أميركا توافق على بيع أسلحة لثلاث دول عربية

قال البنتاغون إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على عدة صفقات محتملة لبيع أسلحة لحلفاء بالشرق الأوسط، بينهم الأردن والإمارات والسعودية.

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون في بيان أن الموافقات تشمل بيعا محتملا لمقاتلات إف-16 وعتادا مرتبطا بها للأردن بما يقدر بنحو 4.21 مليار دولار.

وتتضمن صفقة الأردن طلب شراء 12 طائرة من طراز ” F-16 C Block 70″، و4 طائرات من طراز “F-16 D Block 70″، بالإضافة إلى محركات من طرازات “F100-GE-129D”، إضافة إلى أجهزة “IPDG” المتخصصة بتحديث برمجيات الطائرات المقاتلة، إضافة لأجهزة حاسوب متخصصة بطائرات “أف-16″، وأنظمة تحديد المواقع الجغرافية.

وستعمل عملية البيع المقترحة على تحسين قدرة الأردن على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال ضمان استمرار التشغيل البيني مع الولايات المتحدة وقوات التحالف. ستعمل هذه الطائرات على تحديث أسطول الطائرات المقاتلة الأردنية ودعم المتطلبات التشغيلية المرتبطة بالأهداف الإقليمية للتحالف الأميركي، مثل مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة، ومواجهة الجهات الخبيثة الحكومية وغير الحكومية، والدفاع الحدودي. لن يجد الأردن صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواته المسلحة.

كما وافقت واشنطن على بيع السعودية 31 نظاما لتوزيع المعلومات متعدد المهام مقابل ما يصل إلى 23.7 مليون دولار لتحديث أنظمة دفاعها الصاروخي.

وتتضمن صفقة البيع للسعودية 31 وحدة نظام متعدد الوظائف يضم محطة اتصالات وملاحة “MIDS-LVT”، إضافة إلى تحديث أنظمة محطات اتصالات عسكرية.

وستشمل هذه الصفقة المقترحة للقوات المسلحة السعودية المعدات والتدريب لحماية السعودية والمنطقة، من الآثار المزعزعة للاستقرار، ومواجهة النفوذ الإيراني والتهديدات الأمنية الأخرى.

كما وافقت الخارجية على بيع الإمارات قطع غيار بقيمة 30 مليون دولار من أجل أنظمة الدفاع الصاروخي هوك.

وتضم صفقة البيع للإمارات معدات وتجهيزات عسكرية بما في ذلك قطع خاصة للصيانة للمعدات العسكرية، وأجهزة رادارات للتتبع.

وأشار بيان صحفي إلى أن الإمارات تعتزم الحفاظ على أنظمة أسلحة الدفاع الجوي الخاصة بها وفقا لمتطلبات ومعايير الصيانة الأميركية، حيث ستدعم هذه الصفقة القدرة الحالية للإمارات لردع التهديدات المعادية، ويسهم في اندماجها مع التحالفات التي تقودها الولايات المتحدة.

وأكدت الوكالة أن دعم مثل هذه الصفقات أمر أساسي لدعمها أهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين جاهزية أمن “حلفاء من خارج الناتو”، وهو ما يمثل أمرا مهما للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن عمليات البيع لهذه المعدات العسكرية “لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”.