وصل مستشار الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين إلى لبنان آتيا من “إسرائيل”، وتستمر زيارته لمدة يومين.

ويحمل هوكشتاين عرضا يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وسيثير أيضا في محادثاته مسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن.

إستهلّ مدير عام الاقتصاد محمد أبو حيدر جولته في صيدا بطلب من السوبرماركت إعادة البضائع الى الشركات وعدم بيعها للمواطنين، وسطّر محاضر ضبط بالشركات التي لم تلتزم بتحديث أسعارها على دولار ٢١،٥٠٠.

أوقف عناصر من الأمن العام في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين المتهم محمد.ش (سوري الجنسية) حيث كان قد حضر لتصديق شهادة دراسة ثانوية عامة سورية تبين أنها مزورة.

وبالتحقيق معه، إعترف بإستحصاله على الشهادة المذكورة بواسطة شخص مجهول الهوية كان يضع إعلانات عبر تطبيق الفايسبوك، وصار يتفاعل معه عبر رقم هاتف ذكي زوّده به، وبعد مرور حوالي شهر أعلمه بأن الشهادة باتت جاهزة، وطلب منه إستلامها من محلة الدورة، فإنتقل الى هناك حيث إلتقى بشخص يجهل إسمه سلّمه الشهادة المزوّرة مقابل مبلغ 300 دولار أميركي.

وأمام قاضي التحقيق، كرر المتهم أقواله الأولية، نافيا علمه بأن الشهادة مزورة.

وأمام المحكمة، وفي سياق المحاكمة الغيابية، صدر حكم عنها قضى بتجريمه بجنايات المواد 460 و 459 و 220 و 454 من قانون العقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة ثلاث سنوات بعد إدغام العقوبات، وبإلزامه بتعويض للجهة المدعية، أي وزارة التربية والتعليم العالي ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، قدره خمسة ملايين ليرة لبنانية، وبتجريده من حقوقه المدنية.

وبعد أن ألقي القبض عليه، إقتضى الأمر إسقاط الحكم الغيابي المذكور آنفا، وإعتباره كأنه لم يكن.

وقد حكمت هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي بالإجماع، بإسقاط الحكم الغيابي الصادر عنها بحق المتهم،  وبتجريمه بجنايات المواد المشار اليها آنفا، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة ثلاث سنوات بعد الإدغام، على أن تحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي، وتجريده من حقوقه المدنية، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
كما ألزمت المحكمة المتهم المذكور أن يدفع للجهة المدعية خمسة ملايين ليرة لبنانية كتعويض عن العطل والضرر اللاحق بها.

رأى المستشار المالي غسان شماس أن “جمعية المصارف متحفظة على البند الثالث من خطة الحكومة المالية الذي يجبر المصارف على تسديد الودائع من سيولتها على مدى خمس عشرة سنة وذلك لحماية أنفسهم”.

وفي حديث إذاعي، أشار الى أن “رفض صندوق النقد الدولي للخطة غير واضح الأسباب، لكن الصندوق ينظر الى موضوع من جهة تصغير حجم الدولة وردّ أموال المودعين”.

وانتقد ما يحصل حالياً لجهة سحب المواطنين لودائعهم بالدولار، مشيراً الى أنه “هيركات سيؤدي الى خسارة الودائع نهائياً”.

وأضاف: “الأموال يتم تذويبها، وإن كانت سترد على مدى 15 سنة يجب أن ترد بالعملة الأساسية التي اودعت بها”.

أوقفت  أول الشهر الجاري، بموجب مذكرة توقيف وجاهية، العقيد ه. م. الرئيس السابق لمكتب مكافحة المخدرات المركزي، على خلفية سرقة كمية من الكوكايين من مكتب مكافحة المخدرات.

وكانت المحكمة العسكرية قد أدانته سابقاً بعد توقيفه على خلفية جردة أجرتها الشرطة القضائية، أظهرت فقدان كمية كبيرة من الكوكايين. وقد أُدين بموجب خلاصة حُكم، وتقرّر سجنه شهرين في 19 نيسان 2021، بعد التخفيف والإدغام، وبدفع غرامة قدرها مليون ليرة.

