أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 6351 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 978124″.
وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 6208 إصابة بين المقيمين و143 حالة بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 19 وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9730”.
وذكرت أنّ “عدد حالات الإستشفاء ليوم أمس هو 819، من بينها 362 في العناية المركّزة”.
أثنى وزير الزراعة عباس الحاج حسن، على “شمولية عمل منظمة الـ FAO في منطقتنا التي تعاني من مظلومية، حتى بتنا نعتقد اننا نعاقب على فقرنا بتركنا لقدرنا، فشمولية عمل “الفاو” ضرورة، ونحن جميعا نطالب بالعمل الجماعي المتكامل، وليس المطلوب فقط دعم كل دولة على حدى، بل نريد التشبيك أو الربط بين دولنا حتى نصل إلى شراكة حقيقية تولّد مزيداً من الاستقرار والنهوض الإقتصادي، والأهم تأمين الغذاء للجميع”.
وفي كلمة اثناء مشاركته في مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى، الذي يعقد في بغداد، لفت الحاج حسن إلى أنه “يجب ان نسأل أنفسنا، كدول ومنظمات وهيئات تضع نصب اعينها هدفا واحدا وهو الإنسانية، ما هي الآلية الفضلى للنهوض والإستثمار بالإنسان وطاقاته؟ هل فعلا وضعنا أولويات كحاجياتنا في هذا المضمار؟ وكيف يمكن أن نوائم بينها؟”.
وأشار إلى أنه “هناك اشكالية نعاني منها على وجه الخصوص وفي العالم أجمع، وهي كيفية تأطير المرأة ودمجها ومساواتها في كافة المجالات، وهو هدف نبيل يجب أن نصل إليه جميعاً في القريب العاجل، ضمن أطر علمية واضح ومنهجية تجعل من المرأة شريكا حقيقيا وصانعاً أساسيا لمجتمعاتنا وأجيالنا القادمة”.
طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بالالغاء الكلي للوكالات الحصرية، الذي هو الغاء للاحتكار والتحكم بالاسواق والسلع وفق اهواء الوكيل.
وأكد الاسمر أن الغاء الحصرية ليس الغاء للوكالات التجارية، بقدر ما هو سماح لجميع التجار بالحصول على الوكالات التجارية المتوفرة كافة، اي زيادة بالعرض الذي يؤدي الى انخفاص الاسعار والمنافسة الحرة ومنع الاحتكار.
ولفت الاسمر إلى أن الغاء الاحتكار بشكل كلي يقتضي تعديل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي ١٩٦٧/٣٤، ويتضمّن التعديل أن “لا يسري بند حصر التمثيل على الاشخاص الثالثين”، اضافة الى الغاء الفقراء ٣و ٤ و ٥ من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي التي تلزم المورد بالتعامل مع التاجر الذي يمثله حصرا.
واردف الأسمر بأن اقرار قانون المنافسة دون الغاء الوكالات الحصرية، هو افراغ لهذا القانون من مضمونه انطلاقًا، من القاعدة الدستورية القاضية بالمساواة بين اللبنانيين. مشددًا على أن الغاء الحصرية وتفعيل دور التفتيش والضرب بيد من حديد واطلاق عمل المجلس الوطني لسياسة الاسعار، ضرورة قصوى وملحة لحماية غالبية شرائح الشعب اللبناني في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الوطن.
عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعاً وزارياً لإستكمال البحث في موضوع قطاع الكهرباء، ضم وزير المالية يوسف خليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض ورئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال حايك.
كما إجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وإلتقى النائب جهاد الصمد.
أقدم سوري على ذبح والد زوجته في منطقة عنقون بسبب خلاف نشب بينهما على خلفية مشاكل مع زوجته التي مكثت في منزل والدها.
وذكرت مصادر امنية، بحسب ما نقلت وسائل إعلامية، أن السوري أقدم على طعن والد زوجته في بطنه، واستكمل جريمته بذبحه من الوريد، وقد اوقف فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي الجاني وباشر تحقيقاته.
يرأس وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في السابعة مساءً، إجتماعا لهيئة الإشراف على الإنتخابات برئاسة القاضي نديم عبد الملك.
صدر عن مصرف لبنان بيان جاء فيه: “بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم 39,000,000$ تسعة وثلاثون مليون دولار أميركي بمعدل 20800 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة. وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.
كشف رئيس وزراء حكومة العدو الإسرائيلي، نفتالي بينيت، تفاصيل محادثاته مع الرئيس الأميركي جو بايدن، مؤكدا أن الأخير “أبلغه أنه “من حق إسرائيل حرية التصرف ضد إيران”.
ولفت بينيت، إلى أنه “أبلغ بايدن بأن لدينا حرية التحرك ضد إيران باتفاق أو من دونه”، مضيفا أنه أوضح لبايدن عن معارضة إسرائيل للاتفاق النووي مع إيران، وأبلغني بايدن أنه من حق إسرائيل حرية التصرف ضد إيران”.
أثار تحذير البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظة الأحد، أمس، المسؤولين، من مغبة “التلاعب بالموعد المحدد لإجراء كل من الانتخابات النيابية والرئاسية”، جملة تساؤلات حول مصدر قلق وتشكيك الراعي ومدى جدية وواقعية هذا الخيار.
