حذّرت صحيفة “هآرتس” العبرية من أن الكارثة الفظيعة على الكيان الإسرائيلي مسألة وقت، في ظل جمود وثبات وعجز في المستوى الأمني.
وكشف الكاتب والمحلل العبري في الصحيفة إسحق بريك، أن “الفجوات الموجودة بالجيش، وعدم استعداده لحرب متعددة الجبهات تصرخ إلى عنان السماء، لكن المستوى الأمني يستمر في تجاهله”. ولفت إلى أن “لجنة التحقيق بعد الحرب المقبلة لن تفيد. والجيش لم يكن في يوم ما بوضع أكثر خطورة مما هو الآن”.
وجاء في مقال “هآرتس”:
رغم أن رئيس الأركان أفيف كوخافي، تسلم من سلفه الجنرال غادي آيزنكوت، جيشاً في حالة تدهور صعبة وغير مستعد للحرب، فقد كان يتوقع من كوخافي إيقاف هذا التدهور وإعادة الجيش إلى السكة. للأسف، لم يحدث.
وزير الدفاع بني غانتس وكوخافي لا يدفعان قدماً بمواضيع حيوية تهيئ الجيش لحرب مقبلة متعددة الجبهات. لذلك، قد يؤدي ذلك إلى كارثة فظيعة تنزل على شعب إسرائيل. لجنة التحقيق بعد الحرب المقبلة لن تفيد. والجيش لم يكن في يوم ما بوضع أكثر خطورة مما هو الآن.
ولكيلا يحكم علينا بالفناء، لا سمح الله، هاكم المواضيع التي يجب دفعها قدماً بشكل مستعجل:
الإمدادات
هذه الإمدادات لن تعمل أبداً في الحرب المقبلة، وسيتوقف الجيش عن السير ليوم أو يومين على الأقل لأن آلاف شاحنات الجيش الإسرائيلي قديمة من الستينيات وغير مؤهلة لنقل الإمدادات في فترة الحرب. خصخص الجيش معظم المنظومات التي تتعلق بنقل الفيالق وتأمين قدرتها المادية في الحرب ومنحها لشركات مدنية.
وعلى هذه الشركات نقل الوقود والذخيرة والغذاء والمعدات وقطع الغيار والمياه ومواد الاستبدال والدبابات وناقلات الجنود المصفحة وكراجات لإصلاح الأعطال والسيارات ومعدات ميكانيكية ثقيلة (بما في ذلك تشغيلها أثناء الحرب) وما شابه.
كما ينقص هذه الشركات آلاف سائقي الحافلات والشاحنات والسيارات المصفحة، أما العدد القليل من السائقين الذين يعملون فهم من العرب، ولن يمتثلوا في الحرب المقبلة مثلما لم يمتثلوا في عملية “حارس الأسوار”. المستوى الأمني يعارض ولا يفعل شيئاً لإخراج العربة من الوحل. وعدم المسؤولية يقع في مستوى مرتفع جداً.
الحرس المدني
تشكيل هذا الحرس وتدريبه لما سيأتي، أمور حيوية لمنع أعمال الشغب التي يحدثها العرب المتطرفون والبدو، والتي ستندلع في الحرب المقبلة، وستكون أضعاف ما حدث في “حارس الأسوار”.
وثمة خطر حقيقي يحلق فوق رؤوس سكان إسرائيل وممتلكاتهم؛ لأن في أيدي المشاغبين مئات آلاف قطع السلاح وأطناناً من الذخيرة، التي سرق جزء كبير منها من الجيش. ليس للشرطة وحرس الحدود قدرة على التعامل مع ذلك.
إذاً، يجب تشكيل حرس وطني مدني يتكون من عشرات آلاف جنود الاحتياط الذين هم الآن غير مدمجين في وحدات الجيش الإسرائيلي؛ لأن وحداتهم تم حلها. وسيكون دورهم حراسة الشوارع وبيوت المدنيين والممتلكات، وسيكونون مسؤولين عن الحركة في الشوارع.
