أعلنت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، أن الإضراب المفتوح ما زال مستمرا، وذلك في اعتصام نفذته أمام مدخل السرايا الحكومية، شارك فيه اساتذة من مختلف كليات الجامعة والمناطق اللبنانية.

وقد طالب المعتصمون مجلس الوزراء بعقد جلسة لإقرار ملف التفرغ في أقرب موعد، إنقاذا للعام الجامعي والكادر التعليمي.

دعت جمعية القضاة التونسيين، تعليق العمل في المحاكم يومي الأربعاء والخميس المقبلين، احتجاجا على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.

واعتبرت جمعية القضاة في بيان، نشرته في صفحتها على “فيسبوك”، قرار الرئيس التونسي “انتهاكا صارخا لاستقلالية السلطة القضائية”، وقالت إن المجلس الأعلى للقضاء هو آخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها.

كذلك أعلنت جمعية القضاة عن تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس المقبل، ودعت جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي.

كما دعت “كل مكونات المجتمع المدني، والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحية المؤمنة، والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون، للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن السلطة القضائية”.

كذلك، دعت “كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي في هذا الظرف الدقيق، إلى رص الصفوف والتمسك باستقلالية السلطة القضائية وحمايتها من أي تدخل”.

أكدت لجان المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي والثانوي والمهني ومختلف التسميات (مستعان بهم، أجراء، على صندوق المدرسة..) أن “لا عودة إلى التعليم قبل إقرار مرسوم بدل النقل للمتعاقدين كما وعدوا بالأمس من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية عباس الحلبي”.

وقالت في بيان موحد اليوم: “في حال صدر المرسوم في جلسة اليوم، نعود إلى التعليم صباح يوم الخميس، في حال لم يقر لن نعود حتى إقراره”.