دولار بمعدل 1.7 مليار دولار سنوياً؟ وفق شروحات حصلت عليها “الأخبار” من معنيين، فإن الخطّة تعوّل على استعادة الثقة بالقطاع العام، ما يعيد بدوره التدفقات المالية إلى وضعها السابق. وبالتالي سيتمكن القطاع المالي من تسديد الودائع القديمة بالودائع الجديدة، على أن تدار هذه العملية عبر الآليات التقليدية لإدارة السيولة. المقصود بذلك أن النظام المصرفي سيعيد ترميم النموذج الذي لا نهاية له سوى الانهيار والمعروف بـ”المخطط الاحتيالي” أو “بونزي”. ووفقًا لـ “الأخبار”، هنا الخطأ الذي وقعت فيه الخطّة لأنها خلطت بين السيولة وبين الملاءة. فالملاءة تعني أن يكون لدى المصرف تغطية مقابل الأموال غير النقدية التي يتوجّب عليه أن يدفعها. الملاءة هي السيولة المؤجّلة. ففي مقابل الودائع، كانت هناك أموال قرّرت المصارف أن توظّفها لدى مصرف لبنان. على ميزانياتها كانت هناك مطلوبات بقيمة معينة توازي الأصول الموظّفة لدى مصرف لبنان وبالعملة نفسها. اليوم لا تعاني المصارف من أزمة سيولة، بل من أزمة ملاءة لأن الأموال التي لدى مصرف لبنان لم تعد موجودة. ففي ميزانيته هو أيضاً يضع المطلوبات في مقابل أصول مستقبلية لأنه قادر على طباعة النقد.