حماية المكان في القرى الحدودية
ليس هناك من يحمي القرى الحدودية في الشمال أمام آلاف الصواريخ وقذائف المدفعية التي ستسقط على أراضيهم وقراهم كل يوم. وحتى مئات أو آلاف مقاتلي “حزب الله” الذين سيجتازون الحدود ويحاولون السيطرة على القرى.
الجيش الإسرائيلي غير مستعد لذلك. لهذا، يجب على القرى الحدودية الدفاع عن نفسها. وبدلاً من أن يزود الجيش هذه القرى بالسلاح ويساعدها في التدريب، يقوم بجمع السلاح منها خوفاً من السرقة، وهذا تفكير غير معقول وغير مسؤول بسلامة سكان الجليل.
إبلاغ الجمهور عن التهديد الذي تتعرض له الجبهة الداخلية وإعدادها للحرب
المنطقة أو السكان الذين يمكن أن يكونوا خارج ساحة القتال أو بعيداً عنها سيتحولون إلى ساحة الحرب المركزية متعددة الساحات. يتعامل الجيش مع هؤلاء السكان وكأن الأمر يتعلق بفائض من العبيد.
الجبهة الداخلية التي تضم حوالي 10 ملايين مواطن سقطت بين الكراسي، وغير مستعدة للحرب الأكثر قسوة التي تحل علينا منذ حرب الاستقلال. الحديث يدور عن إطلاق 3 آلاف صاروخ وقذيفة وطائرة مسيرة بالمتوسط كل يوم على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. النتيجة تدمير حوالي 100 موقع يومياً.
التزود بسلاح حديث وتحسين القدرة القتالية متعددة الأذرع في الجيش الإسرائيلي
صواريخ أرض – أرض والليزر الهجومي والدفاعي (الذي سيكون -عملياً- بعد بضع سنوات)، هي عوامل مهمة داخل عدة عوامل تشمل مضادات الطائرات كدفاع مضاد للطائرات المسيرة وتعزيز سلاح المشاة. وقد تعطي هذه حلاً مكملاً للطائرات ضد الطائرات المسيرة والصواريخ وقذائف العدو، وهجمات جنوده في البر.
بدلاً من أقوال قائد سلاح الجو الجديد المتبجحة والمتغطرسة، يجب إدراك أن سلاح الجو يفتقد قدرته على الوقوف وحده أمام التهديد التقليدي لإيران وتوابعها في حرب متعددة الجبهات. الدمار والخراب الذي سيصب دولة إسرائيل بسبب الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة كل يوم يساوي تدمير قنبلة نووية بدون الغبار النووي.
تعزيز سلاح المشاة وإخراجه من انحطاطه
تم في السنوات الأخيرة تقليص ترتيب القوات وميزانيته وقوته البشرية إلى تحت الخط الأحمر، ولا يمكنه إعطاء رد في حرب متعددة الجبهات. أي خمس جبهات في الوقت نفسه (لبنان وسوريا وغزة واندلاع في يهودا والسامرة لعشرات آلاف الأشخاص من التنظيمات المسلحة، وفوضى يقوم بها آلاف المشاغبين العرب والبدو داخل إسرائيل، الذين لديهم سلاح وذخيرة).
الجيش البري أصغر من أن يستوعب مهماته في الحرب؛ لأن منظومة الاحتياط غير مؤهلة للحرب ووصلت إلى الحضيض. إذن، قد يتعامل الجيش الإسرائيلي بصعوبة مع جبهة ونصف، وليس مع خمس جبهات مثلما ستكون الحال في الحرب القادمة.
الفجوات الموجودة في الجيش وعدم استعداده لحرب متعددة الجبهات تصرخ إلى عنان السماء. ولكن المستوى الأمني يستمر في تجاهله وكأنه يقول “الكلاب تنبح والقافلة تسير”.
لو لم يتعلق الأمر بوجود دولة إسرائيل وأمن مواطنيها، لما اكترثت بالأمر، ولكن الكارثة الفظيعة مسألة وقت في ظل جمود وثبات وعجز في المستوى الأمني.
