شدد عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية، إلى ضرورة إقرار الموازنة من الحكومة خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن “التأخير كان بسبب التعديلات التي أدخلت عليها، والتركيز من قبل رئيس الحكومة والوزراء على عدم المساس بيوميات الناس، بما يفترض الانتهاء من دراسة الموازنة لتسيير شؤون الدولة، وضرورة استكمالها بخطة نمو شاملة من أجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على مبالغ اضافية لتكون الحكومة جاهزة لتنفيذ المشاريع الملحة والضرورية”، معتبرا إقرار الموازنة “خطوة باتجاه وضع الأمور في نصابها، إلا أنها ليست كافية ما لم تستكمل بخطة اقتصادية شاملة تساعد على استئناف المفاوضات مع صندوق النقد”. ورأى درويش أنه “إذا تمكنت الحكومة من السير بهما مع بعض نكون قد قطعنا شوطا كبيرا باتجاه الاستقرار في البلد، والعمل على استعادة النهوض الاقتصادي”.
