صدر عن نادي القضاة ما يلي:

“نُعلن ملاقاتنا لقرار القضاة العام الداعي إلى الاعتكاف التحذيري الشامل في جميع القضايا لمدّة أسبوع”.

وجاء هذا القرار إحتجاجاً على الأوضاع المزرية التي تعاني منها قصور العدل من دون إستثناء، لناحية إنعدام أدنى مقومات العمل من كهرباء ومياه ونقص في القرطاسية، إضافة الى تدني قيمة رواتب القضاة والموظفين، مع تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.

أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، خلال اجتماع عمل عقده استكمالا لخطة العمل المتفق عليها سابقا، وتبعا لجدول الأعمال الذي اعتمد في شهر تموز الماضي من قبل القيمين على مشروع “تعزيز قدرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” الممول من الاتحاد الاوروبي موافقته على التصميم النهائي للموقع.

كما تم التوافق على الإجراءات الإدارية والفنية والتقنية اللازم استتباعها من أجل تأمين أفضل خدمات تفاعلية متطورة للمستفيدين والمتعاملين مع الصندوق، لتسهيل معاملاتهم إن لناحية السرعة في الإنجاز، وتوفير المعلومات للجميع، وتعزيز الشفافية والوضوح وغيرها من الخدمات.

وتعهد كركي أنه “سيتخذ كل القرارات والإجراءات المطلوبة دعما للدور الذي يلعبه الفريق التقني في الصندوق”، مثنيا على “الجهوده والطاقات التي يوظفها المستخدمون في قسم المعلوماتية، وبخاصة في ظل هذه الظروف المعيشية والمهنية الصعبة”.

من جهتهم، وعد المجتمعون المدير العام أنه وخلال شهرين من تاريخ الاجتماع، سيبصر الموقع الالكتروني التفاعلي للصندوق النور بنسخته الأولى التجريبية، متحدين بذلك كل الصعوبات الراهنة والمتوقع حدوثها والذي من المفترض أن يؤمن خدمات جمة وعن بعد للمضمونين وأصحاب العمل.

اعتبر رئيس حزب “الكتائب” سامي الجميل، أنه “في ظل الفشل الذريع للدولة والتعطيل المستمر والازمة الهائلة التي نراها في البلد يتبين اكثر فأكثر ان اقرار اللامركزية في لبنان ضرورة مطلقة، وهي ان يكون في كل قضاء مجلس محلي منتخب، هيئة عامة لديها صلاحية رقابة ومحاسبة على مجلس ادارة منتخب من قبلها، وعلى رأسه رئيس مجلس الادارة”.

وفي ندوة العمل البلدي وآفاق تطويره، أوضح ان “اهتمامنا الاول هو اللامركزية بدءا من البلدية وصولا الى المجالس المحلية وهو اقتراح قانون نأمل التصويت عليه في اسرع وقت”.

وأضاف: “اللامركزية هي العمود الفقري للبنان لدولة مستقرّة ومهمّتنا ستكون فور انتهاء الانتخابات هو وضع هذا المشروع على جدول أعمال الهيئة العامة للإقرار”.

اعلنت وسائل إعلام تركية أن المخابرات أحبطت مخططا إيرانيا لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي في إسطنبول.

ووفقا لتقارير إعلامية، اعتقل جهاز الاستخبارات الوطنية التركية ثمانية من أفراد خلية مكونة من تسعة أفراد، بينهم إيرانيون وأتراك، أرسلت لاغتيال رجل الأعمال يائير غيلر، وهو يحمل الجنسية الإسرائيلية والتركية المزدوجة ويقيم في اسطنبول.

وذكرت صحيفة “صباح” التركية، أن “الاستخبارات أحبطت محاولة الاغتيال رجل الأعمال في آخر لحظة”، مشيرة إلى أن “أفراد الخلية الإيرانية تابعوا تنقلات غيلر منذ مغادرته منزله، بينما تابعتهم الاستخبارات”.

وأكدت الصحيفة أن “الاستخبارات نقلت غيلر إلى منزل آمن وألقت القبض على أفراد الخلية”، موضحة أن “العضو الأخير في الخلية الذي لم يعتقل هو رئيسها، وهو ضابط في الاستخبارات الإيرانية كان يشرف على أنشطتها من خارج البلاد”.

وأشارت إلى أن “جهاز الاستخبارات الوطني التركي، بعد تلقيه بيانات عن المخطط الإيراني المزعوم لاغتيال غيلر، أبلغ جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” بهذا الشأن”، مضيفة أن “ممثلين عن الجهازين، خلال اجتماع سري عقد في أنقرة، خلصوا إلى أن المخطط يستهدف الحيلولة دون تحسن العلاقات بين تركيا وإسرائيل والانتقام لاغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده الذي قتل قرب طهران في نوفمبر 2020 باستخدام رشاش متحكم فيه عن بعد”.

ووفقا لبيانات الصحيفة، “سمحت السلطات التركية لـ”الموساد” بتوفير حراسة لرجل الأعمال بعد إحباط المخطط”، لافتة إلى أن “الخارجية الإسرائيلية على خلفية الحادث عرضت على غيلر الانتقال إلى تل أبيب، لكن رجل الأعمال رفض هذه الدعوة”.

ويأتي ذلك على خلفية بوادر تحسن العلاقات بين تركيا وإسرائيل، وسط توقعات بزيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ إلى أنقرة الشهر القادم.

لفت عضو تكتل “لبنان القوي” النائب جورج عطالله، إلى أنه “بالطبع، يجب أن تلبي الموازنة تطلعات المجتمع الدولي، ولكن الأساس يجب أن تجيب على هواجس اللبنانيين بالدرجة الأولى، خاصة بما يتعلق بمعيشتهم في قطاع الكهرباء والاتصالات، واستعادة أموالهم وتنظيم القطاع المصرفي”.

وفي حديث إذاعي، أشار عطالله إلى أن “الموازنة التي أقرت يوم أمس على “علاتها” يجب أن تجيب على تطلعات اللبنانيين، واذا لم نصل الى هذه النتيجة فهي لن تلبي تطلعات المواطنين ولن تكون سوية”، مشدداً على أن “المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هي كالجبال المتعرجة يوم مسارها جيد ويوم متعرج، لأن صندوق النقد لا يتعاطى مع لبنان فقط على المستوى العلمي، بل يدخل العمل السياسي في هذه المفاوضات وهذا سيؤدي الى عرقلة الملف”.

وشدد على أن “هناك 3 ثوابت للمضي بالموازنة: وجود موازنة هو افضل من عدم وجودها على الاطلاق، التعاطي معها بتقنية ومهنية بعيداً عن الشعبوية، والأكيد أنه لن نقبل ببعض المسائل كالضرائب والدولار الجمركي”.