فهل تتأتى مخاوف “بكركي” من إشارات داخلية تشّعر بها، تتعلق بمحاولات جهات سياسية لا مصلحة لها بإجراء الانتخابات، الإطاحة بها؟ وهل تملك بكركي معلومات ومعطيات جدية؟ أم تتأتي من مناخٍ خارجي تواتر إلى مسامعها عن نوايا لتطيير الاستحقاق الانتخابي، مصدره مبعوثون وسفراء زاروا الصرح البطريركي خلال الأسبوع المنصرم؟
مصادر مطلعة كشفت لموقع “الجريدة” أن تشكيك الراعي وصرخته التحذيرية في هذا المضمار، نابعة من المخاوف التي أبداها عدد من سفراء دول كبرى وفاعلة في لبنان ودبلوماسيين أمميين، حيال تأجيل الانتخابات لأسباب عدة.
وبحسب المصادر، فإن أجواء السفراء تلك أتت من خلال الاتصالات واللقاءات التي يجرونها مع بعض المسؤولين السياسيين في لبنان، فمنهم من يجزم بحصول الانتخابات في موعدها، ومنهم الآخر يشكك بذلك لأسباب مالية تارة وأمنية وقانونية تارة أخرى، فاستشف هؤلاء الدبلوماسيون عدم جدية لدى القيمين على الشأن الانتخابي باحترام الاستحقاقات الانتخابية، وسير العملية السياسية.
ويدور الهمس في الكواليس السياسية، بأن عوائق عدة لاتزال تقف كحواجز في طريق اجراء الانتخابات، رغم التحضيرات اللوجستية والقانونية التي تجرى على قدم وساق.
ومن المعوقات التي تطرح بقوة، قرار وزارة الخارجية اقفال عدد من السفارات اللبنانية في الخارج، ما يعيق انتخابات المغتربين، ويعرض العملية الانتخابية للطعن أمام المجلس الدستوري، فضلًا عن توجه التيار الوطني الحر لطلب إعادة النظر بالمادة المتعلقة بتصويت المغتربين في قانون الانتخاب.
وتسود أجواء في “الصالونات الحزبية”، بأن الانتخابات لن تحصل بهذه السهولة.. فمعظم الأطراف تنتظر الحدث الذي يبرر تأجيلها، أو البحث عن ذرائع مقنعة للرأي العام اللبناني، وللمجتمع الدولي. ويردد بعض الحزبيين المشاركين في الماكينات الانتخابية القول: “إن حصلت الانتخابات، عم نعمل يلي علينا”!
مرد هذه الأجواء، دراسات وإحصاءات انتخابية، وحسابات سياسية، أجرتها قوى عدة، أفضت الى نتيجة بأن لا مصلحة بخوض الانتخابات في ظل المرحلة الراهنة، لغياب التمويل الانتخابي الخارجي، والخوف من تراجع شعبية بعض الأحزاب، والفوضى الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وغياب أحد المكونات الأساسية في الطائفة السنية عن الساحة الانتخابية والسياسية… وبالتالي إجراء الانتخابات قد يعود بالضرر على المستويين السياسي والوطني، والحل الأفضل بتأجيل الانتخابات حتى تنضج ظروفها.
أوساط سياسية على صلة بالبطريركية المارونية تنفي، عبر “الجريدة”، امتلاك الراعي معلومات خاصة حول تأجيل الانتخابات. وتؤكّد بأن تحذير “الكنيسة” يهدف إلى قطع الطريق على أي نية ومحاولة لتأجيل الانتخابات، بعدما شعر البطريرك بمناخ من التأجيل ساد خلال الأسبوع الماضي، لدواعٍ غير مفهومة ومبررة.
وتشير الأوساط نفسها الى أن الكنيسة حريصة على حصول الانتخابات، كجزءٍ أساسي لاستمرار النظام الديموقراطي، فضلًا عن أن تطيير الانتخابات النيابية سيؤدي الى تمديد للمجلس النيابي الحالي، وبالتالي الإطاحة باستحقاق رئاسة الجمهورية، ما يُشرّع الأبواب لفراغٍ طويل الأمد في سُدّة رئاسة الجمهورية، الموقع المسيحي الأول والأهم في الدولة، ما يضع مستقبل المسيحيين على محك الخطر الوجودي، في ظل واقع الانهيارات الاقتصادية والمالية في البلد، واضمحلال الدولة المنقسمة الى دويلات غير معلنة، متناحرة مع بعضها، ووضع إقليمي ـ دولي متفجر.
أما السبب الأكثر أهمية، بحسب الأوساط، فيتعلق بردة فعل المجتمع الدولي والجهات المانحة وصندوق النقد الدولي، الذين يعتبرون أن إنجاز انتخابات، حرة ونزيهة، تنبثق عنها سلطة شرعية وأصيلة، هو أحد أهم المعابر لاستئناف التفاوض مع صندوق النقد والدعم المالي للبنان.
وتختم الأوساط بالتأكيد بأن عظات الراعي، ستتضمن بشكل دائم نداءات تحذير للسياسيين من تأجيل الانتخابات وتداعياتها السلبية، ودعوات لإجرائها في موعدها.
الجريدة هي منصتك الموثوقة لأحدث الأخبار المحلية والعالمية، والتقارير الحصرية، والتحليلات العميقة في السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.
اتصل بنا: [email protected]
جميع الحقوق محفوظة. تم تطويره بواسطة WzTechno - ٢٠٢٥
