طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بالالغاء الكلي للوكالات الحصرية، الذي هو الغاء للاحتكار والتحكم بالاسواق والسلع وفق اهواء الوكيل.
وأكد الاسمر أن الغاء الحصرية ليس الغاء للوكالات التجارية، بقدر ما هو سماح لجميع التجار بالحصول على الوكالات التجارية المتوفرة كافة، اي زيادة بالعرض الذي يؤدي الى انخفاص الاسعار والمنافسة الحرة ومنع الاحتكار.
ولفت الاسمر إلى أن الغاء الاحتكار بشكل كلي يقتضي تعديل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي ١٩٦٧/٣٤، ويتضمّن التعديل أن “لا يسري بند حصر التمثيل على الاشخاص الثالثين”، اضافة الى الغاء الفقراء ٣و ٤ و ٥ من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي التي تلزم المورد بالتعامل مع التاجر الذي يمثله حصرا.
واردف الأسمر بأن اقرار قانون المنافسة دون الغاء الوكالات الحصرية، هو افراغ لهذا القانون من مضمونه انطلاقًا، من القاعدة الدستورية القاضية بالمساواة بين اللبنانيين. مشددًا على أن الغاء الحصرية وتفعيل دور التفتيش والضرب بيد من حديد واطلاق عمل المجلس الوطني لسياسة الاسعار، ضرورة قصوى وملحة لحماية غالبية شرائح الشعب اللبناني في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الوطن.