كما أن في سجلّه عقوبة مسلكية بـ”توقيف صارم” لمدة 30 يوماً، بسبب “إساءة استعمال السلطة والتواصل بطريقة مشبوهة مع مطلوبين بقضايا مخدرات، بحجة عملهم معه كمخبرين”، أثناء توليه رئاسة مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الجنوب والمكتب المركزي، من دون موافقة النيابة العامة التمييزية. كما “نظّم كتب معلومات مغايرة للواقع، واستغل مركزه باستدعاء أشخاص استنسابياً ولمآرب شخصية أو عدم استدعائهم خلافاً للأصول القانونية”. وأُسنِد إليه “إهماله مراقبة مرؤوسيه لجهة الإشراف على تحقيق ضبط كمية كبيرة من الكوكايين مما أدى إلى فقدان كمية منها من المكتب الذي يرأسه. وأقدم على فضّ مضبوط موجود في مستودع المكتب على سبيل الأمانة لصالح القضاء من دون مراجعته بذلك، خلافاً للقانون والتعليمات العسكرية النافذة. ونظم محضراً سطحياً بموضوع الفقدان تخلله العديد من الأخطاء. كما حاول تلف مضبوطات موجودة في المستودع غير معروفة عائديتها ضمن عملية تلف قانونية، من خلال إضافتها بطريقة غير قانونية، واستلم رئاسة مكتب المخدرات المركزي من رئيسه السابق بموجب محضر من دون إجراء جردة على موجودات المستودع، وحاول تضليل التحقيق من خلال تواصله مع المدعو أ. المعرستاوي (سوري الجنسية) الموجود في سوريا، رغم الاستماع إلى إفادته حول علاقة مشبوهة بينهما. واستغلَ علاقة التعاون بالعمل مع أحد ضباط الارتباط في السفارة السعودية لتحقيق مآرب شخصية، مدللاً عن إهمال فاضح، واستغلال لوظيفته لمآرب شخصية، مما أساء إلى سمعته وسمعة المؤسسة التي ينتمي إليها”ا.

أوضح ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ان “الباخرة التي تعرضت لعطل في عمشيت من جراء العاصفة الاحد الماضي، تم نقلها الى بيروت مقابل الشركات المستوردة للنفط”، متمنياً ان “يتم التفريغ في أسرع وقت”، لافتا الى “انهم يقومون باتصالات من اجل الاسراع في التفريغ لان السوق بحاجة كبيرة الى مادة المازوت في هذا الطقس البارد”.

وفي حديث صحفي، أكد أبو شقرا ان “سبب ارتفاع المحروقات اليوم يعود إلى ارتفاع سعر النفط عالمياً”، موضحاً ان “كل ارتفاع لسعر برميل النفط عالمياً بنسبة دولار يؤدي الى ارتفاع صفيحة البنزين 2100 ليرة، ذلك على الرغم من استقرار سعر الصرف في لبنان واستقرار سعر صيرفة على Sayrafa 20800، ومصرف لبنان خفض سعر صرف المؤمن من قبله لاستيراد 15% من البنزين الى $=21337.5 وانخفاض سعر صيرفة الى Sayrafa 20800 للـ15%”.

وارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1800 ليرة و98 اوكتان 1400 ليرة، والمازوت 8200 ليرة والغاز 6700 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

– البنزين 95 أوكتان: 360200 ليرة
– البنزين 98 اوكتان: 370600 ليرة
– المازوت: 336800 ليرة
– الغاز: 283100 ليرة

توقعت وزارة الخارجية الأميركية مواصلة الحوار مع موسكو حول الضمانات الأمنية، بعد الحصول على ردها على ما قدمته لها واشنطن من أفكار، ردا على المقترحات الروسية.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، إلى ان “رؤيتنا تتمثل في أنه ما أن يتم تسليم الرد، سيكون الجانب الروسي مستعدا للهجمات الدبلوماسية الجديدة، ولكن من الضروري أولا، كما قلت، الحصول على الرد”.

وأضاف برايس أن ذلك لم يحدث بعد، مشيرًا إلى أن وفدا أميركيا يزور حاليا أوروبا لتنسيق الجوانب الفنية للرد الغربي على التصعيد المحتمل في أوكرانيا.

وأوضح أن الفريق الأميركي الذي يضم ممثلين من مختلف الهيئات والوزارات “يعقد لقاءات مع الشركاء لتنسيق الجوانب الفنية من الإجراءات التي قد نلجأ إليها في حال تطور الأوضاع وفق السيناريو السلبي”.